هیئت عامل بانک مرکزی از افزایش سقف تراکنش درگاه‌های پرداخت و کارتخوان بورسی خبر داد. جزئیات این خبر را در جونی بخوانید.
طبق شرح منتشر شده، بانک مرکزی سقف تراکنش درگاه‌های پرداخت و کارتخوان بورسی را 10 برابر افزایش داد. این افزایش سقف تراکنش از 500 میلیون ریال به 5000 میلیون ریال افزایش یافته است.
زیادتر بخوانید: مرحله دوم عرضه تپسی در بورس ؛ تپسی چه زمانی درون بورس می‌شود؟
سقف تراکنش درگاه‌های پرداخت و کارتخوان بورسی افزایش یافت!
تصویب افزایش سقف تراکنش درگاه‌های پرداخت و کارتخوان بورسی توسط مصطفی قمری‌وفا، مدیر اداره روابط عمومی بانک مرکزی اعلام شد. مصطفی قمری‌وفا در توییتی افزایش 10 برابری سقف تراکنش را منتشر کرد. وی اذعان کرد این افزایش به منظور تسهیل معاملات در بازار سهام بوده و از این پس سقف تراکنش‌‌ها از 50 میلیون تومان به 500 میلیون تومان تغییر خواهد کرد.
طبق این این مصوبه که هیئت‌عامل بانک مرکزی اعلام شد، حداکثر تراکنش درگاه‌های پرداخت اینترنتی و کارت‌خوان‌های مربوط به کارگزاری‌های بورس 10 برابر زیادتر از قبل می‌گردد.
زیادتر بخوانید:
دیدگاه شما در مورد افزایش سقف تراکنش درگاه‌های پرداخت و کارتخوان بورسی چیست؟ لطفا نظرات و تجربیات خود را در قسمت کامنت‌ها با ما در بین بگذارید و اخبار علمی را از جونی دنبال کنید.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: امروز تمام کارتخوان ها به پرونده مالیاتی متصل هستند و حساب تجاری محسوب می‌شوند.
به شرح وقت سحر به تعریف از خبر آنلاین؛ علی صالح آبادی درباره تغییر ضوابط مربوط به تفکیک حساب‌های تجاری و غیر تجاری اظهار کرد: با ساماندهی کارت‌های کارتخوان قسمت عمده‌ای از کار را انجام داده‌ایم و امروز تمام کارتخوانها به پرونده مالیاتی متصل هستند و حساب تجاری محسوب می‌شوند.
وی افزود: از این‌رو با توافق در جلسه شورای پول و اعتبار قرار بر این شد که امسال مبنای تشخیص حساب‌های تجاری و غیرتجاری خود اظهاری افراد باشد.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: هر فردی که متقاضی استفاده از مزایای حساب‌های تجاری است می‌تواند تجاری بودن حساب خود را اعلام کنند.
صالح‌آبادی متذکر شد: به هر حال امسال تعداد تراکنش و مبلغ ورودی به حساب مبنای تجاری بودن حساب نخواهد بود.
بر پایه اعلام سازمان امور مالیاتی سرزمین، تمام پزشکان در محل کار خود مکلف به نصب و استفاده از پایانه فروشگاهی هستند. به شرح صفحه اقتصاد به تعریف از سازمان امور مالیاتی سرزمین، براساس جز (۲) طناب (ح) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل سرزمین، کلیه مشاغل پزشکی مکلف به نصب و استفاده از پایانه فروشگاهی هستند. استفاده نکردن از پایانه فروشگاهی یا دستگاه پذیرنده بانکی (پوز) یا هر گونه درخواست غیرموجه از قبیل دریافت وجه نقد، درخواست کارت به کارت یا استفاده از دستگاه پذیرنده بانکی سایرین، مشمول جرایم و تنبیه‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.
برخورد با جرایم مالیاتی کلیه اصناف یک مطالبه عمومی و شهروندی بوده و سازمان امور مالیاتی سرزمین با جدیت دنبال کننده مطالبات مردمی است.
لذا از شهروندان تقاضا می‌شود در شکل مشاهده هرگونه تخلف، نسبت به معرفی فرد متخلف و اعلام شماره حساب‌هایی که وجوه به آنها واریز شده، یا اعلام سایر راه‌های فرار مالیاتی از راه سرشماره ۱۰۰۰۱۵۱۵ به سازمان امور مالیاتی سرزمین اقدام کنند.
همچنین سامانه ۱۵۲۶ (مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی سرزمین) و قسمت سوت زنی (شرح تخلفات اداری و فرار مالیاتی) سایت سازمان امور مالیاتی سرزمین به نشانی intamedia.ir مهیا دریافت شرح‌های شهروندان در خصوص فرار مالیاتی است.
براساس اعلام مدیر روابط عمومی بانک مرکزی ارایه برخی خدمات بانکی به دارندگان سپرده های بانکی تجاری قابل تخصیص می باشد. به شرح صفحه اقتصاد، مصطفی قمری‌وفا در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: با تصویب ضوابط ناظر بر حساب‌های سپرده تجاری، دارندگان این حساب‌ها می‌توانند از مشوق‌ها و سیاست‌های ترغیبی که در ضوابط یادشده آمده است بهرمند گردند.
وی افزود: طبق این ضوابط از این پس، ارایه برخی خدمات بانکی همچون اعطای ابزارهای پذیرش صرفا به دارندگان سپرده های بانکی تجاری قابل تخصیص است.
طی روزهای اخیر بانک مرکزی در بخشنامه‌ای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با اون را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
براساس این بخشنامه، تمامی حساب‌های سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می‌شوند.
حساب سپرده بانکی اشخاص حقیقی، حساب غیرتجاری است و فقط در شکل طی یکی از تشریفات مذکور در ماده (4) دستورالعمل به حساب تجاری تبدیل می‌شود. غیرتجاری شدن حساب‌های تجاری اشخاص حقیقی نیز فقط در چارچوب رویه‌های مذکور در همان ماده میسر است.
به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، هدف بانک مرکزی از تفکیک حساب های تجاری از غیرتجاری ساختن شفافیت در نظام اقتصادی سرزمین است ضمن آنکه مشوق هایی همچون افزایش سقف تعریف و انتقال پول به شکل غیرحضوری و کاهش حد نصاب بازگشت چک های قبلی برای صدور دسته چک جدید برای این دسته از دارندگان حساب ها نزد بینی شده است.
مضافاً صاحبان حساب های تجاری دیگر واجب نیست تا برای تعریف و انتقالات بیش از دو میلیارد ریال خود به بانک مستند ارائه کنند، بلکه بانک ها فقط برای تعریف و انتقالات بالاتر از مبلغ 10 میلیارد ریال باید از این اشخاص مستندات مطالبه کنند.
سامانه مودیان مالیاتی با هدف پیشگیری از فرار مالیاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. چگونه این قانونی در شش ماه اجرایی شد؟ به شرح صفحه اقتصاد، اول ابان ماه سال 1398 قانون پایانه‌های فروشگاهی( کارت خوان ها ) و درگاه های پرداخت اینترنتی واتصال انها به سامانه مودیان مالیاتی با هدف پیشگیری از فرار مالیاتی و ساختن شفافیت در معاملات و تراکنش‌های مالی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید .
اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی( کارت خوان ها ) و درگاه های پرداخت اینترنتی بیش از دوسال رنگ اجرا به خود نگرفت و سرانجام با شروع به کار دولت سیزدهم اجرایی شدن این قانون برزمین مانده در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار گرفت و بانک مرکزی به دنبال سازمان امور مالیاتی اجرای این قانون برزمین مانده را در دستور کار خود قرار دادند و به این ردیف قانونی که دوسال بر زمین مانده بود با هماهنگی تیم اقتصادی دولت سیزدهم شش ماهه به سرانجام رسید .
صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی می گوید :”قانون پایانه‌های فروشگاهی بیش از 2 سال از تصویب اون در مجلس شورای اسلامی می گذشت و اجرای اون بر زمین مانده بود سرانجام در دولت سیزدهم شکل اجرا به خود گرفت به طوری که هم حالا با ساماندهی بیش از 8 میلیون کارتخوان طی زمان شش ماه پرونده اجرای این قانون بسته شد.
وی با تأکید براینکه الان کارتخوانی که پرونده مالیاتی نداشته باشد در سرزمین وجود ندارد، ادامه داد: در راستای حکمرانی ریال و شفافیت اقتصادی ساماندهی کارتخوانها اقدام فراوان بزرگی بود که خوشبختانه به سرانجام رسید.
صالح‌آبادی معتقد است :” هرچه شفافیت زیادتر باشد نه در حق دولت ظلم می‌شود و نه در حق مودی مالیاتی برای چی که محاسبه درآمدها دقیق خواهد شد. با این قبیل کارها می‌توانیم نقش نفت در بودجه سرزمین را کمرنگ کنیم.”
براساس اعلام معاون علمی‌‌های بانک مرکزی همه اطلاعات درگاه‌های اینترنتی پرداخت و کارتخوانها از دی ماه سال 1398 برای سازمان امور مالیاتی ارسال شد تا نحوه تشکیل پرونده مالیاتی برای کسب‌‌وکارهای مختلف بررسی شود. از دی‌ماه سال قبل نیز همه دستگاه‌های کارتخوان جدید و هر درگاه اینترنتی پرداخت که راه‌‌اندازی شده، به سامانه مودیان وصل و برای آنها پرونده مالیاتی تشکیل شد.
به گفته محرمیان معاون علمی بانک مرکزی:”درحال آماده هشت میلیون ابزار پرداخت در سرزمین فعال است که همگی به سامانه پرونده مالیاتی متصل شده اند و سازمان امور مالیاتی کارها واجب را برای نگهداری به این پرونده‌ها انجام خواهد داد.”
امروز با گذشت شش ماه با همکاری نزدیک تیم اقتصادی به مخصوص بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی تمامی کارت خوان ها و درگاه های پرداخت اینترنتی به سامانه پرونده های مالیاتی متصل شده اند و با این اقدام با وجود بخشودگی مالیاتی برای یک میلیون و پانصد هزار کارت خوان با اتصال پرونده های هم حالا دو میلیون و پانصد مودی مالیاتی جدید با اجرای این طرح شناسایی شده اند .
در لایحه بودجه سال 1401 سهم مالیات به حدود 40 درصد رسیده است و از نظر رقم در نظر گرفته‌شده نسبت به بودجه سال 1400، بیش از 60 درصد رشد داشته است. با به ثمر نشستن این قانون برخلاف رویه قبل که همیشه برای افزایش درآمدهای مالیاتی میزان مالیات افزایش می یافت در دولت سیزدهم با اجرای این طرح بدون افزایش میزان مالیات و صرفا با افزایش پایه مالیاتی این هدف را پژوهشگر کرد.
گفتنی است قانــون پایانه های فروشــگاهی و ســامانه مؤدیان یکــی از مهمترین زیرساخت های اجرایی در نظام مالیاتی سرزمین بود . رویکرد ویژه اجرایی که مستلزم وجود زیرساخت های فراگیر در سراسر سرزمین داشت ؛ اجرای این قانون و تامین الزامات مورد نیاز ان با تاخیری دو ساله دنبال کرد اما دولت سیزدهم با روحیه ای جهادی عزم خود را برای اجرایی کردن اون جزم کرد.
براساس قانون بودجه سال 1400 و با استناد به این مصوبه مجلس تمامی دارندگان دستگاه های کارت خوان حداکثر تا آخر اردیبهشت همین سال موظف شدند تا حداقل یکی از حساب‌های بانکی خود را به نام «حساب فروش» معرفی کنند، بانک مرکزی نیز موظف بود تا آخر فروردین‌ماه سال 1400، سامانه‌ای را برای این منظور طراحی کند.
به موجب ماده هشت قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مودیانی که از ثبت‌نام در سامانه مودیان خودداری کنند و نیز خرده فروشی‌ها و واحدهای صنفی که به طور مستقیم با مصرف‌کننده نهایی ارتباط دارند، در صورتی که از پایانه فروشگاهی استفاده نکنند، مشمول امتیاز یاد شده در ماده (4) این قانون نخواهد بود.
در ماده چهار این قانون آمده است مأموران مالیاتی، جز در مواردی که مؤدی از نام نویسی در سامانه امتناع کرده و یا اثبات شود که در ثبت اطلاعات خود در سامانه مؤدیان تخلف نموده است، حق مراجعه به محل کوشش مؤدی و مطالبه دفاتر، اسناد و مدارک وی و نگهداری به آنها را ندارند.
همچنین سازمان امور مالیاتی سرزمین موظف است معادل مالیات وابسته به فروش مودیان داستان این ماده را به هر راه ممکن، از جمله مراجعه به محل‌های کوشش و نگهداری به دفاتر، اسناد و مدارک آنان، (اعم از فیزیکی و الکترونیکی) یا هرگونه مدارک و قرائنی که به دست می‌آورد، تعیین و مطالبه کند.
محمد برزگری رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی نیز می گوید :”حذف معافیت و جریمه 30درصدی در صبر کسانی است که دستگاه کارتخوان خود را ثبت نمی‌کنند و لذا افرادی که کارتخوان خود را ثبت نمی‌کند، امکان ارائه اظهارنامه را نیز ندارد در نتیجه معافیت اولیه (36 میلیون تومان) را ندارند و در واقع افرادی که ثبت‌نام را انجام ندهند حداقل پنج میلیون و 400 هزار تومان در سال 1400 مالیات بیشتری خواهند پرداخت، البته در صورتی که سودی بیش از 36 میلیون تومان داشته باشند.
وی می افزاید :” کسی که اظهارنامه ارائه نمی‌کند مشمول 30 درصد جریمه غیرقابل بخشش خواهد شد، در واقع مالیات کسی که اظهارنامه ارائه نمی‌کند با 36 میلیون تومان سود، حداقل به هفت میلیون تومان خواهد رسید.”
رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی می گوید :”در مرحله اول ما به‌دنبال ساماندهی دستگاه‌های pos هستیم و در مرحله دوم که مهم‌تر است، گفت و گو تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری است. فعال اقتصادی پس از این اتفاق باید حساب تجاری داشته باشد. با همکاری بانک مرکزی الگوریتم‌هایی روی حساب‌های تجاری و غیرتجاری نصب خواهد شد که در نتیجه اون کوشش‌های اقتصادی از این سیستم استخراج خواهد شد.
