بر پایه شرح ها، تورم سالانه مصرفکننده در منطقه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در ماه آگوست به ۱۰.۳ درصد رسیده است. به شرح صفحه اقتصاد، پس از اولین کاهش تورم سالانه در ماه جولای نسبت به ماه ژوئن از نوامبر ۲۰۲۰، این نرخ مجدد در ماه آگوست افزایش یافته است. منطقه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اعلام کرد که ۱۵ سرزمین این منطقه به ثبت تورم دو رقمی در آگوست ۲۰۲۲ ادامه دادند و بالاترین نرخها در استونی، لتونی، لیتوانی و ترکیه (همه بالای ۲۰ درصد) مشاهده شد.
قیمت انرژی در منطقه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در آگوست ۲۰۲۲ نسبت به زمان مشابه سال قبل به ۳۰.۲ درصد رسید که نسبت به حرکت سالانه ۳۵.۳ درصدی در جولای کاهش یافت. در مقابل، هم تورم قیمت مواد غذایی و هم تورم به استثنای غذا و انرژی در آگوست ۲۰۲۲ در منطقه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی افزایش یافت.
این نرخ برای کشورهای گروه هفت ۷.۵ درصد، برای کشورهای گروه ۲۰ نیز ۹.۲ درصد و برای منطقه یورو ۹.۱ درصد در ماه آگوست بود.
علیرغم وجود ابهامات و ریسک فراوان در بازار، شرکت مایکرواستراتژی همچنان به دنبال هدف خود برای به دست آوردن بیت کوین زیادتر از راه فروش سهام شرکت است.
در پرونده مربوط به مایکرواستراتژی در کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) آمده است:
“ما تصمیم داریم از حقوق خالص نتیجه از فروش هر سهام ساده کلاس A که تحت این دفترچه ارائه میشود برای اهداف کلی شرکت، از جمله خرید بیت کوین، استفاده کنیم.”
خرید بیت کوین در بازار نزولی برای مایکرواستراتژی ضروری است زیرا ذخیره نزدیک به ۱۲۹۶۹۹ بیت کوین این شرکت در حال آماده بیش از ۱ میلیارد دلار از ارزش خود را از دست داده است.
قطعه ای از پرونده مربوط به مایکرواستراتژی در کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)
به طور تصادفی، در روز انتشار اطلاعات این پرونده، داده های قیمتی علامت می دهند که قیمت بیت کوین به دلار با افزایش ۱۱ درصدی به سطح ۲۱۵۰۰ دلار رسیده است.
پلیس آمریکا به دنبال هکرها
FBI به دنبال دو آژانس فدرال دیگر، CISA و MS-ISAC از شهروندان آمریکایی خواستند اطلاعاتی را شرح کنند که به ردیابی محل اختفای هکرها کمک می کند.
FBI از شهروندان خواسته است تا اطلاعات مختلفی را شرح دهند که به آنها کمک می کند مهاجمان باج افزار را ردیابی کنند که شامل اطلاعات کیف پول بیت کوین، یادداشت های باج و آدرس IP می شود.
هفته ی قبل دلار نوسانات قیمتی زیادی داشت. و قیمت دلار بین دو کانال ۲۸ هزار و ۲۹ هزار تومان در نوسان بود. هفته آینده دلار چه روندی دارد؟ به شرح صفحه اقتصاد، قیمت دلار در روزهای قبل با نوسانات زیادی دنبال بود. در هفته قبل دلار دوباره روند صعودی خود را شروع کرد و یک روزه بیش از هزار تومان گران شد. به نظر میرسد سیگنالهای مذاکرات برجام منفی شده و بازارهای مالی میل به صعود پیدا کردهاند. روز قبل صرافی مردمی قیمت دلار را ۲۸ هزار و ۱۴۰ تومان اعلام کرد. اما دلار آزاد در برخی از کانالهای تلگرامی همچنان نوسانی بود و تا ۲۹ هزار و ۶۸۰ تومان نیز نزد رفت.
نزدبینی قیمت دلار در هفته آینده
اما بازار در هفته آینده چه روندی را طی میکند؟
مجتبی دیبا، کارشناس بازارهای مالی گفت: با فرض اینکه اخبار جدیدی از مذاکرات وین به دست نرسد و هفته آینده نیز به همین روند ادامه یابد، در هفته آینده قیمت دلار زیر ۲۹ هزار و ۶۰۰ تومان خواهد بود. نزدبینی میشود کف قیمت دلار نیز ۲۸ هزار تومان باشد.
او افزود: اگر اتفاق غیرمنتظرهای چهره دهد، احتمال افزایش قیمت دلار به بالای ۲۹ هزار و ۶۰۰ تومان وجود دارد.
دلار در شکل توافق
اما دلار در شکل توافق برجام به چه سویی میرود؟
برخی از کارشناسان میگویند در شکل احیای برجام، قیمت دلار کاهشی میشود، اما بعید است که به کمتر از ۲۵ هزار تا ۲۶ هزار تومان برسد. برخی دیگر هم میگویند اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، قیمت دلار افزایشی است اما هنوز نمیتوان برای اون سقفی را در نظر گرفت. در مجموع همچنان باید چشم به راه اخبار توافق بود و دید آمریکا چه زمانی و چه جوابی به ایران میدهد.
چندی نزد، علیاصغر سمیعی، رئیس اسبق کانون صرافان، به معاملهنیوز گفت: هیجانات و جوی که در روزهای قبل بر دلیل خوشبینی بیش از اندازه در مورد مذاکرات در بازار ساختن شد، برخی معاملهگران را به بروز رفتارهای هیجانی کشاند.
او افزود: قیمتهای کنونی واقعی نیست و کمتر از ارزش ذاتی دلار است. حالا نوعی خوشبینی غیرواقعی بر بازار فرماندار است. در واقع معاملهگران تصور میکنند که توافق هستهای بدون شک امضا میشود، به شکل سریع به مرحله اجرا میرسد و بلافاصله نیز شگفتی میکند. به زودی مشخص میشود که این تصورات تا چه حد غیرواقعی است.
سمیعی ادامه داد: متاسفانه بانک مرکزی که باید بازار را به درستی هدایت کند و با تزریق مثبت و منفی به وقت، سد از شکلگیری اینگونه خوشبینیهای اشتباه در بین معاملهگران و در نتیجه جراحت و زیان آنها شود، برعکس عمل میکند. در واقع بانک مرکزی در مواردی که باید تزریق را کاهش دهد، حجم عرضه را افزایش میدهد.
براساس آمار بانک جهانی حقوق سرانه مردمی ایران در دولت روحانی به کمتر از نصف رسیده و رتبه جهانی ایران از این نظر ۴۰ پله نزول داشه است. به شرح صفحه اقتصاد، آمارهای منتشر شده از سوی بانک جهانی علامت میدهد حقوق سرانه مردمی ایران در دولت قبل فراوان زیاد کاهش یافته و طی سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ با شیب تندی، روندی نزولی به سو پایین را طی کرده است. بر پایه آمارهای این نهاد بینالمللی حقوق سرانه مردمی ایران از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۳ روند صعودی خوبی را طی کرده و طی این زمان حدود ۶ برابر شده بود. حقوق سرانه مردمی ایران در سال ۱۹۹۵ تنها ۱۲۹۰ دلار بوده که این رقم در سال ۲۰۱۳ به ۷۵۳۰ دلار رسید.
اما با روی کارآمدن دولت قبل حقوق سرانه مردمی ایران شیب نزولی تندی را به سو پایین طی میکند و طی سالهای کوشش دولتهای یازدهم و دوازدهم به کمتر از نصف میرسد. حقوق سرانه مردمی ایران در سال ۲۰۲۰ به ۳۳۷۰ دلار میرسد که این رقم کمتر از نصف حقوق سرانه مردمی ۷۵۳۰ دلاری ثبت شده در شروع کوشش این دولت یعنی در سال ۲۰۱۳ است. بر این پایه دولت قبل حقوق سرانه مردمی ایرانیها را به میزان ۵۵ درصد کاهش داده است.
بجز سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ که اندکی بر حقوق سرانه مردمی ایران اضافه میشود در بقیه سالهای کوشش این دولت شاهد سقوط حقوق سرانه مردمی ایران هستیم. در سال ۲۰۱۴ رقم حقوق سرانه مردمی ایران به ۶۹۶۰ دلار و در سال ۲۰۱۵ به ۵۷۱۰ دلار کاهش مییابد. در سال ۲۰۱۶ این رقم اندکی افزایش مییابد و به ۵۷۳۰ دلار و در سال ۲۰۱۷ به ۵۷۵۰ دلار افزایش پیدا میکند. سقوط حقوق سرانه مردمی ایران در سال ۲۰۱۸ مجدد شروع میشود و طی سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ به نظم به ۵۱۱۰ دلار، ۴۲۶۰ دلار و ۳۳۷۰ دلار می رسد.
بر این پایه ایران در سال ۲۰۲۰ از نظر حقوق سرانه مردمی به ۱۴ سال قبل عقبگرد میکند و حقوق سرانه مردمی در این سال تقریبا به سال ۲۰۰۶ میرسد. بانک جهانی حقوق سرانه مردمی ۳۴۸۰ دلاری را برای ایران طی سال ۲۰۰۶ برآورد کرده است.
سقوط ۴۰ پلهای ایران در دره بندی جهانی کشورها از نظر حقوق سرانه مردمی
در رده بندی جهانی نیز شاهد سقوط رتبه ایران از نظر حقوق سرانه مردمی طی سالهای کوشش دولت قبل هستیم. در سال ۲۰۱۳ که کوشش دولت یازدهم شروع شد ایران در درجه ۸۵ دنیا از نظر حقوق سرانه مردمی قرار داشت اما در سال ۲۰۲۰ به رتبه ۱۲۵ سقوط میکند که بر این پایه رتبه جهانی ایران از نظر حقوق سرانه مردمی طی دوره کوشش دولت قبل ۴۰ پله نزول داشته است.
سوئیس با حقوق سرانه مردمی ۸۲۶۲۰ دلاری در صدر رتبه بندی جهانی قرار گرفته است و لوگزامبورگ با ۸۱۱۱۰ دلار و نروژ با ۷۷۸۸۰ دلار به نظم در رتبههای دوم و سوم از این نظر قرار گرفته اند.
وزیر امور اقتصاد و ثروت اعلام کرد: شرایط جامعه به لحاظ بیثباتی قیمتها و گرانیها در ماههای آینده قطعا خوب تر خواهد شد. به شرح صفحه اقتصاد، «سید احسان خاندوزی» درباره وضعیت رسوب کالاها در بنادر و گمرکات سرزمین گفت: بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار بدن کالاهای رسوب کرده از سالهای قبل در سرزمین وجود داشت که با تلاش شبانه روزی دولت سیزدهم بیش از یک میلیون بدن اون حل و دوره شده است. سخنگوی اقتصادی دولت با تأکید براینکه ین رقم هم قابل قبول نیست، ادامه داد: همه کالاهای رسوب شده باید تعیین تکلیف شود.
کمتراز نیم درصد کالاها در بنادر رسوب میشود
خاندوزی اظهار داشت: در بندر بوشهر ماهانه سه هزار و ۵۰۰ کانتینر درون میشود که این میزان در سال رقم بزرگی است و تنها کمتر از نیم درصد از آنها ممکن است مشمول چنین اتفاقی شود که در مورد کانتینرهای موجود در بندر بوشهر نزد آمده است.
وی افزود: این کالاها، اساسا در اظهارنامه گمرک پر نشده و در خود بندر باقی مانده بود؛ در انبارگردانی در سالهای مختلفی که توسط سازمان بنادر انجام شد، مغفول باقی مانده بود که جدید کشف شد.
وزیر امور اقتصاد و ثروت خاطرنشان کرد: با این همه دوستان در حال تدبیرجویی برای تعیین تکلیف اون بودند؛ اما اساسا این داستان، مسأله گمرک هم نبود که بخواهد کوتاهی انجام شود چون به اموال تملیکی و گمرک هیچکدام اظهار نشده بود.
وی ادامه داد: بهرغم اینها برای اینکه شاهد رسوب کالاهای وارداتی در سرزمین نباشیم، پیشنهادی به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه و این منظور در جلسه هفته قبل به رئیس جمهور ارائه شد.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: رئیس جمهور هم اصل این منظور را تأیید و تأکید کرد و هم به اطلاعات جزیی نیاز داشت که شاید نیازمند مجوز مجلس یا هماهنگی سران سه قوه باشد.
هیچ کالایی نباید بدون ثبت توصیه در بنادر بنشیند
خاندوزی اضافه کرد: به سرعت درحال پیگیری این منظور هستیم تا این امکان وجود نداشته باشد که کالایی بدون ثبت توصیه یا طی تشریفات بیاید و در محوطه گمرگی و بنادر سرزمین بنشیند.
وی تأکید کرد: الزام واردات کالا با ثبت توصیه و طی تشریفات، یک اصلاح واقعا اساسی و بلندمدت برای کل حوزه معامله سرزمین است و موجب میشود رسوب کالاها به حداقل ممکن کاهش یابد و اقدام فراوان موثری است.
وزیر امور اقتصاد و ثروت سرزمین یادآور شد: اگر امکان شکل گیری رسوب جدید پشت هم داده نشود و درگاه ورودی اون بسته شود، میتواند اصلاح اساسی و بلندمدت برای فعالان تجاری باشد.
کاهش ماهانه نرخ تورم، پلهای و مستمر خواهد شد
سخنگوی اقتصادی دولت در قسمت دیگری از گفتوگو درباره اظهارات خود مبنی بر کاهش تورم تیرماه نسبت به خرداد و در پاسخ به اینکه این کاهش تورم چه میزان بوده است، گفت: تورم ماهانه تیر ۴.۶ درصد بود در حالی که در خردادماه ۱۲.۲ درصد بود و صبر ما در ستاد اقتصادی دولت این است که این روند در مرداد پایین تر از تیرماه پژوهشگر شود تا بتوانیم به شکل پلهای و مستمر، نزول ماهانه نرخ تورم را در سرزمین داشته باشیم.
وی افزود: دلیل این کاهش تورم این است که در ماههای آینده جامعه به لحاظ بیثباتی قیمتها و افزایش قیمتها و گرانیها قطعا با شرایط بهتری نسبت به ماههای قبل مواجه خواهد شد.
