برچسب: یورو

مقامات مالی روسیه دسترسی شهروندان به منابع مالی را افزایش می‌دهند. با کاهش محدودیت‌های بانک‌های روسی شهروندان قادر به خرید یورو و دلار خواهند بود.

بانک مرکزی روسیه برخی محدودیت‌های بانک‌های روسی که دلار و یورو به فروش می‌رسانند، کاهش داده است. افزایش عرضه پول نقد خارجی ممکن است بر بازار ارزهای دیجیتال هم در این سرزمین نشان بگذارد چراکه در حال آماده محدودیت‌های ارزی عامل اصلی افزایش تقاضا برای کریپتوکارنسی‌ها به شمار می‌رود.

زیادتر بخوانید:‌ بهترین ارز دیجیتال برای اندوخته گذاری 2022

کاهش محدودیت‌های بانک‌های روسی

مقامات مالی روسیه دسترسی شهروندان به پول نقد خارجی را گسترش می‌دهند. به شرح خبرگزاری اینترفکس (Interfax)، بانک مرکزی روسیه (CBR) محدودیت فروش نقدی دلار و یورو به افراد خصوصی که در بحبوحه تحریم‌های غرب بر سر جنگ اوکراین اعمال شده بود را لغو کرده است.

تا چند وقت نزد ساکنان روسیه تنها قادر به خرید دلار و یورو فروخته شده به بانک‌های روسی بودند. بانک مرکزی روسیه در حال آماده به وام‌‌دهندگان روسی اجازه داده است یورو و دلار را حتی اگر از منابع دیگری خریداری کرده باشند، به فروش برسانند.

تنظیم کنندگان مالی روسیه توضیح دادند که کاهش محدودیت‌های بانک‌های روسی در برخی موارد شامل تراکنش با بانک‌های خارجی نیز خواهد بود. سرویس مطبوعاتی بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که کاهش محدودیت‌ها به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا عرضه دلار نقدی و یورو را افزایش دهند. سایر محدودیت‌ها تا 9 مارس 2023 باقی خواهد ماند.

بانک روسیه در ماه آگوست محدودیت‌های برداشت دلار و یورو را برای شش ماه دیگر تمدید کرد. این شرح خاطرنشان می‌کند که در حال آماده، بانک‌های روسیه در فروش سایر ارزهای فیات خارجی محدودیتی ندارند.

تصمیم مسکو برای حمله به اوکراین در اواخر ماه فوریه با تحریم‌های اقتصادی و مالی مقاوم‌گیرانه از سوی کشورهای غربی مواجه شد. این کشورها دسترسی روسیه به منابع مالی جهانی از جمله ذخایر ارز خارجی را محدود کردند.

محدودیت‌های ارزی اعمال شده توسط CBR منجر به افزایش تقاضا برای ارزهای دیجیتال شد. بسیاری از ساکنان روسیه بیت کوین، استیبل کوین‌ها و سایر ارزهای دیجیتال را به منظور انتقال پول به خارج سرزمین خریداری می‌کنند. همچنان نشان کاهش محدودیت‌ بانک‌های روسی بر بازار محلی کریپتو روسیه مشخص نیست. نظرسنجی‌های اخیر علامت می‌دهند که نزدیک به یک سوم مردم روسیه به خرید ارزهای دیجیتال در شش ماه آینده علاقه‌مند هستند.

زیادتر بخوانید:

نظر شما درباره کاهش محدودیت‌های بانک‌های روسی چیست؟ لطفا نظرات خود را در قسمت کامنت‌ها با جونی به اشتراک بگذارید.

منبع: bitcoin

به گفته رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، ۵۵ نفر از بدهکاران بانکی در مجموع ۵ میلیارد یورو ارز ترجیحی گرفته‌اند.
به شرح صفحه اقتصاد، محمدرضا یزدی، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در برنامه گفتگوی مخصوص خبری وجود یافت. مشروح این گفتگو را بخوانید.

مجری: به مناسبت هفته دولت که ارزش فراوان داشتن داشتیم در قسمت‌های مختلف دولت از مسئولان محترم دعوت کنیم، در خدمت جناب آقای یزدی، رئیس محترم دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی هستیم و درباره کارکرد این ستاد می‌خواهیم صحبت کنیم. نوع تعامل و هماهنگی و مدیریت قوا و اینکه دولت سیزدهم در مجموع در یک سال قبل چه تحولی را توانسته در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی ساختن بکند، چه بوده و کارکرد ستاد و هدف اون چیست؟

یزدی: پس از تذکرات متمادی که رهبر معظم انقلاب به مسئولان اجرایی و قوای سه گانه درباره مواجهه با مفاسد دادند، در اردیبهشت سال 80، ایشان فرمان ساختن ستادی به نام ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را صادر کردند. فرمان هشت ماده‌ای که رهبر انقلاب در سال 80 صادر کردند، مبنی بر اینکه این ستاد با وظیفه رؤسای قوا و معاونین و دست اندرکاران دستگاه‌های نظارتی برای ریشه یابی و مواجهه با ستاد اقدام کنند.

اون فرمان در واقعیت حاکی از موادی بود که مردد نشدن مسئولان مبارزه با فساد بر دلیل‌ مخالفت برخی از افراد، قاطعیت در ضربه، عدالت در عین دقت و ظرافت یعنی در واقعیت به بی گناهی اتهامی زده نشود و معامله یکسان با خیانت و اشتباه شکل نگیرد، در واقعیت گناهان کوچک و عظیم را مانند ندانند، دوری از تبعیض و استثناء قائل شدن در امر فساد، سپردن به مبارزه با فساد به افراد ایمن، تندرست و امانتدار و اینکه اگر کسی یا شخصی با عذر انتصاب ِ حتی خود رهبر انقلاب یا افراد دیگری، دست به فسادی بزند با اون برخورد شود هم ایشان در اون فرمان هشت ماده‌ای اعلام کردند.

شناسایی صدمه در تفریح مالی و اقتصادی و مخصوصا به وزارت اطلاعات، بازرسی کل سرزمین، دیوان محاسبات را ایشان دستور دادند که وظایف خودشان را به جد دنبال کنند، دوری از رفتار شعاری و تبلیغاتی و هر گونه تظاهر را هم منع کردند.

بلافاصله سپس از اردیبهشت در خرداد همان سال 80 برخی‌ها تردید داشتند که ما دستگاه‌های مختلفی برای مبارزه با فساد، نظارت و امثالهم داریم، ایشان مجدداً در خرداد ماه اصل همکاری سه قوه را در تحقق این فرمان واجب قطعی دانستند و وجود ستاد هماهنگی را محل فکر و تردید ندانستند و فرمودند که این ستاد حتماً باید به وجود بیاید و باشد، هیچ دستگاهی هم از وظایف ذاتی خودش کوتاه نیاید، وظایف ذاتی خودش را باید انجام بدهند، ولی این ستاد اون هماهنگی را انجام بدهد.

من یک مثالی می‌خواهم بزنم. ببینید متأسفانه در جمهوری اسلامی کار گروهی و هماهنگی ما یک مقدار با ضعف و به نوعی وابسته مشکل هست. دیگر در واقعیت ما اگر بتوانیم در این ستاد قوای سه گانه و مسئولان نظارتی را برای رسیدن به یک هدف واحد هماهنگ کنیم کار فراوان بزرگی شکل گرفته است. البته الحمدلله امروز ما می‌توانیم بگوییم که همه قوا در زمینه این هماهنگی مهیا‌اند، پیشقدم هستند و تقریباً کاری را به دیگری محول نمی‌کنند.

به هر حال در خرداد سال 80 رهبر معظم انقلاب درباره تنگنا‌های قانونی که ممکن است این ستاد برخورد بکند و وظیفه قوا مخصوصا قوای مقننه در رفع تنگنا‌های قانونی تذکر دادند، برای اینکه صدمه‌های انسانی به وجود نیاید. یعنی ما افراد و کارگزاران در هر سه قوه وابسته فساد نشوند، دوباره ایشان تذکر جدی دادند.

از سال 80 تا به امروز بالا و نشیب‌هایی وجود داشته است. ما امروز نمی‌خواهیم به قبل فراوان بپردازیم و احیاناً صدمه شناسی بکنیم. عملکرد کسانی است که متولی امر بودند، ولی می‌توانیم بگوییم که اکثر مسئولان ما برای رسیدن به یک مقاومت در مواجهه با ستاد قدم‌هایی را برداشتند، ولی گاهی زمان‌ متأسفانه آدرس‌های غلط داده شده و به موارد فراوان ناچیزی پرداخت شده و از اولویت‌ها دوری شده یا به اون پرداخته نشده است و امثال اون‌ها.

ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی متشکل از معاونین اول سه قوا به اضافه پنج وزیر و دو رئیس سازمان، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس بانک مرکزی و سه نماینده ریاست محترم مجلس است که در این ستاد وجود دارند.

مجری: چون گفت و گو هماهنگی بین دستگاه‌ها مطرح است، پیشنهادم این است که به شکل مصداقی بگوییم. مثلاً می‌دانم که ستاد در حوزه گمرکات ورود فراوان خوبی داشته، در گفت و گو مثلاً بدهکاران بانکی ورود خوبی داشته یا در داستان زمین خواری ورود خوبی داشته است. نوع تعامل و هماهنگی شما در مصادیقی که اتفاق می‌افتد بین دستگاه‌های نظارتی و بازرسی، به چه صورتی است، یعنی چطور اقدام می‌کنید؟

یزدی: در مواردی که نشانه کردید، من مثالی بزنم. گفت و گو گمرک را ما متأسفانه در سال‌های قبل، هم نگرانی درباره رسوب کالا، فعالان اقتصادی مخصوصا بازرگانان برای ورود کالا، تخصیص ارز و امثال اون‌ها مشکلات جدی داشتند. از اواخر سال قبل به دستور ریاست محترم جمهور و معاون محترم اول رئیس جمهور ما درون یک اقدام جدی شدیم برای اینکه دستوراتی که رؤسای سه قوه برای رسوب زدایی از کالا در بنادر و مخصوصا در گمرکات داشتند، انجام بدهیم.

تقریباً می‌توانم بگویم که چیزی حدود چهار ماه ما با شانزده دستگاه و فعالین قسمت خصوصی جلسات متمادی داشتیم. جلساتی که شاید برخی زمان‌ چهار ـ پنج ساعت طول می‌کشید راجع به اینکه چگونه اقدام بکنیم که مطئمن بشویم بازرگانان ما، فعالین اقتصادی ما با راحتی خاطر کالایی را که باید درون بکنند از مبدأ برای رسیدن به مقصد نگرانی نداشته باشند و در مقصد هم به راحتی با قوانینی که وضع می‌شود بتوانند از گمرکات خارج بشوند. اون نگرانی‌های رسوب کالا یا ماندگاری غیر ضروری کالا وجود نداشته باشد. کالا تبدیل به اموال تملیکی و قاچاق و احیاناً کالای متروکه نشود.

در این زمینه جلسات متمادی گذاشته شد. فراوان جدی پیگیری کردیم. بحمدالله توانستیم در ماه قبل مواردی که جمع آوری کرده بودند با وجود سه قوه، یعنی هم از دوستان در مجلس و هم عزیزان در قوه قضائیه، کمک کردند که بتوانیم نزد نویس را مهیا کنیم. نزد نویسی که برای ارائه به جلسه سران مهیا بشود و مواردی که ما مشکل قانونی و خلأ قانونی داریم و وابسته خلأ‌هایی هستیم که ممکن است تاریخ زیادی در مجلس ببرد یا در دستگاه قضائی وابسته شده باشیم، بحمدالله مهیا شده و ان‌شاءالله به‌زودی در جلسه سران به تصویب خواهد رسید.

مجری: نتیجه چه خواهد بود، یعنی در نهایت چه خواهد شد؟

یزدی: دقیقاً من بگویم نتیجه این خواهد شد که هنگامی بازرگانان و فعالین اقتصادی، کالایی را از مبدأ خریداری می‌کنند، برای آوردن به درون ثبت توصیه می‌شود، دقیقاً مشخص می‌شود چیست، با قوانین ما بررسی می‌شود که برای آوردن هیچ نگرانی نداشته باشند. هنگامی درون گمرک می‌شود مشخص هست که در بندری که پیاده می‌شود آیا در بندر آزاد با توجه به مناطق آزاد و مخصوص‌ای که ما داریم آیا آنجا باید باشد ترانزیت بشود یا به درون می‌آید. ماندگاری غیر ضروری نخواهد داشت. می‌تواند اون فعال اقتصادی با ابراز کالا‌هایی که دارد، فراوان راحت راه را طی بکند و در طی این راه کالای او وابسته اموال تملیکی یا متروکه شدن یا احیاناً خدای ناکرده قاچاق نشود.

مجری: یک تاریخ مشخصی را اعلام کنید که از چه زمانی ما این رسوب کالا و گفت و گو‌های این چنینی را در گمرکات نخواهیم داشت؟

یزدی: بله، ما اقداماتی که انجام می‌دهیم، نیازمند زیرساخت‌هایی هست که بررسی کردیم. اکثر اون‌ها ان‌شاء‌خدا حداکثر از مهر تا آذرماه انجام خواهد شد، ولی بخشی از اون هم به سال آینده موکول می‌شود. من می‌توانم اینجا به فعالین اقتصادی این قول را بدهم که با مسیری که در این نزد‌نویس گذاشته شده اون‌ها نگرانی راجع به درون کردن کالا نخواهند داشت و قطعاً ما از ابتدای سال 1402 هیچ گونه کالایی با ماندگاری غیر ضروری در بنادر و گمرکات نخواهیم داشت. گاهی زمان‌ برخی کالا‌ها هست که لزوم ماندگاری دارد. اون‌ها را ما جدا و از اون عبور می‌کنیم، ولی کالا‌های دیگر، خیر. امیدواریم که فراوان راحت انجام شود.

مجری: از ابتدای سال 1402 رسوبات در گمرک نخواهیم داشت؟

یزدی: ان‌شاء‌خدا.

مجری: در داستان زمین خواری چطور. اون هم داستان فراوان مهمی است.

یزدی: ما یک کارگروه فرا قوه‌ای مبارزه با زمین خواری داریم که تقریباً هر ماه جلسه دارد. حدنگاری اراضی مردمی که به‌ نوعی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد، اراضی منابع طبیعی و امثال اون‌ها انجام می‌شود. البته متأسفانه با مشکلاتی روبرو هستیم.

مجری: این مشکلات از چه نوعی است؟

یزدی: بخشی از اون مشکل ناهماهنگی است. بخشی از اون مشکل الآن به تعبیر بنده، مالی هست و دستگاه‌ها بعضاً گروکشی می‌کنند. من فراوان صریح بگویم کوشش می‌کنند در این حدنگاری و داستان به قول سرشناس مبارزه با زمین خواری، مشکلات ساختاری خودشان را هم حل بکنند. البته ما کوشش کردیم به حل اون مشکل هم کمک بکنیم.

همین‌طور امروز با اقدامی که درباره ارسال ماهواره به فضا کردیم، دوستان ما در هوافضای سپاه درباره داستان حدنگاری و ثبت اون‌ها کمک می‌کنند. پنجره واحد زمین ما، در چهار استان کاملاً اجرا شده، در شش استان در مرحله آزمایشی است و ان‌شاء‌خدا تا آخر سال ما همه سرزمین را زیر گستره این پنجره واحد خواهیم برد و می‌توانیم بگوییم تا آخر سال و شروع سال آینده اگر تغییری در منابع طبیعی یا احیاناً زمین خواری یا دریاخواری یا کوه خواری بخواهد شکل بگیرد ما می‌توانیم اون را رصد و با اون برخورد بکنیم.

مجری: یکی از موضوعات فراوان مهم که به نام گلوگاه ساختن فساد از اون یاد می‌شد، گفت و گو اختصاص ارز 4200 تومانی بود. آثار حذف اون در گفت و گو مبارزه با فساد چه میزان بوده است؟

یزدی: شاید در زمانی که عرضه ارز 4200 تومانی در دولت مطرح شد با نیت خیری اتفاق افتاده باشد، اما متأسفانه راه فراوان سریع و به سرعت به سو انحراف رفت. این انحراف هم حاکی از یک به هر حال امتیاز مخصوص ساختاری بود که به یک عده‌ای داده شد. عده زیادی از کسانی که به نوعی فعال اقتصادی نبودند از این ارز استفاده کردند و در آوردن کالا هم تعلل کردند.

ما امروز با بدهکاران عظیم بانکی روبرو هستیم که امروز می‌توانم من بگویم حداقل 55 تا از اون‌ها را که ما بررسی می‌کنیم در دستور کار ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است. این افراد بالای 50 میلیون یورو ارز ترجیحی گرفتند و هنوز نتوانستند تسویه کنند.

یک مشکلی هم در نوع تسویه آنها است که اگر وقت شد به اون نشانه خواهم کرد. ستاد مبارزه مفاسد اقتصادی در نحوه این تسویه هم ورود کرده که بحمدالله جلوی مخصوص خواری برخی‌ها گرفته شده، اما در واقعیت می‌توانیم بگوییم که اصلاح این پرداخت ارز ترجیحی می‌تواند فعالین اقتصادی ما را امروز با راحتی خاطری در رقابت یکسان درون یک فضای سالمی کند.

کسانی که می‌خواهند صادرات داشته باشند، با راحتی بیشتری این اقدام را انجام می‌دهند و از اینکه به نوعی بخشی از منابع سرزمین از بین برود پیشگیری می‌شود. امیدواریم ما در سال 1402 مزه شیرین بازگشت ارز ترجیحی و برخورد با متخلفان اون را به مردم خود بچشانیم و مردم این را حس خواهند کرد.

مجری: این گفت و گو بدهکاران بانکی که گفتید، داستان فراوان مهمی است. آخرین وعده شما الآن به کجا رسیده است؟

یزدی: ما برای برخورد با بدهکاران عظیم بانکی ورود کردیم. این افراد از سال‌های 89، 90 ارزی را برای درون کردن گرفته بودند و اقدام نکرده بودند یا کالا‌هایی را درون کرده بودند، ولی با بانک‌ها تسویه نکرده بودند. در واقعیت از حساب ذخیره ارزی استفاده‌هایی کرده بودند که برای مردم ما اون تسهیلات نتوانسته بود در رفع مشکلات پاسخگو باشد.

در بررسی اولیه که شکل گرفت، ما حدود 55 بدهکار عظیم بانکی را که بالای 50 میلیون یورو بدهکار بودند، احصا کردیم. در بانک مرکزی، هر هفته برای تسویه این‌ها جلسه گذاشتیم. در واقعیت ما در کارگروه فرا قوه‌ای معوقات غیر جاری بانک‌ها که هر هفته با وجود اعضای کارگروه اعم از قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه و خود مسئولان بانک مرکزی انجام شد، این مسائل را نگهداری کردیم.

می‌توانیم بگوییم عده زیادی از این‌ها تعیین تکلیف شدند. متأسفانه در تصویب قوانین و سوء استفاده از اون، این مفسدین توانسته بودند اقداماتی را انجام بدهند. در سال 94 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که تصویب شد در ماده 20 آیین نامه اون که در دولت به تصویب رسید، یک امتیاز جدیدی به این افراد داده بود برای اینکه برای تسویه تاریخ بگیرند.

این قانون در سال 95 باید تکلیف افرادی را که بدهی خود را پرداخت نکرده بودند و در سال 95 به اتمام می‌رسید، تعیین می‌کرد. متأسفانه ما امروز ما هنوز با اون‌ها به سبب مصوبات متعدد و مکرری که در دولت‌های قبل به تصویب رسیده بود، در حال برخورد هستیم. یعنی سال 95 این‌ها نیامده بودند بدهی خود را بدهند. عده زیادی از این بدهی‌ها به سال 96 موکول شده بود.

هیئت دولت مصوب کرده بود که با این افراد در سال 97، 98 تا 1400 به نوعی تسویه بشود. البته یک مبارزه جدی در این داستان شکل گرفت که ستاد هماهنگی، این اقدام را می‌کرد برای اینکه از تسویه بدهی‌های ارزی پیشگیری بشود که در اون سال‌ها با هزار و 226 تومان باید تسویه می‌کردند. عده‌ای از این‌ها امروز آمده بودند که با هزار و 226 تومان تسویه بکنند و ما جلوی این را گرفتیم.

مجری: بدهی آنها چقدر است؟ بیش از 55 نفر هستند؟

یزدی: بله، اما این 55 نفر، هر کدام بیش از 50 میلیون یورو بدهی دارند. ما اگر بخواهیم به طور متوسط حساب کنیم، چیزی حدود 5 میلیارد یورو به این 55 نفر و سایرین که زیر 50 میلیون یورو بدهی دارند، پرداخت شده است و آنها هنوز پول اون را به سرزمین برنگردانده‌اند.

مجری: چه تعداد از آنها به شکل قطعی تعیین تکلیف شده‌اند؟

یزدی: از این 55 نفر و کسانی که زیر 50 میلیون یورو هم بدهکار هستند، تقریباً می‌توانیم بگوییم حدود 20 نفر تعیین تکلیف شده‌اند. نحوه بازپرداخت آنها مشخص شده، اموال تعدادی از آنها ضبط شده است و در دستگاه تقدیر با تعدادی از آنها برخورد می‌شود.

تعدادی هم امروز مکرر مراجعه می‌کنند و تقاضا دارند با همان قوانین قبل با اون‌ها تسویه بشود که ستاد با این موافق نیست و مخالف است. کسی که با اون ارز توانسته اقداماتی را انجام بدهد و متأسفانه برخی از این‌ها در خارج از سرزمین اندوخته گذاری کرده‌اند و بخشی از اون برنگشته، با هزار و 226 تومان تسویه بکنیم، صحیح نیست.

می‌توانیم به مردم عزیزمان بگوییم که ان‌شاء‌خدا در برنامه‌ای که داریم تا آغاز سال 1402 با عده زیادی از این افراد برخورد خواهد شد و اموالی که رفته برمی گردد. تعدادی هم به سبب تحریم شاید وابسته شدند. اون‌ها را هم ما توجه می‌کنیم.

در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌خواهیم زمینه‌های معامله تندرست را برای فعالین اقتصادی آماده کنیم. این‌طور نباشد یک کسی که تندرست کار می‌کند در رقابت با یک کسی که ناسالم کار می‌کند، فراوان سریع تفاوت ثروت آنها محسوس شود. کسی که به وقت آورده و پرداخت کرده با کسی که سال‌ها پرداخت نکرده، امروز این تفاوت‌ها چشمگیر است.

یعنی ما به نوعی در برخی از قوانین داریم کسانی را که تخلف می‌کنند، تشویق می‌کنیم و کسانی که با شرایط خوب و مساعد و قوانین را اجرا می‌کنند، تنبیه می‌کنیم. من به فعالان اقتصادی قول می‌دهم و دولت سیزدهم و عزیزان بانک مرکزی در این داستان جدیت دارند که زمینه کوشش تندرست را حتماً ساختن و به فعالان اقتصادی تندرست کمک کنند.

مجری: یکی از موضوعات مهم، گفت و گو قانون جدید چک بود که به نظر می‌رسد فراوان در کاهش برخی از این مفسده‌ها اثرگذار بود.

یزدی: در داستان چک‌های برگشتی و سامانه‌ای که از چک‌هایی که پرداخت نشدند و مسدودی حساب‌ها رفع سوء دلیل‌ می‌کند، دو اساس کاملاً تعیین کننده برای رفع مشکل اقتصادی هم مردم و هم فعالان اقتصادی است. با اجرای این قانون به مردم و کسانی که با چک کار می‌کنند، این اطمینان را می‌دهیم که چک‌ها دیگر برگشت نخواهند خورد یا حساب‌هایی که بسته می‌شوند ضمانت پرداخت این چک‌ها است.

از سو دیگر، کسانی که به واسطه مشکلاتی که احیاناً بر اون‌ها عارض می‌شود، اگر چک آنها برگشتی بخورد یا حساب آنها بسته شود، با اقدامی که در سامانه بانک مرکزی شکل گرفت، به سرعت این مشکل اصلاح می‌شود و چک‌ و حساب‌های آنها از مسدودی خارج می‌شود و می‌توانند به کوشش اقتصادی خود بپردازند. این کار خوبی بود که بانک مرکزی انجام داد و بحمدالله ما در این‌باره می‌توانیم بگوییم موفقیت فراوان خوبی برای رفع مشکلات و احیاناً نگرانی‌های مردم خواهد بود.

مجری: در گفت و گو مبارزه با فساد اقتصادی، چه میزان از ظرفیت مردمی استفاده می‌شود؟ یعنی مردم چطور می‌توانند در این داستان کمک کنند؟

یزدی: در داستان مطالبه مردمی برای مبارزه با فساد، بحمدالله در جمهوری اسلامی، مردم انصافاً پای کارند و همه تلاش می‌کنند. از روزی که دولت سیزدهم آمد، ما با فعالین مطالبه گری مبارزه با مفاسد، ارتباط خود را زیادتر کردیم. از سمن‌ها (سازمان‌های مردم نهاد) که به نوعی در این مطالبه فعال بودند، دعوت کردیم و در تهران با 17 سازمان مردم نهادی که در این داستان جدیت داشتند، جلساتی گذاشتیم. همه اون‌ها آمادگی داشتند هم کمک کنند و هم گزارشاتی بدهند. در این زمان هم گزارشات خوبی گرفتیم.

بر پایه این شرح‌ها که نگرانی از سلامت اون‌ها برای ما رفع شده است، چون این سمن‌ها وظیفه شرح خود را می‌پذیرند، به این دوستان گفتیم که شما یک پوسته واسطی هستید که می‌توانید بین ما و بین مردم قرار بگیرید. حجم گزارشات فراوان بالاست. شما می‌توانید اون‌ها را به نوعی بررسی و از سلامت و سقم اون‌ها اطمینان نتیجه و برای ما ارسال کنید که امروز ما از این کمک استفاده می‌کنیم.

البته دو کار دیگر هم در دست کار است و ان‌شاء‌خدا به زودی به ثمر می‌نشیند. یکی تفاهم نامه‌ای که با سازمان بسیج مستضعفین و کارکنان قسمت اداری و دولتی است که این تفاهم نامه به بسیجیان کمک می‌کند در این زمینه گزارشاتی به ما بدهند. ما حدود 2 هزار گروه مطالبه‌‎گر و جهادی نیز داریم که با آنها هم درون اقدامی شدیم که به‌زودی آشکار می‌شود و در آذر ماه از اون رونمایی می‌کنیم که در کل سرزمین کسانی که می‌خواهند به نوعی در برخورد با فساد به ما کمک کنند، در خط مقدم قرار گیرند.

در ادامه برنامه گفتگوی مخصوص خبری، ارتباط تصویری با نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در مجلس، برقرار شد.

مجری: آقای پژمان‌فر، در دولت سیزدهم از ابتدا گفت و گو مبارزه با مفاسد اقتصادی، جزو اساس‌های اصلی بوده که دنبال کرده است. ارزیابی شما به نام رئیس کمیسیون اصل 90 در مجلس، از کار ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، چیست؟ چه میزان دولت سیزدهم را در این زمینه برنده می‌دانید؟

پژمان‌فر: همان‌طور که گفتید، داستان مبارزه با فساد یکی از شاخصه‌هایی بوده که دولت سیزدهم بر پایه اون شکل گرفته است و مهم‌ترین موضوعی که به اون پرداخته‌اند، این بوده که در کنار کوشش‌های دیگر، خواسته عمومی و آحاد مردم در مبارزه با فساد را به‌عنوان یک اولویت، مورد نظر قرار داده‌اند. به هر حال، دولت توانست در این فضا ورود پیدا کند.

شورایی با عنوان شورای دستگاه‌های نظارتی وجود دارد که یکی از اون‌ها کمیسیون اصل 90 است. وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌ها نیز هستند. در آنجا پرونده‌های جدی را به شکل مشترک کار می‌کنیم و موضوعات مختلف را در برنامه داریم که ان‌شاء‌خدا با اون مفاسد، مبارزه کنیم.

مهم‌ترین داستان را از دریچه شفاف سازی شروع کردیم. بنای کمیسیون اصل 90 بر این است که بتواند با شفاف‌سازی و فعال کردن سامانه‌هایی با وجود آحاد مردم در اون سامانه‌ها و اطلاعات آنها، یک نورافکن بر فضای سرزمین بیندازیم و بتوانیم جلوی فساد را بگیریم.