[ad_1]
بانک مرکزی اعلام کرد: کنترل نقدینگی تنها یکی از کارها دولت برای مهار تورم است و کنترل تورم یکی از اولویتهای جدی مورد پیگیری است.
به شرح صفحه اقتصاد، بانک مرکزی در واکنش به مطلب روزنامه دنیاصنعت با عنوان «بیراهه تورمزدایی» در توضیحاتی اعلام کرد: دولت سیزدهم از شروع کوشش خود، کنترل تورم را به نام یکی از اولویتهای جدی خود مطرح کرده و مورد پیگیری قرار داده است. در این زمینه مجموعهای از سیاستها و کارها در حوزههای مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین شده و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفته است.
کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از این کارها است. در حالی که مجموعه دولت سایر کارها واجب را در حوزههایی همانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینهها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانکها، مدیریت انتظارات تورمی و نیرومند قسمت تولید و عرضه کالاها و خدمات در سرزمین دنبال کرده است.
در نتیجه کارها شکل گرفته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر (از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون) کاهش معنیداری را تجربه کردهاند؛ هر چند کماکان در سطوح بالایی قرار دارند و واجب است با شتاب و شدت بیشتری تا رسیدن به سطح مطلوب و هدفگذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار کاهش یابند.
نرخ رشد نقدینگی (۱۲ ماهه) از ۴۰.۵ درصد در آخر شهریور ۱۴۰۰ با طی روندی نسبتا کاهشی به ۳۷.۸ درصد در آخر مرداد ۱۴۰۱ رسیده است که این رقم بدون لحاظ افزایش لباس آماری (مربوط به اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد) به۳۵.۳ درصد کاهش مییابد.
نرخ رشد پایه پولی نیز از ۳۹.۵ درصد در آخر شهریور ۱۴۰۰ به ۳۰.۳ درصد در آخر مرداد ۱۴۰۱ کاهش یافته است. همچنین، نرخ تورم دوازده ماهه از ۵۹.۳ درصد در آخر شهریور ۱۴۰۰ به ۳۹.۶ درصد در آخر شهریور سال جاری کاهش یافته است؛ این در حالی است که بخشی از این تورم ناشی از اجرای طرح مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها و اصلاح سیاست ارز ترجیحی در ماههای نخست سالجاری است که البته، دولت تلاش مخصوصای برای کاهش فشارهای تورمی و مدیریت آثار اون بر قدرت خرید و معیشت مردم انجام داد.
یقینا، کارها انجامشده در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، دوری از پولیسازی کسری بودجه از راه هماهنگی بین بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت در خصوص کنترل بدهی دولت به بانک مرکزی و محدود شدن تکالیف تحمیلی به نظام بانکی، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی، ثباتبخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، رصد و نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطهای واجب برای قسمت تولید در کاهش نرخ تورم و استمرار اون در آینده نقش موثری دارند.
بر پایه نظریات اقتصادی و تجربههای عملی موجود، در حالی که رشد اقتصادی و اندوختهگذاری در سرزمین به دلایلی از جمله تحریمها و تشدید ریسکها و نااطمینانیهای فرماندار بر فضای اقتصادی سرزمین، محدودیتهای مالی و تجاری بینالمللی، تداوم بیماری کرونا و اختلالات زنجیره تامین و عرضه به مخصوص برای قرار دادههای تولید و افزایش قیمتهای جهانی وارداتی در سطوح پایینی قرار گرفته است که واجب است سیاستهای مدیریت تقاضا از جمله کنترل رشد نقدینگی و کنترل هزینههای دولت در جهت کنترل افزایش تقاضای کالاها و خدمات در شرایط محدودیت عرضه آنها و کنترل افزایش قیمت آنها مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.
این در حالی است که دولت سیاستهای نیرومند عرضه و کاهش فشارهای هزینه تولید را برای نیرومند رشد اقتصادی و عرضه کالاها و خدمات و کاهش فشارهای تورمی در اقتصاد نیز به طور همزمان با سیاستهای سو تقاضا دنبال میکند.
ساختن مکان باثبات و قابل نزدبینی برای تولید و اندوختهگذاری، کاهش ریسکها و نااطمینانیها و هزینههای مبادلات مالی و تجاری بینالمللی از راه نیرومند روابط مالی و تجاری بینالمللی در سطح منطقه و خارج از اون، بهبود فضای کسبوکار (همانند کاهش محدودیتها و موانع اخذ مجوزها، دسترسی به اعتبار و مداخلات دولت)، نیرومند استفادهوری عوامل تولید با جاذبه و بهکارگیری اندوخته انسانی توانمند و متخصص، علم و تکنولوژی به روز و بالا و بهروزرسانی تکنولوژی فرسوده فعلی، رفع موانع موجود در جهت تسهیل واردات و صادرات، تسهیل و نیرومند تامین مالی تولید از جمله توسعه نظام تامین مالی زنجیرهای همانند اوراق قدم، برقراری ثبات در بازار ارز و تامین ارز تقاضای واقعی قسمت تولید و واردات مواد اولیه، واسطهای و اندوختهای مورد نیاز، کاهش فشار هزینه تولید از محل قیمت قرار دادههای تولید همانند انرژی و قرار دادههای دامی و کشاورزی، رفع اختلالات و مشکلات زنجیرههای تامین و زنجیره توزیع کالاها و خدمات از جمله سیاستها و کارها مورد توجه و پیگیری دولت در راستای نیرومند تولید و اندوختهگذاری در سرزمین است.
در مجموع، دولت خود را متعهد به کنترل تورم و کاهش اون به سطوح پایین، پایدار و نزدبینیپذیر در بینزمان میداند و دستیابی به این هدف را با اولویت و اهتمام بالایی در کنار اهداف دیگری همانند حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال دنبال میکند. البته، تحقق این هدف مستلزم همکاری و هماهنگی مطلوبی بین ارکان مختلف تصمیمگیری، سیاستگذاری و اجرای آنها در مجموعه دولت و سایر ارکان حاکمیت است که این داستان توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و سایر ارکان ذیربط دنبال میشود.
منبع: ایرنا
[ad_2]
