برچسب: نقدینگی

بانک مرکزی اعلام کرد: کنترل نقدینگی تنها یکی از کارها دولت برای مهار تورم است و کنترل تورم یکی از اولویت‌های جدی مورد پیگیری است.
به شرح صفحه اقتصاد، بانک مرکزی در واکنش به مطلب روزنامه دنیا‌صنعت با عنوان «بیراهه تورم‌زدایی» در توضیحاتی اعلام کرد: دولت سیزدهم از شروع کوشش خود، کنترل تورم را به نام یکی از اولویت‌های جدی خود مطرح کرده و مورد پیگیری قرار داده است. در این زمینه مجموعه‌ای از سیاست‌ها و کارها در حوزه‌های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین شده و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفته است.

کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از این کارها است. در حالی که مجموعه دولت سایر کارها واجب را در حوزه‌هایی همانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه‌ها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و نیرومند قسمت تولید و عرضه کالاها و خدمات در سرزمین دنبال کرده است.

در نتیجه کارها شکل گرفته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر (از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون) کاهش معنی‌داری را تجربه کرده‌اند؛ هر چند کماکان در سطوح بالایی قرار دارند و واجب است با شتاب و شدت بیشتری تا رسیدن به سطح مطلوب و هدف‌گذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار کاهش یابند.

نرخ رشد نقدینگی (۱۲ ماهه) از ۴۰.۵ درصد در آخر شهریور ۱۴۰۰ با طی روندی نسبتا کاهشی به ۳۷.۸ درصد در آخر مرداد ۱۴۰۱ رسیده است که این رقم بدون لحاظ افزایش لباس آماری (مربوط به اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد) به۳۵.۳ درصد کاهش می‌یابد.

نرخ رشد پایه پولی نیز از ۳۹.۵ درصد در آخر شهریور ۱۴۰۰ به ۳۰.۳ درصد در آخر مرداد ۱۴۰۱ کاهش یافته است. همچنین، نرخ تورم دوازده ماهه از ۵۹.۳ درصد در آخر شهریور ۱۴۰۰ به ۳۹.۶ درصد در آخر شهریور سال جاری کاهش یافته است؛ این در حالی است که بخشی از این تورم ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و اصلاح سیاست ارز ترجیحی در ماه‌های نخست سال‌جاری است که البته، دولت تلاش مخصوص‌ای برای کاهش فشارهای تورمی و مدیریت آثار اون بر قدرت خرید و معیشت مردم انجام داد.

یقینا، کارها انجام‌شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، دوری از پولی‌سازی کسری بودجه از راه هماهنگی بین بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت در خصوص کنترل بدهی دولت به بانک مرکزی و محدود شدن تکالیف تحمیلی به نظام بانکی، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ثبات‌بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، رصد و نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای واجب برای قسمت تولید در کاهش نرخ تورم و استمرار اون در آینده نقش موثری دارند.

بر پایه نظریات اقتصادی و تجربه‌های عملی موجود، در حالی که رشد اقتصادی و اندوخته‌گذاری در سرزمین به دلایلی از جمله تحریم‌ها و تشدید ریسک‌ها و نااطمینانی‌های فرماندار بر فضای اقتصادی سرزمین، محدودیت‌های مالی و تجاری بین‌المللی، تداوم بیماری کرونا و اختلالات زنجیره تامین و عرضه به مخصوص برای قرار داده‌های تولید و افزایش قیمت‌های جهانی وارداتی در سطوح پایینی قرار گرفته است که واجب است سیاست‌های مدیریت تقاضا از جمله کنترل رشد نقدینگی و کنترل هزینه‌های دولت در جهت کنترل افزایش تقاضای کالاها و خدمات در شرایط محدودیت عرضه آنها و کنترل افزایش قیمت آنها مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.

این در حالی است که دولت سیاست‌های نیرومند عرضه و کاهش فشارهای هزینه تولید را برای نیرومند رشد اقتصادی و عرضه کالاها و خدمات و کاهش فشارهای تورمی در اقتصاد نیز به طور همزمان با سیاست‌های سو تقاضا دنبال می‌کند.

ساختن مکان باثبات و قابل نزد‌بینی برای تولید و اندوخته‌گذاری، کاهش ریسک‌ها و نااطمینانی‌ها و هزینه‌های مبادلات مالی و تجاری بین‌المللی از راه نیرومند روابط مالی و تجاری بین‌المللی در سطح منطقه و خارج از اون، بهبود فضای کسب‌وکار (همانند کاهش محدودیت‌ها و موانع اخذ مجوزها، دسترسی به اعتبار و مداخلات دولت)، نیرومند استفاده‌وری عوامل تولید با جاذبه و به‌کارگیری اندوخته انسانی توانمند و متخصص، علم و تکنولوژی به روز و بالا و به‌روزرسانی تکنولوژی فرسوده فعلی، رفع موانع موجود در جهت تسهیل واردات و صادرات، تسهیل و نیرومند تامین مالی تولید از جمله توسعه نظام تامین مالی زنجیره‌ای همانند اوراق قدم، برقراری ثبات در بازار ارز و تامین ارز تقاضای واقعی قسمت تولید و واردات مواد اولیه، واسطه‌ای و اندوخته‌ای مورد نیاز، کاهش فشار هزینه تولید از محل قیمت قرار داده‌های تولید همانند انرژی و قرار داده‌های دامی و کشاورزی، رفع اختلالات و مشکلات زنجیره‌های تامین و زنجیره توزیع کالاها و خدمات از جمله سیاست‌ها و کارها مورد توجه و پیگیری دولت در راستای نیرومند تولید و اندوخته‌گذاری در سرزمین است.

در مجموع، دولت خود را متعهد به کنترل تورم و کاهش اون به سطوح پایین، پایدار و نزد‌بینی‌پذیر در بین‌زمان می‌داند و دستیابی به این هدف را با اولویت و اهتمام بالایی در کنار اهداف دیگری همانند حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال دنبال می‌کند. البته، تحقق این هدف مستلزم همکاری و هماهنگی مطلوبی بین ارکان مختلف تصمیم‌گیری، سیاستگذاری و اجرای آنها در مجموعه دولت و سایر ارکان حاکمیت است که این داستان توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و سایر ارکان ذی‌ربط دنبال می‌شود.

منبع: ایرنا

 

به شرح صفحه اقتصاد، بانک مرکزی گزارشی از مهمترین تحولات اقتصاد کلان سرزمین به مخصوص در حوزه شاخص‌های پولی منتشر کرد. این شرح عموماً شامل اطلاعاتی بود که پیشتر به تعریف از همین نهاد اعلام شده بود. از جمله موارد مطرح شده در شرح جدید بانک مرکزی به کاهش نرخ تورم مصرف کننده و تولید کننده نسبت به سال قبل، افزایش معامله خارجی و صادرات سرزمین در پنج ماه نخست سال جاری نسبت به زمان مشابه سال قبل و همچنین افزایش نسبی قیمت ارز و مسکن در مرداد ماه سال جاری نشانه شده است. علاوه بر این یکی از مواردی که در شرح بانک مرکزی بدان نشانه شد، شاخص‌های پولی سرزمین از جمله پایه پولی و نقدینگی بود.

طبق شرح بانک مرکزی، حجم نقدینگی در آخر مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۵۴۰۱۷.۹ هزار میلیارد ریال) نسبت به آخر سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱.۸ درصد افزایش یافته که در سنجیدن با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۸ درصد) به میزان ۱.۰ واحد درصد کاهش علامت می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در مردادماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد بوده است.

همچنین رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۱ به ۳۰.۳ درصد رسید. طبق اعلام بانک مرکزی پایه پولی در آخر مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۷۲۴.۴ هزار میلیارد ریال) نسبت به آخر سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۱۱.۳ درصد داشته که در سنجیدن با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۴ درصد) به میزان ۱.۱ واحد درصد کاهش یافته است.

همانطور که مشاهده می‌شود سرعت رشد کل‌های پولی پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم تغییر راه داده و نزولی شده است. این روند البته ممکن است در برخی ماه‌ها موقتاً صعودی شود، اما آنچه با ارزش و مهم بودن دارد، راه کلی این شاخص است. برای چی که به نام مثال رشد پایه پولی در آذر ماه سال قبل نیز اتفاق افتاده، اما بلافاصله در ماه سپس جبران شده و سرعت رشد پایه پولی به راه نزولی بازگشته است. همچنین سرعت رشد نقدینگی در خرداد ماه امسال افزایش داشته، اما بلافاصله در ماه سپس به راه نزولی خود بازگشت. از همین رو مشخص است که استناد به تغییر راه این شاخص‌ها صرفاً در یک ماه ویژه، هیچ مبنای کارشناسی نداشته و صرفاً دستاویزی برای تخریب است.

جریان رسانه‌ای مخالف دولت در حالی افزایش رشد نقدینگی اون هم تنها در یک ماه را دستاویز تخریب دولت قرار می‌دهند که آمارها علامت می‌دهد بدترین عملکرد در داستان رشد نقدینگی اتفاقاً وابسته به دولت قبل است که از تقدیر همیشه مورد حمایت آنان بوده است. طبق آمارهای بانک مرکزی، رشد سالانه نقدینگی در هیچ سالی از سال‌های پس از انقلاب از خط فرضی بین دو کشور ۴۰ درصد فراتر نرفته بود، اما در دولت روحانی و در سال ۹۹ این شاخص به رقم بی سابقه ۴۰.۶ درصد رسید.

همچنین بررسی جزئی‌تر آمار رشد پایه پولی و نقدینگی علامت می‌دهد رشد نقدینگی که در شهریور سال قبل به ۴۰.۵ رسیده بود و با تلاش دولت این رقم به ۳۵.۳ درصد در مرداد ماه رسیده است. البته با اضافه شدن آمار بانک مهر اقتصاد (که در دولت قبل در محاسبات لحاظ نمی‌شد)، رشد نقدینگی مرداد ماه معادل ۳۷.۸ درصد است، اما برای سنجیدن صحیح واجب است پایه آماری مشابه مد نظر قرار گیرد. از همین رو آمارها علامت می‌دهد رشد نقدینگی در این زمان بیش از ۵ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین رشد پایه پولی که در تیر ماه سال قبل به ۴۲.۶ درصد رسیده بود در مرداد ماه سال جاری به ۳۰.۳ درصد کاهش یافته است. این سنجیدن علامت می‌دهد دولت سیزدهم در کنترل کل‌های پولی به مراتب خوب تر از دولت قبل عمل کرده و رشد کل‌های پولی در راه کلی کاهش قرار دارد.

به عبارتی در یک سال اول دولت سیزدهم رشد پایه پولی حدود ۱۲ واحد درصد و رشد نقدینگی حدود ۵ واحد درصد از آنچه در آخر دولت روحانی رقم خورده بود، کمتر شده است.

صفحه اقتصاد– «تورم»، افزایش بی رویّه و مستمر عمومی سطح قیمت کالاها و خدمات مختلف بوده و وجود نرخ تورم بیش از 3 یا 4 درصد، دلیل فقر مردم و خصوصاً افراد کم حقوق می شود. «نرخ تورم» نیز، یک شاخص اقتصادی است که نوسانات قیمتی حدود 400 کالا و خدمت سبد مصرفی خانوارها را به طور ماهیانه و سالیانه، اندازه گیری می کند. از سو دیگر، گفته می شود افزایش و «رشد نقدینگی»، عامل بروز تورم است.

در حالی که بر پایه قانون برنامه پنجساله ششم توسعه (1400- 1396) و با یک سال تمدید این برنامه برای سال 1401، نرخ تورم در شرایط فعلی باید حدود 7 درصد و نرخ رشد نقدینگی حدود 17 درصد باشد، در عمل الان نرخ تورم 41 درصد و نرخ رشد نقدینگی 34 درصد است.

با توجه به هدفگذاری جدید بانک مرکزی برای تحقق نرخ رشد 30 درصدی نقدینگی در سال 1401، «صفحه اقتصاد» با پزشک مرتضی افقه (اقتصاددان)، در مورد چالش های تحقق این هدفگذاری گفتگو کرده است. افقه، مدتی معاون استانداری خوزستان بوده و دکترای اقتصاد از «دانشگاه بیرمنگام» بریتانیا دارد.

*****

*در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه که اجرای اون از سال 1396 شروع شد اهداف مشخصی از جمله در مورد نرخ تورم، رشد نقدینگی و حجم نقدینگی در نظر گرفته شده. از طرفی، با توجه به این که هنوز برنامه هفتم توسعه تهیه نشده، اجرای برنامه ششم توسعه برای سال 1401 و به وقت یک سال ادامه پیدا کرده است.

اخیراً آقای پیرهادی نماینده مجلس گفت که 70 درصد از اهداف برنامه ششم توسعه پژوهشگر نشده. در عین حال، در همین روزهای اخیر آقای صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی یک نرخ هدف برای رشد نقدینگی در سال 1401 اعلام کرد.

با برنامه های پنجساله توسعه قرار بر این است که ما با نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی در سال به توسعه برسیم. با این حال، برای چی نمی توانیم به اهدافی که تعیین کرده ایم برسیم و در عمل هم نرسیده ایم؟

-به نظر من، اگر به این اهداف می رسیدیم جای تعجب داشت. به طور کلی، ما در برنامه های پنجساله توسعه و هر چقدر به امروز نزدیک تر می شویم فقط برخی آرزوها و ایده آل های خوشگل را در برنامه ها می نویسیم. آشکار در سرزمین ما نوشتن جمله های خوشگل شیوه شده و البته نوشتن این نوع نوشتن ها از قانون اساسی شروع شده.

به غیر از شش برنامه پنجساله توسعه که تا به امروز اجرا شده اند، ده ها سند بالادستی دیگر هم نوشته ایم و خصوصاً گل سرسبد آنها سند چشم انداز 20 ساله سرزمین است که در اون برخی آرزوها را نوشتیم بدون این که هم ابزارها و بسترهای واجب را بشناسیم و هم این که آنها را آماده کنیم.

شاید تصور این است که اگر در یک  برنامه توسعه چیزی نوشتیم، به سو اون نیز حرکت می کنیم. صحیح همانند این است که فتح قله دماوند را هدفگذاری کنیم، اما بخواهیم این کار را با ساده ترین ابزار انجام بدهیم و در راه صعود هم بین اعضای گروه صعود کننده، درگیری نزد بیاید.

البته با اهدافی که در برنامه های پنجساله توسعه، تعیین کرده ایم به «توسعه» به معنای واقعی نمی رسیم و از طرفی، نباید «رشد اقتصادی» را با «توسعه»، اشتباه بگیریم. در ضمن، همان رشدی که در برنامه های پنجساله توسعه در نظر گرفته شده، با اتکاء به درآمدهای نفتی است.

از نظر من، توسعه زمانی تحقق پیدا می کند که تولید مردمی، افزایش رفاه و رواج اقتصادی، با استفاده از فکر و فکر نیروهای نخبه سرزمین باشد و نه با فروش و حقوق نفت. حتی اگر با فروش نفت، به رشد اقتصادی 8 درصدی برسیم، ابداً هُنر نیست. هر چند که با استفاده از همان درآمدهای نفتی به رشد اقتصادی 8 درصدی هم نرسیدیم.

اتکای بیشتر برنامه های پنجساله توسعه، به منابعی به غیر از انسان است. در صورتی که توسعه به معنای واقعی که پایدار و فراگیر شود، زمانی است که متکی به فکر و فکر نیروهای داخلی باشد و اون هم متکی به تخصص و تحقیق و مطالعه باشد.

بنابراین، اولاً هدف توسعه را اشتباه گرفته اند و فقط برخی اعداد و ارقام را به نام هدف می نویسند. دوم این که الزامات تحقق این اهداف را آماده نمی کنند، یا زیر بار الزامات آنها نمی روند. اگر قرار است ما حتی به رشد اقتصادی 5 درصدی نیز برسیم، باید اندوخته گذاری انجام شود، تولید افزایش پیدا کند و توزیع حقوق اتفاق بیفتد که رفاه همزمان با رشد اقتضادی پژوهشگر شود.

در غیر این شکل، هدفگذاری نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی، بدون این که توزیع حقوق اتفاق بیفتد، دوباره هُنر نیست. برای این که اندوخته گذاری در سرزمین انجام شود، یک نزد نیاز مهم این است که ثبات و راحتی وجود داشته باشد.

با توجه به وابستگی سرزمین ما به درآمدهای نفتی و در ادامه، وابستگی فراوان سرزمین به معامله خارجی، مهم ترین شرط این است که در روابط الملل ما، تنش نباشد و راحتی باشد یعنی باید روابط بین الملل در حد اعلای خودش باشد. به هر حال، یک اندوخته گذار، حداقل باید دو دهه نزد رو را خوش بینانه و مثبت ببیند تا اقدام به اندوخته گذاری کند.

*الان صادرات نفتی ایران، همانند سال های پُررونق نیست و برای تحریم، درآمدهای ارزی کمتری نتیجه می شود. در این وضعیت، آیا در این حال، می شود زمینه ای آماده شود که از نیروهای انسانی سرزمین به نحو مطلوب استفاده کنیم و از اندوخته موجود در جامعه هم به شکل مطلوب استفاده کنیم تا به توسعه همه جانبه و رفاه برسیم؟

-شرط اولیه این است که ما دید محدود به نیروهای انسانی نداشته باشیم ولی در سرزمین ما یک نوع دید ویژه و محدود، در مورد انتخاب و انتصاب نیروها وجود دارد و با وجود این شرایط، نمی توانیم به توسعه مورد نظر برسیم.

از ابتدای انقلاب تا به امروز، چند بار شوک های کاهش درآمدهای نفتی را داشته ایم و هر کدام از آنها می توانست زمینه ای باشد که به نیروهای خودمان با ارزش و مهم بودن بدهیم و نه این که به درآمدهای نفتی اتکاء کنیم. ما در سال 1365 یک شوک نفتی و کاهش درآمدهای نفتی را  داشتیم که منجر به اتمام جنگ و پذیرش قطعنامه 598 توسط ایران شد.

در سال 1377، دوباره کاهش درآمدهای نفتی اتفاق افتاد و در دهه 90 هم بالا و نشیب های زیادی در این زمینه داشتیم ولی در هیچکدام از این دوره ها، به این سو نرفتیم که از نیروهای متخصص موجود در سرزمین استفاده کنیم.

به هر حالت، در انتخاب و انتصاب مدیران سرزمین، دایره شاخص ها محدود شده و در استخدام نیروها، محدودیت های زیادی در نظر گرفته می شود. همین وضع، دلیل شده تعداد زیادی از نیروهای سرزمین ما که می توانند در فرآیند توسعه مشارکت کنند، به جای نفت تولید مردمی را افزایش بدهند و ثروت تولید کنند، از سرزمین خارج شوند یا اگر در درون سرزمین بمانند منزوی و افسرده شوند.

ما با درآمدهای این سرزمین، نیروهای زیادی را آموزش می دهیم و به متخصص تبدیل می شوند ولی زمانی به مرحله استفاده برداری می رسند، به همان کشورهایی مهاجرت می کنند که ما آنها را دشمن می پنداریم.

 *در برنامه پنجساله ششم توسعه، هدفگذاری شده که متوسط نرخ رشد نقدینگی به 17 درصد در سال کاهش پیدا کند و متوسط نرخ تورم باید 8 درصد باشد. فعلاً نرخ تورم 41 درصد است و در همین شهریور امسال، آقای صالح آبادی رئیس بانک مرکزی گفته که رشد نقدینگی در سال 1400 حدود 42.8 درصد بوده و الان به 34.9 درصد رسیده است.

در عین حال، رئیس بانک مرکزی هدفگذاری کرده که نرخ رشد نقدینگی در سال 1401 به 30 درصد کاهش پیدا کند. آیا با این هدفگذاری، بانک مرکزی بلند پروازانه اقدام نکرده و نزدیک به واقعیت ها هدفگذاری کرده است؟

-برخی افراد، فقط اقتصاد خوانده اند و اقتصاد را درک نکرده اند، یعنی فقط برخی محفوظات دارند. آقای رئیسی، تحت تاثیر همین افراد اقتصاد خوانده، تمرکز اصلی خودش را بر کنترل و کم کردن نقدینگی  گذاشته است.

متاسفانه ما می توانیم از راه همین سیاست های نامناسب پولی و کاهش نقدینگی و مالیات،  پول را از جیب مردم خارج بکشیم، یعنی همین کارهایی که الان انجام می دهند. به طور طبیعی، زمانی مردم پول نداشته باشند که در بازار، تقاضای خرید داشته باشند، در واقعیت فقر را تحمیل کرده ایم. در این حالت، صحیح نیست که بگوییم تورم کم شده.

الان نرخ افغانستان، پایین است ولی رفاه هم در این سرزمین در سطح بالایی نیست. بنابراین، هدف ما باید افزایش رفاه مردم باشد و اگر چه تورم باید کاهش پیدا کند، اما همزمان با افزایش رفاه، باید تورم کم شود.

اگر ما مردم را از راه همین سیاست های پولی و مالی، فقیر کنیم که امسال اِعمال می شود، مردم دیگر نمی توانند نیازهای خودشان را تامین کنند و دیگر نمی توانند تقاضای خرید داشته باشند. اگر این سیاست ها دلیل شود مردم نتوانند نیازهای خودشان را تامین کنند و نتوانند در بازار تقاضا داشته باشند، طبیعی است که تقاضا کم شده و تورم کم می شود.

بنابراین، این نوع کاهش تورم، هنر نیست برای چی که این نوع کاهش تورم، افتادن از اون سو پشت بلندی است. این نوع کنترل تورم، دلیل می شود رکود اقتصادی و بیکاری در جامعه ما افزایش پیدا کند. بر این پایه، این نوع هدف گیری ها اشتباه هستند.

*به نظر شما، کنترل نقدینگی در شرایط فعلی ضرورت دارد یا نه؟

-اصولاً نقدینگی، یکی از مولفه هایی است که باید کنترل شود و کاهش پیدا کند ولی ساختارهای فرماندار بر بوروکراسی سرزمین، نقدینگی زا هستند و به همین سبب، ما نمی توانیم نقدینگی را از یک حدی کمتر کنیم. برای چی که بودجه خواران ما فراوان شده اند و برخی از آنها به افزایش تولید ناخالص داخلی نیز کمک نمی کنند.

بانک مرکزی، اخیراً رشد نقدینگی را کم کرد، اما بانک های تجاری شروع به تزریق نقدینگی کردند. برای این که فضای موجود، نقدینگی طلب می کند. ما اگر می خواهیم تورم را همزمان با افزایش رفاه کنیم، الان شرایط ما همانند کشورهای پیشرفته نیست که ریشه تورم در سو تقاضای بازار باشد.

الان ریشه تورم سرزمین ما، عمدتاً در سو عرضه هست، یعنی عرضه باید خودش را به تقاضا برساند. در حالی که در کشورهای توسعه یافته، میزان تولید مطابق با برنامه بوده و متناسب با نیازهای مردم است.

در اون کشورها، گاهی زمان‌ برای اِشکالاتی که در اجرای سیاست ها نزد می آید، تقاضا افزایش پیدا می کند ولی در اون حالت با سیاست های پولی و مالی، تقاضا را کم می کنند.

به همین سبب، کم کردن تقاضا در اون کشورها پاسخ می دهد، اما در سرزمین ما، متاسفانه این طور است که همان کارها را برای خودمان تجویز می کنیم. در حالی که اگر ما به سو افزایش تولید نرویم، تورم کاهش پیدا نمی کند مگر با تزریق و تحمیل فقر به مردم.

*در سرزمین ما کارهای تولیدی رواج ندارد و جذابیت و سودآوری زیادی در کارهای دلالی و واسطه گری وجود دارد. آیا با مالیات بر عایدی اندوخته از جمله مسکن، ماشین و سکه، ممکن است کاری کرد که نقدینگی و پول به سو قسمت تولید برورد؟

ما نمی توانیم با این نوع مالیات گرفتن، برای قسمت تولید جذابیت ساختن کنیم. اولاً برخی افراد، اَبَرثروتمند و اَبَرپولدار شده اند و حتی اگر جریمه یا مالیات هم بدهند، به راحتی قادر هستند شرایط ساختن شده را دور بزنند.

واقعیت این است که تولید در سرزمین ما پُرهزینه هست و کسی که درون قسمت تولید می شود، به طور مطلوب تشویق نمی شود. اینقدر ساختارهای ضد تولید و ضد توسعه، در سرزمین ما فعال هستند که افراد علاقه مند به کارهای تولیدی، با برخوردهای دولت، خسته و فرسوده می شوند.

در حالی که قسمت های دلالی و غیر مولّد، این طور نیستند و یک سبب اون، این است که این کوشش ها، زودبازده هستند. دوم این که کوشش های غیر تولیدی، سود بالایی دارند و سوم این که به راحتی از نظارت های دولتی همانند پرداخت مالیات و بیمه، فرار می کنند. بنابراین و با این شرایط، طبیعی است که نقدینگی به سو کوشش های غیر تولیدی برود.

گاهی زمان‌، میزان نقدینگی در سرزمین ما فراوان نیست ولی هر چقدر نقدینگی را کم کنیم، همان مقدار نقدینگی کم، به سو کوشش های غیر مولد می رود. بنابراین، من فکر می کنم که ما هنوز زندانی نسخه های نامتناسب برای اقتصاد سرزمین هستیم.

در حال آماده، افراد دلال منتظرند که ببینند کدام قسمت غیر مولد می تواند سود آنها را تامین کند و در نتیجه نقدینگی را به آنجا ببرند. قسمت تولید در شرایط فعلی و به دلایل مختلف از جمله تنش های داخلی و بین المللی، نمی تواند نقدینگی موجود را جاذبه کند.

 *یک گفت و گو این است که یک راه مهار تورم، کنترل نقدینگی است. در عین حال، ما می دانیم که طبق قانون برنامه ششم نرخ تورم باید به 7 درصد می رسید ولی الان 41 درصد است. از طرفی، آقای صالح آبادی، رئیس بانک مرکزی هم، مهم ترین کارها این بانک برای کنترل تورم را «کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی»، «تنظیم رابطه دولت با بانک مرکزی» و «مدیریت انتظارات تورمی» اعلام کرده است.

بر پایه گفته آقای صالح آبادی، الان نرخ رشد نقدینگی 34.9 درصد است که همین رقم اعلام شده توسط ایشان، دو برابر رقم هدفگذاری شده در قانون برنامه ششم توسعه است. به نظر شما در وضعیت فعلی، برای این که وضعیت ما بدتر نشود و فشار اقتصادی بیش تری به مردم درون نشود، در کوتاه وقت چه راهکاری وجود دارد؟

 -ابداً من این سخن را قبول ندارم که عامل ساختن تورم سرزمین ما، نقدینگی است. اگر هم عامل ساختن تورم، نقدینگی است برای چی جستجو ریشه نقدینگی نمی روند. ریشه افزایش نقدینگی که معمولاً توسط بانک مرکزی انجام می شود کسری بودجه دولت است.

اگر ما نقدینگی را کم کنیم ولی همچنان کسری بودجه داشته باشیم، کنترل نقدینگی امکان ندارد. برای مثال، اخیراً دولت از منابع بانک مرکزی کمتر استفاده کرده ولی به جای اون، از منابع بانک ها استفاده کرده و نقدینگی واجب تزریق شده است. بنابراین، دولت باید کسری بودجه را کاهش بدهد.

اگر دولت بخواهد کسری بودجه را کاهش بدهد، باید تعداد نان خورهای زائد خودش را کم کند و در بلند وقت هم، باید به سو افزایش استفاده وری برود. بخشی از این کسری بودجه، به سبب ناکارآمدی نظام اداری و اجرایی و کل حاکمیتی است که بودجه می گیرند.

*بانک ها هم در خلق نقدینگی نقش دارند. در مورد بانک ها و برای کاهش نقدینگی چه کارهایی را می توان انجام داد؟

-به بانک ها و خصوصاً بانک های خصوصی مجوز داده شده ولی بانک ها به نام بنگاه اقتصادی، به دنبال حداکثر کردن سود هستند. من کار بانک ها را توجیه نمی کنم ولی زمانی که بانک ها می بینند قسمت تولید، سودآور نیست متاسفانه پول مردم را با دادن سود سپرده بالا جاذبه می کنند و سپس هم این پول را صرف خرید زمین و املاک کرده و از این راه سوداگری می کنند.

به هر حال، بانک ها به دنبال افزایش سود خودشان هستند. در مجموع، بانک ها از عوامل افزایش نقدینگی و تورم هستند و متاسفانه بانک ها و مخصوصاً بانک های خصوصی، به جای این که اندوخته های مردم را به سو قسمت های تولیدی و مولّد، سوق بدهند، به سو سوداگری بُرده اند. به نظر من، سوداگرترین شرکت ها و بنگاه های سرزمین ما، همین بانک های خصوصی هستند.

همچنین رئیس بانک مرکزی، گفته که رشد پایه پولی در سال قبل 42 درصد بوده و الان به 26 درصد رسیده است.