برچسب: بانکی

معاون اقتصادی رئیس جمهوری اظهار داشت: یکی از مطالبات جدی مردم اصلاح نظام بانکی است که حتما باید اصلاح شود.
به شرح صفحه اقتصاد، محسن رضایی در جلسه با فعالان اقتصادی فارس گفت: برای اصلاحات نیاز به یک بسیج عمومی داریم، ما بزودی به مسئله نظام بانکی که دستور رهبر معظم انقلاب هم است، درون خواهیم شد.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری گفت: نظام بانکی حتما باید صحیح شود البته این کار مغایر با قیمت‌گذاری است.

به گفته او، کلید اصلی اصلاحات در توجه به قسمت خصوصی و وجود مردم در منظره‌ است و باید تدابیر واجب برای مشارکت قسمت خصوصی به شکل مخصوص و پهناور اتخاذ شود چراکه این کار مکمل همه اصلاحات است.

رضایی گفت: در حال آماده با جنگ اقتصادی روباه رو هستیم و صنعتگران و کارآفرینان نقش بزرگی در پیروزی و موفقیت سرزمین در این جنگ دارند.

رضایی گفت: وضعیت اقتصادی ایران از دو مشکل اساسی از جمله انحراف و عقب‌ماندگی درد می‌برد؛ در واقع ریل‌گذاری که در اقتصاد ایران شده ریل‌گذاری غلطی بوده و محصولش هم این است که منابع نفت، گاز، آب، معدن و مکان زیست به سبب استفاده غلط از منابع و استفاده‌وری پایین درحال تمام شدن است.

او گفت: متأسفانه زمان‌های زرد بسیاری را از دست داده‌ایم و هیچ راهی ندارد مگر اینکه در دقیقه ۹۰ که بسیاری از زمان‌ها را از دست دادیم شجاعانه دست به تحولات و اصلاحات عظیم و عمیقی در اقتصاد بزنیم.

رضایی با اعتقاد به اینکه برای اصلاحات نیاز به یک بسیج عمومی و یک کوشش همانند دوران جنگ و انقلاب داریم، گفت: دولتی‌ها، مجلسی‌ها و قسمت خصوصی باید از وضعیت گارد گرفتن در مقابل هم خارج شوند و همه دست در دست هم دهند تا انقلاب اقتصادی در سرزمین شکل بگیرد و هم ریل را سرجای خود برگردانیم و هم عقب افتادگی را با حرکت اقتصادی جبران کنیم.

او گفت: سرزمین نیاز به دو نوع تحول دارد؛ ما به دو نوع تحول از جمله تغییر ریل و حرکت اقتصادی و دو نوع تغییر در اصلاح راه و حرکت اقتصادی نیازمندیم. بنای ما این است که در دولت شجاعانه این کار را کنیم؛ البته ما اصلاحات را از معامله شروع کردیم و خوشبختانه در حال آماده شاهد رشد آمار معامله هستیم.

رضایی گفت: در مسئله معامله باید ترانزیت را راه بیاندازیم که حرکت خوبی در این راه شروع شده است. اما قبل از اینکه درون گفت و گو ترانزیت شویم از آبان‌ماه اولین اصلاحات را در مقررات معامله انجام دادیم و آنرا ابلاغ کردیم. بسته دوم معامله هم درحال تنظیم است.

او گفت: تهاتر نفت را برای نخستین بار شروع کردیم و شاهد اتفاقات خوبی از این اقدام بودیم، دومین اصلاح که شکل گرفت حذف ارز ۴۲۰۰ بود، البته این اقدام باید تیرماه سال قبل که قیمت‌های جهانی تغییر نکرده بود و وضع ثبات اقتصادی سرزمین خوب بود شروع می‌شد؛ اگر این اقدام از تیرماه شروع شده بود شاهد بسیاری از تبعاتی که در اردیبهشت ماه به وجود آمد نبودیم.

رضایی گفت: اصلاح یارانه‌ها با مدل جدیدی که مشکلات قبلی به وجود نیاید از مهمترین کارها دولت سیزدهم بود، همچنین گفت و گو یارانه‌ها نیز باید به شکل درستی توزیع شود که هم قاچاق نشود و هم به دست صاحبان اصلی برسد. در واقع یارانه باید به هدف اصابت کند.

رضایی گفت: در حال آماده بالای ۵۰ درصد منابع مالی از استان فارس به تهران می‌رود باید به گونه‌ای قانون گذاری شود که حداقل ۶۰ درصد منابع در استان باقی بماند؛ لذا در راه گذر برای رشد اقتصادی سرزمین ناچار هستیم مقرراتی بگذاریم که راه را اصلاح کند.

رضایی با نشانه به اینکه ساختار بودجه سرزمین سد اصلی برای پیشرفت اقتصادی سرزمین است، گفت: متأسفانه در حال آماده توافقی در سرزمین در تصویب بودجه نداریم؛ شش ماه اول حقوق‌ها کمتر و شش ماه دوم حقوق‌ها زیادتر است؛ لذا ساختار بودجه مسئله مهمی است که در دستور کار قرار دارد.

او گفت: اگر اصلاحات انجام نشود تا سه سال آینده کسری صندوق‌های بازنشستگی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

رضایی با تاکید بر اینکه نیاز به بسیج عمومی داریم، گفت: کلید اصلی اصلاحات در توجه به قسمت خصوصی و وجود مردم در منظره‌ است و باید تدابیر واجب برای وجود قسمت خصوصی به شکل مخصوص و پهناور اتخاذ شود چراکه این کار مکمل همه اصلاحات است.

او گفت: در وهله اول باید فکری برای واسطه‌گری، رانت خواری و کوشش‌های غیر مولد کنیم و به دنبال راهی برای منتقل کردن منابع و اعتبارات به سو کارآفرینان و صنعتگران باشیم. همچنین در صنعت و کارآفرینی جاذبه ساختن کنیم و بازدهی را بالا ببریم.

رضایی گفت: بدون بستن و ریسک کردن قسمت غیرمولد و ساختن جاذبه در قسمت تولید اصلاحات امکان‌پذیر نیست؛ لذا این سوال مطرح میشود که باید چه کار کنیم تا بازدهی قسمت خصوصی افزایش پیدا کند؛ ما نیاز به علمی‌های جدید، خلاقیت، نوآوری، هوشمندسازی و علم‌بنیان سازی صنعت سرزمین داریم.

او بر ضرورت یکپارچه‌سازی شهرک صنعتی و بازاریابی تأکید کرد و گفت: صنعتگران و تولیدکنندگان خوبی داریم، اما اگر نتوانند به بازار‌های بین المللی و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی وصل شوند بازدهی آنان پایین می‌آید.

رضایی گفت: برنامه‌های جدی برای قسمت خصوصی داریم و در حال کالبدشکافی و صدمه شناسی جدی برای افزایش بازدهی و ساختن جذابیت قسمت مولد و پیشگیری از رانت‌خواری هستیم. این دولت بنا بر کار‌های عظیم و اصلاحات عمیق دارد و برای تحقق این امر نیازمند به یک انقلاب در اقتصاد سرزمین هستیم، انقلاب ۲۲بهمن و انقلاب مردم در نگهداری مقدس دو ایستادن عظیم بود و در حال آماده نیاز به ایستادن سوم داریم.

این رتبه مسئول گفت: در حال آماده ایستادن سوم در سرزمین به تأخیر افتاده و اقتصاد بدون تحولات عظیم، همراهی و یکپارچگی نمی‌توانیم به دست آوریم. این فرهنگی که در اداره سرزمین به وجود آمده دلیل از دست دادن زمان‌ها شده است، اما در این دولت تصمیمات مهمی اتخاذ شده و هم صدایی شکل گرفته است.

او گفت: همیشه بین سیاست خارجی نظام با با سیاست خارجی دولت‌ها اختلاف بوده است. در حال آماده این اختلاف را نداریم و این دلیل اقتدار ما شده است و بسیاری از سرزمین‌ها تقاضا می‌کنند تا با ما ارتباط برقرار کنند. باید این همصدایی در اقتصاد هم شکل بگیرد و همه یکصدا شویم.

رضایی گفت: ستاد تسهیل که قانون محکمی دارد باید جدی گرفته شود و مشکلات فعالان اقتصادی فارس را که در سطح استان حل نمی‌شود به شکل منظور به تهران منتقل کند. ما در دولت یک ستاد هماهنگی اقتصادی و یک شورای عالی سران داریم. این شورا دو سال تعطیل بود، اما در حال آماده هر دو هفته جلسه‌ای تشکیل می‌شود و تصمیمات خوبی هم گرفته می‌شود و بسیاری از مشکلات حل و دوره می‌شود.

او گفت: برنامه‌ریزی‌های ما در سرزمین بدون برجام انجام می‌شود، اما چون احتمال توافق در برجام وجود دارد، فعالان اقتصادی و قسمت خصوصی این محدودیت‌هایی که دولت در سه سال قبل بر دلیل‌ تحریم‌ها ساختن کرده را به استاندار منتقل کنند تا بتوانیم این محدودیت‌ها را برطرف کنیم.

معاون اقتصادی ریاست جمهوری گفت: قسمت خصوصی و فعالان اقتصادی باید بازدهی تولید را افزایش دهند و تاکید رهبر معظم انقلاب در علم بنیان ساری را جدی بگیرند و به حمایت دولت طوری دید کنند که ناظر و ناظر اون‌ها باشد. ساختن مراکز پژوهشی در شهرک‌های صنعتی نیز کمک شایانی به حل مشکلات در این قسمت می‌کند.

او گفت: صنعت ایران زیادتر کارخانه‌داری است، متأسفانه صنعت سازی در ایران شکل نگرفته است. این در حالیست که صنعت ایران باید صنعتی شود.

رضایی گفت: صنعت‌سازی از مواد اولیه شروع می‌شود و تا تولید ده‌ها محصول واسطه‌ای و کالا‌های مصرفی نهایی ادامه دارد. این در حالیست که شاهد چنین زنجیره‌ای نیستیم و متأسفانه حتی کارخانجاتی که درکنار هم هستند هیچ ارتباطی با هم ندارند.

او گفت: استان فارس، بوشهر و خوزستان می‌توانند با وصل شدن و تعامل با یکدیگر از صنعت پتروشیمی سالی ۱۰۰ میلیارد دلار درون سرزمین کنند و انقلاب عظیمی از این ارتباط به وجود آورند.

رضایی با نشانه به اینکه استان‌فارس دومین استان کشاورزی سرزمین است و محصولات فراوان باکیفیت و طبیعی در این استان تولید می‌شود، گفت: متأسفانه در این استان اون طور که باید به صنایع تبدیلی توجه نشده و فارس چند دهه کشاورزی را بدون صنایع تبدیلی نگه داری کرده است؛ این در حالیست که کشاورزی بدون صنایع تبدیلی امکان پذیر نیست.

معاون اقتصادی ریاست جمهوری گفت: مردم استان فارس از پیشروان تشکیل دولت بودند که با جان و اموال خود در انقلاب و نگهداری مقدس اندوخته‌گذاری بزرگی برای تشکیل دولت انجام دادند.

او گفت: منابع و امکانات خوبی در استان فارس وجود داردلذا باید راه‌کار‌هایی ارائه دهیم و به دنبال پاسخی برای این سوال باشیم که برای استفاده‌وری زیادتر از این منابع چه کنیم؟ البته استفاده از امکانات بدون اصلاحات و تحولات عمیق امکان پذیر نیست.

منبع: باشگاه خبرنگاران کم سن

به شرح صفحه اقتصاد، در این بخشنامه تصریح شده است: «حقوق اشخاص حقوقی بابت اندوخته‌گذاری در اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و بر پایه ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود، از جمله اوراق تأییدیه سپرده بانکی به‌موجب حکم تبصره (۱) ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات به نرخ صفر هستند»
گفتنی است در جلسه‌ای که شامگاه ۱۹ مردادماه به میزبانی رئیس‌کل بانک مرکزی و با وجود رؤسای سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس و اوراق بهادار در ساختمان بانک مرکزی برگزار گردید، انواع اوراق بهادار منتشره توسط شبکه بانکی، مشمول ماده ۲۹ قانون رفع موانع تولید و طبق قانون مذکور، معاف از مالیات شناخته شد.

بر این پایه، انواع اوراق بهادار، از جمله اوراق تأییدیه سپرده زمان‌دار عام و ویژه و انواع صکوک ارزی و ریالی که در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شوند، معاف از مالیات خواهد بود.

این معافیت شامل تمامی اوراق منتشر شده توسط شبکه بانکی، اعم از اوراقی که انتشار اولیه و بازخرید یا انتقال اون‌ها در شبکه بانکی سرزمین، انتشار اولیه اون‌ها در شبکه بانکی و معاملات ثانویه اون‌ها در بازار اندوخته و انتشار اولیه و معاملات ثانویه اون‌ها در بازار اندوخته انجام شود، خواهد بود.

طبق توافق شکل‌گرفته در جلسه هفته قبل، مقرر شده بود ظرف یک هفته بخشنامه مربوطه از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی و از سوی سازمان امور مالیاتی به ادارات امور مالیاتی سراسر سرزمین ابلاغ شود که این وعده امروز پژوهشگر شد

معاون علمی اطلاعات بانک مرکزی گفت: بانک‌ها برای تسهیلات موظف به ارائه شرح اعتبارسنجی هستند و امکان دستکاری در اون وجود ندارد، زیرا تسهیلات در سامانه بانک مرکزی ثبت می‌شود.

به شرح ایلنا، مهران محرمیان، معاون علمی اطلاعات بانک مرکزی درباره اعتبارسنجی گفت: اعتبارسنجی در سرزمین به راه نوین امروزی سابقه ۱۰ ساله دارد و واقعا در این حوزه خلاء وجود داشت، زیرا به نحوی تمامی رفتار‌های مالی و حتی بسیاری از رفتار‌های غیر مالی به نام یک معیار برای محاسبه میزان احتمال ریسک مورد سنجش قرار می‌گیرد یا حتی در گفت و گو غیرتسهیلاتی هم به کار می‌آید. برفرض دو فرد تصمیم معامله با یکدیگر را دارند یا حتی برای یک ارتباط غیر مالی بدون شناخت قبلی هستند، شرح‌های اعتبارسنجی فراوان در این حوزه سودمند واقع خواهد شد.

وی در خصوص اجرای اعتبارسنجی بیان کرد: مطابق آئین نامه مصوبه هیات وزیران (طناب ۹۷) بخشی که بر وظیفه بانک مرکزی گذاشته شده در خصوص پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانک‌ها است که ۹ سامانه نزد بینی شده که چهار سامانه اون بر وظیفه بانک مرکزی قرار دارد، یکی از اون‌ها هم پایگاه داده اعتبارسنجی است.

معاون علمی اطلاعات بانک مرکزی در ادامه اَظهار داشت: الآن با تعدادی شرکت اعتبارسنجی روبرو هستیم که براساس اطلاعات دریافت شده، میزان اعتباری فرد را محاسبه می‌کنند. با توجه به اینکه یک شرکت اعتبارسنجی حدود ۱۰ سال در سرزمین کوشش می‌کرد، ولی به لحاظ حجم اطلاعات جمع آوری شده، توفیقات واجب را نداشته و با اون همکاری واجب شکل نگرفته بود، بنابراین دولت این وظیفه را بر وظیفه بانک مرکزی قرار داد.

محرمیان در این رابطه اضافه کرد: بانک مرکزی موظف شد یک پایگاه اعتبارسنجی ساختن کند و بانک مرکزی هم اون را یکی از پروژه‌های فراوان اولویت دار قرار داد. سو حساب بانک مرکزی برای دریافت اطلاعات دستگاه‌های متعددی بودند و سازمان‌های زیادی باید این کار را انجام می‌دادند که می‌توان به سازمان امور مالیاتی، فراجا، پلیس راهور، سازمان بورس، سازمان ثبت اسناد و املاک، ثبت شرکت‌ها و شرکت‌هایی که قبوض مختلف را صادر می‌کنند، نشانه کرد.

وی در ادامه چنین توضیح داد: گفت و گو ساماندهی این داستان به یک طراحی و اجرای مناسب و همکاری سازمان‌های مختلف با یکدیگر مربوط می‌شود. اون چیزی که باید مدنظر قرار گیرد این است کاری که ما در حاکمیت می‌توانیم انجام دهیم را عملیاتی سازیم و زحمت اون را بر دوش مردم نیندازیم، اما با این وجود یکسری وظایف برعهده مردم است. به نام مثال در سرزمین سوئیس هنگامی فردی محل زندگی خود را تغییر می‌دهد یک هفته زمان اطلاع‌دهی درباره این تصمیم را دارد و اگر این کار را انجام ندهد تبعات زیادی از جمله در همین مسئله اعتبارسنجی به دنبال خواهد داشت. پس از اطلاع‌رسانی تمام قبوض به شکل خودکار منتقل می‌شود.

معاون علمی اطلاعات بانک مرکزی تصریح کرد: خوشبختانه با کار‌های شکل گرفته در این زمان زمینه گرفتن اطلاعات از سازمان‌های متعددی آماده شده و مشکل این است تقریبا تمام سازمان‌ها اطلاعات ناقص در اختیار بانک مرکزی می‌گذارند. سبب اون هم این است که اطلاعات برخی از این سازمان‌ها کامل نیست و به میزان کافی دیجیتال نشده است. به عبارت دیگر سطح بلوغ دیجیتال شدن اون سازمان پائین است. برخی از سازمان‌های دیگر هم به لحاظ حقوقی ممکن است محدودیت‌هایی برای ارائه اطلاعات داشته باشند.

وی در این خصوص تاکید کرد: اطلاعات پس از دریافت در بانک مرکزی در اختیار شرکت اعتبارسنجی قرار می‌گیرد و اون شرکت امتیاز اعتباری افراد را باید مشخص کند و در نهایت کاربر از شرح اعتبارسنجی اعلام رضایت می‌کند و این قسمت نکته فراوان مهمی است.

محرمیان ادامه افزود: مهم‌ترین ویژگی اعتبارسنجی این است که وثیقه و ضمانت کننده را کاهش دهد. ما در اعطای وام عقل رتبه خوبی در بانکداری دنیا نداریم و نقطه گمشده اتفاق دقیقا همین اعتبارسنجی است. در دولت جدید در این خصوص چند قدم فراوان خوب برداشته شد که برای کسب نتیجه کامل باید ادامه پیدا کند، ولی جایی که امروز قرار داریم نسبت به سال نزد فراوان جلوتراست، اما راه طولانی در نزد است.

معاون علمی اطلاعات بانک مرکزی درباره شورای اعتبارسنجی نیز چنین توضیح داد: آخرین جلسه شورای اعتبارسنجی دو هفته قبل بود و آقای رئیس کل بر این داستان فراوان تاکید دارد و اساسا قائم رتبه بانک مرکزی شورا را تشکیل می‌دهد. اتفاقات خوبی در این شورا روی داده و فرایند ارائه اطلاعات به شرکت اعتبارسنجی در بانک‌ها برای استفاده از شرح اعتبارسنجی به شکل اجباری وجود دارد و انجام هم شده است. بانک‌ها برای تسهیلات موظف به ارائه شرح اعتبارسنجی هستند و امکان دستکاری در اون وجود ندارد، زیرا تسهیلات در سامانه بانک مرکزی ثبت می‌شود.

وی در ادامه اضافه کرد: هر بانکی می‌تواند به کسی که ریسک اعتباری بالا یا پایینی دارد براساس میزان وثیقه‌ای که دریافت می‌کند، تسهیلات را بدهد یا ندهد، اما مسئله این است چنانچه بانکی فقط به افرادی با ریسک بالا تسهیلات دهد، با اون برخورد خواهد شد.

محرمیان درباره اعتبارسنجی چک نیز اظهار داشت: سامانه‌های این حوزه پیاده سازی شده و حتی رنگ بندی چک را هم از دو سال نزد عملیاتی کرده ایم، اما قوانین و مقررات این طناب قانون چک که به اعتبارسنجی نشانه می‌کند باید در شورای پول و اعتبار به تصویب برسد که مصلحت دانسته شد این کار با راحتی بیشتری نزد رود.

آغاز امسال با عزم دولت و وزارت اقتصاد مبنی بر افشای اسامی ابر بدهکاران بانکی، راه شفافیت در نظام بانکی شروع شد. در این مرحله 11 بانک فهرست بدهکاران بدحساب بالای 100 میلیارد تومان خود را منتشر کردند. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد هم وعده داد در قدم بعدی برای افشای اسامی سایر بدهکاران بدحساب نیز اقدام خواهد شد.

نزد از این نمایندگان مجلس در طناب (د) تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 بانک مرکزی را مکلف کرده بودند با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، تسهیلات و تعهدات کلان پرداختی به اشخاص مرتبط با بانک‌ها یا ذی‌نفعان واحد را منتشر کرده و در دسترس عموم قرار بدهد. طبق این طناب از قانون بودجه بانک مرکزی باید هر دوره این اطلاعات را به‌روزرسانی کند.

با مصوبه شورای پول و اعتبار قسمت زیادی از اطلاعات تسهیلات پنهان می‌ماند

در همین راستا بانک مرکزی اولین بار در تاریخ 31 فروردین‌ماه سال جاری اقدام به انتشار اسامی دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان 14 بانک کرد. به‌تدریج در بازه‌های زمانی متعدد اطلاعات تسهیلات کلان سایر بانک‌ها نیز منتشر شد و تعداد اون‌ها به 27 بانک رسید.

در این بین شورای پول و اعتبار در تاریخ 31/ 3/ 1401 مصوبه‌ای را گذراند که به ‌موجب اون بانک مرکزی باید فقط اطلاعات تسهیلاتی را منتشر کند که بالای 100 میلیارد تومان باشند.

مشکلی که این مصوبه شورای پول و اعتبار ساختن کرده این است که قسمت زیادی از تسهیلاتی که بانک‌ها به ذینفع واحد یا اشخاص مرتبط پرداخت کرده‌اند در معرض دید عموم و کارشناسان قرار نمی‌گیرد و اطلاعات اون‌ها شفاف نخواهد شد. درحالی‌که فلسفه گنجاندن این طناب در قانون بودجه این بود که اطلاعات به‌شکل عمومی منتشر شود تا با ساختن شفافیت و نظارت افکار عمومی فساد و تبعیض از بین برود.

شفافیت اطلاعات از فساد پیشگیری می‌کند

‌در همین زمینه علی سعدوندی اقتصاددان و کارشناس مسائل بانکی معتقد است،« ‌ما به تجربه دریافتیم که در امر نظارت بانکی حتماً نیاز است که عموم مردم درون شوند، یعنی خود بازار اقدام به انضباط مالی خواهد کرد. این امر به‌اندازه‌ای مهم است که در پایه سوم مقررات بال دو و بال سه آمده است که افشای اطلاعات شکل گیرد و از این راه عموم مردم در جریان قرار گیرند، هنگامی عموم از این امر مطلع شوند، جلوی بسیاری از فسادها گرفته می‌شود.»

همان تاریخ با انتشار نخستین بار تسهیلات کلان بانک‌ها، حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نیز در انتقاد به انتشار ناقص اطلاعات گفت که شفافیت مد نظر ما در کمیسیون، شفافیتی است که از رانت و فساد پیشگیری می‌کند.

مصوبه شورای پول و اعتبار زمینه‌ساز فساد

حال‌آنکه این مصوبه شورای پول و اعتبار به دلیل بالا بودن کف تسهیلات قابل افشا، خود زمینه‌ساز فساد است. به‌عنوان‌مثال فرض کنید فردی در سیستم نظام بانکی چند فقره تسهیلات 99 میلیارد تومانی دریافت کند. در این شرایط طبق این مصوبه اطلاعات تسهیلات اعطاشده به این فرد هیچ‌گاه افشا نخواهد شد. ضمن اینکه یک بانک نیز می‌تواند مصوبه شورای پول و اعتبار را به همین راه دور بزند بدون اینکه زیر فشار افکار عمومی قرار بگیرد.

علاوه بر این با توجه به متفاوت بودن اندوخته پایه‌ی بانک‌های مختلف، برخی بانک‌ها اصولاً نمی‌توانند تسهیلات بالای 100 میلیارد تومان بدهند؛ چراکه طبق تعریف آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، اگر مجموع خالص این تسهیلات به هر ذینفع واحد حداقل 10 درصد اندوخته پایه موسسه اعتباری باشد، اون تسهیلات کلان محسوب می‌شود. ضمن اینکه سقف این تسهیلات نیز حداکثر 20 درصد اندوخته پایه است. با این شرایط گفته‌شده برخی بانک‌ها نهایتاً سقف تسهیلاتشان به 100 میلیارد تومان می‌رسد.

بنابراین بانکی با اندوخته پایه کم هیچ‌گاه اجازه پرداخت تسهیلات بالای 100 میلیارد تومان را ندارد که بخواهد اطلاعات اون را افشا کند. در این حالت بخشی از بانک‌ها و مؤسسات مالی از تیررس نظارت عمومی خارج‌شده و زمینه تخلف برای اون‌ها آماده می‌شود.

اختلاف فاحش تسهیلات افشاشده قبل و سپس از مصوبه شورای پول و اعتبار

نگاهی به اطلاعات اعلامی بانک مرکزی قبل و سپس از مصوبه شورای پول و اعتبار هم علامت می‌دهد بیش از 50 درصد تسهیلات اعطایی برخی بانک‌ها زیر 100 میلیارد تومان بوده است به همین دلیل رقم اعلامی تسهیلات کلان اون‌ها سپس از مصوبه‌ی شورای پول و اعتبار بیش از 50 درصد کاهش داشته است.

به‌عنوان‌مثال رقم تسهیلات کلان اعلامی بانک سامان قبل از این مصوبه و در اولین شرح بانک مرکزی 42331 هزار میلیارد تومان بوده است اما در شرح اول تیرماه و با اجرای مصوبه به 9642 هزار میلیارد تومان کاهش پیداکرده است؛ یعنی یک اختلاف 77 درصدی بین ارقام اعلامی قبل و سپس از مصوبه شورای پول و اعتبار دیده می‌شود که رقم اون 32690 هزار میلیارد تومان است.

همچنین از مجموع 9102هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان اعطاشده بانک سینا به ذینفع واحد، 5438هزار میلیارد اون زیر 100میلیارد تومان بوده که حدود 60درصد از کل تسهیلات کلان این بانک را شامل می‌شود و سپس از این مصوبه تنها 40 درصد تسهیلات کلان اون منتشر شده است.

با شرایط نزد‌آمده با این مصوبه شفافیتی که مجلس و وزارت اقتصاد در پی اون بودند عقیم مانده و بار دیگر مردم از نظارت دقیق بر بانک‌ها کنار گذاشته می‌شوند. در این خصوصرحمان سعادت کارشناس اقتصادی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه سمنان با تأکید بر اینکهمصوبۀ حذف انتشار آمار تسهیلات و تعهدات کلان زیر 100 میلیارد تومان مغایر با شفاف‌سازی است و به هیچ عنوان خوب نیست، گفت: در اقتصاد رقابتی اصل بر شفاف‌سازی است، شفاف‌سازی دلیل رقابت و رقابت نیز دلیل تولید و کارایی زیادتر می‌‌شود.

تخلفات پهناور بانک‌ها در تسهیلات دهی

در سرزمین ما بانک‌ها علامت داده اند که از دور زدن قانون و انجام تخلفات پهناور ابایی ندارند چنانکه سید علی سجادی نژاد کارشناس امور بانکی اندیشکده اقتصاد مقاومتی می‌گوید: هنگامی نسبت بین اندوخته پایه بانک‌ها و میزان تسهیلات دهی اون‌ها را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که از 32 بانک و مؤسسه اعتباری 3 یا 4 بانک اندوخته پایه‌شان منفی است و از لحاظ قانونی ابداً نمی‌توانند تسهیلات بدهند؛ اما یک بانک عظیم شبه‌دولتی بورسی امسال 115 هزار میلیارد تومان فقط وام کلان داده است.

سجادی نژاد می گوید: حتی بانک‌هایی که اندوخته پایه معقول دارند هم آئین‌نامه تسهیلات کلان را رعایت نکرده‌اند؛ یک بانک خصوصی فعال در صنعت گردشگری، 42 برابر سقف مجاز در آئین‌نامه تسهیلات افراد مرتبط با بانک، وام کلان داده است.

با این حجم از تخلفات، شورای پول و اعتبار نیز دست بانک‌ها را برای تخلف دوباره کره است تا در تاریکخانه‌ای که ساختن کرده‌اند همچنان به زد و طناب و فساد ادامه بدهند و مردم نیز از حداقل حقوق خود که دانستن آنچه با سپرده‌هایشان انجام می‌شود است، محروم باشند.

منبع: تسنیم

گرچه به نظر می‌رسد که کاهش نرخ استفاده بانکی پیامدهای فراوان و ناگواری داشته باشد،‌ اما آشکار دولت منافع ذی‌نفعان بورسی را ترجیح می‌دهد.

ماجرای کاهش نرخ استفاده بانکی و ارتباط اون با بورس، زمان است که محل نزاع بین کارشناسان بورس و اقتصاددانان است. فعالان بازار اندوخته اعتقاد دارند که نرخ استفاده بایستی در کانال 20 درصدی نگه داری شود و افزایش اون تاثیر منفی مشخصی برای بورس خواهد داشت. با وجود این اما نگاهی گذرا به گذشته سرکوب نرخ استفاده بین بانکی حاکی از پیامدهای دیگری است که فراوان مثبت نیستند.

زیادتر بخوانید: شرایط پرداخت وام 300 میلیونی با سود 1 درصد

کاهش نرخ استفاده بانکی به نفع بورس

نکته اینجا است که از 16 دی سال قبل تا 16 تیر سال جاری که نرخ استفاده‌ بانکی در کانال 20 درصد نگه داری شده، نه تنها شاهد ورود پول به بازار سهام نبوده‌ایم، بلکه بورس شاهد خروج فراوان بالای اندوخته نیز بوده است.

با وجود اینکه تجربه ناموفق بورس در سرکوب نرخ استفاده بانکی پیامدهای سنگینی داشت، اما فعالان بازار همچنان معتقد هستند که نگه داری استفاده بانکی در کانال 20 درصد با استقبال حقیقی‌ها از بورس دنبال خواهد بود و این داستان منجر به افزایش فشارهای فعالان و ذی‌نفعان بورس بر دولت و بانک مرکزی شده است.

چنین فشارهایی دلیل شده که احسان خاندوزی سپس از رسیدن سود بانکی به 21.3 درصد در آخر تیر اعلام کند که سیاست تیم اقتصادی دولت مبنی بر نگه داری سود بانکی در محدود 20 درصد تغییر نداشته است. در همین راستا اعلام شده که برای حل این مسئله در جلسه شورای پول و اعتبار تصمی‌گیری می‌شود. سپس از این اظهارات بود که سود بین بانکی روندی کاهشی شروع کرد و در آخر هفته قبل دوباره به 20 درصد بازگشت.

با این شرایط به نظر می‌رسد که دولت و تیم اقتصادی اون به هر دلیلی، تامین نیازهای ذی‌نفعان بورسی را بر شرایط اقتصادی ترجیح می‌دهند چراکه کارشناسان اقتصادی دفعات درباره پیامدهای تورمی سرکوب نرخ استفاده بین بانکی هشدار داده‌اند.

زیادتر بخوانید:

نظر شما درباره کاهش نرخ استفاده بانکی به نفع بورس چیست؟ نظرات خود را با ما در قسمت کامنت‌ها با جونی در میان بگذارید.