یک کارشناس انرژی تاکید کرد: فراوان از کشورها با هدف بازارسازی برای فروش نفت خود از سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی،استفاده می‌کنند. به شرح صفحه اقتصاد، بازار سازی تضمینی برای فروش نفت ناپخته ایران از راه صادرات خدمات فنی و مهندسی جهت نوسازی پالایشگاه‌های نیمه فعال کشورهای همسو و دریافت سهام در اون پالایشگاه‌ها از جمله سیاست‌هایی است که دولت سیزدهم برای خنثی‌سازی تحریم‌های نفتی به اجرا گذاشته است. به‌زعم کارشناسان این روش مزایای زیادی دارد، نخستین مزیت اون این است که ضمن عدم اندوخته‌گذاری کلان برای ساخت پالایشگاه‌ها از مزایای دوری از ناپخته فروشی نفت استفاده‌مند می‌شویم؛ همچنین مسئله دیگر این است که همکاری در این زمینه به افزایش گره اقتصادی و امنیتی سرزمین میزبان به ما منجر می‌شود و این داستان به لحاظ استراتژیک برایمان منفعت دارد.
تاکنون این رویکرد فقط در ارتباط با ونزوئلا به کار گرفته شده است که به افزایش ۱۰ برابری فروش نفت ایران به این سرزمین از ۲۰ هزار بشکه در روز به ۲۰۰ هزار بشکه منجر شده است.
این رویکرد در ایران در حال توسعه است و به نظر می‌رسد کشورهایی همچون افغانستان، عراق، سوریه و لبنان نیز اهداف خوبی برای همکاری در عرصه پالایشگاه‌های فراسرزمینی برای تهران به شمار می‌روند.
«جواد سلیمان پور»، کارشناس اقتصادی در خصوص ضرورت اجتناب از ناپخته فروشی نفت و حرکت به سو فرآوری اون اظهار کرد: به طور کلی ظرفیت تحریم‌پذیری فرآورده‌های نفتی نسبت به خود نفت فراوان پایین‌تر است؛ زیرا مصرف‌کننده‌ی نفت فقط پالایشگاه‌ها هستند که تعدادشان محدود و مشخص است اما مصرف‌کننده‌ی نهایی فرآورده‌های نفتی نامحدود هستند و تقریباً تمامی کشورهای دنیا را شامل می‌شود. هنگامی مشتریان تا این حد پهناور می‌شوند، امکان فروش نیز افزایش می‌یابد.
وی ادامه داد: امکان رهگیری فرآورده‌های نفتی مقاوم است؛ بنابراین تحریم اون هم مشکل می‌شود، البته نمی‌توان گفت فرآورده‌های نفتی تحریم ناپذیر هستند، به مخصوص اگر در حجم بالا بخواهیم آنها را صادر کنیم و باید با کشتی انجام شود که قابلیت رهگیری اون افزایش می‌یابد، اما به طور کلی فرآورده‌های نفتی تحریم پذیری کمتری نسبت به نفت ناپخته دارند.
این کارشناس اقتصادی گفت: مزیتی که پالایشگاه‌های فراسرزمینی می‌توانند برای سرزمین داشته باشند، زیادتر به نوع تعامل ما با اون کشورها بستگی دارد. به طور مثال، اگر قرارداد سهامداری داشته باشیم، همکاری مستحکم‌تری خواهد بود. به طوری که نفت را در سرزمین مقصد پالایش می‌کنیم و فرآورده‌ها را به فروش می‌رسانیم یا به درون سرزمین می‌آوریم و در مدار مصرف داخلی قرار می‌دهیم، اما اگر نوع تعامل قرارداد اجاره یا همکاری باشد، ممکن است سرزمین میزبان بر دلیل تحریم‌ها دیگر از ما نفت نخرد.
سلیمان پور خاطرنشان کرد: همکاری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی استراتژی فراوان مهمی است که فراوان از کشورها با هدف بازار سازی برای فروش نفت خود از اون استفاده می‌کنند.
وی افزود: پالایشگاه‌های کهنه‌تر به طور معمول برای پالایش نفت خاصی طراحی می‌شدند و فراوان از کشورها برای اینکه بتوانند بازار مقاومت برای نفت خود پیدا کنند، اقدام به همکاری با دیگر کشورها در پالایشگاه‌های فراسرزمینی در قطعه قراردادهای سهامداری یا همکاری می‌کردند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه همکاری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی به طور کلی سیاست درستی است و می‌تواند منافع سرزمین را برآورده کند، بیان کرد: باید توجه داشته باشیم که استفاده از این روش ظرفیتی دارد و در همان ظرفیت می‌توانیم از اون استفاده کنیم.
سلیمان پور گفت: به عبارت دیگر نمی‌توانیم همه نفت سرزمین را از این راه به فروش برسانیم، برای اجرای این سیاست باید شاخص‌های متعددی را مدنظر داشته باشیم تا به نتیجه مطلوب برسیم. به طور مثال، همکاری ما در عرصه پالایشگاه‌های فراسرزمینی با کشورهایی باشد که تعامل سیاسی مطلوبی با ما دارند. همچنین باید بتوانیم در اون سرزمین شبکه‌ی فروش و بازاریابی فرآورده را ساختن کنیم. به طور کلی باید مسائل فنی، اقتصادی، سیاسی و… را در نظر داشته باشیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا برای رفع مشکل ناترازی بنزین در کشورمان می‌توانیم به ظرفیت خروجی پالایشگاه‌های فراسرزمینی تکیه کنیم یا خیر، تصریح کرد: تاکنون در زمینه‌ی پالایشگاه‌هایی که در خارج از ایران قرار دارند، فراوان توانا عمل نکرده‌ایم. همان طور که می‌دانید تنها ۳۰ درصد از خوراک اولیه‌ی پالایشگاه‌ها تبدیل به بنزین می‌شود؛ بنابراین حالا نمی‌توانیم فراوان به این گزینه امیدوار باشیم. مگر اینکه در آینده در حوزه پالایشگاه‌های فراسرمینی قراردادهای بیشتری با دیگر کشورها منعقد کنیم و بتوانیم از خروجی اون‌ها در ارتباط با بنزین استفاده ببریم.
این کارشناس اقتصادی در آخر تأکید کرد: البته ناترازی بنزین در سرزمین فراوان نیست و می‌توان با مدیریت مصرف داستان را طی چند سال آینده کنترل کرد.
با توجه به شرایط اقلیمی سرزمین و بحران آب، کارشناسان معتقدند کشت فراسرزمینی می تواند یکی از راهکارهای مهم برای تحقق خودکفایی باشد. به شرح صفحه اقتصاد، کشت فراسرزمینی به معنای کاشت انواع محصول در سایر کشورها و واردات اون به ایران است. این نوع کشت، موضوعی است که طی چند سال اخیر در کشورمان مطرح شده و الآن با ارزش و مهم بودن اون با توجه به وقوع خشکسالی در بسیاری از استان‌ها، محدودیت شدید منابع آبی و نشان اون بر وضعیت معیشتی مردم بیش از هر زمانی آشکار است.
برای چی کشت فراسرزمینی برای ایران مهم است؟
در این راستا، چند سالی است که گفت و گو کشت فراسرزمینی در سرزمین ما مطرح شده و الآن با توجه به وقوع خشکسالی در بسیاری از استان‌ها، محدودیت شدید منابع آبی و نشان اون بر وضعیت معیشتی مردم بیش از هر زمانی آشکار شده است.
از دیرباز یکی از آرزوها خودکفایی سرزمین در تولید محصولات راهبردی کشاورزی همانند گندم، دانه‌های روغنی، قرار داده‌های دامی بوده است، اتفاقی که نیازمند منابع آبی در استان‌های مختلف است اما به دلیل خشکسالی‌های پی در پی این سال‌ها و کمبود منابع آبی در بسیاری از استان‌ها زمان زمانی است که پژوهشگر نشده و همین داستان دلیل شده از طرحی به نام کشت فرا سرزمینی یاد شود.
براین پایه، کشت فرا سرزمینی با توجه به کمبود منابع آبی در ایران، محدودیت در کوشش‌های قسمت کشاورزی و پیشگیری از بروز مشکلات جدی در مقاومت امنیت غذایی در سرزمین مورد توجه وزارت کشاورزی و دولت قرار گرفته است.
مزایای کشت فرا سرزمینی
بنا به گفته کارشناسان، اولین و مهم‌ترین مزیت کشت فرا سرزمینی پیشگیری از هدررفت آب است، با توجه فراوان زیاد بحران آب در سرزمین باید در جهت استفاده‌وری کشاورزی موجود و استفاده از روش‌های آبیاری و کاشت، داشت و برداشت نوین و کاشت محصولات آب بر در سایر کشورها و ساختن کشت فرا سرزمینی قدم برداشت.
مزیت دوم این طرح افزایش تولید محصولات کشاورزی و ساختن راحتی از فراهم امنیت غذایی است، طبق آمار اعلامی وزارت جهاد کشاورزی، الآن ۹۰ درصد از محصولات روغنی و قسمت قابل توجهی از برنج مصرفی سرزمین وارداتی است.
با به‌کارگیری اراضی کشاورزی خارج از سرزمین، استراحت زمین‌های داخلی ضمانت دلیل می‌شود زمین‌های کشاورزی آب‌وخاک خود را ترمیم کنند و علاوه بر اون، قسمت بزرگی از نیازمان به محصولات کشاورزی فراهم می‌شود به همین دلیل ایرادی ندارد که محصولات راهبردی همانند گندم، خوراک دام و دانه‌های روغنی به‌وسیله کشاورزان ایرانی در خارج از مرزهای سرزمین کشت و تولید و برای فراهم نیازهای داخلی استفاده شود.
ضمن این که تبدیل علمی و علم به محصول، یکی دیگر از مزایای کشت فرا سرزمینی به شمار می‌رود.
شروع کشت فراسرزمینی در سرزمین / برای چی اجرای طرح موفقیت آمیز نبود
در این راستا هیأت وزیران در جلسه فروردین ۹۵ به منظور وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آئین‌نامه کشت فراسرزمینی را تصویب کرد که به موجب ماده یک، کشت فراسرزمینی «استفاده‌برداری از منابع، عوامل، ظرفیت‌ها و امکانات سایر کشورها برای تولید محصولات کشاورزی مورد نیاز در راستای نگه داری منابع پایه تولید و ارتقا امنیت غذایی و سایر نیازهای صنعتی سرزمین» تعریف شده است که البته در طول سالهای اخیر موفقیت چندانی در این زمینه نداشته ایم.
همچنین در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز به این طرح توجه شده و لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت را مکلف کرده در واردات محصولات کشاورزی و دامی در شرایط مساوی اولویت خرید خود را از شرکتهای ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی قرار دهد.
در همین زمینه، محسن شاطر زاده، مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: بر پایه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شده بود قرارگاه اقتصاد مقاومتی تشکیل و معاون اول رئیس جمهور نیز رئیس این قرارگاه شد. بر این پایه قرار شد که قرارگاه مذکور مسائل اولویت دار اقتصاد سرزمین را شناسایی کند که سپس از انجام این کار، کشت فراسرزمینی به نام یکی از اولویت‌های اقتصاد مقاومتی مطرح و توسط هیئت وزیران تصویب شد.
وی گفت: بر این پایه قرار شد وزارت جهاد کشاورزی آئین نامه اجرایی این طرح را منظور کند که در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ این آئین نامه نیز تصویب و ابلاغ شد. بر پایه این آئین نامه وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور خارجه، وزارت کار، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مسئول اجرای این طرح شدند، به طوری که وزارت جهاد کشاورزی، وظایفی همانند مشاوره، ارائه اطلاعات به فعالان و همچنین تعیین اولویت محصولات برای کشت، تعهد خرید محصولات تولید کنندگان کشت فراسرزمینی و تعیین صلاحیت متقاضیان را برعهده دارد. در این راستا وزارت جهاد کشاورزی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ کارها واجب را انجام داد و در کشورهای قزاقستان و اوکراین و غنا و آذربایجان کوشش‌هایی توسط شرکت جهاد سبز انجام گرفت. البته شرکتهای ایرانی دیگری هم بودند که در کشورهای مختلف مشغول امر کشاورزی بودند.
شاطرزاده ادامه داد: وزارت امور خارجه راه نامه همکاری با فعالان کشت فراسرزمینی را تهیه کرده و در سال ۱۳۹۸ توسط معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه به کلیه سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های ایران ارسال شد و وزارت کار نیز وظایفی را که در این زمینه برعهده داشت، انجام داد همچنین در بانک مرکزی نیز در سال ۱۳۹۷ مصوبه مورد نیاز مبنی بر فراهم ارز نیمایی مورد نیاز فعالان کشت فراسرزمینی به تصویب رسید.
وی افزود: وزارت اقتصاد و امور ثروت هم از راه شرکت اندوخته‌گذاری‌های خارجی (ایفیک) و صندوق توسعه مردمی مجاز به ارائه تسهیلات ارزی و یا مشارکت در اندوخته گذاری شده بود.
این رتبه مسئول درباره دلایل عدم موفقیت اجرای این طرح در سرزمین توضیح داد که مسئله‌ای که در این بین وجود داشت، سختی راستی آزمایی درخواست ارز از سوی فعالان کشت فراسرزمینی بود. به این شکل که دستگاه‌های مسئول قادر نبودند ادعاهای افراد مبنی بر میزان خرید زمین یا مخارج تولید در سایر کشورها را راستی آزمایی کنند. بنابراین عملاً در این سال‌ها ارزی به متقاضیان کشت فراسرزمینی پرداخت نشد.
شاطرزاده عنوان کرد: از سال قبل دوره جدیدی در وزارت جهاد کشاورزی برای کشت فراسرزمینی شروع و برای این طرح مجری انتخاب شد، زمانی که این سو را برعهده گرفتم با وزیر وقت جهاد کشاورزی به این جمع‌بندی رسیدیم که واجب است وزیر جهاد کشاورزی، سیاست‌های وزارتخانه در خصوص کشت فراسرزمینی را ابلاغ کند. این سیاست‌ها تدوین و نهایی شد و در دی ماه سال ۱۳۹۹ از سوی وزیر وقت جهاد کشاورزی در چهار اساس ابلاغ شد. بر این پایه فقط چهار محصول ذرت، سویا، جو و دانه‌های روغنی شامل کلزا و آفتابگردان تحت لباس این طرح قرار می‌گیرند و تسهیلات به متقاضیان مربوطه ارائه می‌شود. سالانه ۱۵ میلیون بدن واردات از این چهار محصول به سرزمین انجام می‌شود به طوری که ما فقط ۱۰ میلیون بدن ذرت در سال درون می‌کنیم که رقم فراوان بزرگی است.
وی ادامه داد: تسهیلات کشت فراسرزمینی به کسانی وابستگی می‌گیرد که در ایران ثبت شده باشند و در وزارت جهاد تشکیل پرونده داده و صلاحیت زبر دست آنها در کمیته تعیین صلاحیت وزارت جهاد کشاورزی تأیید شده باشد. این کمیته متشکل از چهار معاون وزیر جهاد می‌باشد. شرکتهای تأیید صلاحیت شده برای عقد قرارداد به معاونت بازرگانی وزارت جهاد یا شرکتهای مباشر معرفی می‌شوند.تعهد خرید از راه خرید تضمینی یا سلف خری یا کشت قراردادی هم اساس سوم این سیاست‌ها است؛ به عبارتی ما قبل از دوره کشت، با تولید کننده قرارداد می‌بندیم و دو ماه سپس از دوره برداشت، محصول باید در گمرک ایران به وزارت جهاد تحویل داده شود. خرید در قطعه قرارداد و بصورت ارزی خواهد بود. نزد پرداخت در قطعه تسهیلات ارزی توسط بانک مرکزی و یا صندوق توسعه مردمی پرداخت خواهد شد.
شاطرزاده افزود: ما موافقت صندوق توسعه مردمی را اخذ کردیم تا بتوانیم برای کسانی که با ما قرارداد می‌بندند، وام‌های ارزی درخواست کنیم. ضمن اینکه بر پایه مصوبه بانک مرکزی که در سال ۹۷ تصویب شده، این بانک مهیا پرداخت ارز نیمایی به فعالان کشت فراسرزمینی است که البته این فعالان باید از سو وزارت جهاد کشاورزی معرفی شوند. در سیاست‌های جدید فقط به محصول نهایی تسهیلات می‌دهیم و به زمین و ماشین آلات و سایر هزینه‌های تولید تسهیلاتی وابستگی نمی‌گیرد. به عبارتی در شروع دوره کشت نزد پرداخت ارزی در قبال ضمانت‌نامه به فعال کشت فراسرزمینی پرداخت می‌شود و زمانی که محصول نهایی را در گمرک ایران تحویل داد مابقی آ نرا تسویه خواهیم کرد.
وی ادامه داد: ناگفته نماند حداقل محصول تحویلی برای عقد قرارداد با فعالان کشت فراسرزمینی باید ۵۰ هزار بدن باشد و اگر میزان تولید کمتر از این رقم باشد، با متقاضی قرارداد بسته نخواهد شد. به عبارتی فعال کشت فراسرزمینی باید حداقل ۱۵ هزار هکتار زمین آبی یا بیش از ۳۰ هزار هکتار زمین دیم داشته باشد تا بتواند حداقل ۵۰ هزار بدن محصول را تولید کند. بنابراین کسانی که مساحت زمین‌هایشان کمتر از این ارقام باشد، امکان عقد قرارداد با وزارت جهاد و استفاده از تسهیلات را ندارند. در تاریخ عقد قرارداد اسناد اجاره یا مالکیت این زمین‌ها باید ارائه شود و این اسناد باید به تأیید سفارت و کنسولگری کشورمان در سرزمین محل تولید رسیده باشد. سال قبل این سیاست‌ها به شرکتها و دستگاه‌های مختلف ابلاغ و فراخوان داده شد ضمن اینکه تاکنون هفت شرکت عظیم که متقاضی این کار بودند درخواست داده و پرونده تشکیل داده‌اند. صلاحیت تعدادی از آنان در کمیته ذیربط تأیید شده و هم الآن مراحل عقد قرارداد نهایی را طی می‌کنند. ضمن اینکه تقاضای حدود ۲۰ شرکت نیز در دست بررسی است.
این رتبه مسئول توضیح داد: هفت شرکت بزرگی که صلاحیت آنها تأیید شده هر کدام بین ۵۰ هزار هکتار تا یک میلیون هکتار زمین در یک سرزمین خارجی در اختیار دارند. با توجه به زمانبر شدن ابلاغ نظامنامه کشت فراسرزمینی توسط وزیر جهاد (ابلاغ در چهارم اردیبهشت ۱۴۰۱) این شرکتها فعلاً در مرحله عقد قرارداد با شرکتهای مباشر هستند.
وضعیت انتخاب کشورهای مقصد برای کشت فراسرزمینی چگونه است و این کشورها چگونه انتخاب می‌شوند؟
شاطرزاده گفت: ما برای فعالان کشت فراسرزمینی، سرزمین خاصی را برای انجام کشت تعیین نمی‌کنیم اما به متقاضیان مشاوره‌ها و اطلاعات واجب را می‌دهیم ولی به طور کلی از کشورهایی همانند روسیه، قزاقستان، اوکراین و برزیل استقبال بیشتری شکل گرفته است ضمن اینکه در کشورهایی همانند جمهوری آذربایجان، کنار دریا عاج، غنا و ماداگاسکار نیز متقاضیانی داشته‌ایم.
به گفته وی فعلاً چند شرکت خصوصی در کشورهای قزاقستان و روسیه و برزیل و اوکراین و آذربایجان و ازبکستان فعال هستند. در لایحه بودجه ۱۴۰۰ از فعالان کشت فراسرزمینی حمایت شده و آنجا عنوان شده است که در شرایط مساوی برای واردات کالا بین تجار و تولید کننده محصول فراسرزمینی، وزارت جهاد کشاورزی باید محصول را از تولید کننده کشت فراسرزمینی خریداری کند. این تبصره در برنامه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز تکرار شده است.
با اینحال، سرزمین ما به سبب قرارگیری در کمربند خشک جهانی، تغییرپذیری شدید اقلیمی، بارش به میزان یک‌سوم متوسط جهانی، خشکسالی‌های متعدد و مصرف بالای آب، نیازمند ساختن تنوع کشت در محصولات غذایی و کشاورزی به روش‌های متنوع است و کشت فراسرزمینی راهکار نجات ایران از بحران آب به شمار می‌آید.
به اعتقاد کارشناسان، کشت فراسرزمینی می‌تواند راهکاری جایگزین برای فراهم محصولات کشاورزی و مواد غذایی در سرزمین به شمار آید.
