به دلیل شرایط کاری و نوع شغل و علاقه خویش در حوزه مطالعات ریسک، خواسته و ناخواسته با فکر ها، سبک های مدیریتی متفاوت و راه های مختلف تامین معیشت و فرهنگ شغلی مردم کشورمان دوست شده ام و مرتبا نیز در این حوزه مطالعه پیوستار می نمایم. از ابتدای قرن قبل در ایران، با تلاش دولت ها و مردان و زنان فرهیخته ایران زمین، مدارس و دانشگاههایی به سبک مدرن تاسیس شدند و نسل های تحصیل کرده و روشنفکر را تربیت و آموزش داده اند تا که ایران نیز از کاروان ترقی و پیشرفت های علمی – آموزشی جوامع مدرن و نوین ، از بقیه دنیا عقب نیافتد. مطالعه خط روند ، تحولات اجتماعی – اقتصادی ایران در قرن چهاردهم هجری شمسی بیانگر بالا و فرودهای مختلف فرهنگی – اجتماعی – اقتصادی جامعه ایرانی به علل گوناگون می باشد. اما در مجموع و در جمع جبری، روند حرکت جامعه ایرانی علی رغم همه کمی ها و تناقضات تصمیم گیریها و سیاست های غلط اقتصادی و اجراهای ناقص برنامه ها بسوی مثبت بودن تلاش ها علی رغم نامتوازن بودن برنامه های توسعه عمرانی در نزد از انقلاب و برنامه های توسعه فرهنگی، اجتماعی ، اقتصادی اجرا شده پس از جنگ هشت ساله با عراق، البته با شتاب فراوان بطئی قابل ارزیابی است . در خصوص مزایا و مضرات اجرای ناقص و پر از اشتباه طرح اصلاحات ارضی و قوانین مرتبط با اون ، نظرات مختلف و تحلیل های متعددی بیان شده که اگر مجال تحلیل ریشه ای در تاریخ نزد از اجرا توسط جامعه دانشگاهی ایران بجای برخورد شعاری و سطحی نگری به تحلیل بنیادی وجود داشت ، چه بسا ، بسیاری از مشکلات موجود امروزین اقتصاد سرزمین وجود نمی داشت و اقتصاد ایران به سطح کشورهای توسعه یافته رسیده بود ! مطالعات ریسک طرح اصلاحات ارضی علامت می دهند بعلت اینکه ؛ مدل سازان و کارشناسان اون آمریکایی بودند و شناخت عمیقی از فرهنگ اجتماعی و مناسبات اقتصادی در جوامع محلی و مردمی ایران نداشتند ، دولت وقت با عجله و با نادیده گرفتن فراوان از نکات مهم فرماندار بر معادلات زندگی آنروز جامعه ایرانی و تاثیرات منفی اجرای نامتوازن اون بر زندگی اقتصادی نسل های بعدی ،طرح را اجرا کردند . به کنار از زمان ها و تهدیدهای اون طرح که الآن ، کمی هایش را به وضوح شاهد هستیم و امکان تحلیل جامع نقاط ضعف اون وجود دارد ، دلیل سرریز نیروی انسانی یا حتی روستاییانی که از مشکلات عدیده زندگی در روستاهای تضعیف شده به باریک آمده بودند بسوی گسیل به شهرها و استخدام در دستگاه های دولتی و شرکت های خصوصی کرد و فرهنگ زندگی کارمندی [ آب باریکه ] در ایران شکل گرفت و نهادینه شد!!!! و اجرای نامناسب طرح اصلاحات ارضی و اندوخته گذاری نیروهای کار روستا در زمین هایی که در مدیریت تیول داران بود، بدون حمایت های سیستماتیک دولت در زمینه تامین آموزش های شغل ای ، بیمه ، تامین قرار داده های کشاورزی ، استفاده برداری از علم بازاریابی و فقدان ارتباطات منسجم و همه جانبه شهرها و روستاها و فقدان اجرای طرح آمایش سرزمین بطور همزمان و … نهایتا موجب تضعیف روز افزون قسمت کشاورزی ایران و تراکم نیروهای کار تحت استخدام دولت در شهر و روستا و دلیل ظهور بورکراسی اداری و در کل وابستگی به اقتصاد تک محصولی صدور نفت ناپخته شد!! و نهایتا از میان این کش و قوس های ناشی از تصمیم گیریهای بدون پایه مطالعاتی عمیق مردمی ، الآن شاهد عمر اقتصادی دلال صفت جامعه ای هستیم که اکثر روستاها خالی از فراوانی مولد و ناآشنا با مشاغل تولیدی فاقد استفاده وری بهینه باشند هستیم و اون روستاهایی هم که همچنان پر فراوانی دایر هستند ، مخصوصا در نزدیک شهرهای عظیم کارکرد اصلی خودشان را از دست داده اند !؟ و تبدیل به خوش نشین شده اند و شهرها هم معضلات ویژه خودشان که زیادتر اقتصاد دلالی و خدمات فرماندار شده را تجربه می کنند !؟ چوبی که امروزه اقتصاد روستایی ما و حتی اقتصاد مردمی کشورمان می خورد ، فقط ناشی از تحریم غربی ها و یا اثرات تصمیمات اشتباه گذشتگان و یا ناشی از اثرات جنگ تحمیلی نیستند ، بلکه زیادتر مشکلات کنونی اقتصاد ایران به دلیل نداشتن رویکرد مدیریت استراتژیک مبتنی بر طراحی نقشه راه بلند وقت برای حرکت متعادل، متوازن و پایدار در راه راه اندازی کسب و کارهایی بوده که بدرد اشتغال تولید اساس جوانان تحصیل کرده و جامعه فرهیخته ایران در روستاها و شهرهای همگی استان ها متناسب با منابع آمایش سرزمینی – جغرافیایی و خدادادی آنها بخورد است!!!!
الآن هم دیر نشده، ایران دارای قوانین مناسب و استخوان بندی سازمانی خوبی ست . ما اول باید اطمینان به نفس در جوانان را بالا ببریم . باید با تشکیل شرکت های سهامی عام و تعاونی عام ناظر ، شرایط کار پایدار و اطمینان ساز را برای جوانان آماده کنیم. مشاغلی که، جوانان از حقوق ماهانه ایمن برای زندگی اعم از تحصیل، ازدواج ، تامین مسکن و رفاه برخوردار باشند و در آخر سال از سود کوشش خودشان در مشاغل و شرکت هایی که در اون کار می کنند بطور عادلانه سهیم باشند. فرهنگ حقوق آب باریکه به تنهایی ، یا کار کردن مستقل و بدون ناظر در مزارع و کارگاههای روستایی و کارگاههای مشاغل خانگی و صنوف روستایی و شهری که توام با نگرانی مستمر ریسک های ورشکستگی و بلند کردن دست جلوی، فامیل، مردم ، بانک ها و دولت باشد ابدا استفاده ندارد و چنین روش های کار جزیره ای با رویکرد مدیریت گاراژی، سرانجامش پنچر شدن چهار چرخ اکوسیستم کسب و کار مردمی خواهد بود!!!
دفعات و دفعات به این نوع تحلیل و ارزیابی ریسک های مکان کسب وکار فکر می کنم . تا به کی ، میخواهیم در کلاف سر در گم ناشی از ترجمه نظریه ها و تئوریهای کسانی که با جوامع ما غریبه هستند باقی بمانیم !؟ برای چی از فکر های گره گشا پیشکسوتان ایرانی و جوانان خوش فکر و خلاق دانشگاهی در ایده پردازی و برنامه ریزی پروژه هایی که موجب پیشرفت های همه جانبه کشورمان می شوند به تاسی از روش های استارتاپی کمک نگیریم !؟
حدود ۶۸.۳ درصد از ایرانیان طبق مرکز آمار مالک مسکن هستند، ۲۳.۲ درصد مستاجر و ۸.۵ درصد نیز در خانههای سازمانی و وقفی زندگی میکنند. به شرح صفحه اقتصاد، مرکز آمار ایران دیروز شرح اولیه هزینه-حقوق خود را منتشر کرد. براساس این شرح، میانگین حقوق خانوارهای شهری در سال قبل به ۱۱۲ میلیون تومان و در مناطق روستایی به حدود ۶۴ میلیون تومان رسیده که سخن پند آموز از رشد ۵۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ دارد. هزینههای خانوارها هم در مناطق شهری ۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در مناطق روستایی نزدیک به ۵۲ میلیون تومان بوده که علامت از رشد ۴۹ درصدی در مناطق روستایی و ۵۲ درصدی در مناطق روستایی دارد.
ازجمله ویژگیهای شرح اخیر مرکز آمار این است که علامت میدهد خانوارهای ایران در هزینهکرد خود ترسیدهاند و جانب احتیاط را در نزد گرفتهاند. این امر از مازاد قابلتوجه هزینه-حقوق خانوارها قابلرصد بوده و بیانگر این داستان است که خانوارها بهواسطه بیثباتی در اقتصاد کلان سرزمین و نااطمینانی از آینده معیشتی خود، کمتر هزینه میکنند.
خطر این احتیاط در مصرف که حتی هزینههای عادی خانوار و عمدتا رفاهی و حتی هزینههای ضروری را هدف گرفته، بهمعنای کاهش مصرف و در ادامه کاهش تولید و اندوختهگذاریها در سرزمین خواهد بود که درنهایت رشد و توسعه اقتصادی را هدف قرار میدهد.
ازجمله دادههای آماری منتشرشده ازسوی مرکز آمار ایران در شرح هزینه-حقوق، آمارهای مربوط به مالکیت مسکن است. طبق شرح مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۸.۳ درصد از ایرانیان مالک مسکن بوده، ۲۳.۲ درصد مستاجر و ۸.۵ درصد نیز در خانههای سازمانی و وقفی و رایگان زندگی میکنند.
با احتیاط میتوان گفت ۳۲ درصد از ایرانیان فاقد مسکن ملکی هستند. واژه با احتیاط از این منظر مطرح شد که ۸.۵ درصد از ایرانیان در مسکن رایگان زندگی میکنند. طبق آمارها، خانوارهای دارای مسکن ملکی در سال ۱۳۹۵ حدود ۶۵.۸ درصد بوده که تا آخر سال ۱۴۰۰ افزایش ۲.۵ درصدی داشته است.
خوف شدید خانوارها از هزینهکرد رفاهی
نگاهی به تغییرات متوسط هزینه ناخالص یک خانوار شهری و حقوق خانوار علامت میدهد طی ۵ یا ۶ سال اخیر اختلاف روزافزونی بین هزینه و حقوقها چهره داده بهطوری که حقوق خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۹ درحدود ۷۴ میلیون و هزینه آنها نیز درحدود ۶۲ میلیونتومان است که در سنجیدن با سال قبل از خود رشدهای ۳۸ و ۳۰ درصدی را ثبت کردهاند.
در سال ۱۴۰۰ نیز در مناطق شهری حقوق خانوار بیش از ۱۱۲ میلیونتومان بوده که نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۵۰.۵ درصدی را علامت میدهد. طی سال قبل هزینه خانوار ۹۲ میلیون و ۵۰۱ هزارتومان است که نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۴۸.۹ درصدی دارد.
سنجیدن کسری یا مازاد هزینه و حقوق خانوار در سال ۱۴۰۰ علامت میدهد طی سال قبل خانوارهای شهری مازاد نزدیک به ۲۰ میلیونتومانی داشتهاند که نسبت به مازاد حقوق-هزینه سال ۱۳۹۹ رشد ۵۹ درصدی داشته است.
چنین افزایشی علامت میدهد افزایش سطح قیمتها با ساختن نگرانی و بیثباتی در اقتصاد درنهایت منجر به کاهش هزینههای خانوارها شده و این روند از سال ۹۴ بهسپس همچنان ادامه دارد. این اتفاق هرچند ممکن است تاثیرپذیرفته از تحریمها باشد، اما بهمراتب برای اقتصاد سرزمین پرخطرتر است؛ چراکه کاهش هزینههای خانوارها بهمعنای کاهش مصرف و در ادامه کاهش تولید و اندوختهگذاریها در سرزمین خواهد بود که درنهایت امر رشد و توسعه اقتصادی را هدف قرار میدهد. بهعبارتی، خانوارها با خوف از بیثباتی اقتصاد، کمتر خرج میکنند و محتاطانه با جیب خود رفتار میکنند.
بررسیها علامت میدهد در خانوارهای شهری نسبت هزینه به حقوق که همیشه بیش از یک بوده بهسو کمترشدن نزد میرود و در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ به ۰.۸ رسیده است. بررسی هزینه و حقوق خانوارهای سرزمین علامت میدهد چنین موارد مشابهی تنها در سالهای بحرانی همانند جنگ و قحطی در ۱۰۰ سال اخیر مشاهده شده است.
وضعیت درمورد خانوارهای روستایی نیز به همین شکل است و نسبت هزینه به حقوق در روستاییهای سرزمین نیز از ۱.۲ در سال ۸۹ به ۰.۸ در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ رسیده که حاکی از افت شدید مصرف در آنهاست. براساس آمارها، حقوق خانوارهای روستایی در سال ۹۹ بهشکل میانگین ۴۲ میلیونتومان و مصرف سالانه اونها نیز ۳۴ میلیونتومان بوده است.
در سال ۱۴۰۰ نیز متوسط حقوق روستاییان ۶۳ میلیون و ۷۱۳ هزارتومان و متوسط هزینه اونها نیز ۵۱ میلیون و ۹۱۲ هزارتومان بوده است.
شکاف بین حقوق و هزینه درواقع سخن پند آموز از عدم علاقه خانوارها به هزینهکرد باقیمانده حقوق خود است. این مساله که احتمالا ناشی از بیثباتی اقتصاد است خانوارها را مجبور به کاهش هزینهها کرده است.
درواقع فزونی گرفتن تورم و رسیدن اون به محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصد در حدفاصل سالهای ۹۶ تا ۱۴۰۰، علیرغم آنکه افزایش هزینهها و حقوق خانوارها را هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی در پی داشت، اما مسبب نگرانی خانوارها از شرایط آینده اقتصاد و عدم ثبات اون شد.
در چنین شرایطی با اینکه حقوق خانوارها در کل سرزمین افزایش داشته، اما بهسبب همان نگرانی از آینده و بیثباتی، هزینههای اونها را کاهش داده است. این مساله از منظر تئوریهای رشد و توسعهای اقتصادی نکتهای منفی و بازدارنده محسوب میشود؛ چراکه کاهش هزینههای خانوارها مستقیما منجر به کاهش مصرف اونها و درنهایت کاهش تولید و عمیقتر شدن رکود اقتصادی میشود.
درحالیکه در سالهای اخیر بهدرستی رشد اقتصادی مهمترین هدف اقتصاد سرزمین در بلندمدت بوده و این مهم جزء برنامهها و شعارهای دولت سیزدهم نیز بوده، اما باید توجه داشت که ملاک رضایت خانوارها در کوتاهوقت نه رشد اقتصادی بلکه هزینهای آنهاست؛ بنابراین در اولین دید به عملکرد بودجهای خانوارها به این نکته یعنی «تهدید خرج کمتر» برمیخوریم و دولت سیزدهم باید به این نکته توجه داشته باشد که هرگونه سیاست رفاهی یا سیاستی که قصدش افزایش مطلوبیت خانوارهاست باید در راستای افزایش حقوق خانوارها و تبدیل اون به هزینه باشد. به هر شکل این یک مطلب کلی و با رعایت میانگین خانوارهای جامعه است و عمق فاجعه در بررسی تفاوتهای درآمدی و هزینه دهکها بهدست میآید.
حقوق شهریها ۲ برابر روستاییان
بررسی شرح مرکز آمار ایران علامت میدهد میزان حقوق خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۰ به ۱۱۲ میلیون و ۴۲۲ هزارتومان و حقوق خانوارهای روستایی ۶۳ میلیون و ۷۱۳ هزارتومان بوده است. بهعبارتی، حقوق شهریها ۱.۸ برابر روستاییان است؛ اما در قسمت هزینهها نیز هزینه خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۲ میلیون و ۵۰۲ هزارتومان و برای روستاییان ۵۱ میلیون و ۹۱۲ هزارتومان بوده است. در اینجا نیز هزینه شهریها ۱.۸ برابر روستاییان است.
این شکاف حقوق و هزینه در شهرها و روستا با توجه به شاخصهای زندگی و تفاوت قیمت مسکن و… در شهرها و روستاها طبیعی است و امری غیرعادی محسوب نمیشود، اما نکتهای که باید در اینجا به اون توجه داشت، کاهش شکاف درآمدی شهر و روستا در مقاطع خاصی چهره داده است. برای مثال در سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ که خودکفایی سرزمین در برخی محصولات همچون گندم چهره داد، رشد تولید و به تبع اون افزایش حقوقها در روستاها موجب کاهش شکاف درآمدی بین شهر و روستا شد.
در این دوره حقوقها خانوارهای شهر ۱.۶ تا ۱.۷ برابر روستاییان بود. دومین نقطهعطف در شکاف درآمدی شهر و روستا مربوط به سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ است.
در این مقطع برخلاف قبل که افزایش تولید و حقوق روستاییان دلیل کاهش شکاف درآمدی شد، سیاست توزیعی و یارانههای نقدی است که شکاف بین شهر و روستا را کم کرد. در این دوره نیز شکاف درآمدی شهر و روستا بین ۱.۶ تا ۱.۷ برابر بود.
همانطور که مشاهده میشود در این دوره کاهش شکاف درآمدی بین شهر و روستا عمدتا که در نتیجه سیاست توزیعی دولت (اجرای طرح هدفمندی یارانههای مصوب سال ۱۳۸۹) چهره داده بود، با کاهش دلیل یارانههای نقدی بهواسطه تورم و عدم اجرای مراحل بعدی قانون هدفمندی یارانهها، شکاف شهری و روستایی در حوزه حقوقها افزایش یافته و در سالهای ۹۵ و ۹۶ به ۱.۸ و ۱.۹ برابر در سال ۱۳۹۸ رسیده است.
در سهسال اخیر نیز تفاوت درآمدی شهر و روستا ۱.۸ برابر بوده است.
گرچه راه دوم یعنی سیاست توزیعی برای بسیاری افراد و حتی دولتها خوشایند است، اما آنچه در سرزمینهای توسعهیافته و ازجمله سرزمینهای پیشرو همچون چین چهره داده، کاهش شکاف درآمدی شهر و روستا از راه افزایش سهم روستا از کیک اقتصاد و تولید است. این وضعیت برخلاف سیاست توزیعی که همیشه با التهابات ارزی و تورم دلیل اون از بین میرود، نسبتا پایدارتر بوده و اگر سیاستهای دولت درخصوص روستاها مشخص، یکپارچه و هدفمند باشد، میتواند منجر به تحولات جدی در روستاها شود.
درمجموع بهنظر میرسد در ایران دولتها زمانی که صحبت از معیشت روستاییان میشود صرفا دید ۱-عمرانی (گسترش تاسیسات و تجهیزات اولیه همانند آب و برق و گاز) و ۲-سیاستهای توزیعی دارند و به اقتصاد روستایی کمتر بهعنوان یک عامل نجاتدهنده از فقر دید میشود. برخلاف ایران، نگاهی به تجربه فقرزدایی در چین علامت میدهد در این سرزمین فقرزدایی صرفا پیامد پویایی اقتصاد بوده است.
برای مثال درحال آماده ۱۷۵ میلیون نفر در قسمت تعاون چین شاغلند و نکته قابلتامل اینکه ۹۰ درصد تعاونیها در روستاها و قسمت کشاورزی جانمایی شده است.
پردرآمدترین استانها
براساس شرح مرکز آمار ایران، پردرآمدترین استان ایران طبق الگوی سالهای قبل استان تهران بوده است.
درحالی که میانگین حقوق خانوارهای شهری طی سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱۲ میلیون تومان بوده، این مقدار برای استان تهران نزدیک به ۱۶۰ میلیون تومان بوده است. در رتبه دوم استان البرز قرار دارد که مجموع میانگین حقوق خانوارهای اون حولوحوش ۱۳۳ میلیون تومان بوده است. مازندران با حدود ۱۲۵، یزد با ۱۲۱ و اصفهان با حدود ۱۱۱ میلیون تومان به نظم در رتبههای سوم تا پنجم جای گرفتهاند.
در رتبه ششم آذربایجانغربی با ۱۱۰ میلیون تومان، در رتبه هفتم فارس با ۱۰۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، در رتبه هشتم بوشهر با حدود ۱۰۷ میلیون تومان، در رتبه نهم آذربایجانشرقی با ۱۰۶.۵ میلیون تومان و در رتبه دهم کهگیلویهوبویراحمد با ۱۰۵ میلیون تومان قرار دارند.
حقوق سیستانوبلوچستان بالاتر از ۵ استان!
شاید مجسم کنید کمترین حقوق خانوارها در سال ۱۴۰۰ مربوط به استان سیستانوبلوچستان بوده است، اما باید بگویم اگر اینگونه فکر کردهاید، دادههای مرکز آمار ایران میگوید تصور شما اشتباه است. براساس دادههای شرح هزینه-حقوق مرکز آمار ایران، کمدرآمدترین استان ایران در سال ۱۴۰۰ کرمان با ۷۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده است. سمنان با ۷۲.۶ میلیون تومان دوم، اردبیل با ۷۳.۱ میلیون تومان سوم، کرمانشاه با ۷۴.۵ و خراسان شمالی با ۷۶.۵ میلیون تومان به نظم در رتبههای چهارم و پنجم با کمترین میزان حقوق در بین ۳۱ استان قرار دارند. اما سیستانوبلوچستان با ۷۷.۸ میلیون تومان میانگین حقوق خانوار، در رتبه ششم بین استانهای با کمترین حقوق قرار دارد.
ایلام با ۷۸.۴، لرستان با ۷۹.۷، کردستان با ۸۲.۱ و استانهای هرمزگان و خراسانجنوبی هرکدام با ۸۳.۲ به نظم در رتبههای هفتم تا یازدهم قرار دارند. بالابودن حقوق استان سیستانوبلوچستان از پنج استان مذکور میتواند درنتیجه دو عامل چهره دهد: اولی بارگذاری برخی صنایع سنگین فلزی و معدنی و نفت پایه در این استان درکنار توسعه سواحل است. این اقدام منجر به شکلگیری قشری مرفه و پردرآمد، اما بهلحاظ جمعیتی با فراوانی کم و عمدتا متخصصان مهاجر از شهرها و استانهای دیگر است.
این اقدام بهواسطه دلیل پایین اشتغالزایی صنایع مذکور، چندان موجب بهبود رفاه مردم استان نشده، اما میانگین درآمدی مردم این استان را بالاتر از چهار استان کرمان، سمنان، اردبیل و کرمانشاه نشانده است. مورد دوم شاید افزایش هزینههای رفاهی مردم از راه افزایش رقم یارانههای حمایتی دولت در این استان نسبت به استانهای دیگر بوده است.
درمجموع آمارهای سالهای قبل این استان علامت میدهد سیستانوبلوچستان ازجمله استانهایی است که در اون ضریب جینی بالاست و همین مورد علامت میدهد عواید توسعه در این استان به قاطبه مردم استان نرسیده و قسمت کوچکی از فراوانی از اون استفادهمند شدهاند.
عجایبی از پردرآمدترین و کمدرآمدترین روستاهای ایران
درحالیکه پردرآمدترین مناطق شهری سرزمین مربوط به استان تهران است، اما در مناطق روستایی استان البرز اول و تهران دوم است. طبق دادههای مرکز آمار ایران، در سال قبل میانگین حقوق سالانه خانوارهای شهری ۶۳.۷ میلیون تومان بوده و این مقدار در مناطق روستایی استان البرز ۱۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و در تهران ۱۰۱.۴ میلیون تومان بوده است. مناطق روستایی یزد با حدود ۱۰۰ میلیون تومان سوم، مازندران با ۹۸.۳ میلیون تومان چهارم و مناطق روستایی اصفهان با ۷۷.۷ میلیون تومان پنجم است.
در مناطق روستایی کمدرآمدترین استان، سیستان و بلوچستان با ۲۵.۸ میلیون تومان بوده است. پس از این استان، مناطق روستایی خراسانشمالی با ۳۷.۷ میلیون تومان، خراسانجنوبی با ۳۸.۸ میلیون تومان، هرمزگان با ۴۲.۷ میلیون تومان، کردستان با ۴۷.۷ میلیون تومان، لرستان با ۴۹، کرمانشاه با ۵۱ و مناطق روستایی ایلام با حدود ۵۲ میلیون تومان به نظم کمدرآمدترین مناطق روستایی سرزمین بودهاند.
نگاهی به الگوی درآمدی جامعه روستایی سرزمین علامت میدهد درخصوص استانهای کمحقوق، خشکسالی، قهر دنیا و فقر منابع طبیعی و آب کاملا با سطح پایین درآمدی روستانشینان رابطه مستقیمی دارد. بهعبارتی، استانهای با فقر منابع آب و با خشکسالی زیادتر، بیش از سایر استانها وابسته فقر و محرومیت هستند. اما در استانهای با بیشترین حقوق وضعیت طور دیگری رقم خورده است.
برای مثال درحالیکه سرزمین هلند در مساحت و بسیاری از شاخصهای اقلیمی و خاک و بارش و دما فراوان مانند دو استان شمالی ایران یعنی گیلان و مازندران بوده و سالانه ۱۰۰ میلیارد یورو صادرات قسمت کشاورزی دارد و به لحاظ شاخصهای توسعه و رفاه در دنیا در رتبههای بالا قرار دارد، اما استانهای مازندران و گیلان در رتبهبندی درآمدی بین ۳۱ استان رتبه جالبی ندارند.
مازندران در رتبه چهارم پس از البرز، تهران و یزد قرار دارد؛ اما مناطق روستایی گیلان بهلحاظ درآمدی بین ۳۱ استان در رتبه ۱۷ و گلستان در رتبه ۱۸ قرار دارند. در شرحهایی که «فرهیختگان» سال قبل منتشر کرد، مشخص شد در دو استان گیلان و مازندران بهطور متوسط طی ۳۰ سال اخیر ۳۳ درصد از مساحت جنگلی و کشاورزی این استانها به ویلا و ساختمان تبدیل شده است. این روستازدایی در نتیجه سیاستهای نامشخص و جزیرهای که سرزمین در حوزه روستایی از خود علامت داده و هیچوقت تصمیمای برای اصلاح اون نبوده است.
البته باید تاکید کنیم به جز دورهای که جهاد کشاورزی در مناطق روستایی سرزمین به امر ترویج و بهبود استفادهوری و افزایش علم کشاورزان مشغول بود، در دورههای دیگر و ازجمله با ادغام وزارتخانه کشاورزی و جهاد، امر توسعه در مناطق روستایی به حال خودش رها شد.
خوزستان دیگر استانی است که قسمت عمدهای از محصولات کشاورزی ایران را تامین میکند، اما در آراستگی تعجب مناطق روستایی این استان در رتبه ۱۹ بین ۳۱ استان قرار دارد. به نظر میرسد حتی سهم بالای تولید در استانی همچون خوزستان بهواسطه اینکه درنتیجه بهبود استفادهوری چهره نداده، نتوانسته در افزایش رفاه ساکنان نقاط روستایی این استان اثرگذار باشد.
ضریب جینی با تغییر فراوان کم
برای سنجش وضعیت توزیع حقوق در یک جامعه، از شاخص آماری مختلف استفاده میشود که یکی از اونها که قابل دسترسترین نیز هست، ضریب جینی است. در این شاخص عدد اون بین صفر (نشانه به برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک (حاکی از نـابرابری کامل در توزیع حقوقها یا مخارج) است.
در این زمینه بررسی دادههای مرکز آمار ایران علامت میدهد آخرین آمار اعلامی ضریبجینی ازسوی این نهاد دولتی مربوط به سال ۱۴۰۰ است که ضریب جینی کل سرزمین به عدد ۰.۳۹۳۸ رسیده است. این میزان در سال ۱۳۹۹ حدود ۰.۴۰۰۶ بوده که رقم سال ۱۴۰۰ کمتر از سال قبل از خود است. نگاهی به دادههای مرکز آمار ایران بیانگر این نکته است که کاهش ضریبجینی در سال قبل چندان قابلتوجه نبوده و این عدد مانند ارقام سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ است.
طبق دادههای آماری، کمترین مقدار رقم ضریبجینی مربوط به سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ است که قانون هدفمندی در سرزمین اجرا و سیاست توزیعی در ایران دنبال شد، اما با کنار گذاشتن قانون هدفمندی و تغییر دولت در ایران و همچنین حرکت نرخ ارز، افزایش تورم و دنبالنشدن سیاست آزادسازی قیمتها، بار دیگر ضریبجینی به قبل از سال ۱۳۹۰ برگشته است.
وضعیت سالهای اخیر ضریبجینی علامت از یک نکته قابلتامل هم دارد و اون اینکه، اگر دادههای قابل اتکا از حذف سیاست ارز ترجیحی و جایگزینی اون با پرداختهای نقدی که از اردیبهشت امسال اجرا شد، منتشر شود و این دادهها از کاهش ضریبجینی سخن پند آموز کند، میتوان گفت سیاست حمایتی سالهای قبل دولت به اهداف موردنظر نرسیده است.
هزینه بالای مسکن در شهرها و غذا در روستاها
بررسی هزینههای خانوارهای شهری و روستایی علامت میدهد در سال ۱۴۰۰ کل هزینههای خانوار شهری نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۴۹ درصد و برای خانوارهای روستایی رشد ۵۲.۴ درصدی داشته است. در بین هزینههای خانوارها نیز در سال قبل هزینه خوراکی خانوار شهری افزایش ۵۳ درصدی و این میزان در روستاها افزایش ۵۲ درصدی داشته است.
در شهرها هزینه غیرخوراکی افزایش ۴۷.۴ درصدی و در روستاها افزایش ۵۲.۸ درصدی داشته است.
در بین هزینههای خانوار شهری، ۲۷ درصد مربوط به اقلام خوراکی و ۷۳ درصد مربوط به اقلام غیرخوراکی است.
این میزان در روستاها به نظم ۴۰ و ۶۰ درصد است. این تفاوت شهری و روستایی عمدتا بهسبب سهم بالای هزینه مسکن در شهرهاست. بهطوریکه در شهرها ۳۶ درصد و در مناطق روستایی ۱۹ درصد هزینه خانوار مربوط به هزینه مسکن بوده است. بهداشتودرمان و حملونقل هرکدام با سهم ۱۰ درصدی در هزینه خانوار شهری پس از مسکن قرار دارند.
