سبد معیشت به ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید

[ad_1]

براساس آخرین محاسبات، سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف بزر بین هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.

به شرح صفحه اقتصاد به تعریف از ایلنا، دوازدهم شهریور اعلام شد که فروش گوشت مرغ بالاتر از کیلویی ۶۰ هزار تومان به کلی ممنوع است؛ معاون وزارت جهاد کشاورزی گفت «قیمت گوشت مرغ نهایتا ۶۰ هزار تومان است و فروش با قیمت بالاتر از اون، تخلف است.» در همان تاریخ، قیمت رسمی گوشت مرغ در همان حدود و حتی در مواردی زیر هر کیلو ۵۹ هزار تومان بود اما برای اینکه مرغداران متضرر نشوند، معاون وزارت جهاد کشاورزی، نرخ مصوب ۶۰ هزار تومان را اعلام کرد و تاکید کرد فروش به نرخ‌های بالاتر تخلف محسوب می‌شود و مشمول جرایمِ گرانفروشی‌ست.

اما آیا بازار به این حکم رسمی تمکین کرد؛ کمتر از ده روز جلوتر؛ بیستم شهریورماه رسانه‌ها شرح دادند «در حالی که حداکثر نرخ مصوب هر کیلوگرم مرغ ۶۰ هزار تومان تعیین شده قیمت این محصول در بازار از این قیمت عبور کرده است و ۶۲ هزار و ۷۵۰ تومان تا ۶۵ هزار تومان به فروش می رسد.» همان دوازده شهریور، معاون وزیر جهاد کشاورزی به مردم اطمینان داده بود و گفته بود «ذخایر کافی از مرغ داریم که به استان‌های مختلف ابلاغ شده که ذخایر خود را در بازار توزیع کنند.» برای چی بازار به این اطمینان‌بخشی اعتنا نکرد؟

گوشت مرغ به طور سنتی همیشه در ردیف کم ارزش‌ترین مواد پروتئینی و گوشتی در سبد غذایی فرودستان و طبقه‌ی کارگر بوده است؛ اما قیمت‌های روز این قلم کالای خوراکی – حتی همان نرخ رسمی ۶۰ هزار تومان- دیگر در دایره‌ی استطاعت کارگران نیست. براساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، مصرف مرغ در سرزمین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته است و وزارت جهاد کشاورزی برآورد می‌کند که این کاهش مصرف بیش از ۳۰ درصد باشد؛ این کاهش مصرف در سال جدید و سپس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اتفاق افتاده است؛ صنعت طیور سرزمین سال‌ها به یارانه ارزی انس کرده بود و بازارها با این یارانه انطباق داشتند اما الآن سپس از حذف ناگهانی این یارانه، هر ماه شاهد افزایش قیمت محصولات این صنعت هستیم آنهم در شرایطی که وعده‌های تخصیص یارانه به آخر زنجیره یعنی مصرف‌کننده نیز به سرانجام نرسیده است؛ خبری از کالابرگ مرغ و تخم مرغ که باید از ابتدای سال به دهک‌های کم حقوق پرداخت می‌شد، نیست و یارانه نقدی نیز توان جبران افزایش قیمت‌ها را ندارد.

کل دستمزد روزانه برابر با یک مرغ!

در این شرایط، توان خرید گوشت مرغ برای کارگران به کم‌ترین میزان ممکن رسیده است؛ فرض کنیم مرغ در بهترین حالت با قیمت کیلویی همان ۶۰ هزار تومان در بازار پیدا شود؛ برای خرید یک مرغ سه کیلوگرمی، باید ۱۸۰ هزار تومان پرداخت (قیمت‌های در دسترس با احتساب کیلویی لااقل ۶۵ هزار تومان نزدیک ۲۰۰ هزار تومان است)؛ حداقل دستمزد روزانه‌ی کارگران در سال ۱۴۰۱، حدود ۱۴۰ هزار تومان است؛ اگر مزایای مزدی همانند حق مسکن، حق اولاد و سنوات را به این رقم بیفزاییم، با فرض اینکه تمام کارگران مشمول حتماً این مزایا را دریافت می‌کنند، دستمزد روزانه حداکثر به ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد. بنابراین پول خرید یک مرغ سه کیلویی که در بهترین حالت با احتساب قیمت رسمی، ۱۸۰ هزار تومان و قیمت‌های غیررسمی حدود ۲۰۰ هزار تومان است، برابر با پاداش روزانه‌ی یک کارگر است؛ یعنی یک کارگر اگر تمام پاداش یک روز خود را بدهد، در نهایت می‌تواند یک مرغ بخرد و به خانه ببرد.

فاصله‌ی ۶۳ درصدی دستمزد و هزینه‌های زندگی

بنابراین از همین تناسب ساده می‌توانیم بفهمیم که سبد خوراکی‌های ماهانه‌ی کارگران رشد چند برابری داشته است؛ قیمت مرغ که جزو کالاهای پروتئینی در دسترس و کم ارزش‌تر است، از دستمزد روزانه‌ی کارگران بالا زده، بنابراین چه اتفاقی برای سبد معیشت خانوارهای کارگری افتاده؛ نرخ هزینه‌های زندگی در میانه‌ی شهریورماه چند است؟ فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار سرزمین) که محاسبات ماهانه‌ی سبد معیشت خانوارهای کارگری را با مبنا قرار دادن سبد خوراکی‌های خانوار و اعمال یک ضریب انجام می‌دهد، در پاسخ به این سوالات به ایلنا می‌گوید:

«ادعای مهار تورم سلامت ندارد؛ شیب تورم همچنان مثبت است؛ زمانی به راحتی اعلام می‌کنند قیمت رسمی مرغ کیلویی ۶۰ هزار تومان است، آیا به این فکر کرده‌اند که حقوق روزانه‌ی یک کارگر فقط ۲۰۰ هزار تومان است؟ امروز براساس آخرین محاسبات، سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف بزر بین هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است. باید قبل از آزادسازی قیمت‌ها به این مسائل فکر می‌شد.»

او ادامه می‌دهد: تئوریسین‌های اقتصادی باید توضیح بدهند که چطور یک کارگر می‌تواند با دستمزد روزی ۲۰۰ هزار تومان و یارانه نقدی ناچیز، همه‌ی مولفه‌های سبد معیشت را تامین کند؛ اساساً یارانه ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزارتومانی چگونه محاسبه شده؛ کجای افزایش هزینه‌های زندگی باید با این رقم لباس داده شود؛ نکته اینجاست که اگر هزینه‌های واقعی مسکن و اجاره خانه را محاسبه کنیم، نرخ سبد معیشت از ۱۷ میلیون تومان هم زیادتر می‌شود؛ توضیح بدهند وعده‌ی «سالی یک میلیون مسکن» چه شد؛ در این یکسال چند خانه ساختند و به کارگران و مستاجران دادند؟

به گفته وی، بیش از ۶۳ درصد فراوانی سرزمین، حتی نصف هزینه‌های زندگی را نمی‌توانند تامین کنند اما متاسفانه «معیشت» از عرصه‌ی گفتمان اصلی فرادستان به کلی خارج شده است.

تورم ۹۰ درصدی سبد معیشت در شش ماه

یک خانواده‌ی سه نفره کارگری امروز اگر ماهی ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان حقوق پابرجاِ ماهانه داشته باشد، می‌تواند از وظیفه‌ی مخارج زندگی بربیاید، اجاره خانه بدهد، ماهی چند کیلو گوشت و مرغ بخرد، هزینه‌های آموزش و معالجه را تامین کند و چرخ زندگی را تا اندازه‌ای بگرداند؛ اما فاصله‌ی دستمزد حدود ۷۰ درصد کارگران شاغل با این رقم حداقلی، بیش از ۶۳ درصد است.

 محاسبات علامت می‌دهد در طول شش ماه ابتدای سال، سبد معیشتِ حدوداً ۹ میلیون تومانی به رقم ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است و این یعنی تورم ۹۰ درصدی تمام هزینه‌های زندگی. آیا این تورم ۹۰ درصدی قرار است با یارانه ۳۰۰ یا نهایت ۴۰۰ هزار تومانی جبران شود؟

[ad_2]

کمک معیشت ۹ هزار جانباز فاقد شغل برقرار شد • جونی

[ad_1]

کمک معیشت جانبازان فاقد شغل

موهبتی معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی بنیاد شهید گفت: با مدیریت منابع، کمک‌معیشت ۹ هزار جانباز فاقد شغل و حقوق برقرار شد و ۳۱ هزار جانباز در فهرست صبر کمک‌معیشت قرار دارند.
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه ۴۰ هزار جانباز در فهرست صبر کمک‌معیشت قرار داشتند، اظهار کرد: باوجود اینکه منابع مالی واجب نزد بینی نشده بود، ولی با مدیریت منابع، کمک‌معیشت ۹ هزار جانباز فاقد شغل و حقوق برقرار شد.

طاهر موهبتی افزود: واجب است دولت و مجلس در بودجه‌های سالیانه به بنیاد شهید و امور ایثارگران کمک کنند تا کمک‌معیشت جانبازانی که در فهرست صبر کمک‌معیشت قرار دارند، برقرار شود و در راستای دسترسی عادلانه جانبازان به خدمات، منظور می‌شود پرداخت این کمک‌معیشت به دهک‌های بالا حذف و به ازای اون دهک‌های یک تا ۳ تحت لباس قرار گیرند.

موهبتی با تأکید بر اینکه بودجه در نظر گرفته شده برای بنیاد متناسب با نیاز این بنیاد نیست، افزود: ۹۵ درصد از بودجه در نظر گرفته شده برای این نهاد به نام حقوق، مزایا و کمک‌معیشت به خانواده شهدا و ایثارگران پرداخت می‌شود.

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: باوجود اینکه منابع مالی واجب نزد بینی نشده بود، ولی با مدیریت منابع، کمک‌معیشت ۹ هزار جانباز فاقد شغل و حقوق برقرار شد و ۳۱ هزار جانباز در فهرست صبر کمک‌معیشت قرار دارند.

کمک‌معیشت جانبازان با وجود ۶۰ درصد افزایش، ناکافی است

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر اینکه ۱۰۵ هزار نفر از بنیاد کمک‌معیشت دریافت می‌کنند، گفت: کمک‌معیشت ایثارگران در سنجیدن با سال قبل با افزایش ۶۰ درصدی از ۲ میلیون و ۲۲۴ هزار تومان به ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است که معتقدیم این میزان کمک دوباره هم کافی نیست.

موهبتی با بیان اینکه مستمری خانواده معظم شهدا نیز امسال با حدود ۷۰ درصد افزایش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده که برای پرداخت اون، به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، ادامه داد: فقط تصویب بودجه کافی نیست. این اعتبار باید از سوی سازمان برنامه و بودجه به این نهاد تخصیص داده شود.

وی بیان کرد: حدود پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای معالجه ایثارگران از منابع عمومی و اختصاصی و هزار میلیارد تومان نیز از محل هدفمندی یارانه در نظر گرفته شده که این میزان کافی نیست.

اختصاص ۹ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پاداش بازنشستگی جانبازان

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: امسال پس از گذشت ۱۰ سال پیگیری، ۹ هزار میلیارد تومان از بودجه بنیاد شهید و امور ایثارگران برای پاداش بازنشستگی جانبازان در نظر گرفته شده است و ما نمی‌توانیم با برداشت اعتبار از این منبع یا دیگر منابع در نظر گرفته شده برای سایر قسمت‌ها، کمبود منابع خود را جبران کنیم.

افزایش ۳۸ درصدی حق پرستاری خانواده شهدا و جانبازان

موهبتی با بیان اینکه قرار بود امسال حق پرستاری خانواده شهدا و جانبازان ۵۷ درصد افزایش یابد، گفت: سازمان برنامه و بودجه ماه قبل و این ماه ۱۰۸ میلیارد تومان اعتبار در این خصوص به ما اختصاص داد که بر پایه اون از ماه قبل حق پرستاری خانواده شهدا و جانبازان ۳۸ درصد افزایش یافته است.

[ad_2]

امنیت غذایی و معیشت کشاورزان مسئله این است؟!

[ad_1]

امنیت غذایی از جمله موارد چالش‌برانگیز کشورها به شمار می‌رود. این در حالی است که بروز درگیری و بحران بین روسیه و اوکراین دلیل شده تا این چالش زیادتر هم شود. به طوری که دلیل کاهش عرضه محصولات عمده همچون غلات به کشورها و از سوی دیگر افزایش قیمت‌ها شده است.

از آنجا که این دو سرزمین از جمله کشورهای مهم صادرات غلات به شمار می‌روند. از این رو بسیاری از کشورها که واردکنندگان اون‌ها بوده‌اند همچون کشورهای آفریقایی و خاورمیانه از این مسئله صدمه خواهند دید.

باید نشانه کرد اوکراین هفتمین تولیدکننده عظیم و چهارمین صادرکننده عظیم ذرت در دنیا است که مسئول ۱۳ درصد صادرات جهانی در سال ۲۰۲۰ –۲۰۲۱ بوده است این در حالی است که عمده صادرکنندگان اش به کشورهای چین، اتحادیه اروپا و ایران (با میزان 40 درصد) بوده است.

بنابراین ایران از جمله شرکای تجاری اوکراین است که 40 درصد ذرت خود را از این سرزمین تامین می‌کند به طوری که با کاهش عرضه این محصول در تولیدات جانبی همچون روغن گیاهی وابسته مشکل می‌شود. به طوری که شاهد این مسئله با کاهش عرضه و یا افزایش قیمت این محصول طی چند وقت بوده‌ایم.
همچنین بررسـی آمـار گمرک ایـران نیـز نشـان می‌دهد بیشـترین میـزان واردات گنـدم طـی سـال 1400 توسط روســیه با میزان 30 درصد بوده است که می‌تواند با کاهش واردات این محصول به ایران به بروز ناامنی غذایی منجر به مخصوص در بین افراد صدمه‌پذیر جامعه بینجامد.

این در حالی است که به تازگی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) تخمین زده است که اوکراین 20 تا 30 درصد گندم، ذرت و آفتابگردان خود را از دست خواهد داد. در عین حال که کاهش تولید محصولات کشاورزی و افزایش شدید قیمت مواد غذایی و انرژی صبر می‌رود چندین سال ادامه یابد.

از این رو به نظر می‌رسد کشورهایی که به واردات محصولات کشاورزی وابسته باشند ضربه بیشتری خواهند دید.
با توجه به اینکه ایران هم جزو واردکنندگان برخی محصولات کشاورزی همچون ذرت و گندم است صبر می‌رود با بروز این بحران زیادتر با چالش امنیت غذایی روبرو شود.

در اینجا مسئله‌ای دیگر هم نباید نادیده گرفته شود که این امنیت غذایی از سوی کشاورزان سرزمین هم به دست می‌آید به طوری که در رسانه‌های سرزمین معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر جهاد کشاورزی به تازگی اعلام کرد امنیت غذایی سرزمین در دست ۴.۵ میلیون کشاورز ایرانی است.

اما برای تامین این امنیت توسط کشاورزان سوال‌هایی مطرح است: چه میزان رفاه معیشت و بیمه کشاورزان و خانواده‌های آنها از سوی دولت ارگان‌های ذیربط حمایت شده است؟
چه میزان در قسمت ارایه راهکارهای نوین کشاورزی و مشاوره و یا برگزاری کلاسهای متعدد آموزشی در روستاها و یا حتی در تاریخ کاشت، داشت و برداشت اقدام شده است؟
چقدر زنجیره تولید تا مصرف به شکلی شفاف تحت نظارت مسئولان امر بوده تا از هرگونه دلالی و واسطه‌گری که هم به مصرف‌کننده هم تولیدکننده زیان می‌زند، پیشگیری شود؟

این موارد البته برخی از چالش‌های صنعت کشاورزی ایران است که می‌تواند با راهکارهایی بهبود یابد. همچون فراهم‌ و حمایت نیازهای معیشتی و زیر لباس قرار دادن کشاورزان تحت صندوق‌های گرفتن‌الحسنه و یا بیمه‌های مختلف کشاورزی که می‌تواند هم برای سلامت کشاورزان و خانواده‌هایشان و هم برای محصولاتشان و یا برای خرید تجهیزات جدیدتر استفاده شود.
همچنین با به کار گرفتن علم‌آموختگان دانشگاهی در رشته‌های مختلف کشاورزی و با برگزاری کلاس‌های آموزشی در روستاهای سرزمین همچنین با تشویق و ترغیب کشاورزان برای وجود در این کلاسها با انواع علمی نوین و تجهیزات بروز و راهکارهایی ساده دوست شوند تا در جهت بهبود و کارایی بازده محصولاتشان به کار برند.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!

[کل: 0 میانگین: 0]

[ad_2]