به شرح صفحه اقتصاد به تعریف از رسانه مالیاتی ایران، محمد جهانی کیا، مدیرکل امور مودیان و خدمات مالیاتی سازمان امور مالیاتی سرزمین اظهار داشت: در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی و به منظور تسریع و تسهیل در انجام امور و افزایش سطح رضایتمندی مودیان، از ابتدای شهریورماه سال جاری، کلیه اوراق مالیاتی صادره در سامانه های سازمان امور مالیاتی بصورت خودکار بر روی حساب کاربری مودیان به نشانی my.tax.gov.ir بارگذاری شده و همزمان پیامک اطلاع رسانی برای آنان ارسال می شود.
جهانی کیا افزود: پس از بارگذاری اوراق مالیاتی در حساب کاربری، مودیان ده روز زمان دارند با مراجعه به حساب کاربری خود، اوراق بارگذاری شده را مشاهده نمایند و رویت اوراق مذکور، در حکم ابلاغ به شخص مودی تلقی و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر اون، مترتب است.
مدیرکل امور مودیان و خدمات مالیاتی سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: در شکل عدم مراجعه مودی به حساب کاربری ظرف ده روز از تاریخ بارگذاری اوراق مالیاتی، روز یازدهم بعنوان تاریخ ابلاغ قانونی محسوب و چنانچه روز یازدهم با تعطیل/تعطیلات رسمی یا عمومی مصادف شود، اولین روز سپس از تعطیل/تعطیلات مذکور بعنوان روز ابلاغ درنظر گرفته می شود.
سامانه مودیان مالیاتی با هدف پیشگیری از فرار مالیاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. چگونه این قانونی در شش ماه اجرایی شد؟ به شرح صفحه اقتصاد، اول ابان ماه سال 1398 قانون پایانههای فروشگاهی( کارت خوان ها ) و درگاه های پرداخت اینترنتی واتصال انها به سامانه مودیان مالیاتی با هدف پیشگیری از فرار مالیاتی و ساختن شفافیت در معاملات و تراکنشهای مالی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید .
اجرای قانون پایانههای فروشگاهی( کارت خوان ها ) و درگاه های پرداخت اینترنتی بیش از دوسال رنگ اجرا به خود نگرفت و سرانجام با شروع به کار دولت سیزدهم اجرایی شدن این قانون برزمین مانده در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار گرفت و بانک مرکزی به دنبال سازمان امور مالیاتی اجرای این قانون برزمین مانده را در دستور کار خود قرار دادند و به این ردیف قانونی که دوسال بر زمین مانده بود با هماهنگی تیم اقتصادی دولت سیزدهم شش ماهه به سرانجام رسید .
صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی می گوید :”قانون پایانههای فروشگاهی بیش از 2 سال از تصویب اون در مجلس شورای اسلامی می گذشت و اجرای اون بر زمین مانده بود سرانجام در دولت سیزدهم شکل اجرا به خود گرفت به طوری که هم حالا با ساماندهی بیش از 8 میلیون کارتخوان طی زمان شش ماه پرونده اجرای این قانون بسته شد.
وی با تأکید براینکه الان کارتخوانی که پرونده مالیاتی نداشته باشد در سرزمین وجود ندارد، ادامه داد: در راستای حکمرانی ریال و شفافیت اقتصادی ساماندهی کارتخوانها اقدام فراوان بزرگی بود که خوشبختانه به سرانجام رسید.
صالحآبادی معتقد است :” هرچه شفافیت زیادتر باشد نه در حق دولت ظلم میشود و نه در حق مودی مالیاتی برای چی که محاسبه درآمدها دقیق خواهد شد. با این قبیل کارها میتوانیم نقش نفت در بودجه سرزمین را کمرنگ کنیم.”
براساس اعلام معاون علمیهای بانک مرکزی همه اطلاعات درگاههای اینترنتی پرداخت و کارتخوانها از دی ماه سال 1398 برای سازمان امور مالیاتی ارسال شد تا نحوه تشکیل پرونده مالیاتی برای کسبوکارهای مختلف بررسی شود. از دیماه سال قبل نیز همه دستگاههای کارتخوان جدید و هر درگاه اینترنتی پرداخت که راهاندازی شده، به سامانه مودیان وصل و برای آنها پرونده مالیاتی تشکیل شد.
به گفته محرمیان معاون علمی بانک مرکزی:”درحال آماده هشت میلیون ابزار پرداخت در سرزمین فعال است که همگی به سامانه پرونده مالیاتی متصل شده اند و سازمان امور مالیاتی کارها واجب را برای نگهداری به این پروندهها انجام خواهد داد.”
امروز با گذشت شش ماه با همکاری نزدیک تیم اقتصادی به مخصوص بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی تمامی کارت خوان ها و درگاه های پرداخت اینترنتی به سامانه پرونده های مالیاتی متصل شده اند و با این اقدام با وجود بخشودگی مالیاتی برای یک میلیون و پانصد هزار کارت خوان با اتصال پرونده های هم حالا دو میلیون و پانصد مودی مالیاتی جدید با اجرای این طرح شناسایی شده اند .
در لایحه بودجه سال 1401 سهم مالیات به حدود 40 درصد رسیده است و از نظر رقم در نظر گرفتهشده نسبت به بودجه سال 1400، بیش از 60 درصد رشد داشته است. با به ثمر نشستن این قانون برخلاف رویه قبل که همیشه برای افزایش درآمدهای مالیاتی میزان مالیات افزایش می یافت در دولت سیزدهم با اجرای این طرح بدون افزایش میزان مالیات و صرفا با افزایش پایه مالیاتی این هدف را پژوهشگر کرد.
گفتنی است قانــون پایانه های فروشــگاهی و ســامانه مؤدیان یکــی از مهمترین زیرساخت های اجرایی در نظام مالیاتی سرزمین بود . رویکرد ویژه اجرایی که مستلزم وجود زیرساخت های فراگیر در سراسر سرزمین داشت ؛ اجرای این قانون و تامین الزامات مورد نیاز ان با تاخیری دو ساله دنبال کرد اما دولت سیزدهم با روحیه ای جهادی عزم خود را برای اجرایی کردن اون جزم کرد.
براساس قانون بودجه سال 1400 و با استناد به این مصوبه مجلس تمامی دارندگان دستگاه های کارت خوان حداکثر تا آخر اردیبهشت همین سال موظف شدند تا حداقل یکی از حسابهای بانکی خود را به نام «حساب فروش» معرفی کنند، بانک مرکزی نیز موظف بود تا آخر فروردینماه سال 1400، سامانهای را برای این منظور طراحی کند.
به موجب ماده هشت قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، مودیانی که از ثبتنام در سامانه مودیان خودداری کنند و نیز خرده فروشیها و واحدهای صنفی که به طور مستقیم با مصرفکننده نهایی ارتباط دارند، در صورتی که از پایانه فروشگاهی استفاده نکنند، مشمول امتیاز یاد شده در ماده (4) این قانون نخواهد بود.
در ماده چهار این قانون آمده است مأموران مالیاتی، جز در مواردی که مؤدی از نام نویسی در سامانه امتناع کرده و یا اثبات شود که در ثبت اطلاعات خود در سامانه مؤدیان تخلف نموده است، حق مراجعه به محل کوشش مؤدی و مطالبه دفاتر، اسناد و مدارک وی و نگهداری به آنها را ندارند.
همچنین سازمان امور مالیاتی سرزمین موظف است معادل مالیات وابسته به فروش مودیان داستان این ماده را به هر راه ممکن، از جمله مراجعه به محلهای کوشش و نگهداری به دفاتر، اسناد و مدارک آنان، (اعم از فیزیکی و الکترونیکی) یا هرگونه مدارک و قرائنی که به دست میآورد، تعیین و مطالبه کند.
محمد برزگری رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی نیز می گوید :”حذف معافیت و جریمه 30درصدی در صبر کسانی است که دستگاه کارتخوان خود را ثبت نمیکنند و لذا افرادی که کارتخوان خود را ثبت نمیکند، امکان ارائه اظهارنامه را نیز ندارد در نتیجه معافیت اولیه (36 میلیون تومان) را ندارند و در واقع افرادی که ثبتنام را انجام ندهند حداقل پنج میلیون و 400 هزار تومان در سال 1400 مالیات بیشتری خواهند پرداخت، البته در صورتی که سودی بیش از 36 میلیون تومان داشته باشند.
وی می افزاید :” کسی که اظهارنامه ارائه نمیکند مشمول 30 درصد جریمه غیرقابل بخشش خواهد شد، در واقع مالیات کسی که اظهارنامه ارائه نمیکند با 36 میلیون تومان سود، حداقل به هفت میلیون تومان خواهد رسید.”
رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی می گوید :”در مرحله اول ما بهدنبال ساماندهی دستگاههای pos هستیم و در مرحله دوم که مهمتر است، گفت و گو تفکیک حسابهای تجاری و غیرتجاری است. فعال اقتصادی پس از این اتفاق باید حساب تجاری داشته باشد. با همکاری بانک مرکزی الگوریتمهایی روی حسابهای تجاری و غیرتجاری نصب خواهد شد که در نتیجه اون کوششهای اقتصادی از این سیستم استخراج خواهد شد.
رئیسکل سازمان امور مالیاتی سرزمین اعلام کرد: در ماههای قبل بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مودی مالیاتی جدید شناسایی شده است. به شرح صفحه اقتصاد به تعریف از سازمان مالیاتی ایران، «داود منظور» با بیان اینکه پیشرفتها و تحولات اساسی و بنیادین خوبی در زیرساختهای علمی اطلاعات و هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی انجام شده، افزود: با ساختن پایگاه جامع اطلاعات مودیان مالیاتی در ماههای قبل بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مودی جدید شناسایی شده و چند باند و شبکه عظیم فساد و فرار مالیاتی نیز کشف شده است.
رئیسکل سازمان امور مالیاتی با نشانه به اینکه بیشترین فرار مالیاتی در حوزه رمزارزها، طلا و ارز چهره میدهد، اظهار داشت: بر پایه رویکرد کلان دولت مردمی و در راستای افزایش تکیه دولت بر درآمدهای پایدار مالیاتی، به دنبال پیشگیری از فرار مالیاتی و شناسایی مؤدیان مالیاتی جدید بدون افزایش فشار بر مودیان منضبط اقتصادی هستیم.
منظور بیانداشت: با اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، کوشش اقتصادی اشخاص بیش از نزد شفاف خواهد شد و امکان فرار مالیاتی به کمترین میزان کاهش خواهد یافت.
وی همچنین از افزایش ۵۲ درصدی مودیان مالیانی در سال جاری خبر داد و گفت: امسال نزدیک به چهار میلیون و ۴۵۰ هزار اظهارنامه و فرم تبصره (۱۰۰) دریافت کردیم که نسبت به سال قبل حدود ۵۲ درصد افزایش را علامت میدهد.
رئیسکل سازمان امور مالیاتی سرزمین با بیان اینکه امسال در حوزه اشخاص حقوقی نیز شاهد افزایش اظهارنامه و میزان مالیات ابرازی بودیم، گفت: در مجموع امسال بیش از ۳۳۰ هزار اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی به این سازمان ارسال شد و همچنین میزان مالیات ابرازی شرکتها هم نسبت به سال قبل ۷۲ درصد افزایش پیدا کرد و از ۵۷ هزار میلیارد تومان در سال قبل به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافت.
منظور، با نشانه به شناسایی سه شرکت فولادی با فرار مالیاتی پهناور گفت: این شرکتها در مجموع در سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷، تعداد ۵۹۸ رکورد از مجموع معاملات اقتصادی خودI را به مبلغ ۵۷ هزار و ۷۲۱ میلیارد ریال به طرفیت ۲۳۶ شرکت کاغذی در سامانه معاملات فصلی سازمان امور مالیاتی سرزمین درج کرده بودند.
وی در آخر خاطرنشان کرد: طبیعی است که باندهای فساد اقتصادی که با روزآمد شدن علمیهای مالیاتی منافع خود را در خطر میبینند، تلاش خود را برای تخریب و پیشگیری از تحولات نظام مالیاتی افزایش دهند. اما برنامهریزی ها و کوششهای مالیاتی به گونهای است که حقوق عامه و تکالیف قانونی سازمان در چارچوب سیاستهای دولت مردمی به شکل کامل تحقق یابد.