برچسب: هماهنگی

به شرح صفحه اقتصاد، مطابق بررسی یک تحقیق در نشریه روند بانک مرکزی، کشورهایی که قواعد مالی و چارچوب هدف‌گذاری تورمی را همزمان اتخاذ کرده‌اند، در سنجیدن با کشورهایی که این قواعد را به تنهایی به‌کار گرفته‌اند، از یکسو ثبات قیمتی بیشتری داشته و از سوی دیگر، نسبت پایین بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی را داشته‌اند. این تحقیق علامت می‌دهد دولت و بانک مرکزی در راستای خروج از رکود اقتصادی و کاهش نرخ تورم، پیاده‌سازی قواعد مالی و هدف‌گذاری تورمی را باید به‌طور همزمان و هماهنگ با یکدیگر در برنامه‌های عملیاتی سیاستگذاری مالی و پولی اجرا کنند. براساس این تحقیق، سیاستگذار پولی می‌تواند در یک برنامه پنج‌ساله هدف‌گذاری منعطف تورم را در سه مرحله «هدف‌گذاری منعطف تورم»، « هدف‌گذاری دوگانه» و «هدف‌گذاری تورم سبک» عملیاتی کند. پیاده‌سازی همزمان قواعد مالی و هدف‌گذاری تورمی به سیاستگذار پولی این امکان را می‌دهد که با کاهش مقام سلطه مالی دولت یا حتی از بین‌بردن اون، بتواند کارها واجب را برای عملیاتی کردن چارچوب هدف‌گذاری تورمی انجام دهد.

به تعریف از دنیای اقتصاد، ساختن این هماهنگی نیازمند پشتیبانی ترتیبات نهادی و عملیاتی است که از اون جمله می‌‌توان به تعریف، تبیین و پیاده‌‌‌‌سازی قواعد سیاستگذاری پولی و مالی، تعیین چارچوب قانونی برای استقلال بانک مرکزی، مدیریت بدهی دولت و همچنین تشکیل شورای هماهنگی بین سیاست پولی و مالی نشانه کرد. بررسی آمار اقتصادی علامت می‌‌دهد کشورهایی که قواعد مالی و چارچوب هدف‌‌گذاری تورمی دنبال با هم اتخاذ کرده‌‌اند، در سنجیدن با کشورهایی که این قواعد را به تنهایی پیاده‌‌سازی کرده‌‌اند، در عین‌‌حال که از ثبات قیمت‌‌ها برخوردار بوده‌‌اند، نسبت بدهی دولت‌‌ها به تولید ناخالص داخلی کمتری نیز داشته‌‌ا‌‌‌‌ند. از این رو در راستای خروج از رکود اقتصادی و کاهش نرخ تورم، دولت و بانک مرکزی باید پیاده‌‌سازی قواعد مالی و هدف‌‌گذاری منعطف تورمی را به‌‌طور هم‌‌تاریخ و هماهنگ با یکدیگر در برنامه‌‌های عملیاتی سیاستگذار مالی و پولی تبیین و اجرایی کنند.

هماهنگی سیاستگذاران پولی و مالی

براساس برخی از نظریه‌‌های اقتصادی، سیاست‌‌های مالی غیرمنضبط، امکان شکل‌‌گیری سیاست‌‌های پولی منضبط را آماده نمی‌‌کند. براساس نظریه مالی سطح قیمت، بین بدهی‌‌های دولت و سطح عمومی قیمت‌‌ها، یک رابطه دلیل و معلولی برقرار است. هماهنگی سیاست پولی و مالی بدین معناست که این سیاست‌‌ها با وجود داشتن اولویت‌‌های هدف‌‌گذاری متفاوت، برای نیرومند رشد اقتصادی و ثبات قیمت‌‌ها در یکسو حرکت کرده یا دست‌‌کم دلیل‌ یکدیگر را خنثی نکنند؛ زیرا نبود هماهنگی بین رتبه‌‌های پولی و مالی و بی توجهی از این داستان به اون منجر خواهد شد که دستیابی به سطوح بهینه اهداف تعریف‌‌شده در برنامه‌‌های سیاستگذاران امکان‌‌پذیر نباشد. برای رسیدن به ثبات اقتصاد کلان، هماهنگ‌‌سازی موثر سیاست‌‌های مالی و پولی نیازمند است، اما این هماهنگی باید توسط ترتیبات نهادی و عملیاتی پشتیبانی شوند.

از مهم‌‌ترین چالش‌‌هایی که برای پیاده‌‌سازی موثر هماهنگی سیاست پولی و مالی وجود دارد می‌‌توان به نبود کانال‌‌های مناسب برای برقراری ارتباط موثر بین رتبه‌‌های پولی و مالی، وجود تضاد در اهداف سیاستگذاران پولی و مالی، نبود بازار مالی مناسب و توسعه‌‌ یافته برای تامین مالی بودجه دولت، ضعف نهادهای نظارتی و وجود سلطه مالی نشانه کرد. بنابراین، برای رفع این چالش‌‌ها و برقراری هماهنگی زیادتر سیاستگذاران مالی و پولی، تعریف و تبیین برخی ترتیبات نهادی و چارچوب‌‌های قانونی الزامی است. ازجمله این کارها قانونی می‌‌توان به تعریف، تبیین و پیاده‌‌سازی قواعد سیاستگذاری پولی و مالی، تعیین چارچوب قانونی برای استقلال بانک مرکزی، مدیریت بدهی دولت و همچنین تشکیل شورای هماهنگی بین سیاست پولی و مالی نشانه کرد.

قواعد سیاستگذاری پولی و مالی

استفاده از قواعد سیاستی در حوزه سیاست‌‌های پولی و مالی در دهه‌‌های اخیر مورد استقبال پهناور سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته است. طراحی و پیاده‌‌سازی قواعد سیاستگذاری پولی و مالی که از تمهیدات حمایتی و ظرفیت‌‌های نهادی مناسب برخوردار باشد، می‌‌تواند از اتخاذ تصمیمات مقطعی سیاسی و مصلحتی پیشگیری کند و به اعمال سیاست‌‌های مناسب منجر شود. در ادبیات مرسوم بانکداری مرکزی، قاعده‌‌مند بودن سیاست‌‌ها به زیان اجتماعی کمتری منجر می‌‌شود. در این چارچوب، قاعده همانند محدودیتی بر عملکرد استصوابی سیاستگذار در نظر گرفته‌‌ می‌‌شود. به عبارت دیگر بانک مرکزی با پذیرش قواعد پولی الزام‌‌آور و شفاف که عموما در هر شرایطی از اعطای تسهیلات رتبه پولی به دولت یا نظام بانکی ممانعت به‌‌عمل می‌‌آورد، می‌‌تواند با کنترل کامل خالص ثروت‌‌های داخلی و خارجی، از تعهد این بانک درحفظ ثبات قیمت‌‌ها اطمینان نتیجه کند.۹٪

در این‌شکل، کنترل میزان‌‌ استقراض دولت در راستای تامین مالی کسری بودجه در کنار تبیین قاعده‌‌ای برای سیاستگذار پولی برای کاهش تورم می‌‌تواند هم‌‌تاریخ با برقراری انضباط مالی دولت، راه بانک مرکزی در رسیدن به اهداف تورمی تبیین شده را هموارتر کند. بررسی آمار تورم در کشورهایی که قواعد مالی و هدف‌‌گذاری تورمی را در کنار هم پیاده‌‌سازی کرده‌‌اند و سنجیدن این ارقام با کشورهایی که صرفا هدف‌‌گذاری تورم یا قواعد مالی را اتخاذ کرده‌‌اند، علامت می‌‌دهد کشورهایی که هر دو قاعده سیاستگذاری را در نظر گرفته‌‌اند، در کنترل نرخ تورم و میزان بدهی دولت برنده‌‌تر بوده و عملکرد بهتری داشته‌‌اند.

استقلال بانک مرکزی

یافته‌‌های تحقیق‌‌ها علامت می‌‌دهد چنانچه اعمال سیاست پولی به بانک مرکزی مستقل واگذار شود، انحراف تورمی سیاست پولی کاهش می‌‌یابد؛ زیرا نخست، اگر بانک مرکزی استقلال کافی داشته باشد، می‌‌تواند در برابر فشارهای مالی دولت در راستای تامین مالی کسری بودجه پافشاری کرده و سد از دریافت تسهیلات دولت از بانک مرکزی از راه اعمال فشارهای سیاسی بر رتبه پولی شود؛ درغیر این‌شکل، این شرایط زمینه لباس کسری بودجه از راه خلق پول را آماده می‌‌آورد که شرایط تورمی را به دنبال دارد. دوم، دولت‌‌ها در زیادتر موارد به دنبال اهداف کوتاه‌‌زمان هستند که با اهداف بلندمدت تبیین شده برای کاهش تورم ناسازگاری دارد. به بیان دیگر، همیشه این خطر وجود دارد که ملاحظات کوتاه‌‌زمان دولت‌‌ها بر برنامه‌‌های بلندمدت بانک مرکزی فائق آمده و بانک مرکزی در معرض فشارهای سیاسی قرار گیرد.

در چنین شرایطی، ترتیبات باید به گونه‌‌ای اتخاذ شود تا از شکل‌‌گیری ناسازگاری‌‌ها بین سیاست پولی و مالی پیشگیری شود. استقلال بانک مرکزی به این مفهوم نیست که دیگر نیازی به برقراری هماهنگی با رتبه مالی وجود ندارد؛ بنابراین برای تعریف استقلال بانک مرکزی ابتدا باید تمایز بین استقلال هدف و استقلال ابزار مشخص شود. استقلال هدف، توانایی بانک مرکزی در تعیین اهداف خود در سیاست پولی است. درحالی که استقلال ابزار، توانایی بانک مرکزی در تعیین مجموعه ابزارهای مستقل سیاست پولی برای رسیدن به اهداف تعیین شده برای این بانک است. پشتوانه صریح و قانونی برای پیگیری ثبات قیمت‌‌ها، باید به نام هدف اصلی و بلندمدت بانک مرکزی تعیین شود؛ اما این واقعیت که دولت این اهداف را تعیین می‌‌کند، به این مفهوم نیست که بانک مرکزی از فرآیند تصمیم‌‌گیری خارج شده است. از آنجا که بانک مرکزی، هم از اعتبار و هم از تجربه اجرای سیاست پولی برخوردار است، می‌‌تواند همیشه به نام مشاور دولت در تعیین این اهداف زمینه دستیابی به نتایج بهتری را آماده آورد.

ارزیابی راهکارها

بررسی آمار تورم و نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی کشورهایی که قواعد مالی و چارچوب هدف‌‌گذاری تورمی در کنار یکدیگر اتخاذ کرده‌‌اند در سنجیدن با کشورهایی که این قواعد را به تنهایی پیاده‌‌سازی کرده‌‌اند، علامت می‌‌دهد که این کشورها در عین حال که از ثبات قیمت‌‌ها برخوردار بوده‌‌اند، نسبت بدهی دولت‌‌ها به تولید ناخالص داخلی کمتری نیز داشته‌‌اند. به همین سبب، منظور می‌‌شود در راستای خروج از رکود اقتصادی و کاهش نرخ تورم، دولت و بانک مرکزی پیاده‌‌سازی قواعد مالی و هدف‌‌گذاری تورمی را به‌‌طور هم‌‌تاریخ و هماهنگ با یکدیگر در برنامه‌‌های عملیاتی سیاستگذار مالی و پولی تبیین و اجرایی کنند. البته به نظر می‌‌رسد خوب تر است در یک دوره گذار، سیاستگذار پولی در یک برنامه پنج‌‌ساله، چارچوب هدف‌گذاری منعطف تورم را در سه مرحله «هدف‌‌گذاری منعطف تورم»، «هدف‌‌گذاری دوگانه» و «هدف‌‌گذاری تورم سبک» عملیاتی کند. به این نظم پیاده‌‌سازی همزمان قواعد مالی و هدف‌‌گذاری تورمی شکل گرفته تا با کاهش مقام سلطه مالی دولت یا حتی از بین بردن اون بانک مرکزی بتواند کارها واجب برای عملیاتی کردن چارچوب هدف‌‌گذاری تورم را تحقق بخشد.

منبع: معامله‌نیوز