مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی گفت: به‌منظور افزایش همکاری‌های ۲جانبه، پرداخت حقوق کارکنان را از راه بانک گرفتنالحسنه مهر ایران انجام خواهیم داد. به شرح صفحه اقتصاد به تعریف از روابط عمومی بانک گرفتنالحسنه مهر ایران، «جعفر فرشچی» مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی با تأکید بر اینکه بانک‌های گرفتنالحسنه راه درستی را طی می‌کنند، این راه از بانکداری را الگویی مناسب برای نظام بانکی سرزمین فهمید. فرشچی به منظور گفت‌وگو و تبادل نظر در خصوص راه‌های افزایش همکاری‌ها با «نوراله نظریان» مدیر شعب بانک در خراسان رضوی ملاقات کرد و با نشانه به موفقیت الگوی بانکداری گرفتنالحسنه در سرزمین اظهار داشت: عملکرد بانک گرفتنالحسنه مهر ایران و محبوبیت این بانک در جامعه گواه بر موفقیت بانک در عمل به تعهدات خود بوده است. وی افزود: رشد و برتر روزافزون این بانک موجب تثبیت درجه اون در شبکه بانکی سرزمین شده، به‌گونه‌ای که دولتمردان در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خود بر استفاده از ظرفیت‌های بانک گرفتنالحسنه مهر ایران تأکید دارند. وی با نشانه به ضرورت حمایت از کارکنان سازمان در شرایط فعلی اقتصاد جامعه گفت: خدمات بانک گرفتنالحسنه مهر ایران در رفع مشکلات و دغدغه‌های مالی کارکنان فراوان مؤثر است و آمادگی داریم تا همکاری‌ها با این بانک را گسترش دهیم. در ادامه این جلسه نظریان با تشریح ساختار بانک عنوان کرد: بانک گرفتنالحسنه مهر ایران ریشه در اعتبار دارد و این مهم نقطه قوتی است که موجب اطمینان عموم مردم شده است. وی ادامه داد: پایه و پایه این بانک بر مبنای گرفتنالحسنه بنا شده که در حدیث ها و روایات بسیاری بر اون تأکید شده و امروز برکت و اثربخشی اون در کوشش‌های این بانک به‌خوبی مشهود است. نظریان با توضیح خدمات بانک بیان داشت: توان بانک گرفتنالحسنه مهر ایران در قسمت خدمات و پرداخت وام‌های گرفتنالحسنه در سال جاری چند برابر شده و همه پتانسل ساختن شده در اختیار مدیران شرکت قرار دارد.
زمین‌های واگذار شده در شهرکهای صنعتی اگر موجب استفاده برداری و تولید نشوند خلع ید خواهد شد. در چه شکل زمین های واگذاری خلع ید می شود؟ به شرح صفحه اقتصاد، علی رسولیان افزود: با توجه به سیاست‌های وزارت صمت به مخصوص توازن بخشی صنعتی در سطح سرزمین امسال رویکرد متفاوتی اتخاد کردیم که یکی از اون در واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی است؛ بر این پایه زمین در شهرکهای تقاضا اساس به افرادی که اهلیت دارند واگذار می‌شود.
وی اضافه کرد: در سال‌های قبل تنها راه واگذاری زمین، داشتن مجوز تاسیس بود یعنی هر کسی که مجوز تاسیس داشت می‌توانست در شهرکها، زمین را در اختیار بگیرد، اما امسال در شهرک‌هایی که تقاضا اساس است ارزیابی کیفی مبتنی بر شاخص‌های قابل اندازه گیری وجود دارد یعنی اراضی عملا به فعالان اقتصادی موجود که توان کار اقتصادی دارند تحویل می‌شود. البته در چار چوب سامانه الکترونیکی شفاف؛ نحوه واگذاری، قیمت ها، محل ها، همچنین نحوه پرداخت اقساط همه مشخص است و فعال اقتصادی هم می‌تواند با استفاده از سامانه، زمین را در اختیار بگیرد این کار فراوان کمک می‌کرد تا کسانیکه زمین در اختیار می‌گیرند افراد اقتصادی، توانمند و عملا کسانی باشند که بتوانند تولید را رقم زنند.
رسولیان گفت:، اما درخصوص اراضی که در سال‌های قبل واگذار شده، هم حالا راه جدی خلع ید را نزد می‌بریم. زمین‌هایی که تاریخ زیادی از واگذاری اون‌ها قبل و همچنان راکد و غیر فعال هستند برای اون‌ها تقسیم بندی مناسبی انجام شده است.
رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی افزود: سال قبل بیش از هزار و 800 پرونده به مراجع قضایی ارجاع شد و حداقل 900 هکتار زمین در دو روش، استفاده از محاکم قضایی و تفاهم نامه به دولت، برگشت داده شد.
رسولیان با نشانه به اینکه در شش ماه نخست امسال، تقریبا 225 هتکار زمین را در دادگاه خلع ید کردیم، گفت: در یک اتفاق فراوان خوب، زیادتر فعالان اقتصادی که زمین گرفتند مقدمات اجرایی کار را آماده کردند یعنی راه ساختن واحد تولیدی و تکمیل طرح‌ها را پیگیری می‌کنند ما هم در این زمینه به جد دنبال کننده هستیم البته کسانیکه به هر دلیلی طرح را به استفاده برداری نرسانند خلع ید می‌شوند.
وی در مورد زیر ساخت‌های شهرکهای صنعتی هم افزود: دو زیر ساخت فراوان مهم در شهرکها مد نظر است؛ نخست اینکه در طول یک سال قبل با تاکید وزیر صمت برای تامین زیر ساخت‌های برق، برای ساخت بیش از 93 پست برق مشارکت کردیم از این 92 پست برق، بخشی از اون مصوبات دولت است که امیدواریم تا 2 سال آینده زیرساخت تامین برق در شهرکها را کامل کنیم.
رسولیان ادامه داد: اقدام دوم را در زمینه آب به شکل جدی نزد می‌بریم، بازچرخانی آب صنعت را هم در حوزه صنعت و هم در حوزه آب شرب در نزد گرفتیم که امیداوریم بتوانیم از راه تحویل تسویه پساب‌های شهری، آب بلند وقت و سودمند را برای صنایع تامین کنیم.
رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چند درصد آب مورد نیاز صنعت از این راه تامین می‌شود گفت: با توجه به براور‌دهایی که انجام شده حدود یک میلیارد متر مکعب پساب شهری در سطح سرزمین وجود دارد که نسبت به میزان آبی که هم حالا در صنایع استفاده می‌شود حجم فراوان خوبی است و امیدواریم بتوانیم حدود 500 میلیون متر مکعب از این میزان را استفاده کنیم.
به گفته ی رئیس اتاق سمنان با تغییر تشریفات صدور کارت بازرگانی، متقاضیان نمی‌توانند دفترچه واگذاری شرکت شهرکهای صنعتی را به‌عنوان مدرک ارائه کنند. به شرح صفحه اقتصاد، هشتاد و ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و قسمت خصوصی با محوریت بررسی اجرای ماده 19 قانون رفع موانع تولید توسط بانک‌ها و منظور اصلاح قوانین مربوط به چک‌های صیادی شد. علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان در این نشست، گفت: سامانه جامع معامله به‌جای جاری‌سازی تشریفات اداری مشکلات زیادی را در مراحل صدور کارت بازرگانی ساختن کرده است و متقاضیان کارت بازرگانی زمانی که دفترچه واگذاری شرکت شهرکهای صنعتی را به‌عنوان مدرک لازمه به سامانه ارائه می‌کنند، به سبب اینکه داری هولوگرام نیست، در سامانه مورد تائید قرار نمی‌گیرد و بدین‌شکل فعالان اقتصادی با وقفه در انجام کاری اقتصادی روبرو می‌شوند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و قسمت خصوصی تأکید کرد:: این داستان باید به‌عنوان یک مصوبه تدوین و موردبررسی مخصوص قرار بگیرد.
رئیس اتاق سمنان با عنوان اینکه مرکز مشاوره اتاق سمنان فعال است گفت: این مشاورها توسط خبرگان در قسمت‌های مالیاتی، فراهم اجتماعی، حقوقی و صنایع دایر است فعالین اقتصادی می‌توانند به‌شکل رایگان از این خدمات استفاده ببرند.
رئیس اتاق سمنان ادامه داد: با هماهنگی‌های شکل پذیرفته هیات تجاری بازرگانی و بازاریابی اتاق سمنان در تاریخ ۳ الی ۷ مهرماه به سرزمین عمان اعزام خواهند شد در این مسافرت تجاری مناسبات اقتصادی و اندوخته‌گذاری دو سرزمین مورد مذاکره قرار خواهد گرفت
در ادامه نشست، اجرای ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید توسط بانک‌ها موردبررسی قرار گرفت.
محبوبی، مشاور صنایع اتاق سمنان در این نشست گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی نسبت به آزادسازی وثیقه مازاد یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات جهت دریافت تسهیلات موردنیاز بعدی درخواست‌های مکرر دارند، همچنین تقاضا دارند تا بانک‌ها جهت قبول واحدهای تولیدی به‌عنوان ترهین وثایق تصمیمات مناسبی اتخاذ کنند.
وی ادامه داد: بانک‌های عامل در عمل به این طناب از قانون پایبند نیستند و یا وثیقه‌ای را آزاد می‌کنند که مشکلی از واحدهای تولیدی حل نمی‌کند، هدف قانون‌گذار از این طناب آزادسازی وثایق مازاد برای استفاده جهت دریافت تسهیلات موردنیاز آتی واحد تولیدی است.
در ادامه، منظور شد: وثیقه باقیمانده ترکیبی از محل اجرای طرح و خارج از طرح در نظر گرفته شود و یا حداقل بخشی از وثیقه‌های خارج از طرح آزاد شود تا واحدها بتوانند برای اخذ تسهیلات دیگر استفاده کنند و مطابق ماده 3 قانون حمایت صنعتی و پیشگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و آئین‌نامه اجرای مصوب سال 1396 اقدام شود
در مورد دستور دوم جلسه نیز، منظور اصلاح قوانین اصلاح چک صیادی موردبررسی قرار گرفت در این مورد قانونی پس از ثبت چک صیادی در سامانه زمانی که چک موجودی ندارد سیستم مستقلاً به بانک مرکزی وصل می‌شود به‌عبارت‌دیگر تمام حساب‌ها بسته می‌شوند این مورد دلیل شد که فعالان اقتصادی وابسته مشکل شوند منظور این است که مشتری بتواند فراهم موجودی را انجام دهند.
اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخشی درخواست اصلاح این قانون و تقاضای زمان 10 روز به مالک چک را داشتند. علوی عضو هیات رئیسه اتاق در این نشست گفت: مقاوم‌گیری برای چک برگشتی باید لحاظ شود نگه داری اعتبار چک فراوان مهم است و در واقعیت مردم با چک در بازار فراهم اعتبار می‌کنند.
وی گفت: بخشنامه ناظر در بانک‌ها وجود دارد متأسفانه بانک‌ها این بخشنامه را عملیاتی نمی‌کنند در واقعیت بانک‌ها باید این امکان را برای مشتریان خود اجرا کنند.
صیادجو، رئیس اتاق اصناف استان سمنان نیز در این نشست گفت: در سامانه شکارچی هنگامی مالک حساب می‌خواهد چک را سوء دلیل کند بانک ممانعت می‌کند طبق دستورالعمل بانکی چک باید با عنوان صادر شده لحاظ شود.
مواردی همانند عدم دسترسی دیگر بانک‌ها به موجودی متقاضی، کامل کردن تمام موجودی چک‌های برگشتی نزد بانک متبوع مورد گفت و گو و مذاکره اعضاء قرار گرفت ” با توجه به‌احتمال گستردگی امور و تعدد واحدها جهت پیگیری مورد تائید شده در هیات مرکزی منظور شد: هیات متناظر با هیات مرکزی در استان تشکیل و ضمن ارتباط مستمر با هیات مرکزی نسبت به پیگیری امور محوله و ارائه شرح نوبه‌ای اقدام کند.
سید محمدرضا هاشمی استاندار سمنان در این نشست گفت: خرید تضمینی گندم در استان سمنان انجام و بیش از 94 درصد از طلب گندم کاران استان سمنان پرداخت شده است.
وی گفت: اجرای ماده 19 قانون رفع موانع تولید توسط بانک‌ها منظور فراوان خوبی است که باید به شورای مرکزی ارسال شود و ازآنجا مورد پیگیری قرار بگیرد
رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و قسمت خصوصی استان سمنان تصریح کرد: در خصوص اصلاح چک صیادی و تشکیل کمیته متناظر می‌تواند بسیاری از مشکلات مالی را حل‌وفصل کند.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مردمی استاندارد ایران عنوان کرد: شهرکهای صنعتی، برای جاذبه اندوخته گذاران به زیرساخت‌های بیشتری نیاز دارد. به شرح صفحه اقتصاد به تعریف از روابط عمومی اداره کل استاندارد فارس، مهدی اسلام پناه، روز چهارشنبه در آیین افتتاح واحد استاندارد در منطقه مخصوص اقتصادی شیراز افزود: البته شهرکهای صنعتی دارای ایراد ماهیتی هستند و دولتی اداره می‌شوند. وی، منطقه مخصوص اقتصادی شیراز را از مناطق برنده سرزمین فهمید و ادامه داد: در بازدیدی که از اکثر شهرکها و واحدهای صنعتی سرزمین داشته ایم متوجه پویایی و سرزندگی موجود در این نواحی و شهرک های اقتصادی شدیم. رئیس سازمان مردمی استاندارد، خواهان هماهنگی برای تدوین شاخص ها در خصوص منطقه مخصوص اقتصادی شیراز شد و گفت: در این باره تفاهم نامه‌ای با منطقه مخصوص اقتصادی شیراز منعقد خواهد شد. کوشش نیروهایی فنی، متخصص و نخبه در مجموعه استاندارد رئیس سازمان مردمی استاندارد ایران، همچنین در ملاقات با کارکنان اداره کل استاندارد فارس گفت: در مجموعه استاندارد سرزمین شاهد کوشش نیروهایی فنی، متخصص و نخبه هستیم. اسلام پناه، نقش استان فارس در تحقق ماموریت‌های سازمان مردمی استاندارد را ارزشمند وصف کرد و افزود: دید ما به این استان استانی نیست بلکه به نام قسمت عظیمی از قلمرو سرزمین است. وی ادامه داد: امیدواریم که بتوانیم با استفاده مندی از نظرات و پیشنهادات ارزشمند تمام کارکنان در جهت تحول در سازمان مردمی استاندارد استفاده بهینه کنیم. او اضافه کرد: تلاش ما استفاده وری توان سازمانی و ساختن تحول است تا ضمن آموزش مدیرانی توانمند و لایق، از مدیران با انگیزه نیز در بدنه‌های مختلف سازمان استفاده شود. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مردمی استاندارد ایران در جریان مسافرت به شیراز با وجود در آستان مقدس شاهچراغ (ع) به بازدید این امامزاده جلیل القدر پرداخت.
