[ad_1]

حل داستان تلفات و صدمههای ناشی از رویدادها رانندگی، نیازمند همکاری و تبادل اطلاعات مرتبط بین دستگاههای مختلف است.
به شرح صفحه اقتصاد به تعریف از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، رئیس کل بیمه مرکزی در آیین امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین بیمه مرکزی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و پژوهشکده نوآوری حقوقی، با بیان مطلب بالا گفت: یکی از راهکارهای مهم برای کاهش صدمههای ناشی از رویدادها رانندگی، تبادل اطلاعات بین دستگاههای مرتبط است که خوشبختانه در قانون بیمه شخص ثالث نزد بینی شده است.
مهندس مجید بهزاد پور یکی از راهکارهای پیشگیری از رویدادها را شناسایی نقاط حادثه خیز فهمید و افزود: تعداد بالای افراد درگیر در رویدادها رانندگی ایجاب میکند که توان همه مجموعه ها همانند پلیس، قوه قضائیه، بیمه و وزارت راه و شهرسازی بر حل مشکل و ارائه راهکارها متمرکز شود.
رئیس شورای عالی بیمه از “اصلاح قوانین و مقررات”، “اصلاح فرایندها” و “شناسایی صحیح وظیفه های دستگاهها” به نام دیگر راهکارهای واجب برای حل مشکلات و صدمه ها نام برد و اضافه کرد: برقراری تعامل با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، زمان فراوان خوبی است که می توان از مواهب اون برای حل معضلات و برطرف کردن ابهامات استفاده کرد.
وی در قسمت دیگری از سخنان خود وظیفه اصلی صنعت بیمه را برقراری راحتی و آسایش فهمید و ابراز امیدواری کرد که تحقق این وظيفه در سطح وسیعتری از مردم، با کمترین هزینه و بالاترین کمیت و کیفیت انجام شود.
در ادامه این مراسم اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه هم پس از اعلام این نکته که تلاش همه ارکان قضائی، اجرای عدالت برای همه آحاد جامعه است گفت: تعریف کوشش های مشترک بین دستگاهی یک حرکت جهادی است که می تواند به کاهش تعداد پرونده های ورودی به قوه قضائیه کمک کند.
علیرضا جمشیدی رئیس پژوهشکده نوآوری حقوقی نیز با برشمردن پروژه های عظیم نزد رو، از کاهش جرائم غیر عمدی و پیشگیری از وقوع جرم به نام یکی از مهم ترین پروژه ها یاد کرد و گفت : مدیریت این گفت و گو نیازمند تعریف ساختارهای جدید است.
گفتنی است در انتهای این برنامه تفاهم نامه سه جانبه بین بیمه مرکزي، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و مرکز نوآوری حقوقی امضا شد.
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[ad_2]