نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه دو فوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری را به تصویب رساندند
1
اقتصادی
1401/07/24
کلیات لایحه دو فوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری به تصویب رسید
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس شرح کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص لایحه دو فوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری را بررسی کرده و در نهایت با ۲۰۰ نظر موافق، ۱۸ نظر مخالف و ۷ نظر ممتنع کلیات اون را به تصویب رساندند.
با تصمیم هیات رئیسه مجلس این لایحه به شکل دو شوری بررسی شده و جهت رفع ابهام به کمیسیون برنامه و بودجه بازگشت.
مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه سرزمین با وجود در جلسه علنی مجلس در خصوص لایحه دو فوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشگری و کشوری بیان کرد: به دنبال افزایش قیمتهای جهانی سپس از جنگ اوکراین و روسیه و گفت و گو ۵۷ درصد و ۳۸ درصدی که شورای عالی کار تصویب کرد هزینههای سرزمین افزایش یافت اما حقوق کارمندان شاغل و بازنشستگان لشگری و کشوری نیز نیازمند یک بازنگری است. در وهله اول صبر میرود مجلس شورای اسلامی جلسه غیر علنی تشکیل داده تا در خصوص منابع و مصارف موجود توضیحاتی را خدمت نمایندگان ارائه کند و در جریان قرار بگیرد که دولت چگونه سرزمین را اداره میکند؟ الآن سررسید بدهیهای قبل فرا رسیده و بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد سررسید اوراق است. در خصوص این جزئیات توضیحاتی را به نمایندگان ارائه خواهیم کرد.
وی ادامه داد: اما علی رغم همه این مشکلات جلساتی در دولت برگزار شد و تصمیم گرفتیم تا جایی که امکان دارد حقوق کارکنان و بازنشستگان ترمیم شود اما از نمایندگان خواهش میکنیم تحت هیچ عنوانی سقف نزد بینی شده از سوی دولت را افزایش ندهند. این مبلغ در اختیار مجلس است و هر طور که میخواهد در خصوص اون تصمیم گیری کنند اما نباید سقف دولت افزایش یابد. بر پایه آنچه که نوشته شده بین ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان سقف بالا رفته است. ما صبر داریم این دوباره گردد و اصلاحات انجام شده در اون شکل گیرد.
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز در خصوص کلیات این لایحه بیان کرد: ما ۹۰۰ هزار تومان به بازنشستگان و یک میلیون تومان به کارمندان شاغل اضافه کردیم، نزد بینی دولت در منابع تا به امروز به ما اعلام شد، ما نیز چهار روز از هشت سحر تا ۱۰ شب جلسه تشکیل دادیم و در خصوص اعداد و ارقام صحبت کردیم تا نه مشکلی برای دولت ساختن شود و هم بتوانیم وضعیت بازنشستگان و کارمندان را ساماندهی کنیم.
وی گفت: در کل افزایش حقوق بازنشستگان مطابق آنچه که دولت گفته شکل میگیرد و ابهامی وجود ندارد. فقط ۳۰۰۰ میلیارد تومان در خصوص سقف بسته شده اختلاف نظر وجود دارد. ۲۰۰۰ میلیارد برای کمیته امداد و ۱۰۰۰ میلیارد برای ایثارگران. وگرنه سقف بودجه افزایش چشمگیری نیافته است. حال دولت میتواند در خصوص کمیته امداد و ایثارگران اجازه دهد و یا ندهد. ما باید متناسب با شرایط سرزمین به جمعبندی برسیم.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ seemorgh.com/news منبع: isna.ir
بر پایه اعلام وزیر کشاورزی، لایحه آبخیزداری برای بررسی جزئیات به دولت ارسال شد تا در شکل تصویب، به مجلس ارائه شود. به شرح صفحه اقتصاد، سید جواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی در کنار همایش جهادگران کشاورزی از ارسال لایحه آبخیزداری به دولت خبر داد و افزود: این لایحه پس از تصویب در هیئت دولت، به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: این لایحه که با دستور رئیس جمهور تهیه و تدوین شده، در هفته اخیر به هیئت دولت ارسال شد تا در کمیسیونهای تخصصی دولت مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: پس از طی فرایند قانونی و انجام بررسیهای واجب، لایحه آبخیزداری در پیشگاه دولت ارائه خواهد شد و پس از تصویب، در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار میگیرد.
آبخیزداری به زبان ساده، به مجموعه اقداماتی برای نگه داری منابع آب و خاک، همزمان با استفاده بهینه از اونها گفته میشود که مشهورترین اشکال اون، تکمیل چرخه کربن، استفاده از لباس گیاهی، ساخت بادشکن، زه کشی، لایروبی، ساختن کانال و احداث آب طناب به منظور پیشگیری از فرسایش خاک، جاری شدن سیل، تبخیر و هدر رفت آب، ریزگرد و بیابانزایی است.
بر پایه دیدگاه کارشناسان آبخیزداری و حفاظت از خاک بیشتر سیلهایی که در ایران جاری میشود، بیش از آنکه چیز تازهای طبیعی باشند، نتیجه دخالتهای انسانی و تغییرات ساختن شده در سطح زمین هستند و با اجرای روشهای صحیح آبخیزداری میتوان صدمه زایی بارشها را کاهش داد و با الگو گیری از طرح های دور اندیشانه گذشتگان از نعمت باران و جاری آبها به بهترین شکل استفاده برد.
بر پایه شرحهای سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، فائو، در هر 5 ثانیه معادل یک زمین فوتبال از سطح خاک زمین فرسایش مییابد و در شکل تداوم روند کنونی، تا سال 2050 حدود 90 درصد از کل خاکهای قابل کشت دنیا تخریب میشوند.
گرجی، عضو انجمن علوم خاک ایران نیز حجم فرسایش خاک در ایران را سالانه دو میلیارد تُن خوانده است.
در پیشگاه امروز مجلس دو فوریت لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری برررسی شد. به شرح صفحه اقتصاد، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه- ۱۷ مهرماه- مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی دو فوریت در مورد لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، بابک افقهی معاون مجلس،حقوقی و استان ها سازمان برنامه و بودجه در نگهداری از دو فوریت این لایحه گفت: در ابتدای امسال موج دوم تورم کالاهای اساسی و موج دوم افزایش قیمت حمل و تعریف و انرژی، تورمی را در کل دنیا ساختن کرد، پس از اون افزایش ۵۷ درصدی در حقوق کارگران ساختن شد که موجب تفاوت فاحش حقوق کارگران و کارمندان شد.
معاون سازمان برنامه در نگهداری از لایحه : دستور رییس جمهور برای ترمیم شکاف درآمدی/ خواهان تحقق عدالت هستیم
وی ادامه داد: در پی بروز این شکاف درآمدی رییس جمهور دستور تهیه این لایحه را دادند،معمولا دولت ها در نیمه اول سال با کاهش در آمد مواجه هستند، ان شاء خدا در نیمه دوم سال درآمدهای دولت پژوهشگر شود، این لایحه با کمک معاونت امور اداری و استخدامی ریاست جمهوری تهیه شده است.
معاون مجلس،حقوقی و استان ها سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: در شکل تصویب لایحه مذکور افزایش حقوق ها به شکل پلکانی خواهد بود و حقوق های پایین تر افزایش بیشتری خواهند داشت که این روش منجر به عدالت زیادتر در پرداخت حقوق ها خواهد شد.
نماینده دولت اظهار کرد: همچنین با تصویب لایحه مذکور با هدف افزایش عدالت در پرداخت ها دستگاه هایی که عالی مخصوص کارکنانشان زیر ۳۵ درصد است، در شکل وجود منابع درآمدی در دستگاه مذکور تا سقف ۳۵ درصد افزایش حقوق خواهند داشت. همچنین در این لایحه به قانون فراوانی و حمایت از خانواده نیز توجه شده است به نحوی که متناسب با تعداد فرزندان، کارکنان افزایش حقوق نیز در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد:این لایحه برای متناسب سازی حقوق کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران کمیته امداد و سازمان بهزیستی تهیه و به مجلس ارائه شده است.
سلیمی در مخالفت : حقوق بازنشستگان ۹۰۰ هزار تومان اضافه می شود
در ادامه حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیات رییسه مجلس در مخالفت با دو فوریت این لایحه گفت: این متن فقط شامل کارمندان مشمول خدمات کشوری می شود سوال این است که سایر کارمندان در این لایحه چه حکمی دارند؟
نماینده مردم محلات تصریح کرد: حقوق بازنشستگان ۹۰۰ هزار تومان اضافه می شود گفت و گو این است که داستان اضافه شدن ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان چه می شود در این زمینه نگرانی جدی وجود دارد باید دولت برای ترمیم حقوق کارها جدی انجام دهد.
سلیمی گفت: این نگرانی وجود دارد که سپس از تصویب فوریت نتوانیم اصلاحاتی در این مورد انجام دهیم،نمایندگان به این مساله توجه کنند.
لطفی در موافقت: حقوق کارمندان زیر خط فقر است
حسن لطفی عضو کمیسیون اجتماعی در جریان بررسی دو فوریت لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در موافقت با دوفوریت لایحه مذکور، گفت: شاهد تورم و گرانی افسارگسیخته هستیم که زندگی کارکنان و بازنشستگان را تحت تاثیر قرار داده و سفره اون ها را کوچک کرده است.حقوق کارمندان زیر خط فقر است و صندوق بازنشستگان توان پرداخت به این قشر را ندارند.
وی ادامه داد: : تورم و گرانی های افسار گسیخته زندگی کارمندان و بازنشستگان را تحت تاثیر قرار داده است، کارمندی که ۵ میلیون ۶۰۰ هزارتومان حقوق می گیرد و برنج کیلویی ۱۰۵ هزار تومان را می گیرد آیا توان اداره زندگی خود دارد؟
نماینده مردم رزن بیان داشت: بازنشسته ای که حداقل حقوق را می گیرد و توان اداره زندگی خود را ندارد و حداقل باید ۱۲ میلیون تومان حقوق دریافت کنند این بازنشستگان و کارمندان زیر خط فقر زندگی می کنند باید به داد این افراد برسیم.
گودرزوند چگینی در موافقت: باید افزایش حقوق اون ها متناسب با تورم باشد
همچنین مهرداد گودرزوند چگینی در موافقت با دوفوریت این لایحه، بیان کرد: حقوق کارکنان بازنشستگان لشگری و کشوری متناسب با تورم نیست و باید افزایش حقوق اون ها متناسب با تورم باشد، صبر می رود پس از تصویب کلیات در کمیسیون برنامه و بودجه منابعی برای افزایش حقوق متناسب با تورم در نظر گرفته شود.
وی تاکید کرد: همچنین باید به نحوی افزایش حقوق انجام شود که منجر به تورم و گرانی مجدد نشود.
زنگنه در تذکری: منابع مالی دولت در لایحه افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان تعیین نشده است
محسن زنگنه نیز در اخطار قانون اساسی پیرامون لایحه مذکور، گفت: دولت در لایحه افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان منابع مالی را به شکل شفاف مشخص نکرده و همچنین برای این مهم سقف و درصدی تعیین نکرده است و این داستان موجب شده دست مجلس نیز برای ارائه پیشنهادات بسته باشد لذا از دولت درخواست داریم تا موارد مذکور را به شکل کامل شفاف کند.
یوسفی در تذکری: افزایش حقوق برای افراد تحت لباس بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) نیز تنها ۵ درصد نزد بینی شده است
مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در تذکری پیرامون لایحه مذکور، گفت: نمایندگان در تاریخ بررسی لایحه بودجه نیز مطابق با برنامه ششم توسعه برای افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با تورم دفعات تذکر دادند که متاسفانه اجرایی نشد و پس از پیگیری های مجدد این مهم تنها برای بازنشستگان تامین اجتماعی پژوهشگر شد.
وی ادامه داد: همچنین در لایحه مذکور افزایش حقوق برای افراد تحت لباس بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) نیز تنها ۵ درصد نزد بینی شده که علامت دهنده عدم برقراری عدالت در پرداخت ها است، همچنین بازنشستگان لشکری و کشوری حداقل باید شامل افزایش حقوق ۳۸ درصدی شوند که این مهم نیز اتفاق نیفتاده و از طرفی به حقوق پرسنل لشکری نیز باید توجه بیشتری شکل بگیرد، موارد مطرح شده علامت دهنده وجود نقص در لایحه بوده که باید مورد توجه قرار بگیرد.
پورابراهیمی در مخالفت:افزایش حقوق کارکنان، بازنشستگان لشکری و کشوری که واقعاً حق آنهاست
در ادامه محمدرضا پورابراهیمی داورانی ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی و هفته وحدت در مخالفت با دو فوریت لایحه گفت: اولین نکته داستان تبعیض و تفاوت هایی است که در پرداخت های حقوق دولت در سازمان های دولتی و وابسته فراوان فراوان است، قبل از اینکه داستان افزایش را برای بازنشستگان و کارکنان دولت در پیشگاه بررسی کنیم، صبر ما از دولت این بود که لایحه را توسط سازمان امور اداری و استخدامی در پیشگاه علنی مطرح کند.
وی ادامه داد: این داستان در پیشگاه علنی گفت و گو شد و قرار شد که دولت شرح اون را به پیشگاه علنی بیاورد که حالا این اتفاق نیفتاده است. امروز یکی از نقاط ضعف که در پرداخت حقوق ها در سرزمین دیده می شود، تفاوت هایی است که در بین کارکنان و در دستگاه های دولتی و شرکت های مختلف وجود دارد و دلیل ناراحتی بسیاری از کارکنان و پرسنل شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم تصریح کرد: اولین انتقاد ما به لایحه مذکور این است که ابتدا مقرر بود که ما در ارتباط با ساختن یک لایحه مبتنی بر عدالت در پرداخت ها در مجلس تصمیم گیری کنیم که امیدواریم این داستان که مطرح می کنیم، دلیل شود دولت در این لایحه تسریع کند.
پورابراهیمی تاکید کرد: نکته دوم در ارتباط با پرداخت هایی است که باید به بازنشستگان شکل گیرد که وضعیت پرداخت ها مناسب نیست، آنچه که مهم است ما با پرداخت ها موافقیم، اما پرداخت ها با وضعیت سرزمین و تورم همخوانی ندارد، با توجه به اینکه در شرایط تورمی به سر می بریم، این افزایش ها قطعاً نمی تواند کمک چندانی به شرایط معیشت مردم کند.
وی با تاکید بر داستان افزایش قدرت خرید مردم، مطرح کرد: ما با اصل داستان افزایش حقوق موافق هستیم، ولی آنچه که می تواند به مردم کمک کند افزایش در حقوق نیست، قدرت خرید مردم را باید افزایش دهیم. قدرت خرید مردم با مدیریت تورم در جامعه اتفاق می افتد. اگر افزایش حقوق داشته باشیم و میزان تورم بیش از افزایش حقوق باشد، هیچ اثری در زندگی مردم دیده نمی شود و حتی دلیل منفی هم خواهد گذاشت.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: صبر ما از دولت ورود به مسائل اقتصادی برای خاموش کردن تورم در جامعه است و یا کند کردن موتور تورم است. صبر ما از دولت این است که برنامه های مدون خود در حوزه بودجه ای ارائه کند. در حوزه مسائل بانکی و ناترازی مسائل بانکی که دلیل مستقیم بر معیشت دارد، دولت باید نظارت کند.
پورابراهیمی با تاکید بر داستان مهم افزایش حقوق در مقابل تورم تاکید کرد: افزایش حقوق کارکنان، بازنشستگان لشکری و کشوری که واقعاً حق آنهاست، فراوان مهم است، اما مدیریت تورم در اقتصاد سرزمین باید مبنا قرار گیرد. صبر ما از دولت ورود به تصمیمات سیاست های پولی، سیاست های ارزی و سیاست های مسائل مالی در گفت و گو بودجه اتخاذ می شود، برای اینکه بتوانیم تصمیم گیری کنیم، است. در داستان افزایش حقوق عددی که پرداخت می شود مناسب با شرایط تورم نیست، در برنامه ششم توسعه هم نرخ افزایش را نرخ تورم گذاشته ایم. با افزایش حقوق قطعاً موافقیم، اما روش این کار باید بررسی شود.
نمایندگان در آخر با بررسی دو فوریتی لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، با ۲۲۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده آماده در پیشگاه علنی موافقت کردند.
پرداختی کارمندان و بازنشستگان صندوقهای لشکری و کشوری بر پایه طناب ۲ ماده واحده لایحه حداقل ۹۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. به گفته تسنیم، لایحه “متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری”، که از سوی رئیس جمهور امضا و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، شامل ماده واحده و هفت طناب است. در طناب یک ماده واحده آمده است، (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ و سایر مشمولین جزء (۱) طناب (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل سرزمین (بهاستثنای مشمولان قانون کار) و (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیئت علمی و قضات، با عنوان متناسبسازی حقوق، بهشکل پابرجا در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج میشود.
افزایش ۹۰۰ هزار تومانی حقوق بازنشستگان
بر پایه طناب ۲ این ماده واحده، حقوق مشمولین جزء (۲) طناب (الف) تبصره (۱۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل سرزمین شامل بازنشستگان، وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی، مبلغ نه میلیون (۹/۰۰۰/۰۰۰) ریال افزایش پیدا خواهد کرد.
افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی حق عائله مندی کارکنان
در طناب سه ماده واحده مذکورامده است، در اجرای ماده (۱۶) این قانون کمکهزینه اولاد و حق عائلهمندی تمامی گروههای مختلف حقوقبگیر در دستگاههای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه توسعه ششم پنجساله ششم و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (بهاستثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی، در شکل تصویب مجلس بهردیف بهمیزان صددرصد (۱۰۰%) و پنجاهدرصد (۵۰%) افزایش مییابد.
افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی
براساس لایحه پیشنهادی دولت مستمری مددجویان تحت لباس کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی سرزمین با میزان ده درصد (۱۰%) و مستمری مددجویان تحت لباس کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی سرزمین که در دهکهای درآمدی (۱) و (۲) و (۳) هستند بهمیزان پنج درصد زیادتر افزایش مییابد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اعلام کرد: دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و لغو قراردادهای موقت کار در کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیری می شود. به شرح صفحه اقتصاد، فتح خدا بیات گفت: از هفته کارگر دنبال کننده لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان از راه کمیسیون اجتماعی مجلس بودیم و مجلس نیز به ما قول مساعد داد و دولت هم قرار است لایحهای در همین زمینه تدوین و تنظیم کند که هنوز به مجلس ارسال نشده است.
وی گفت: ما درخواست لغو دادنامه را دادهایم که در شکل عملی شدن، بستن قراردادهای موقت در کارهای دائم و مستمر به طور کلی ممنوع خواهد شد.
این رتبه مسئول کارگری با بیان اینکه لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت چند مجلس را به خود دیده است، اظهار کرد: در این مجلس با جدیت بیشتری داستان را دنبال کردهایم و کانون شوراهای اسلامی کار هم در حال پیگیری هستند و دولت نیز درصدد است لایحه اون را ارایه دهد، همچنان که رئیس جمهوری دفعات بر نگه داری امنیت شغلی کارگران و نیروهای کار تاکید داشتند.
بیات ادامه داد: مدتی است که طرح حذف شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی در مجلس به جریان افتاده و این خواسته نیز در راستای همان داستان است.امیدواریم که لغو دادنامه ۱۷۹ نیز در دستور کار مجلس قرار گیرد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در عین حال از اجرایی شدن مصوبه هیات وزیران در خصوص چهار ساله شدن سقف قراردادهای موقت خبر داد و گفت: از سال آینده تعیین سقف چهار سال در قراردادهای موقت در کارهای غیردائم اجرا خواهد شد و این چیزی است که مصوبه هیات وزیران را دارد. سقف قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت غیر مستمر از سال آینده چهار سال خواهد بود؛ به این معنی که سپس از سال چهارم باید با نیروی کار قرارداد دائم بسته شود و این مصوبه در خصوص تبصره یک ماده ۷ قانون کار است.
به گفته بیات داستان لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت نیز مربوط به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار میشود که به کارهای مستمر و دائم نشانه دارد و اگر این دادنامه لغو شود، سپس از این کارفرما می تواند به طور مستقیم با کارگر و نیروی خود قرارداد دائم ببندند.
وی با بیان اینکه در حال آماده بیش از ۹۶ درصد کارگران و نیروهای کار دارای قرارداد موقت هستند، ابراز امیدواری کرد: پس از طرح حذف شرکتهای پیمانکاری، درخواست لغو دادنامه ۱۷۹ به طور جدی در دستور کار مجلس قرار گیرد.
شعبه اجرایی اروگوئه اقدام به صدور لایحه قانونگذاری ارزهای دیجیتال نمود. طبق این لایحه، ارزهای دیجیتال به نام یک طبقهبندی ثروت قانونی معرفی خواهند شد.
شعبه اجرایی اروگوئه لایحهای را منظور کرده است که در شکل تصویب اون، بانک مرکزی این سرزمین مسئول تنظیم قوانین ثروتهای دیجیتال خواهد شد.
زیادتر بخوانید: بهترین ارز دیجیتال برای اندوخته گذاری 2022
لایحه قانونگذاری ارزهای دیجیتال در اروگوئه
لایحه قانونگذاری ارزهای دیجیتال دلیل ساختن تغییراتی در قوانین اوراق و بهادار سرزمین اروگوئه خواهد شد. به احتمال فراوان ثروتهای دیجیتال در سرزمین اروگوئه از این پس به نام اوراق بهادار ثبت میشوند. این لایحه قبل از تبدیل شدن به قانون نیازمند تصویب نهایی توسط کنگره است.
روزنامه محلی ال آبزروادور (El Observador) در شرح روز 8 سپتامبر خود اعلام کرد که شعبه اجرایی اروگوئه لایحهای جدید در راستای قانونگذاری ارزهای دیجیتال منظور کرده است. این لایحه بانک مرکزی اروگوئه را به نام مجری قوانین کریپتوکارنسیها معرفی میکند.
در شکل تصویب لایحه جدید، ارائهدهندگان خدمات ثروتهای دیجیتال در دسته جدیدی از مشاغل قرار خواهند گرفت. مسئول نگهداری به کوشش این شرکتها قسمت خدمات مالی (SSF) بانک مرکزی اروگوئه است.
شرکتهای ثروت غیر واقعی که در کشورهای اسپانیایی زبان تحت عنوان PSAV معروفاند، به نام نهادهایی تعریف میشوند که به طور زبر دست خدمات ثروت غیر واقعی را به اشخاص ثالث ارائه میدهند. چنین کوششهایی شامل محافظت و مبادله رمزارزها با ارزهای فیات میشود.
طبق لایحه قانونگذاری ارزهای دیجیتال، تمامی نهادهایی که در اروگوئه کوشش میکنند مشمول استانداردهای جهانی مبارزه با پولشویی خواهند بود. این قانون حتی برای شرکتهایی که بخشی از سیستم مالی اروگوئه نیستند نیز صدق میکند.
طبق شرح روزنامه El Observador، لایحه جدید قانون بازار اوراق بهادار اروگوئه را نیز به روز خواهد کرد. از این پس ثروتهای رمزنگاری شده تحت عنوان اوراق بهادار عرضه خواهند شد. در حال آماده نتیجه لایحه پیشنهادی و احتمال تصویب شدن اون در مجمع عمومی مجلس اروگوئه مشخص نیست. این منظور از راه مجلس سنا و مجلس نمایندگان سرزمین اروگوئه به قوه مجریه سپرده خواهد شد تا در مورد قانونی کردن اون تصمیم گرفته شود.
بر پایه متن لایحه، بانک مرکزی اروگوئه ثروتهای غیر واقعی را تحت عنوان بازتاب غیر واقعی از ارزشها و حقوق قرادادی که به شکل الکترونیکی از راه DLTها یا علمیهای مشابه قابل ذخیره و انتقال است، معرفی میکند.
لایحه قانونگذاری ارزهای دیجیتال همچنین به تشریح طبقهبندیهای مختلف ثروتهای غیر واقعی نیز میپردازد. طبق متن لایحه، ارزهای دیجیتال با اوراق بهادار ثروتهای غیر واقعی، ثروتهای غیر واقعی سودمند، ثروتهای غیر واقعی پایدار (نظیر استیبل کوینها)، ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) و ثروت های مبادلهای نظیر بیت کوین در یک دستهبندی قرار میگیرند.
اروگوئه یکی از اولین کشورهایی بود که در سال 2017 اقدام به اجرای پروژه آزمایشی ارز غیر واقعی بانک مرکزی (CBDC) نمود. این سرزمین تا کنون مقررات خاصی برای ارزهای دیجیتال تصویب نکرده است. گفتگو درباره قانونی شدن کریپتوکارنسیها در اروگوئه از آگوست 2021 شروع شد. سناتور خوان سارتوری (Juan Sartori) در اون تاریخ لایحهای مرتبط با ارزهای دیجیتال ارائه داد. این لایحه منظور میداد که کریپتوکارنسیها در سرزمین اروگوئه به نام ثروت قانونی تصویب شوند؛ البته این لایحه هیچ گاه تبدیل به قانون نشد.
زیادتر بخوانید:
نظر شما درباره صدور لایحه قانونگذاری ارزهای دیجیتال توسط شعبه اجرایی اروگوئه چیست؟ لطفا نظرات خود را در قسمت کامنتها با جونیبه اشتراک بگذارید.
رئیس جمهور جو بایدن حدود یک ماه نزد لایحه مربوط به تراشهها موسوم به CHIPS را امضا کرد. حالا جزئیات جدیدی از لایحه CHIPS آشکار شده است.
هجدهم مردادماه 1401، رئیس جمهور جو بایدن لایحه تراشهها را برای تبدیل شدن به قانون و رسیدن به مرحله اجرایی تصویب کرد و حال، سپس از گذشت نزدیک به یک ماه جزئیات جدیدی از این لایحه آشکار شده است.
در واقع روز قبل وزارت بازرگانی ایالات متحده آمریکا جزئیات خاصی از این لایحه را منتشر کرد و مشخص کرد که بودجه 50 میلیارد دلاری به چه نحوی هزینه خواهد شد.
وزارت بازرگانی در این شرح مدعی شده که اهداف کلیدی و مهم این قانون، بازگرداندن آمریکا به درجه پیشگامانه در تولید تراشه و قطعه هانیمههادی است و بر همین پایه بر ساختن مشاغل جدید و ذخیره مناسب تراشه برای شرایط بحرانی تاکید شده است. دراین قانون، همچنین قرار است بودجههایی به شرکتهای واجد شرایط برای رسیدن به اهداف طرح اختصاص داده شود و برای واجد شرایط بودن برای دریافت کمک، کمپانیها بایستی تراشههای خود را در آمریکا تولید کنند.
زیادتر بخوانید: تبدیل آمریکا به قطب تراشه دنیا ؛ موافقت سنا با بودجه 280 میلیارد دلاری!
جزئیات جدیدی از لایحه CHIPS
تولید تراشه در خاک آمریکا به طور ویژه شامل ساخت کارخانه و راهاندازی خط تولید مناسب است. در بیانیه مرتبط با این قانون آمده که شرکتها و نهادهای علاقهمند به دریافت امتیازات مالی و قانونی بایستی توانایی خود در زمینه تامین مالی، استفاده از تکنولوژی مناسب، مدرنیزه کردن کارخانهها، بستهبندی، تست و مطالعه و توسعه علامت دهند و به طور ویژه 39 میلیارد دلار صرف ساخت ظرفیت تولید داخلی تراشهها در آمریکا میشود.
از این مبلغ قرار است 28 میلیارد دلار به نام طرح تشویقی به تولیدکنندگانی اختصاص یابد که تصمیم دارند نسل جدیدی از تراشه ها را ساختن کنند. 11 میلیارد دیگر قرار است به برنامههای مطالعه و توسعه در فرایند ساخت تراشهها اختصاص یابد و این شامل تاسیس مرکز مردمی علمی نیمهرسانا (NSTC) است که از اون به نام یک نهاد نیمهدولتی یاد شده است.
با تاسیس این نهاد، قرار است که شرکتهای خصوصی، وزارت نگهداری، وزارت انرژی و بنیاد مردمی علوم ایالات متحده گردهم بیایند تا با همکاری هم فرایند مطالعه و توسعه در خصوص تراشههای جدید و ساخت نسخههای اولیه را نزد ببرند.
در شرح وزارت بازرگانی خاطرنشان شده که بودجهای که برای تاسیس نهاد جدید در نظر گرفته شده است بایستی به نام اندوخته اولیه باشد و این وزارتخانه سازمانی را تصور کرده که به مطالعه رشد میکند و حمایتهای مالی و تحقیقاتی همهجانبه در قسمت نیمههادی و میکروالکترونیک به پیشبرد اهداف نهایی اون کمک میکنند. در فوریه 2023 نیز قرار است جزئیات دیگری از طرحها و مراحل اجرایی شدن قانون تراشهها منتشر شود.
زیادتر بخوانید:
دیدگاه شما در خصوص انتشار جزئیات جدیدی از لایحه CHIPS چیست؟ نظارت خود را در قسمت کامنتها با جونی در بین گذاشته و اخبار علمی را با ما دنبال کنید.
به نظر میرسد لایحه ضد انحصار علیه اپل در حال نهایی شدن است. تشکیل این لایحه در پی نارضایتی بسیاری از استارت آپها و شرکتهایی همانند اسپاتیفای و Epic Games شکل گرفته است.
اگر لایحه ضد انحصار علیه اپل اجرایی شود، این شرکت سومین شرکتی خواهد بود که وابسته پروندههای ضدرقابتی شده است. نزد از اپل نیز شرکتهایی همانند فیسبوک و گوگل وابسته این داستان شدهاند.
زیادتر بخوانید: صرف هزینه هنگفت برای پیشگیری از لایحه ضدانحصار توسط غولهای تکنولوژی
چگونگی ساختن لایحه ضد انحصار علیه اپل
بنا بر اعلام سایت با اعتبار پولیتکیو، وزارت دادگستری آمریکا در صدد ارائه لایحه ضد انحصار علیه اپل است. این لایحه در شکایت از انحصاری شدن بازار توسط اپل تهیه شده و ادعا میشود که اپل از موقعیت و قدرتی که در بازار دارد، بر علیه شرکتهای علمی رقیب، همانند توسعه دهندگان برنامهها و شرکتهای کوچک تولید مقاومافزار استفاده کرده است.
هرچند که پولیتیکو تاکید دارد که هنوز اقدامی از جانب وزارت دادگستری شکل نگرفته اما دادستانهای دادگستری در تلاش برای جمعآوری مدارک هستند. از طرفی هم ممکن است این شکایت به کل منتفی اعلام شده و پیگیری اون سالها طول بکشد. اما تهیه نزدنویس برای این پرونده علامتدهنده اقدام جدی دادگستری مبنی بر ارائه لایحه ضد انحصار علیه اپل تلقی میشود و نزدبینی میشود در آینده اپل را وابسته چالش کند.
در پی نارضایتیهایی که اسپاتیفای و Epic Games و دیگر شرکتهای علمی مبنی بر انحصاری بودن بازار داشتند، دولت آمریکا در سال 2019 تحقیقاتی را شروع کرد. داستان این تحقیقات درباره انحصار در حوزههایی همانند اپ استور، اپلیکیشنهای ثالث، تعمیرات و غیره بود.
مقامات وزارت دادگستری که با نارضایتی بسیاری از شرکتهای نوپای علمی مواجه میشوند، شروع به جمع آوری مدرک علیه شرکتهای بزرگی همانند فیس بوک و گوگل میکنند. این شروع شروع پروندههایی موسوم به ضدرقابتی یا antitrust میشود که حالا گریبانگیر شرکت اپل شده است.
البته وزارت دادگستری اولین باری نیست که در پروندههایی که علیه قدرت شرکتهای عظیم علمی تشکیل شده برنده میشود. مثلا در ژوئیه امسال، کمیسیون معامله فدرال شکایتی مبنی بر پیشگیری از مالکیت استودیوی بازی سازی VR محبوب Within توسط متا به دادگاه ارائه کرد که البته برای اینکه کمیسیون برنده به بسته کردن این ادغام شود به حکم دادگاه نیاز دارد.
همچنین در سال 2020 بود که وزارت دادگستری پرونده ضد رقابتی علیه گوگل مطرح کرده بود و در اون ادعا کرد که انحصار کسب و کارهای جستجو و تبلیغات نمایشی تماما در اختیار گوگل قرار دارد. در همین زمینه ژورنال استریت گزارشی منتشر کرد که در اون گوگل به دنبال راهی برای حل و دوره این پرونده بود و منظور کرده بود که کسب و کارهای تبلیغاتیاش را به یک شرکت دیگر منتقل کند. نتیجه این مذاکرات هنوز مشخص نیست.
زیادتر بخوانید:
دیدگاه شما در خصوص لایحه ضد انحصار علیه اپل چیست؟ نظرات خود را در قسمت کامنتها با جونی در بین بگذارید و اخبار تکنولوژی را با ما دنبال کنید.
مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری – صنعتی گیلان (انزلی) اعاده شده از شورای نگهبان در جلسه هیئت عالی نظارت مجمع بررسی شد.
به شرح صفحه اقتصاد به تعریف از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت عالی نظارت مجمع عصر روز شنبه ۲۲مرداد ۱۴۰۱ به ریاست پزشک محمدباقر ذوالقدر و با وجود اکثریت اعضا تشکیل جلسه داد و لايحه توسعه منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) اعاده شده از سوی شورای نگهبان را بررسی کرد.
این مصوبه مجلس نزدتر توسط هیئت عالی نظارت مجمع، مغایر بندهای ۱۱ و ۱۷ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی معروف بود که با اصلاحاتی در عنوان و متن برای تامین نظر شورای نگهبان مجددا در مجلس تصویب شد که هیئت عالی نظارت مجمع تغییرات و تبصرههای مصوبه جدید را مورد بررسی قرار داد.
در آخر این جلسه، اعضای هیئت عالی نظارت با استماع نظر کارشناسان و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و معاونان وی و گفت و گو و بررسی همه ابعاد و جوانب مساله چنین جمع بندی کردند که: با وجود اصلاحیه اخیر مجلس، ایرادات هیئت عالی نظارت به قوت خود باقی است و مصوبه جدید با موارد دیگری از سیاستهای کلی از جمله (بند۱۰ و ۲۵)سیاستهای کلی نظام اداری و (بند۹) سیاستهای کلی قانونگذاری و (بند۱۹) سیاستهای اقتصاد مقاومتی مغایر است.
در این جلسه پزشک سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد به دنبال جمعی از معاونان خود، گزارشی از وضعیت مناطق آزاد و عملکرد و موانع و زمانهای این مناطق ارائه کرد و اعضای مجمع بر رعایت سیاستهای کلی و قانونگذاری شفاف بر پایه اهداف اصلی تاسیس و توسعه مناطق آزاد و مخصوص اقتصادی تاکید کردند.
نتیجه ماهها تلاش سناتورها، نمایندگان کنگره و دولتمردان آمریکایی سرانجام به ثمر نشست و روز قبل شاهد امضای لایحه 280 میلیارد دلاری CHIPS توسط بایدن بودیم.
لایحه خبرساز CHIPS که چندی نزد از تخصیص بودجه 280 میلیارد دلاری توسط سنا به اون برایتان نوشته بودیم، سرانجام با امضای رئیس جمهور آمریکا جنبه رسمی به خود. گرفت. این لایحه شامل 52 میلیارد دلار یارانه برای فعالان صنعت نیمههادیها است.
زیادتر بخوانید: خودکفایی چین در تولید تراشه های 7 نانومتری ؛ آیا چین بر محدودیتها غلبه میکند؟
امضای لایحه 280 میلیارد دلاری CHIPS توسط بایدن
رئیس جمهور آمریکا، جو بایدن روز قبل لایحه دو حزبی CHIPS and Science را امضا کرد و عملا بودجه 280 میلیارد دلاری را که شامل 52 میلیارد دلار بودجه برای نیرومند تولید داخلی نیمههادیها در ایالات متحده است، به قانون تبدیل کرد. رئیس جمهور آمریکا در مراسم امضای این لایحه در کاخ سفید گفت:
امروز روزی برای سازندگان است. لایحه CHIPS and Science چیزی است که در هر دوره تاریخی تنها یکبار چهره میدهد.
توافق جناحهای سیاسی در آمریکا، با هدف احیا و نیرومند پیش رفتن این سرزمین در زمینههای تکنولوژیکی و در مخالفت با سلطه فزاینده علمی چینی و دیگر کشورهای جنوب شرقی آسیا شکل میگیرد.
بحران جهانی کمبود تراشه و نیمههادیها، انگیزه بزرگی برای تولیدکنندگانی همانند اینتل شده تا اندوختههای کلانی برای احداث کارخانههای جدید اختصاص دهند تا بتوانند نیاز فزاینده بازار به نیمههادیها را تامین کنند. نیمههادیها و تراشههایی که امروز در ابزارهای بسیاری از انواع گوشی و لپتاپ هوشمند گرفته تا حتی اتومبیلها استفاده میشوند.
دلیل ورود جدی دولتمردان آمریکایی به این حوزه اما نتیجه نگرانی ایشان درباره احتمال اندوختهگذاری شرکتهای عظیم تراشهساز در کشورهای جنوب شرقی آسیا و به طور ویژه چین است. چین در شکل دستیابی به علمی برتر ساخت تراشه و نیمههادیهای دیگر، به رقیبی جدی برای آمریکا بدل میشود و حتی ممکن است بتواند انحصار این امر را در دست خود نگهدارد و خطرات مهمی برای صنایع آمریکایی ساختن کند.
علاوه بر این، ایالات متحده دلواپس از دست دادن سود کلان صنعتی است که خود همیشه از پیشگامان اون به شمار میرفته است؛ خصوصا که بسیاری از شرکتهای پیشگام و نوآور صنعت تراشه نیز وابسته به آمریکا هستند. با این اوصاف نگرانی سیاستمداران در این زمینه منطقی به نظر میرسد.
بنابر گزارشی که نیویورک تایمز مخابره کرده، نگرانیها درباره خروج اندوخته و صنعت از آمریکا هنگامی شروع شد که اینتل پیشنهادی به وزارت بازرگانی ایالات متحده ارائه داد مبنی بر تصرف کارخانهای متروکه در چین برای تولید تراشه!
چندی سپس از این منظور اینتل یکباره طرح را به حالت تعلیق درآورد اما صدای آهستههایی از ارتباطات و مذاکرات میان غول علمی آمریکایی و سیاستمداران به گوش میرسید. گفته میشد اینتل در ازای درخواست سیاستمداران برای عدم اندوختهگذاری در چین، دولت را تحت فشار قرار داده که تا قبل از تعطیلات آگوست، درباره تراشهها تصمیمی جامع بگیرد.
سرانجام اما اواخر ماه قبل، مجلس نمایندگان و سنا لایحه CHIPS and Science را پس از وقتها مذاکره و درگیری سیاسی تصویب کردند. در میان اندوختهگذاریهای مربوط به تحقیقات علمی آمریکا و در متن این لایحه، 52 میلیارد دلار یارانه مخصوص نیز برای تشویق تولیدکنندگان تراشه به ساخت کارخانههای ساخت نیمهرسانا یا «فابها» در خاک ایالات متحده نیز نزدبینی شده که به نظر نیاز اینتل برای عدم اندوختهگذاری در چین را برطرف خواهد کرد!
در اواخر ماه جولای نیز جینا ریموندو وزیر بازرگانی ایالات متحده هشدار داد که «آمریکا ممکن است زمان نزدآمده برای استفادهبرداری از نیاز روزافزون به تراشهها را از دست بدهد». او در نامهای به لوید آستین، وزیر نگهداری آمریکا گفته که:
شرکتهای تولیدکننده نیمههادیها بایستی تا پاییز امسال فرایند احداث کارخانههای جدید را شروع و خط تولید خود را راه بیندازند تا بتوانند تقاضای روافزون بازار را کم کم و طی سالیان آتی برآورده کنند.
بدون تردید یارانه کمکی تصویب شده، اینتل و دیگر تراشهسازان را چند قدم به احداث کارخانههای خود در ایالاتی چون اوهایو و آریزونا نزدیکتر میکند.
زیادتر بخوانید:
نظر شما درباره امضای لایحه 280 میلیارد دلاری CHIPS توسط بایدن چیست؟ نظرات خود را در قسمت کامنتها با جونی در میان گذاشته و اخبار علمی را با ما دنبال کنید.
