سخنگوی وزارت صنعت، معدن و معامله اعلام کرد: ایرادات مطرح شده به آییننامه واردات ماشین موجب ابطال اون نمی شود. به شرح صفحه اقتصاد، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیس جمهوری، به مصوبه واردات ماشین سه ایراد درون دانسته و مصوبه دولت در رابطه با “تعیین سازوکار واردات ماشین” را مغایر قانون خوانده است.
محمدباقر قالیباف در نامه خود مصوبه هیات وزیران مورخ سوم شهریور ماه سال جاری با داستان تعیین سازو کار واردات ماشین را با سه ایراد شامل تبصره ۲ طناب (۱) مصوبه از این حیث که ارزش گمرکی ماشین را منحصر به هزینههای حملونقل (سیف) دانسته، با طناب (۲) مصوبه که اختیار تعیین سود بازرگانی را به کارگروه داستان همین طناب واگذار کرده و طناب (۸) مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویبنامه را به جای کمیسیونهای متشکل از چند وزیر، صرفا به وزارت صنعت، معدن و معامله محول نموده را مغایر با قانون خوانده است.
وی تاکید کرده است: بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، اون قسمت از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
ایرادات بهزودی رفع میشود
به دنبال ابلاغ این نامه به شخص رئیس جمهوری، امید قالیباف- سخنگوی وزارت صنعت، معدن و معامله – به ایسنا، گفت: ایرادات مطرح شده به آییننامه واردات ماشین سبب ابطال اون نمیشود.
وی تاکید کرد: اشکالهای وارده به این آییننامه به زودی اصلاح و نتیجه اون در اسرع وقت تقدیم مجلس خواهد شد.
این رتبه مسئول در وزارت صمت تصریح کرد: عزم دولت و مجلس برای واردات ماشین جدی است و قطعا واردات انجام خواهد شد.
گفتنی است که روز قبل (یکشنبه)، سیدرضا فاطمیامین- رتبه عالی وزارت صمت نیز ضمن تاکید بر قطعی بودن داستان واردات ماشین اعلام کرد: درخواستها برای واردات به وزارت صمت ارجاع شده که بسیاری به سبب نداشتن شرایط واجب حذف شدهاند، اما تا هفته قبل، دو شرکت به تایید نهایی رسیدهاند؛ البته تعداد شرکتهای مجاز افزایش یافته و واردات اولین خودروها در آینده نزدیک انجام میشود.
اداره کل امور بین الملل پست بانک ایران، آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 19 مردادماه سال جاری، هیات وزیران به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به شعب بانک در سراسر سرزمین ابلاغ کرد. به شرح صفحه اقتصاد به تعریف از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، بر پایه این آییننامه، متن «سقف ارزشی صادرات برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی بر پایه رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری، تعیین میشود و در شکل عدم امکان رتبهبندی، این سقف در سال اول500 هزار دلار تعیین میشود و با ارائه تأییدیه مبنی بر نداشتن تعهد ارزی، سقف تعیین شده، به میزان مبلغ رفع تعهد و به شکل مجدد قابل استفاده خواهد بود و واحدهای تولیدی دارای پروانه استفادهبرداری از سقف ارزش کالاهای صادراتی، مستثنی هستند» به نام تبصره (4) به طناب (2) الحاق شده و عبارت « سقف ارزش کالای صادراتی برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی برای سال اول،500 هزار دلار و برای سال دوم، دو میلیون دلار تعیین میشود و واحدهای تولیدی دارای پروانه استفادهبرداری از سقف ارزش کالاهای صادراتی، مستثنی هستند» به نام تبصره (3) طناب (2) ماده (10) حذف میشود. همچنین، در تبصره (5) ماده (11)، سپس از عبارت «مخصوص اقتصادی» عبارت «حتی با رویه مرزنشینی و پیله وری با رعایت مفاد قانون ساماندهی مبادلات مرزی» الحاق و ماده (20) عبارت «وزارت بازرگانی» به عبارت « وزارت صنعت، معدن و معامله» اصلاح و سپس از عبارت حراست شده گمرکی عبارت «پس از اخذ ثبت آماری با اعتبار از سامانه جامع معامله» الحاق میشود. بر پایه این آییننامه اجرایی، تبصره (4) ماده (27) عبارت «بر طبق برگ سبز گمرکی» به عبارت «بر طبق سند ترخیص گمرکی» اصلاح و متن «چنانچه ثبت توصیه در تاریخ اظهار کالا با اعتبار باشد، ترخیص بدون تمدید اعتبار ثبت توصیه، مجاز است.» به نام تبصره (3) به ماده (40) الحاق میشود.
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن نارضایتی از آییننامه واردات ماشین اعلام کرده اند که این آیین نامه بازنگری می شود. به شرح صفحه اقتصاد، درحالیکه وزارت صنعت، معدن و معامله میگوید پروسه واردات ماشین در حال اجراست، به نظر میرسد به دلیل عدم احیای برجام و تردید بانک مرکزی بابت تامین ارز موردنیاز، واردات عملا به کما رفته است. در این شرایط و حال، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز ضمن نارضایتی از آییننامه واردات ماشین از بازنگری در اون خبر دادهاند. با در کنار هم قرار دادن این دو اتفاق (مردد شدن دوباره بانک مرکزی و احتمال بازنگری در آییننامه) به نظر میرسد ورود ماشین به سرزمین مطابق با آنچه در آییننامه اعلامی آمده، منتفی است (حداقل فعلا). آغاز شهریور امسال بود که هیات دولت آییننامه واردات ماشین را تایید کرد تا پس از حدودا شش ماه صبر، برنامه وزارت صمت برای ازسرگیری ورود ماشین به سرزمین پس از چهار سال ممنوعیت، مشخص شود. شهروندان و فعالان عرصه واردات صبر داشتند حالا که دولت رأی به ازسرگیری ورود ماشین به سرزمین پس از ممنوعیت چهارساله داده، آییننامهای رقابتزا با کمترین محدودیت تدوین شود تا به تنظیم بازار کمک کند. بااینحال وزارت صمت آییننامهای پر از محدودیت و آغشته به سیاستهای دستوری را تدوین کرد تا همه را (از شهروندان گرفته تا فعالان عرصه واردات و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی) بابت تنظیم بازار و ساختن رقابت ناامید کند.
هرچند صدای انتقادها در این وقت به گوش وزارت صمت رسیده و فراوانها معتقدند با آییننامه فعلی اهداف ازسرگیری واردات ماشین پژوهشگر نخواهد شد، با این حال این وزارتخانه زیر بار انتقادها نمیرود و حرفی از اصلاحات نمیزند. وزارت صمت همچنین در آخرین موضعگیری خود اعلام کرده پروسه واردات ماشین در جریان است و امکان دارد در اواخر پاییز نخستین محموله خودروهای خارجی درون سرزمین شود. این در حالی است که وزارت صمت و البته بانک مرکزی بابت ازسرگیری واردات ماشین به سرزمین حساب مخصوصای روی احیای برجام و لغو تحریم (در راستای تامین ارز موردنیاز واردات) دوباره کرده بودند. چند هفته نزد ایران و آمریکا به توافق بر سر احیای برجام نزدیک شده بودند و اتفاقا در همان مقطع بود که آییننامه واردات ماشین در هیات دولت تایید و توسط وزارت صمت رونمایی شد. همزمانی این دو اتفاق این داستان را به ذهن افکار عمومی متبادر کرد که تایید آییننامه واردات ماشین به دلیل محتمل بودن توافق بر سر احیای برجام بوده است.
تا نزد از اون هرچند رئیسجمهور دستور آزادسازی واردات ماشین را داده و وزارت صمت نیز به دنبال تدوین آییننامه رفته بود، با این حال مخالفت بانک مرکزی با اختصاص ارز، مانعی عظیم بر سر ورود ماشین به سرزمین محسوب میشد. این در حالی بود که پس از جدی شدن توافق ایران و آمریکا در آغاز شهریور، بانک مرکزی نیز نظر موافق خود را اعلام کرد؛ زیرا با احیای برجام، حقوق ارزی سرزمین افزاش مییافت و نگرانی چندانی بابت تامین ارز وجود نداشت. شرایط اما اونطور که وزارت صمت و بانک مرکزی صبر داشتند نزد نرفت، چه آنکه ایران و آمریکا دوباره هم بر سر احیای برجام به توافق نرسیدند و لغو تحریم منتفی شد. در نتیجه، تردید درباره تامین ارز واردات ماشین بار دیگر به جان بانک مرکزی افتاد، مسالهای که گفته میشود واردات ماشین را به کما برده است.
به اعتقاد برخی کارشناسان و فعالان عرصه واردات، اگر این تردید برطرف نشود (به عبارتی برجام احیا نشده و تحریمها پابرجا بماند) بعید به نظر میرسد ورود ماشین به سرزمین از سر گرفته شود؛ اگر هم این اتفاق چهره بدهد، احتمالا بازار با وارداتی ناتوان مواجه خواهد بود که کمکی به تنظیم بازار و ساختن رقابت نخواهد کرد. در این شرایطوحال از مجلس شورای اسلامی نیز خبر میرسد برخی نمایندگان به دنبال بازنگری آییننامه واردات ماشین هستند. این دسته از نمایندگان معتقدند آییننامه ابلاغی با اهدافی که مجلسیها در مصوبه ساماندهی واردات به دنبال اون بودند، توفیر دارد. در این مورد، یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با ایسنا عنوان کرده مجلس به دنبال تنظیم بازار و ساختن رقابت با تصویب قانون واردات ماشین بود، اما با آییننامه نوشتهشده نه به نیاز بازار پاسخ داده خواهد شد و نه اهداف قانونگذار پژوهشگر میشود.
بهزاد رحیمی با بیان اینکه کمیسیون صنایع و معادن تصمیم بررسی آییننامه واردات ماشین را دارد، تاکید کرده یکی از اهداف مجلس در تصویب قانون واردات ماشین با توجه به کمبود عرضه، تنظیم بازار و همچنین بهبود کیفیت به واسطه ساختن رقابت بوده و هست. به گفته وی، «با توجه به سطح قیمتی و محدودیتهای موجود در آییننامه واردات ماشین، برداشت مجلس این است که واردات ماشین با این رویه تاثیری در افزایش کیفیت خودروهای داخلی ندارد؛ همچنین با محدوده قیمتی اعلامی، تقاضای کف بازار نیز تامین نخواهد شد». رحیمی این را هم گفته که واردات ماشین بر پایه این آییننامه حتی به نیاز بازار نیز نمیتواند پاسخ دهد و به نظر میرسد تدوین و اعلام آییننامه موردنظر صرفا حرکتی برای آزادسازی واردات ماشین بوده و اشتباهات قبل در گفت و گو واردات تکرار خواهد شد.
وی در نهایت گفته کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به دنبال بازنگری در آییننامه واردات ماشین است و نظرات کارشناسی خود را تا رسیدن به اهداف مدنظر (تنظیم بازار و بهبود کیفیت خودروهای داخلی) ادامه خواهد داد. تصمیم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برای بازنگری در آییننامه واردات در حالی است که نمایندگان بهمخصوص اعضای این کمیسیون میتوانستند در جریان تصویب طرح ساماندهی ماشین پروسه واردات را تا حد امکان ساده و با کمترین محدودیت لحاظ کنند اما این کار را نکردند. اساس اصلی مصوبه ساماندهی، ازسرگیری واردات ماشین بود و مجلسیها تصمیم داشتند از این راه ضمن آخر یافتن ممنوعیت چهارساله، بازار ماشین تنظیم شده و به واسطه افزایش رقابت، کیفیت خودروهای داخلی هم بالا برود. با این حال نمایندگان از این زمان استفاده واجب را نکردند و دستآخر فرمان واردات ماشین به طور کامل به دست دولت افتاد.
در واقع مجلسیها پروسه واردات ماشین را به طور کامل به دولت واگذار کردند تا وزارت صمت عملا اختیار تام این اتفاق را به دست بگیرد. در نتیجه همین اختیار تام بود که آییننامهای پرایراد (از دید شهروندان، کارشناسان و نمایندگان مجلس) تدوین و اعلام شد. این در حالی است که اگر نمایندگان مجلس مصوبهای محکم و سفت و مقاوم بابت ازسرگیری واردات ماشین (با توجه به اهداف مربوطه بهمخصوص تنظیم بازار و بهبود کیفیت خودروهای داخلی) خارج میدادند، وزارت صمت نیز مجبور میشد آییننامه بهتری را تدوین کند.
بااینحال هنوز هم شاید دیر نشده باشد؛ چه آنکه اگر مجلسیها واقعا به دنبال تحقق اهدافی همانند تنظیم بازار و ارتقای کیفیت خودروهای داخلی هستند، میتوانند دولت را ملزم به تغییر آییننامه کنند. هرچند همچنان سد اصلی بر سر راه واردات ماشین، مساله تامین ارز در دوران تحریم است؛ با این حال به نظر میرسد مشاوره گرفتن از فعالان عرصه واردات میتواند راهکارهایی را بابت حل این چالش نزد روی مجلسیها و وزارت صمت بگذارد. درحالآماده دورنمای روشنی بابت احیای برجام وجود ندارد. بنابراین اگر این داستان ملاک ازسرگیری واردات ماشین باشد، بعید به نظر میرسد ورود ماشین به سرزمین به این زودیها رنگ اجرا به خود بگیرد و اگر هم اجرایی شود، وارداتی ناتوان خواهیم داشت.
از کاهش تعرفه تا لغو سقف قیمتی
اما حالا که صحبت از احتمال بازنگری در آییننامه واردات ماشین به میان آمده، این سوال مطرح است که چه مواردی باید در این آییننامه تغییر کرده و اصلاح شود؟ انتقاد و انتقاد به آییننامه واردات ماشین دلایل مختلفی دارد که از جمله مهمترین آنها، نامشخص بودن تعرفه، شناور شدن سود واردکننده، تعیین سقف قیمتی ۲۰هزاردلاری، اجبار عرضه در بورس کالا و البته الزام به انتقال علمی است. بنابراین اگر قرار است اصلاحی شکل گیرد، طبعا باید موارد مطروحه را مورد لباس قرار دهد. طبق آییننامه موردنظر، امکان واردات تنها تا سقف قیمت ۲۰هزار دلار وجود دارد که جدید اولویت با خودروهای اقتصادی (زیر ۱۰هزار دلار) است. همچنین تمام خودروهای وارداتی باید در بورس کالا عرضه شوند، اون هم در حالی که تعرفه و سود واردکنندگان توسط کمیتهای متشکل از نمایندگان وزارتخانههای صمت و اقتصاد تعیین خواهد شد.
از همه اینها چالشبرانگیزتر اینکه واردات منوط به انتقال علمی جهت تولید درون است، به نحوی که واردکننده یا باید علم فنی خودروهای وارداتی را از سو خارجی بخرد یا مقدمات تولید آنها را در درون آماده کند. الزامات موردنظر عملا خواسته یا ناخواسته در راستای منافع خودروسازان در نظر گرفته شده و این داستان از دید افکار عمومی و فعالان عرصه واردات، مانعی عظیم بر سر ساختن رقابت در بازار ماشین (از راه واردات) است. با توجه به این الزامات، بسیاری از واردکنندگان تمایلی به کوشش دوباره در این عرصه را ندارند، زیرا اولا با تعرفهای نامشخص مواجهاند، ثانیا ملزم به عرضه در بورس کالا به جای بازار آزاد هستند و ثالثا سودشان را دیگران تعیین میکنند. گفته میشود زیادتر فعالان عرصه واردات در جلسه چندی نزد با مسوولان وزارت صمت اعلام کردهاند با این شرایط امکان کوشش در این عرصه را ندارند. بنابراین بازنگری در آییننامه واردات ماشین میتواند شامل تعیین تعرفه حداقل، حذف الزام عرضه ماشین در بورس کالا، افزایش یا حتی برداشتن سقف قیمتی و همچنین تعیین سود توسط خود واردکنندگان باشد.
مساله دیگر این است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس، اجرایی شدن آییننامه فعلی واردات ماشین تنها به سود خودروسازان بوده و منجر به زایش رانتی جدید در بازار خواهد شد. بنابراین بخشی دیگر از بازنگری در آییننامه واردات ماشین میتواند این باشد که مفاد آییننامه در جهت انتفاع عمومی بهمخصوص شهروندان تغییر کند. به عبارت خوب تر، تغییرات باید به شکلی باشد که واردات ماشین در انحصار خودروسازان نبوده و فعالان عرصه واردات بتوانند در فضایی رقابتی اقدام به ورود ماشین کنند. مشتریان صبر داشتند حالا که پس از چهار سال، ممنوعیت واردات ماشین برداشته شده، آییننامهای در راستای ساختن رقابتی در بازار ماشین و با کمترین محدودیت در نظر گرفته شود. از همین رو مجلس و دولت میتوانند به واسطه تعامل با یکدیگر بر سر اعمال تغییرات و اصلاحات، آییننامهای شفاف و رقابتزا را تدوین کنند تا از قلب اون، تنظیم بازار و ارتقای کیفیت خودروهای داخلی (تا هر حدی که باشد) خارج بیاید.
براساس گفته ی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، انتقال تکنولوژی، ارتقاء کیفیت و رقابت با محصولات داخلی در آییننامه واردات ماشین فراهم نشد. به شرح صفحه اقتصاد، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: آیین نامه مصوب دولت در مورد واردات ماشین برای ساختن تحول در بازار ماشین کافی نبوده و فراهم کننده نظر کمیسیون صنایع مجلس نیست. مهدی عسگری اظهار کرد: در خصوص واردات ماشین، طرحی را به مجلس آوردیم که در حال طی مراحل قانونی بود اما ایرادی توسط هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت گرفته شد و در نهایت قرار شد دولت آیین نامهای را برای این داستان تدوین کند.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی با نشانه به اینکه آیین نامهای که حالا ابلاغ شده اون چیزی نیست که مد نظر کمیسیون صنایع مجلس بود، گفت: در این آییننامه، تحولی که میخواستیم در بازار ماشین اتفاق بیفتد چه از لحاظ انتقال تکنولوژی و ارتقاءکیفیت و چه ساختن رقابت جدی با محصولات داخلی فراهم نشد.
وی ادامه داد: هر چند جزئیات این آیین نامه باید توسط وزارت صمت تکمیل شود ولی کلیاتی که حالا هیئت دولت به نام آیین نامه واردات ماشین مصوب کرده برای ساختن تحول مد نظر کافی نیست.
به گفته عسگری اگرچه این واردات ماشین در قیمت خودروهای خارجی که در چند سال اخیر به شکل سرسام آوری رشد کرده تأثیر گذار است اما شکاف تولید درون و نیاز مردم را از لحاظ کمی، کیفی و قیمت مناسب کم نمیکند.
دلیل افزایش مجدد قیمت ماشین چیست؟ در پی بررسی دلیل این اتفاق، با دو داستان انتشار آئیننامه واردات ماشین و سیگنالهای مذاکرات وین به بازارهای ایران روبرو هستیم.
با وجود ثبات نسبی و حتی کاهش قیمت برخی خودروها در روزهای اخیر، در چند روز قبل به یکباره شاهد افزایش مجدد قیمت ماشین در بازارهای ایران بودیم. حال برخی کارشناسان بر این عقیده هستند که این افزایش قیمت ناشی از انتشار واردات ماشین بوده و دستهای دیگر دلیل این اتفاق را برخی خبرها و سیگنالها از مذاکرات برجامی میدانند.
زیادتر بخوانید: شرایط جدید واردات ماشین ؛ داشتن نمایندگی و تجربه واردات!
دلیل افزایش مجدد قیمت ماشین
در این باره عماد جعفری، یکی از کارشناسان صنعت ماشین، یکی از علل افزایش قیمت ماشین را، افزایش نرخ دلار میداند. دلار که در هفتههای قبل روند کاهشی داشته و درون کانال 28 هزار تومان شده بود با توجه به سیگنالهایی که از مذاکرات برجام به گوش میرسد، تغییر روند داده و به قیمت 29 هزار و 500 تومان رسیده است. این اتفاق دلیل تاثیر در تمامی بازارهای ایران شده و قیمت طلا، سکه و ماشین را افزایش داده است.
این کارشناس در ادامه گفته است:
در حالیکه در روزهای اخیر اخباری مبنی بر توافق ایران و آمریکا بر سر برخی طنابهای برجام منتشر شد و به دنبال اون روند قیمتی دلار نزولی شده و این هیجانات بازار ماشین را نیز تحت تاثیر قرار داد. حتی پژو 207 مولتی کالر در بازار در طول تنها یک روز از 600 میلیون به 400 میلیون تومان کاهش قیمت داشت. اما الآن دوباره از سیگنالهای منفی برجام خبر میرسد که متعاقباً افزایش قیمت در بازارها را شاهد خواهیم بود.
آیا افزایش مجدد قیمت ماشین در آینده نیز ادامه خواهد داشت؟
جعفری در این خصوص بر این عقیده است که اگر همچنان پالسهای منفی از مذاکرات احیای برجام به گوش برسد، تبعاً افزایش نرخ دلار و در نتیجه قیمت ماشین را خواهیم داشت. اما این نکته هم حائز با ارزش و مهم بودن است که مردم همچنان در خرید ماشین تردید داشته و کمتر به جستجو خرید ماشین میروند.
در مورد تاثیر واردات ماشین بر قیمتها این کارشناس ادامه داد:« با توجه به اینکه فقط خودروسازان امکان درون کردن ماشین را دارند، این خود میتواند یکی از علل افزایش قیمت ماشین باشد.»
به نظر این کارشناس قیمت ماشین در بازار شهریور ماه در ادامه روندی خنثی داشته باشد، و شاهد بازاری نه مثبت و نه منفی باشیم. مگر اونکه اخبار جدیدی درباره مذاکرات برجامی منتشر شود و این بازار را نیز تحت تاثیر خود قرار دهد.
مطالب زیادتر در جونی:
.
نظر شما درباره افزایش مجدد قیمت ماشین در ایران چیست؟ نظر خود را با جونیبه اشتراک بگذارید.
مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد اعلام کرد: آییننامه اجرایی یک طناب از قانون بودجه درباره شفافیت و انضباط مالی و پاسخگویی عمومی تصویب شد. به شرح صفحه اقتصاد، محسن برزوزاده مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و ثروت اعلام کرد: آییننامه اجرایی طناب ه تبصره 19 قانون بودجه سال جاری درباره شفافیت مالی، انضباط مالی و پاسخگویی عمومی به تصویب دولت رسید. وی ادامه داد: بر پایه این آییننامه اجرایی سازمان برنامه و بودجه مکلف شده است با مشارکت سایر دستگاههای اجرایی از جمله خزانهداری کل، سازمان امور اداری و استخدامی، وزارت صمت و وزارت ارتباطات نسبت به تدوین سند مدیریت مالی دولت برای استقرار کامل سیستم یکپارچه اطلاعات مالی اقدام کند.
مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد افزود: در این آییننامه اجرایی که از هوشمندی در کنترل هزینهها هم برخوردار است، مدیریت منابع و بودجه، مدیریت هزینهها و حسابداری و گزارشگری مالی و مدیریت نظارت مالی و حسابرسی اتفاق خواهد افتاد.
برزوزاده همچنین، گفت: تمام اقلام مالی و بودجهای، شکلهای مالی، حقوق، هزینه، ثروت و بدهی باید در بستر گزارشگری مالی دولت برای تصمیمگیری اقتصادی و پاسخگویی مقامات اجرایی پژوهشگر شود.
وی یادآوری شد: تمام دستگاهها از ابتدای صدور تخصیص الکترونیکی، باید تمام قراردادها و تعهدات خود را برای کنترل منابع عمومی در سیستم کنترل قراردادها و تعهدات سازمان برنامه و بودجه منعکس کنند.
مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد افزود: سازمان برنامه با تشکیل شورای راهبری سند اجرایی این آییننامه نسبت به تکمیل کارهای اجرایی اون در راستای مدیریت مالی دولت اقدام خواهد کرد.
برزوزاده تصریح کرد: پذیرش اسناد الکترونیکی اجرای کامل حساب واحد خزانه، مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی در پایگاه نظام جامع مالی سرزمین از دستاوردهای اجرای این آییننامه است که در راه توسعه اقتصادی به کمک همکاران سازمان برنامه و سایر دستگاهها اجرایی خواهد شد.
به گفته رئیس مرکز معامله جهانی ایران دولت بجای ممنوعیت خودروهای گران قیمت، اعلام کند که این خودروها بدون ارز دولتی باید درون شوند. به شرح صفحه اقتصاد، محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز معامله جهانی ایران در دومین میزگرد “واکاوی مشکلات صنعت خودروی ایران ” در جمع تعدادی از فعالان اقتصادی و دانشگاهیان ضمن استقبال از مصوبه سال قبل مجلس در خصوص واردات ماشین و آییننامه اجرایی واردات ماشین، آزادسازی اقتصاد را برابر با نص صریح قانون اساسی علی الخصوص اصل 44 قانون اساسی مثبت و ضروری ارزیابی کرد و گفت: آیین نامه اجرایی واردات ماشین سپس از ماهها معطلی و بلاتکلیف بودن در دولت و مجلس، سرانجام در تاریخ 26 مرداد ماه به تصویب هیئت دولت رسید و خوشبختانه در تاریخ 3 شهریور ماه از سوی معاون اول رئیس جمهور رسماً ابلاغ شد.
وی افزود: طبق این آیین نامه، واردات ماشین باید با ثبت توصیه و تخصیص ارز شکل گیرد همچنین سقف واردات خودروی خارجی 20 هزار میباشد. ضمناً اولویت با واردات خودروهای زیر 10 هزار یورو تعیین شده و سقف منابع ارزی برای واردات ماشین حداکثر یک میلیارد یورو است.
همچنین کلیه خودروهای وارداتی در بورس کالا عرضه خواهند شد و واردات خودروهای اقتصادی تا 10 هزار یورو در شکل تولید و ساخت درون مشمول مشوق های اقتصادی نیز میشوند.
علیپور در ادامه بیان نمود: سپس از سالها ممنوعیت واردات ماشین و تحمیل خودروهای بی کیفیت، معیوب و گرانقیمت داخلی به مردم عزیزمان، تصویب آزادسازی واردات ماشین، گامی مثبت و اقدامی منطقی در جهت ارتقاء کیفیت خودروهای مورد استفاده عموم و احترام به خواست مردم بوده و استمرار اجرای صحیح این مصوبه میتواند منافع و فواید خوب و فراوان زیادی برای اقتصاد ایران و عموم هموطنانمان داشته باشد.
وی اظهار داشت: هر چند آزادسازی واردات ماشین، مثبت و ابلاغ آیین نامه اجرایی واردات ماشین خوشحال کننده میباشد اما بی پرده باید عرض کنم که این مصوبه در اجرا، سایه و روشن و نقاط قوت و ضعف متعددی بهمراه دارد که بی توجهی به این موارد میتواند مصوبه واردات ماشین را به بیراهه و در نهایت زمینه شکست آنرا رقم بزند.پس اجازه دهید تا بی مقدمه و بدون توضیحات اضافی به نقاط قوت و ضعف آیین نامه واردات ماشین بپردازم و نتیجه گیری نمایم.
عمده ترین محاسن و نقاط قوت آزادسازی واردات ماشین بشرح زیر میباشد:
* احترام به خواست مردم (مشتری)
* کاهش مصرف سوخت
* کاهش کثیفی هوا
* شکست انحصار واردات ماشین
(نظرباینکه در مصوبه مجلس تصریح شده است که هر شخصیت حقیقی و حقوقی میتواند بدون انتقال ارز و در ازاء ارزهای شخصی و یا در ازاء صادرات غیرنفتی نسبت به واردات ماشین خارجی اقدام نماید، از همین رو این مصوبه بنوعی دست همه را در این زمینه دوباره گذاشته و در اصل انصار را از دست عده ای ویژه و اشخاص معروف واردکننده ماشین و نمایندگان برندهای سرشناس خارج میکند که فراوان مثبت میباشد).
* حذف اون موردی که قبلاً در مصوبه مجلس آمده بود مبنی بر اینکه فقط کسانیکه ماشین یا قطعه ها ماشین تولید داخلی را صادر کنند میتوانند ماشین خارجی درون کنند، قدم فراوان مهم و مثبتی است.
* مجاز بودن واردات خودروهای خارجی توسط اندوخته گذار خارجی نیز قدم مثبتی در این زمینه میباشد.
* ساماندهی بازار ماشین و نوسازی خودروهای موجود
* ساختن رقابت بین شرکتهای خودروساز داخلی و خارجی و ارتقاء سطح کیفیت تولید خودروهای ایرانی
* بهبود سطح خدمات پس از فروش و افزایش تکریم ارباب و رجوع
* بهبود شرایط فروش و شروع فروش قسطی ماشین بدون اخذ نزول
* ممنوعیت ورود خودروهای خارجی دست دوم که احترام به شأن ایرانی است.
* اختصاص کمتری اعتبار و بودجه ارز از سو دولت جهت واردات ماشین
* ساختن جذابیت جهت ورود ارزهای اشخاص و شرکتهای داخلی از خارج بصورت واردات ماشین
* افزایش صادرات غیرنفتی سرزمین
* ساختن حقوق کلان برای دولت از راه اخذ عوارض و حقوق گمرکی بابت واردات ماشین که این ممنوعیت واردات، سالها دولتها را از چنین حقوق کلانی محروم کرده بود و در نتیجه دولتها نیز جهت جبران درآمدهای خود که بدلیل تحریمها و عدم فروش نفت، فراوان کاهش پیدا کرده بود به مردم فشار میاورند و در این ایامی که اقتصاد وابسته بیماری رکودِ توأم با تورم شده و شیوع بیماری کرونا نیز کسب و کارها را بهم ریخته، دولتها از جمله دولت روحانی پای خود را روی گلوی کسبه، فعالان اقتصادی و مردم گذاشته بودند و با افزایش پی در پی مالیات، روزگار مردم را سیاه و همه را ناخشنود کرده بودند!! پس افزایش حقوق دولت موجب کاهش فشار بر مردم خواهد شد.
* کاهش قیمت خودروهای خارجی موجود در سرزمین (کم ارزش تمام شدن قیمت خودروهای وارداتی خارجی موجب فرو ریختگی قیمت خودروهای خارجی موجود در سرزمین میشود. بطوری که هر قدر نرخ ارز و سود و عوارض گمرکی و مالیات خودروهای خارجی، سایر هزینه های مترتبه و سود واردکنندگان پایین بیاید، قطعاً خودروهای خارجی ارزانتر به دست مردم میرسند و این ارزانی موجب کاهش قیمت همه خودروهای خارجی موجود در سرزمین خواهد شد).
* بنوعی منجربه دور زدن و شکست تحریمها خواهد شد (نظرباینکه تعدادی از خودروسازان خارجی پس از خروج ترامپ از “برجام” بسرعت بازار ایران را ترک کرده و فروش ماشین به ایران را تحریم نمودند، لاجرم با اجرای این آیین نامه، تعداد زیادی ماشین خارجی درون سرزمین میشود و سرازیر شدن خودروهای خارجی موجب خواهد شد تا مجدداً شرکتهای خودروساز خارجی درون بازار ایران شوند، به همین خاطر واردات ماشین بنوعی به شکست تحریمها کمک میکند).
* و… مواردی دیگر
سبزعلیپور تأکید کرد: با وجود اینکه ورود خودروهای خارجی سالها به ایران ممنوع بود و بازار ماشین بطور انحصاری در اختیار چند کارخانه خودروساز داخلی قرار داشت و آنان هم در این زمان هرچه خواستند فروختند و هرچه توانستند پول این مردم را به جیب زدند، اما هنوز خودروهای از رده خارج شدۀ 30 الی40 سال نزد خارجی را مونتاژ و به خورد ملت میدهند و صنعت خودروسازی ایران را عقب مانده نگه داشته و روز به روز کارخانجات خودروسازی را بدهکار، مملو از زیان انباشته و ورشکسته کرده اند!! واقعاً عملکرد خودروسازان داخلی جای تعجب و تأسف دارد!!
عمده ترین ابهامات و نقاط ضعف آیین نامه اجرایی واردات ماشین نیز بشرح زیر میباشد:
* با تعیین سقف قیمت 10 و 20 هزار یورویی برای خودروهای خارجی وارداتی فقط میتوان تعدادی از خودروهای ارزانقیمت سرشناس و مالک برند خارجی را درون نمود و از واردات اکثر خودروهای معروف خارجی محروم خواهیم شد.
* اینکه واردات خودروهای 10 هزار یورویی در اولویت بوده و چنانچه کسانی بتوانند زمینه ساختن خط تولید این خودروها را در ایران بوجود آورند از امتیازات و اعتبارات خاصی برخوردار خواهند شد، یعنی بنوعی دادن رانت و تسهیلات به عده ای ویژه که قطعاً به جز همین شرکتهای خودروساز معروف داخلی، هر کسی امکان تولید خودروهای خارجی را در ایران نخواهد داشت.
* با یک میلیارد یورویی که دولت بعنوان اعتبار ارزی اختصاص داده فقط میتوان در سال 50 الی 100 هزار خودرو10 الی 20 هزار یورویی درون کرد که در برابر 600 الی 700 هزار کمبود خودرویی که قبلاً اعلام شده بود که میبایست در هر سال زیادتر از خودروهای تولیدی حال آماده درون بازار شود، ابداً به چشم نمی آید، پس دولت باید واردات را بسمت استفاده از ارزهای نتیجه از صادرات غیرنفتی سوق دهد تا هم کمتر از بودجه دولتی استفاده شود و هم تشویقی برای افزایش صادرات غیرنفتی سرزمین باشد.
* اختلاف وزارت صمت و بانک مرکزی، این دو مجموعه دائماً و از گذشته الایام در حال کش و قوس میباشند و ابداً سخن هم را متوجه نمیشوند که این امر موجب نزد نرفتن کارها و ساختن وفقه در امر واردات ماشین خواهد شد.
* تعیین کارگروه، هنوز آیین نامه ابلاغی واردات ماشین اجرایی نشده و فعلاً آقایان میفرمایید اجرای کارها منوط به ساختن کارگروه های مختلف میباشد!! اگر قرار است کاری شکل پذیرد و اجرای اون توسط معاون اول به دستگاهها ابلاغ میشود، پس ساختن کارگروه دیگر چه صیغه ای است؟ اول کارگروهایتان را ساختن کنید و سپس آیین نامه را ابلاغ نمایید.
* خدمات سپس از فروش، ابداً در این آیین نامه به خدمات سپس از فروش خودروهای وارداتی و تعمیرگاههای مجاز نشانه ای نشده!! اگر قرار است همه و هر کسی که دارای ارز صادراتی میباشد مجاز به واردات ماشین باشد، پس تکلیف تعمیرگاههای مجاز و خدمات سپس از فروش چه میشود؟!!
* میزان حقوق گمرکی و مالیات و سایر هزینه های مترتبه هنوز مبهم و اعلام شده که متعاقباً در کارگروه ها تعیین خواهد شد!! برای چی این موارد قبل از ابلاغ آیین نامه مشخص نشده که جدید قرار است همه این کارها از این به سپس انجام شود؟
* مبهم بودن نحوه استفاده از اندوخته خارجی جهت ورود ماشین که ظاهراً قرار است دستورالعمل اون توسط وزارت اقتصاد و سازمان اندوخته گذاری خارجی تعیین شود که دوباره هم مبهم و موجب بلاتکلیفی اندوخته گذاران خارجی خواهد شد!!
* تعدد دستگاههای دخیل در امر واردات خودروهای خارجی که موجب افزایش بوروکراسی و دوندگی های فراوان و سردرگمی واردکنندگان خواهد شد. دستگاههایی همچون (وزارتخانه های صمت و اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان اندوخته گذاری خارجی، گمرک، سازمان حفاظت از مکان زیست، بورس و….)
* تعیین سقف قیمت 20 هزار یورویی و عدم اجازه ورود به خودروهای گران قیمت تر خارجی مبهم و قابل قبول نمیباشد زیرا دولت باید همه مردم ایران از هر طبقه ای که هستند (پایین، متوسط و ثروتمند) را محترم دارای حق و حقوق شمرده و برای همه طبقات حق مخصوص ای قائل باشد. چون اگر کسی جزء طبقه پایین و یا متوسط میباشد میتواند ماشین خارجی زیر قیمت 20 هزار یورو سوار شود اما شاید اشخاص ثروتمند و متمولی باشند که بخواهند خودروهای گرانتری سوار شوند، برای چی به آنان نباید اجازه استفاده از این حق را بدهیم؟ هر کسی که ثروتمند و یا پولدار میباشد لزوماً دزد، خلافکار یا مجرم و یا اینکه اموال مردم را نخورده است؟ شاید تعدادی پولدار از راه رانت و باندبازی پولدار شده باشند اما نه همه!! چه بسا اگر این پولداران و کارآفرینان نباشند، چرخ اقتصاد ایران هم نچرخد و میلیونها شغل هم بوجود نیاید، پس پولداران و کارآفرینان را دزد و گناهکار و آدمهای بد و مجرم ندانیم و این فرهنگ را تغییر دهیم. بجای ممنوعیت ورود خودروهای گرانقیمت یا بقول سرشناس خودروهای لاکچری، خوب تر است دولت مصوب کند که برای واردات این خودروها بودجه و اعتباری ندارد و اگر کسی هم میخواهد مبادرت به واردات خودروهای گران و لاکچری بکند باید بدون استفاده از ارز دولتی و فقط از راه ارزهای شخصی پس انداز شده خود در بانکهای خارج و درکل بدون انتقال ارز درون کند. این طناب از آیین نامه واردات ماشین سخن و حدیث فراوان دارد که باید اصلاح شود.
* و چندین مورد دیگر …..
پس ورود خودروهای خارجی نیز موجب ساماندهی بازار ماشین و نوسازی خودروهای موجود سرزمین و همچنین دلیل اُفت و کاهش عطش مردم در خرید خودروهای خارجی خواهد شد.
ضمناً تجربه بخوبی پابرجا کرده که چنانچه هر چیزی و هر کالایی محدود، کوپنی و از دسترس مردم دور شود، شرایط را بدتر میکند و عطش و ولع مردم را برای خرید اون کالا ولو اینکه نیاز هم نداشته باشند بالا میبرد، پس کوشش کنیم تا مردم را محدود نکنیم و کالا و خدماتی را نیز به آنان تحمیل ننماییم که قطعاً نتیجه ای عکس خواهد داشت.
لکن کسانیکه مخالف ورود خودروهای خارجی میباشند و یا با این مصوبه مخالفت میکنند دو دسته اند و به دو سبب با اون مخالفت مینمایند و اون اینکه عده ای دلسوز داستان را بخوبی درک نکرده و به فواید اون پی نبرده اند که باید توجیه شوند ولیکن دسته دوم کسانی هستند که منافع کلان خود را در خطر میبینند و همیشه بدنبال گل آلود کردن آب میباشند تا ماهی های درشتی برای خود شکار نمایند که باید در برابر آنان مقاومت کرد و اجازه نداد که به اهدافشان برسند!!
در آخر از دولت محترم درخواست میکنم تا آیین نامه واردات ماشین را بخوبی و به درستی آنهم با کمترین دوندگی و تشریفات اداری اجرا کنند و واردکنندگان را در این راه اذیت ننمایند و همچنین نسبت به رفع معایب و نقاط ضعف اون نیز تلاش شود تا روز به روز نتیجه مثبت اون را دولت محترم به عینه ببیند و موجب رضایت مردم عزیزمان شود.
سوم شهریور ۱۴۰۱ محمد مخبر معاون اول رئیسجمهور آییننامه واردات ماشین را ابلاغ کرد. سقف واردات خودروی خارجی چند دلار است؟ به شرح صفحه اقتصاد، آییننامه واردات ماشین سپس از ماهها کشوقوس در دولت و مجلس شورای اسلامی در نهایت در تاریخ 26 مرداد ماه به تصویب هیئت وزیران رسید و در تاریخ 3 شهریور ماه از سوی محمد مخبر معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد. طبق این آییننامه، واردات ماشین باید با ثبت توصیه و تخصیص ارز شکل گیرد همچنین سقف واردات خودروی خارجی 20 هزار دلار است. اولویت با خودروهای زیر 10 هزار دلار تعیین شده است و سقف منابع ارزی برای واردات ماشین حداکثر یک میلیارد دلار است. همچنین کلیه خودروهای وارداتی در بورس کالا عرضه خواهند شد و واردات خودروهای اقتصادی تا 10 هزار دلار در شکل تولید و ساخت درون مشمول مشوقهای اقتصادی میشوند.
بر پایه آییننامه ابلاغی، وزارت صنعت و معدن و معامله مکلف است با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی حداکثر 10000 یورو ضمن نزدبینی مشوقهای اندوختهگذاری و تولید کارها مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سو تولید و افزایش ساخت درون را به عمل آورد، برنامه ساخت درون واردکنندگان همچنین باید به تایید وزارت صنعت برسد.
طبق طناب دیگر این آیین نامه، واردات ماشین برای شماره گذاری در مناطق آزاد تجاری و صنعتی منحصر به خودروهای هیبریدی یا تمام برقی است. اندوخته گذاری و راه اندازی ایستگاه های شارژ بر وظیفه درون کنندگان است.
وزارت صنعت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعملهای اجرایی این تصویبنامه از جمله چگونگی تعیین و تخصیص ارز مشخصات فنی خدمات پس از فروش انتقال علمی و تعیین صلاحیت های فنی و زبر دست واردکنندگان را تعیین و ابلاغ میکند.
