برچسب: صیانت

قطع دسترسی کاربران ایرانی به گوگل پلی در ساعات اخیر توسط برخی از کاربران در فضای غیر واقعی اعلام شده و به نظر برخی کاربران امکان دسترسی به اپلیکیشن‌ها را ندارند.

به نظر می‌رسد که از ساعاتی نزد دسترسی برخی کاربران ایرانی به اپلیکیشن های گوگل پلی استور به طرز عجیبی قطع شده است. اما اتفاق چیست؟ یک محدودیت داخلی جدید یا یک اعمال فیلترینگی از خارج؟

آنطور که شرح‌های متاخرتر علامت می‌دهد، برخی از کاربران روسی و کوبایی نیز با مشکل مشابهی در مورد برنامه‌های گوگل پلی مواجه شده‌اند و در تاریخ تلاش برای دانلود برنامه‌های مد نظر خود با ارور سرشناس Couldn’t complete your purchase رو به رو می‌شوند.

زیادتر بخوانید: بازگشت پارلر به گوگل پلی استور همزمان با حذف شبکه اجتماعی ترامپ!

قطع دسترسی کاربران ایرانی به گوگل پلی

به نظر می‌رسد که در مورد محدودیت جدید که از سوی گوگل اعمال شده است، استفاده از روش‌هایی چون روشن کردن vpn نیز پاسخگو نیست و گوگل با رصد کوشش فرد در دیگر اپلیکیشن‌ها، ابتدا ملیت او را تشخیص می‌دهد و سپس سد از دانلود برنامه‌ها می‌شود.

در حال آماده کاربران ایرانی، کوبایی، روسی و تانزانیایی از دسترسی به برنامه‌های گوگل پلی محروم شده‌اند و امکان نصب اپلیکیشن‌ها را ندارند. بنابر بررسی‌های انجام شده، کارها گوگل برای محدود کردن دسترسی کاربران تانزانیایی و ایرانی شدیدتر هم شده است.

در هر حال بسیاری از اپلیکیشن‌های مهمی که حالا با قطع دسترسی گوگل پلی از دسترس خارج شده‌اند، نزد از این از اپ استورهای ایرانی چون مایکت و کافه‌بازار نیز حذف شده بودند.

زیادتر بخوانید:

نظر شما در مورد قطع دسترسی کاربران ایرانی به گوگل پلی چیست؟ لطفا نظرات خود را در قطعه کامنت با جونی در بین بگذارید.

تدوین لایحه حمایت از ایرانیان خارج از سرزمین، نیرومند دیپلماسی قضایی و انتقال ۱۶۱ محکوم ایرانی از سایر کشورها، حمایت از حقوق کودکان و نظارت تعزیرات بر بازار در راستای افزایش امنیت اقتصادی و حمایت اجتماعی از بزه‌دیدگان در جرایم اهم کارها وزارت دادگستری دولت سیزدهم در صیانت از حقوق شهروندی است.

به شرح صفحه اقتصاد، وزارت دادگستری در یک سال با دولت مردمی، صیانت از حقوق شهروندان چه ایرانیان درون سرزمین و چه آنها که از وطن دور هستند، تنها یک شعار نیست. وزارت دادگستری در گسترش عدالت و داد و در راستای تکالیف قانونی خوش درخشیده است و اهتمام به رعایت و نگه داری حقوق شهروندان در عرصه های مختلف اجتماعی و اقتصادی موضوعی است که سرلوحه کارها وزارت دادگستری قرار داشته است.

تدوین لایحه جامع حمایت از  ایرانیان خارج از سرزمین، حمایت اجتماعی از بزه‌دیدگان در جرایم و کمک‌های مالی به صدمه‌دیدگان با پرداخت دیه و خسارت براساس مقررات مربوطه، گسترش روابط حقوقی و قضایی، امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای قضایی با سایر دولت‌ها، هدایت فرایند مطالعه و مدیریت شرح‌های ایران و سایر کشورها با همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط در زمینه میزان فساد به نام مرجع مردمی کنوانسیون مبارزه با فساد، نظارت مستمر در بازار، تسریع در نگهداری به پرنده‌های تخلفات در شعب تعزیرات و افزایش گشت‌های مشترک تعزیرات با هدف نگه داری حقوق اقتصادی مردم و ساختن ثبات و راحتی در بازار ، تشکیل دفاتر متناظر استانی حقوق کودک و همکاری قوای سه‌گانه در پیگیری و پاسخگویی مطالبات و درخواست‌های مردمی کارها شاخص وزارت دادگستری است.

تدبیر دولت سیزدهم برای حمایت از ایرانیان خارج از سرزمین

یکی از مهم ترین برنامه های دولت سیزدهم، حمایت حقوقی و قضایی از ایرانیان خارج از سرزمین به نام ظرفیت های بالقوه تحول علمی و اقتصادی در سرزمین بوده و در همین راستا نیز رئیس جمهور در نخستین جلسه شورای عالی امور ایرانیان خارج از سرزمین، وزارت دادگستری را به نام متولی کارگروه حقوقی و قضایی این شورا، مأمور «تدوین نزد نویس لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از سرزمین» کرد.

تدوین نزد‌نویس قانون جامع حمایت از ایرانیان خارج از سرزمین به منظور صیانت از حقوق شهروندی ایرانیان خارج از سرزمین در دولت سیزدهم توسط وزارت دادگستری انجام شد. این نزد نویس، مبتنی بر سیاست های مد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی تدوین و به رشته تحریر درآمده است تا بتواند زمینه رشد و   برتر سرزمین و استفاده گیری از ظرفیت های ایرانیان خارج از سرزمین در عرصه‌های علمی، علمی، اقتصادی، اندوخته گذاری و باشد و منظور یاد شده درحال آماده در کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت مراحل بررسی کارشناسی و تصمیم گیری را سپری می‌کند

انتقال محکومان و استرداد مجرمان

البته در راستای حمایت از حقوق ایرانیان خارج از سرزمین، حقوق ایرانیانی که در زندان های سایر کشورها نیز محکوم به بازداشت هستند، پیگیری شده است و در این راستا، وزارت دادگستری گسترش همکاری‌های حقوقی و قضایی با سایر کشورها را با بررسی موافقتنامه‌های دوجانبه انتقال محکومان با کشورها و موافقت نامه‌های معاضدت قضایی در امور مدنی و استرداد مجرمان با کشورهای مختلف در دستور کار قرار داده و آنگونه که فتاح احمدی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفته است، این وزارتخانه برای تحقق دیپلماسی قضایی چهار موافقتنامه «انتقال محکومان»، «استرداد مجرمان»، «معاضدت های قضایی در امور کیفری» و «معاضدت قضایی در امور مدنی و تجاری» را با کشورهایی که ایرانیان زیادی در آنجا هستند، دنبال کرده است و این پیگیری‌ها و رایزنی‌های دولت مردمی در یک سال اخیر منجر به انتقال ۱۶۱ نفر محکومان تبعه ایرانی از کشورهای تایلند، گرجستان، ارمنستان، ژاپن، عراق و آذربایجان به ایران شد که عملکرد یک ساله دولت سیزدهم در سنجیدن با وقت مشابه دولت قبل حاکی از رشد ۲۰ درصدی است.

تشکیل کمیته انتقال محکومان و حمایت از خانواده زندانیان

علاوه بر اینها، کمیته انتقال محکومان در وزارت دادگستری نیز تشکیل شده است همچنین حمایت از خانواده‌های محکومان در چارچوب تحقق دیپلماسی قضایی در جریان است و به گفته معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری تمرکز این وزارتخانه بر انتقال محکومان قرار دارد.

در سال‌های قبل تا آخر سال ۱۴۰۰ حدود یک هزار و ۶۹۸ زندانی ایرانی از کشورهای عمدتا همسایه به سرزمین منتقل شدند و رایزنی برای انتقال تعداد دیگری از محکومان در دستور کار قرار دارد.

وزارت دادگستری و نیرومند دیپلماسی قضایی

در ابعاد پهناور تر و براساس تکلیف قانون، وزارت دادگستری در امر امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای قضایی با سایر دولت‌ها، اقدام در جهت احقاق حقوق شهروندان ایرانی مقیم خارج از سرزمین و  معاضدت حقوقی به اتباع ایرانی مقیم سایر کشورهای دنیا وظیفه دارد و در وقت یک سال اخیر در نتیجه کوشش‌های صادقانه و جهادی دولت سیزدهم کارها موثری برای نیرومند دیپلماسی حقوقی قضایی پیگیری شده است.

نیرومند دیپلماسی حقوقی و قضایی با جمهوری تاجیکستان، عراق، ارمنستان و وجود مقامات این کشورها در ایران از جمله کارها وزارت دادگستری در یک سال اخیر است همچنین وجود وزیر دادگستری در نهمین مجمع دولت‌های عضو کنوانسیون مبارزه با فساد در شرم الشیخ مصر نیز اقدامی در راستای گسترش همکاری های بین المللی است.

تعزیرات و نگه داری حقوق اقتصادی شهروندان

علاوه بر دید اقتصادی بر نوسانات بازار، واقعیت این است که نتیجه همه این کارها اقتصادی بر سر سفره مردم ظهور و بروز دارد و مهم این است که سفره خانواده های ایرانی چقدر عظیم یا کوچک شود. در همین راستا، تعزیرات حکومتی برای وجود فعال و مستمر و نظارت بر بازار در یک سال اخیر کارها پهناور‌ای انجام داده است.

تعزیرات حکومتی به نام مرجع اختصاصی نگهداری به تخلفات اقتصادی، صنفی و بهداشتی است و با روی کار آمدن دولت سیزدهم و با ارزش و مهم بودن دولت به مقوله ساماندهی بازار بار دیگر انتظارات مسئولان و توقع مردم موجب شد تا نام تعزیرات برای ساماندهی به بازار مطرح شود.

افزایش گشت‌های مشترک تعزیرات، تسریع در نگهداری به پرنده‌های تخلفات در شعب تعزیرات و اجرای احکام و آرای صادره، تسهیل دسترسی مردم به سامانه 135 ثبت شکایات همچنین مصوبه سران قوا در راستای افزایش اختیارات تعزیرات حکومتی برای سامان بخشی به بازار حاکی از اهتمام وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی در این زمینه است

حمایت از حقوق اجتماعی بزه‌دیدگان در جرایم و کمک‌های مالی به صدمه‌دیدگان

وزارت دادگستری در راستای حمایت از حقوق اجتماعی بزه‌دیدگان در جرایم و کمک‌های مالی به صدمه‌دیدگان با پرداخت دیه و خسارت براساس مقررات مربوطه در یک سال با دولت مردمی کارها موثری را رقم زده است.

طبق قانون، در مواردی پرداخت دیه اشخاص اعم از دیه کشتن، دیه صدمه یا جرح به وظیفه حکومت اسلامی است و فرماندار اسلامی بابت این صدمات به مردم دیه پرداخت می‌کند. به موجب قانون؛ در مواردی که قاتل و ضارب ناشناخته باشند و با وجود پیگیری‌های قضایی و انتظامی در فرایند دادگستری شناسایی نشوند، حکومت اسلامی باید دیه مقتول و فرد صدمه دیده را پرداخت کند همچنین در وقوع کشتن‌هایی که دلیل ساختن رعب و وحشت و جریحه دار شدن عواطف عمومی می شود و امکان بی‌نظمی در جامعه وجود دارد و اولیای دم باید مبلغی را پرداخت کند که بتواند قصاص انجام دهد اما توانایی پرداخت ندارد در این مورد هم دیه از بیت المال پرداخت می شود.

علاوه بر این موارد، چند مورد دیگر با عنوان کمک به بزه‌دیدگان در نظر گرفته شده همچنین به کسانی که محکومیت‌های مالی دارند و معسر هستند نیز کمک می‌شود.

براساس اعلام علی فرهادی معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری، وزارت دادگستری در سال ۱۴۰۰، تعداد ۱۸۰۱ نفر، دیه از بیت المال به ارزش ۴۵۷ میلیارد تومان به مردم پرداخت کرده که ۶۷۲ مورد مربوط به کشتن و ۱۱۲۹ مورد مربوط به دیه صدمه بوده است.

فرهادی گفت که سال ۱۴۰۰ در سنجیدن با سال قبل از اون بیش از ۱۰۲ درصد افزایش در پرداختی‌ها داشتیم و این مساله حاکی از اون است که دولت با همه مشکلات اقتصادی در سال ۱۴۰۰، بیش از دو برابر برای پرداخت دیه به مردم از بیت المال تخصیص داد و افراد بیشتری مشمول این پرداخت‌ها شدند.

این وزارتخانه با حرکت در سیاست‌های دولت الکترونیک، امور اجرایی پرونده‌های دیه در حوزه نگهداری و پرداخت به صدمه دیدگان را نیز الکترونیکی کرده است تا دسترسی مردم تسهیل شود.

وزارت دادگستری و حمایت از حقوق کوکان

مرجع مردمی کنوانسیون حقوق کودک نهادی است که در وزارت دادگستری وظیفه امور مربوط به اجرای مفاد کنوانسیون و وظیفه نظارت و تنظیم و ارسال شرح ادواری اون را بر وظیفه دارد.

تدوین طرح‌ها و برنامه‌های ارتقای حقوق کودک و احترام به شخصیت وی، پایش و ارزیابی رعایت حقوق کودک در سطح مردمی، ارائه نظرات مشورتی در زمینهٔ قوانین، مقررات، رویه‌ها و برنامه‌های مرتبط با حقوق کودک به دستگاه‌های دولتی و موسسات و تشکیلات غیردولتی، منظور اصلاح قوانین و مقررات موجود و تهیه نزد‌نویس لوایح قانونی برای ارائه به شورای هماهنگی و تهیه شرح مردمی حقوق کودک با همکاری و مشارکت سایر نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط داخلی با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب شورای هماهنگی از جمله وظایف و اختیارت مرجع مردمی کنوانسیون حقوق کودک است.

تشکیل دفاتر متناظر استانی حقوق کودک و برگزاری دوره‌های آموزشی با همکاری قوه قضاییه، برگزاری پنج کارگاه آموزشی ضابطین حقوق کودک کارها این وزارتخانه در حوزه پایش و ارزیابی و سیاستگذاری در حوزه حقوق کودک در سال نخست دولت مردمی بوده است.

هماهنگی قوای سه‌گانه در پاسخگویی مطالبات و درخواست‌های مردمی

وزارت دادگستری در راستای تحقق اصل یکصد و شصت قانون اساسی وظیفه هماهنگی میان قوای سه‌گانه را برعهده دارد و وزیر دادگستری وظیفه کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را پیگیری می‌کند.

انعقاد تفاهم‌نامه سه جانبه بین معاون اول قوه قضاییه، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و وزیر دادگستری در زمینه نحوه تعامل و همکاری در پیگیری و پاسخگویی مطالبات و درخواست‌های مردمی برای نخستین بار در دولت سیزدهم رقم خورد و این مهم در جهت مطالبات رهبر معظم انقلاب و دستورات و وعده‌های رئیس جمهوری است.

مدتی است شاهد افزایش اختلالات شبکه اینترنت در پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی گوناگون هستیم. فرضیه‌ی تعمدی بودن اختلالات تا چه حد صحیح است؟ در جونی خوانید.

قسمت اعظمی از دنیای امروز بر ارتباطات پهناور و شبکه‌ی جهانی اینترنت پایدار است. در دهه‌ی اخیر شاهد رشد و به وجود آمدن بسیاری از پلتفرم‌ها بودیم که مامن مهمی برای کسب و کار‌های اینترنتی محسوب می‌شوند. در ماه‌های اخیر اختلالات شبکه اینترنت به حدی شده‌است که برخی از کاربران و کسب و کار‌های اینترنتی با مشکلات فراوان جدی و در برخی موارد با خسارت‌های جبران نا‌پذیری مواجه شده‌اند.

هرچند هنور پاسخ روشنی از سبب این‌ اختلالات در دسترس نیست، اما گمانه‌زنی‌هایی انگشت اتهام را به سوی فعالان طرح صیانت نشانه‌ گرفته‌است. حامد بیدی مدیرعامل کارزار و از فعالان حق دسترسی آزاد به اینترنت، در مصاحبه‌ی اختصاصی با جونی از فرضیه‌های کارشناسان فعال در این حوزه می‌گوید.

اختلالات شبکه اینترنت محدود به طرح صیانت نیست!

حامد بیدی از فعالان کارزار مبارزه با اختلالات پهناور در اینترنت، در پاسخ به این سوال که پس از اخبار رفع فیلتر موتور جستجوی یاندکس، آتش گرفتن دکل های مخابراتی و اختلالات شبکه اینترنت تا چه حد به احتمال اجرایی شدن طرح صیانت نزدیک هستیم، گفت:

«در حال آماده ما تقریبا هر هفته شاهد اتفاق‌های جدید در زمینه اینترنت هستیم که بیشتر از جنس فاجعه هستند. به سبب تعدد این رخدادها، گاهی فرصتی برای تعقل و تامل فراوان بر روی این مسائل و بررسی اون‌ها از سوی کارشناسان نیست. اما در پاسخ به سوال شما که این اتقافات تا چه حد احتمال اجرایی شدن طرح صیانت را در خود دارد، واجب است نکته‌ای مهمی را خاطرنشان شوم. طرح صیانت به نام یک طرح در مجلس شورای اسلامی مسکوت گذاشته شده و اعتراضات پهناور‌ی مردمی برنده به توقف این طرح در حال آماده شده است.

اما حواسمان باشد که برنامه‌ریزی کلی برای حمکرانی اینترنت پابرجاست و توسط افرادی که در سطوح بالا ما به نام صیانت‌گران از اون‌ها یاد می‌کنیم، تصمیم گیری شده است. این حکمرانی محدود به طرح صیانت نبوده و نیست. طرح صیانت صرفا در حال پیش رفتن یکی از مسیرهایی بود که برخی از اهداف صیانت‌گران را تسهیل می‌کرد.»

لذا این اهداف محدود به طرح صیانت نبود و نیست. در توضیح این مساله باید بگویم که چندین استراتژی برای حکمرانی و تسلط شبکه اینترنتی وجود دارد. بنابراین خوب تر است به جای صحبت از طرح صیانت، در مورد مصوبات شورای عالی فضای غیر واقعی، رویکرد دولت نسبت به اینترنت و دید امنیتی نسبت به حکمرانی اینترنت، صحبت کنیم. هرچند در طرح صیانت نیز این موضوعات بودند. اما می‌توان گقت اتفاقاتی که در حال آماده در حال روی دادن است، فراوان فراتر، پهناور‌تر و غیرشفاف‌تر از طرح صیانت است. کارشناسان اتفاقاتی فاجعه‌بارتر از طرح صیانتی که در مجلس مسکوت شده است را نزد‌بینی می‌کنند.

زیادتر بخوانید: کنکور و دوراهی حقوق و خوبی؛ سبب کاهش متقاضیان رشته علوم انسانی [مصاحبه تکراتو با دکتر مهدی محبتی]

رویکرد پوپولیستی، کارشناسان فنی را قانع نمی‌کند

در ادامه‌ی گفتگو نظر حامد بیدی را در مورد واکنش اخیر وزیر محترم ارتباطات به اختلالات اینترنت و البته اعلام این که فعالان و مخالفین طرح صیانت در این اختلالات دست دارند، پرسیدیم:

متاسفانه مجموعه‌ی وزارت ارتباطات تصمیم بر پاسخ‌گویی کارشناسانه و فنی ندارد و تا کنون هر پاسخ و واکنشی که دیدیم، نهایت از جنس ترفندهای روابط عمومی بوده است، نه توضیحات کارشناسانه‌ و فنی. شخص وزیر محترم نیز، پاسخ‌هایی مبتدی، سطحی و گاه سیاسی به جای پاسخ‌هایی فنی و کارشناسانه ارائه می‌دهند. ما دفعات در جلسات متعدد در رسانه‌های مختلف، از مسئولین وزارت ارتباطات، مسئولین شرکت زیرساخت و سایر بازیگران این حوزه دعوت کردیم تا پاسخ فنی و تخصصی و دقیق به سوالات کارشناسان فنی بدهند.

بیدی ادامه داد: «زیرا کارشناسان فنی به پاسخ‌هایی دقیق‌تر و علمی‌تر از اون دسته از پاسخ‌ها همانند ”سبب دیر آپلود شدن تصاویر، کیفیت بالای دوربین‌های گوشی است، یا توقع مردم از اینترنت بالا رفته است،” برای قانع شدن نیاز دارند. کارشناسان منتقد، نقدهایی دقیق و فنی دارند که شواهد فراوان پرخطر و فاجعه‌باری را علامت می‌دهد. کسی تا کنون این نقدهای دقیق را با دلایل فنی و دقیق پاسخ نداده‌است. گفت و گو ما، یک گفت و گو دقیق و فنی است نه یک گفت و گو سیاسی یا یک بحثی که صرفا در حوزه اقناع افکار عمومی باشد که بتوان با رویکرد و ابزارهای پوپولیستی به اون پاسخ داد.»

اهداف مبهم اختلالات در پلتفرم اینستاگرام

در ادامه‌ی گفتگو از حامد بیدی به نام مدیر کارزار مبارزه با اختلالات پهناور در اینترنت پرسیدیم که اختلال عمدی چندوقت اخیر در دسترسی به اینستاگرام از سوی دولت با چه هدفی دنبال می‌شود. نظر ایشان در این مورد را بخوانید:

«در این رابطه شواهد مختلفی از سوی کارشناسان مطرح شده است که تفسیر این شواهد می‌تواند به شکل‌های مختلفی شکل بگیرد. اما با به عدم شافیت و پاسخ‌گو بودن دولت ما نمی‌توانیم روی هیچ‌چیزی با اطمینان کامل صحبت کنیم. شواهد تفسیرهایی از این دست علامت می‌دهد که یک سقف مصرف برای پهنای باند اینستاگرام در نظر گرفته شده، به این معنا که این پلتفرم برای مثال در ساعات پیک، از یک درصدی زیادتر از پهنای باند سرزمین را نتواند مصرف کند. در نتیجه این موجب اختلالاتی در ساعات پیک، خصوصا شب‌ها در اینستاگرام می‌گردد. نکته‌ی بعدی که از شواهد برمی‌آید، اختلالاتی است که بر روی ارسال و دریافت داده‌ها، مخصوصا داده‌های رمزنگاری شده، که به تبع داده‌های اینستاگرام نیز از این دست است، شکل می‌گیرد.»

وی افزود: «به نظر می‌رسد که اهدافی همانند شنود اطلاعات و یا فیلترینگ هوشمند در پنهان شدن باشد. اما هر چه که هست ما رد پاهایی از یک اختلال تعمدی سیستماتیک در اینستاگرام را شاهدیم و این مساله با داده‌های علمی و فنی اثبات شده است. لذا پاسخ‌هایی از اون دست که پیشتر به اون نشانه کردیم، کاملا اشتباه است. بلکه ما شواهدی را در اختیار داریم که این اختلالات شبکه اینترنت به شکل تعمدی در حال اجراست. اما در مورد اهداف پشت این اختلالات فرضیه‌های گوناگونی وجود دارد.»

زیادتر بخوانید: به روند صعودی بازار کریپتو اطمینان کنیم؟ [مصاحبه اختصاصی تکراتو با عباس آشتیانی]

اینترنت مردمی، ترکیبی متناقض!

در عصر تکنولوژی که تقریبا همه‌چیز بر پایه‌ی وجود اینترنت چهره می‌دهد و ارتباطات و مبادلات دیتا از این راه ممکن است، مردمی شدن اینترنت قدم بزرگی در جهت منزوی شدن مردم ایران خواهد بود. بیدی در مورد اقداماتی که می‌توان در جهت پیشگیری از این اتفاق انجام داد، تصریح کرد:

«اجازه بدهید که ما از اینترنت مردمی و مردمی شدن اینترنت صحبت نکنیم، زیرا این یک ترکیب تناقض‌آمیز است که از نظر فنی کاملا اشتباه است. اینترنت یک شبکه‌ی درهم‌تنیده‌ی بین‌المللی است که به شکل نا متمرکز شکل گرفته‌است و نمی‌تواند مردمی باشد. برای آشنایی زیادتر با رویکرد مسئولین، شما را به یکی از آخرین صحبت‌های آقای مهدی تندرست که در کلاب‌هاوس کارزار نزد از معزول شدن مطرح کردند ارجاع می‌دهم: ایشان فرمودند که ما به دنبال یک شبکه‌ی مردمی اطلاعات هستیم که بتواند ارتباطات پایدار را با شتاب و کیفیت بالاتر در پنهای باند بالا و البته قیمت مناسب درون سرزمین ساختن کند، و اینترنت تنها یکی از سرویس‌هایی است که بر روی این شبکه‌ی مردمی اطلاعات سوار خواهد شد.

این تعریف قول به خوبی علامت‌دهنده‌ اون است که دید دولت به اینترنت، نسبت به شبکه‌ی مردمی اطلاعات و تبادل اطلاعات یک دید فرعی است. در واقع مسئولین اصل را بر یک شبکه‌ی مردمی ارتباطات می‌دانند که یک شبکه‌ی داخلی است که ارتباطات کاربر به کاربر و یا کاربر به بزرگ را درون سرزمین تسهیل و با کیفیت می‌کند. اما اینترنت یکی از سرویس‌هایی است که ممکن است با محدودیت‌ها و فیلترینگ یا در تاریخ‌های مختلف و یا حتی برای دسته‌ی مختلفی در اختیار قرار داده شود. بنابراین اینترنت را اصل نمی‌دانند و شبکه‌ی مردمی اطلاعات را به نام بستری که باید معامله و ارتباطات و کوشش مردم در اون شکل بگیرد، اصل در نظر می‌گیرند.»

این فعال حق دسترسی به اینترنت، چنین ادامه داد: «با توجه به این رویکرد متوجه می‌شویم که به هیچ‌وجه اولویت دولت و سیاست‌گذاران، توسعه‌ی ارتباطات جهانی کسب و کارهای ایرانی و همچنین وجود فعال مردم و شهروندان ایرانی در پلتفرم‌های بین‌المللی نیست. بلکه دنیای ایده‌آل و آرمان آنها ساختن شبکه‌ای داخلی است که تمام مردم و کسب و کارها در اون کوشش کنند و هرگونه ارتباط با خارج از سرزمین تحت کنترل و شنود و رصد باشد و تنها برای برخی از شهروندان ممکن باشد. به تبع این امکان ارتباط بین‌المللی لزوما هم نباید کم ارزش و در دسترس و سریع باشد. بلکه چیزی که اولویت دولت است و در مصوبات و برنامه‌ریزی‌های شورای عالی بر اون تاکید شده‌است، سرعت و کیفیت و تسهیل دسترسی به شبکه‌ی مردمی ارتباطات است که محدود به ارتباطات داخلی کسب‌وکارها و مردم خواهد بود.»

آیا موفقیت پلتفرم‌های ایرانی در گرو تحریم پلتفرم‌های خارجی است؟

در ایران انبوهی از کسب و کارهای عقل از اینستاگرام برای ارتباط با مشتریان خود استفاده می‌کنند و طبق تخمین‌ها تا 30 هزار میلیارد تومان حجم مبادلات دارند. این پتانسیل اقتصادی به چه سبب در اولویت‌های دولت نیست؟ بیدی پاسخ می‌دهد:

«برای اون که به درک بهتری از ذهنیت مسئولان و آنچه در سرشان می‌گذرد برسیم، باید این را در نظر بگیریم که دنیا آرمانی آنلاین و یا به تفسیر خود مسئولین فضای غیر واقعی پاک، از نظر مسئولان یک شبکه مردمی اطلاعات در حوزه‌ی زیر ساخت است که بر روی اون پلتفرم‌ها خدمات بومی کنترل شده و مدیریت شده‌ای را می‌توانند ارائه دهند».

بنابراین اگر حس می‌کنید که هیچ اهمیتی از سو مسئولان به این میزان حجم و مثلا 30 هزار میلیارد تومان پتانسیل اقتصادی اینستاگرام چهره نمی‌دهد، به اون سبب است که معتقد هستند که می‌شود با ترفندهایی این حجم‌ از مبادلات را به پلتفرم‌های مشابه داخلی منتقل کرد. نزد از این نیز شاهد تلاش‌ها و البته تجربیات شکست خورده در این زمینه بودیم. اما کماکان ایده‌آل و نقطه‌ی هدف این است که بتوانند این حجم از مبادلات اقتصادی را به پلتفرم‌های داخلی انتفال دهند و معتقدند که در شکل این انتقال، با کیفیت بالاتر و حجم بالاتر این تبادلات شکل می‌گیرد.» مدیرعامل کارزار ادامه داد:

«بخشی از این دید، دید اشتباهی نیست. کما این که ما در حال آماده پلتفرم‌های داخلی داریم که در حوزه تجاری موفقیت‌های فراوان بزرگی کسب کردند و اطمینان مردم را نیز جلب کردند. اما ساختن انحصار این زمینه برای پلتفرم‌های داخلی و بستن نمونه‌های خارجی و محدود کردن اون چه به واسطه‌ی تحریم‌ها و فناتحریم‌ها و چه به واسطه‌ی فیلترینگ که ما با هر سه این مواجه هستیم، قطعا منجر به شکست خواهد بود. کما این که ما مشابه این سیاست‌گذاری را در حوزه‌ی خودروسازی، لوازم خانگی و رسانه‌ای دیدیم و می‌دانیم که این راه به هیچ‌وجه منجر به محصول با کیفیت و تجربه‌ی کاربری خوب نخواهد شد. این راهی است که ما دفعات و دفعات در سایر حوزه‌ها در صنعت طی کردیم و شکست خوردیم و حالا متاسفانه همین دید در ذهن دوستان است که در حوزه‌ی اینترنت نیز پیش رفتن کند.»

زیادتر بخوانید:

نظر شما در خصوص اختلالات شبکه اینترنت چیست؟ نظرات خود را در قسمت کامنت‌ها با جونی در بین بگذارید.