برچسب: شرکتهای

با معرفی نام ۱۰۰ غول اقتصادی خاورمیانه توسط نشریه فوربس در حوزه مالی و صنعتی در سال ۲۰۲۲ جای شرکت‌های ایرانی در این فهرست خالیست.
به شرح صفحه اقتصاد، نشریه اقتصادی فوربس، یکی از معتبرترین مجلات دنیا، اخیراً فهرست ۱۰۰ غول اقتصادی خاورمیانه را در سال ۲۰۲۲ منتشر کرد که در این بین نامی از شرکت‌های ایرانی به چشم نمی‌خورد. عرستان سعودی با ۳۳ شرکت و امارات متحده عربی با ۲۵ شرکت، در رده‌های اول و دوم این فهرست قرار دارند. قطر و کویت نیز به ردیف با ۱۶ و هشت شرکت عملکرد بهتری نسبت به سایر کشورهای منطقه داشته‌اند.

در بین ۱۰۰ غول اقتصادی خاورمیانه، آرامکو عربستان بهترین عملکرد را دارد. سابیک عربستان و بانک مردمی قطر نیز در رده‌های دوم و سوم این فهرست دیده می‌شوند. اما از شرکت‌های ایرانی حتی در رده صدم فهرست فوربس خبری نیست.

عملکرد این ۱۰۰ شرکت علامت می‌دهد که اون‌ها در سال ۲۰۲۱ میلادی ۲۰۱٫۷ میلیارد دلار حقوق خالص کسب کرده‌اند. یعنی رشد ۱۲۱ درصدی درآمدها نسبت به سال ۲۰۲۰٫

به نظر می‌رسد خوابیدن تب کرونا و البته روند صعودی قیمت نفت بیشترین نشان را در بهبود عملکرد این منطقه نفت‌خیز داشته است. به‌مخصوص آنکه حالا عظیم‌ترین اقتصادهای دنیا هم با رشد فزاینده تورم مواجه هستند.

جنگ‌افروزی روسیه در اوکراین نیز در این سال بیش از نزد به ناآرامی‌های اقتصاد بین‌الملل دامن زد. با این حال به مهربانی افزایش قیمت نفت و حامل‌های انرژی غول‌های مالی و صنعتی خاورمیانه عملکرد بهتری نسبت به شرکت‌ها در سایر نقاط دنیا داشتند. اما در این شرایط هم شرکت‌های ایرانی نتوانسته‌اند هم‌پای همسایگان خود نزد بروند.

در این بین شرکت‌های کنار دریا‌فارس به‌سرعت در حال اضافه‌شدن به فهرست ۱۰۰ غول اقتصادی خاورمیانه هستند. به‌مخصوص در بین ۲۴ جدید‌درون به این فهرست، نام شرکت‌های اماراتی می‌درخشد. ازجمله اون‌ها می‌توان به اداره برق و آب دبی، هولدینگ آلفا دابی، شرکت Fertiglobe، شرکت نفت و گاز ADNOC Drilling و AD Ports از ابوظبی نشانه کرد. عربستان سعودی نیز با داشتن سهم ۳۳ درصدی در این فهرست بدون رقیب مانده است.

عظیم‌ترین غول نفت و گاز دنیا، یعنی آرامکو عربستان، با ۴۰۰.۵ میلیارد دلار فروش و ارزش بازار ۲.۳ تریلیون دلار در صدر فهرست ۱۰۰ شرکت عظیم خاورمیانه قرار دارد.

به‌طور کلی شرکت‌های فعال در قسمت انرژی، صنایع و پتروشیمی در این فهرست بیش از ۶۵ درصد از کل حقوق خالص ۱۰۰ شرکت برتر فوربس را تشکیل می‌دهند. در این فهرست قسمت بانکداری و خدمات مالی با ۴۲ شرکت بیشترین نماینده را دارند.

برای چی شرکت‌های ایرانی در فهرست فوربس جایی ندارند؟

جا ماندن شرکت‌های ایرانی از فهرست غول‌های خاورمیانه شاید نکته‌ای قابل فکر باشد. در دید اول به نظر می‌رسد تحریم‌ها عاملی شده‌اند تا این شرکت‌ها زیادتر از هر تاریخ دیگری کوچک به نظر برسند. همچنین ممکن است ذهن برخی از افراد به شرایط رکودتورمی صنایع ایران یا تراز منفی شرکت‌های مالی برود.

گرچه این‌ها عواملی مؤثر در خارج ماندن شرکت‌های ایرانی از فهرست فوربس هستند، اما باید دلیل اصلی را در جای دیگری جستجو کرد. اینکه حالا اقتصاد ایران احتمالاً به دست گروه‌هایی می‌چرخد که عنوان شرکتی ویژه و دقیقی ندارند. حتی نهادهایی در این اقتصاد کوشش دارند که بیش از ۴۰۰ شرکت را در زیرمجموعه خود دارند. آیا داشتن ۴۰۰ شرکت با تفریح مالی چند هزار میلیارد تومانی برای قرار گرفتن در این فهرست کافی نیست؟

همچنین این گروه و حتی شرکت‌های رسمی داده‌های در دسترسی ندارند که در تحقیق‌های داخلی و خارجی مورد استفاده قرار گیرد. از این رو می‌توان بخشی از اتفاق را از این سپس بررسی کرد. چه بسا اگر داده‌های دقیقی وجود داشت، حداقل چند شرکت ایرانی هم در این فهرست قرار می‌گرفتند.

منبع: معامله نیوز

برندهای چینی از زمان ساختن شده در دلیل‌ جنگ روسیه و اوکراین، برای تصاحب بازار گوشی روسیه استفاده کرده‌اند و الآن سهم چشمگیری از این بازار را در اختیار دارند.

با شروع جنگ روسیه و اوکراین، شاهد ساختن تحولات زیادی در روسیه بودیم. خروج شرکت‌های آمریکایی و اروپایی عظیم از بازار روسیه، دلیل شد که شرکت‌های چینی زمان ورود به این بازار عظیم را پیدا کنند؛ در نتیجه این شرکت‌ها با جدیت و سرعت چشمگیری در حال تصاحب بازار گوشی روسیه هستند.

شبکه روسی Kommersant با استناد به آمار شرکت MTS اعلام کرده که در سرزمین روسیه، برندهای چینی گوشی‌های هوشمند نسبت به محصولات اپل و سامسونگ محبوبیت بیشتری دارند. این داده‌ها علامت می‌دهند که در ماه قبل میلادی (اواسط تیر تا اواسط مرداد)، شیائومی و برند پوکو که زیرمجموعه اون است، بین برندهای چینی بیشترین سهم را از بازار روسیه به خود اختصاص داده‌اند.

تصاحب بازار گوشی روسیه

شیائومی و برند پوکوی این شرکت در ماه ژوئیه (تیر تا آغاز مرداد) 42 درصد از سهم بازار گوشی‌های هوشمند روسیه را در اختیار داشتند و از نظر حجم فروش درجه اول را کسب کردند. دومین درجه وابسته به ریلمی بود که 17 درصد از سهم بازار روسیه را در همین ماه تصاحب کرده است؛ این رقم برای یک ماه قبل‌تر از اون 13.4 درصد بود. در سومین درجه شرکت سامسونگ با سهمی نزولی قرار دارد (از 10.9 درصد به 8 و نیم درصد) و چهارمین درجه وابسته به شرک تکنو با سهم 7 و نیم درصدی است. اپل هم با سهم بازار 7 درصدی، یک سقوط 2.2 درصدی را نسبت به 2 ماه قبل تجربه کرده است.

 

طبق آمار فروش، شیائومی و پوکو با سهم 35 درصدی درجه اول را در اختیار دارند و رتبه دوم با 25 درصد از سهم بازار روسیه ، وابسته به اپل است. سومین درجه در اختیار ریلمی با 12 و نیم درصد و چهارمین درجه وابسته به سامسونگ با 11 درصد سهم بازار است. شرکت تکنو درجه پنجم و 4 درصد از سهم بازار روسیه را در اختیار دارد. همچنین، آمار MTS علامت می‌دهد که در ماه قبل میلادی روسیه 2.3 میلیون گوشی هوشمند به ارزش 36.7 میلیارد روبل (590 میلیون دلار) فروخته که میانگین قیمت هر گوشی 16100 روبل (259 دلار) بوده یعنی یک فرو ریختگی 6 درصدی.

درحال‌آماده، سهم شرکت‌های اپل و سامسونگ از بازار گوشی روسیه نسبت به قبل از ماه مارس 2022 (بهمن سال قبل) بین 80 تا 90 درصد کاهش یافته که البته دلیل این داستان کاملاً مشخص است. تحلیلگران نزد بینی می‌کنند که احتمالاً امسال سهم برندهای باکیفیت از بازار روسیه به کمتر از 10 درصد فرو ریختگی کند که دلیل اون ضعف فراهم‌ از واردات موازی است.

زیادتر بخوانید:

نظر شما درباره سهم بازار گوشی روسیه چیست؟ دیدگاه خود را در قسمت کامنت‌ها با جونی به اشتراک بگذارید و اخبار تکنولوژی را با ما دنبال کنید.

منبع: gizchina

براساس اعلام معاون اول قوه قضاییه تصادفات رانندگی و ایراد صدمه غیرعمدی ناشی از اون جزو پنج ردیف اول پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه می باشد.
به شرح صفحه اقتصاد به تعریف از معاونت اول قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق روز چهارشنبه در نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه که با وجود مسئولان ارشد بیمه و سندیکای بیمه گران برگزار شد افزود: باید تصمیماتی اتخاذ شود تا مشخص شود چگونه می‌توان این پرونده‌ها را در خارج از دستگاه تقدیر بررسی کنیم و پرونده قضایی برای اینگونه موارد تشکیل نشود بنابراین شرکت‌های بیمه نقش اساسی در این زمینه دارند.

معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: به منظور شرکت بیمه در سال قبل چالش‌های موجود در این حوزه مطرح شد و کارگروه مخصوص در مورد مسائل مربوط به بیمه در معاونت اول قوه قضاییه تشکیل شد و چالش‌های این‌ حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در استعلامی که از دادگستری سرزمین گرفته شد، مشکلات مربوط به حوزه بیمه از مراجع قضایی استان‌ها اخذ شد که در این رابطه ۲۷ استان پاسخ مکتوب خود را در قطعه چالش‌ها اعلام کردند.

معاون اول قوه قضاییه اظهارداشت: به طور کلی شرکت های بیمه رسالت مهم و سنگینی بر وظیفه دارند و نقش مهمی در افزایش رضایت مردم دارند و کارهای زیادی توسط شرکت‌های بیمه انجام می شود اما اشکالاتی نیز وجود دارد که با تعامل و همکاری قابل حل است.

وی گفت: یکی از مشکلاتی که روسای دادگستری استان‌ها در مورد بیمه مطرح کردند این داستان بود که نماینده حقوقی شرکت‌های بیمه به وقت در جلسات دادرسی آماده نمی‌شوند.

مصدق افزود: عدم اجرای به وقت احکام مرتبط به پرداخت از ناحیه بیمه و تاخیرهای ناموجه، یکی دیگر از موارد وچالش‌های دادگستری استان‌ها در این رابطه است.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه رفتار برخی از شرکت‌های بیمه موجب کندی در انجام کارها می‌شوند، تصریح کرد: در حالت کلی کار به نحو خوبی انجام می‌شود اما مواردی وجود دارد که مثلاً کاری که باید ظرف وقت یک‌ ماه به اتمام برسد، در وقت تاریخ سه ماهه حل و دوره می‌شود که داستان نباید به این شکل انجام شود.

وی با بیان اینکه زیادتر شرکت‌های بیمه تأیید اصالت و اعتبار بیمه را به کروکی منوط می‌کنند، گفت: داستان اصالت بیمه‌نامه از راه‌های دیگری نیز قابل حل و بررسی است.

معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: برخی شرکت‌های بیمه با وجود قانون، پرداخت‌های علی الحساب دیه را به دستور قضایی منوط می‌کنند.

وی ادامه داد: در بین شرکت‌های بیمه، وحدت رویه وجود ندارد، برخی شرکت‌های بیمه به نوعی در نوع، میزان، پرداخت و تقسیط بیمه اقدام می‌کنند و برخی نیز به صورتی دیگر، نباید در انجام یک اقدام مشترک به گونه‌های مختلف رفتار کرد.

مصدق ادامه داد: مواردی وجود دارد که برای دریافت کپی‌های مکرر، طرفین دریافت بیمه به کرات به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شوند.

وی با بیان اینکه در نظرات کارشناسان بیمه و کارشناسان دادگستری‌ها تفاوت‌های فاحشی وجود دارد، گفت: اختلاف نظر و تفاوت عقیده در برخی مواقع در مورد مسائل مختلف وجود دارد اما در این رابطه بعضاً دیده می‌شود که اختلاف نظرها بین دو مرجع یادشده فراوان فراوان است که در حالت کلی نباید اینگونه باشد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: واریز نکردن مبالغ به حساب سپرده دادگستری در شکل عدم وجود شاکی توسط شرکت‌های بیمه نیز یکی دیگر از معضلات و چالش‌هایی است که به گفته مسئولان دادگستری استان‌های در پرونده تصادفات مشاهده می‌شود.

وی افزود: در بسیاری از مواقع مکاتباتی که باید با شرکت‌های بیمه انجام شود به شکل الکترونیکی نیست. باید این روند به شکل الکترونیکی انجام شود زیرا بسیاری از کارها در دستگاه تقدیر به شکل الکترونیک انجام می‌شود.

مصدق با نشانه به ماده ۴۱ قانون بیمه اجباری شخص ثالث گفت: این ماده قانونی مصوب سال ۹۵ است که قرار بود تا مفاد اون ظرف وقت ۶ ماه اجرا شود اما با گذشت حدود هفت سال تاکنون اجرایی نشده است.