خزانهداری آمریکا تورنادوکش را تحریم نمود. این داستان منجر به شکایت کوین سنتر از OFAC شد. طبق اظهارات وکلای کوین سنتر، کوششهای خزانهداری غیرقانونی است.
گروه Coin Center تصمیم دارد دفتر کنترل ثروتهای خارجی وزارت خزانهداری (OFAC) را به دلیل تحریم میکسر ارزهایدیجیتال Tornado Cash به دادگاه بکشاند.
زیادتر بخوانید: آینده ارزهای دیجیتال در سال 2022
شکایت کوین سنتر از OFAC
وکلای Coin Center به دنبال دیوید هافمن (David Hoffman)، پاتریک اوسالیوان (Patrick O’Sullivan) ، اندوختهگذار ارزهای دیجیتال و جان دو (John Doe)، مدافع حقوق بشر ناشناس، در پرونده روز 12 اکتبر در دادگاه منطقهای ناحیه شمالی فلوریدا، شکایتی علیه OFAC تنظیم کردند.
وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) در اقدامی ناباورانه تورنادو کش (Tornado Cash) را غیرقانونی اعلام کرد. به عقیده کوین سنتر تحریم تورنادو کش بی سابقه و قانونی بوده است. این داستان نگرانیهایی درباره حریم خصوصی تراکنشهای رمزنگاری ساختن نمود. در بخشی از پرونده نوشته شده است:
«اگر کاربر کارها پیشگیرانهای برای محافظت از حریم خصوصی خود انجام ندهد، قانون شفافیت مالی دفتر کل به افراد متفرقه اجازه میدهد تا کارها خصوصی کاربران را مشاهده کنند».
شاکیان پرونده کوین سنتر معتقدند که بنا بر کارها دولت بایدن، آمریکاییهایی که از تورنادو کش برای محافظت از حریم خصوصی خود استفاده میکنند، مجرم به شمار میروند. طبق قوانین ایالات متحده، دریافت هرگونه ثروت از راه Tornado Cash، حتی در صورتی که کاربر اون را درخواست نکرده باشد، جرم فدرال محسوب میشود.
سرپیچی وزارت خزانهداری آمریکا از قوانین
کوین سنتر مدعی شد که Gacki، Yellen و OFAC با افزودن میکسر رمزنگاری به لیست نهادهای تحریم شده از اختیارات قانونی خود فراتر رفتهاند. تورنادو کش یک ابزار نگه داری حریم خصوصی بوده و نظارت بر اون عمومی نیست.
شاکیان مدعی هستند که OFAC علاوه بر نقض حقوق قانونی کاربرانی که تنها به دلیل دستیابی به حریم خصوصی از تورنادو کش استفاده میکنند، از قوانین مکتوب نیز سرپیچی کرده است. OFAC از دادگاه درخواست میکند که کوشش تورنادو کش را غیرقانونی اعلام کرده و این قانون را به طور دائمی به اجرا درآورد.
کوین سنتر اعتقاد دارد که بسیاری از فعالان تورنادو کش افرادی هستند که صرفاً تصمیم خصوصی نگه داشتن تراکنشهای خود را دارند. به عقیده کوین سنتر تحریم تورنادو کش به معنای کاهش احتمال مشارکت کاربران در شبکه است.
موارد کاربردی تورنادو کش
اوسالیوان و هافمن، شخصیتهای محبوب اکوسیستم اتریوم، از میکسر تورنادو کش به نام وسیلهای برای محافظت از ثروتهای خانوادگی خود استفاده میکنند.
Doe یکی از اشخاصی است که در بحبوحه جنگ اوکراین با روسیه، با استفاده از ارزهای دیجیتال به طرفداران اوکراین کمک مالی کرده است. او مدعی شد که قطع شدن سرویس نگه داری حریم خصوصی دلیل میشود که نیروهای روس از کوششهای بشر دوستانه وی مطلع شده و معیشتش را به خطر بیاندازند.
شکایت کوین سنتر از OFAC شامل درخواست باطل شدن قوانین علیه تورنادو کش و همچنین پرداخت غرامت برای حقالوکاله و سایر هزینههای مربوط به پرونده میشود.
اظهارات مدیرعامل کوین بیس درباره OFAC
خزانهداری آمریکا تورنادو کش را به دنبال 44 USD Coin و آدرسهای اتریوم متصل به میکسر را به لیست تحریمهای خود اضافه کرد. مقامات هلندی در 12 آگوست شرح دادند که الکسی پرتسف (Alexey Pertsev)، توسعهدهنده تورنادو کش دستگیر شده است. به ادعای مقامات هلندی پرتسف با استفاده از میکسر تورنادو کش فعالیت پولشویی خود را تسهیل نموده است.
برایان آرمسترانگ (Brian Armstrong)، مدیرعامل کوین بیس، در رابطه با شکایت کوین سنتر از OFAC اظهار کرد: «کارها وزارت خزانهداری آمریکا فراتر از اختیارات اون است. این سیاستگذاریها به افراد بیگناه صدمه خواهد رساند. تحریم تورنادو کش گزینههای حریم خصوصی و امنیتی را برای کاربران کریپتو حذف کرده و نوآوری را خفه خواهد کرد».
زیادتر بخوانید:
نظر شما درباره شکایت کوین سنتر از OFAC چیست؟ لطفا نظرات خود را در قسمت کامنتها با جونیبه اشتراک بگذارید.
بنابر اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دریافت مازاد هزینه تعریف و انتقال خط ها تلفن پابرجا رند خلاف قانون است.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ابلاغیه جدید خود اعلام کرده که تعرفه خدمات تغییر نام و تغییر مکان خط ها تلفن پابرجا بایستی بر پایه مبالغ مشخص شده در مصوبه شماره 2 جلسه 324 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات از متقاضیان دریافت شود و هزینه اضافی خلاف قانون است.
زیادتر بخوانید: تنبیه ارسال فیلم برای شبکههای خارجی ؛ تهدید صریح روزنامه دولت!
تعریف و انتقال خط ها تلفن پابرجا رند
بنابر این اطلاعیه جدید، سقف هزینه تغییر مکان و تغییر نام خط ها تلفن پابرجا حقیقی به نظم 149 هزار 300 تومان و 38 هزار و 300 تومان است. همچنین سقف هزینه تغییر نام و مکان خط ها پابرجا حقوقی نیز به نظم 73 هزار و 600 تومان و 162 هزار و 500 تومان است و در نتیجه دریافت هر نوع مبلغ اضافهای تحت عنوان تعرفه خط ها رند از مشترکان که مالک خط ها رند هستند تخلف است.
بر این پایه، سازمان تنظیم مقررات رادیویی اعلام کرده که مشترکانی که با چنین درخواستی مواجه شدهاند و یا از اونها درخواست مبالغ اضافی شده است میتوانند برای ثبت شکایت به سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات به آدرس http://۱۹۵.cra.ir مراجعه کنند.
مشترکین همچنین در راستای اطلاع از سقف تعرفه دیگر خدمات تلفن پابرجا قابل ارائه در دفاتر پیشخوان خدمات و ICT روستایی و دفاتر فروش دارندگان پرواز ارائه خدمات تلفن پابرجا که در مصوبه شماره 2 جلسه 324 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عنوان شده میتوانند
مشترکان همچنین برای آگاهی از سقف تعرفه سایر خدمات تلفن پابرجا قابل ارایه در دفاتر پیشخوان خدمات و ICT روستائی و دفاتر فروش دارندگان پروانه ارایه خدمات تلفن پابرجا که در مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۲۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عنوان شده است، میتوانند اینجا کلیک کنند.
زیادتر بخوانید:
دیدگاه شما در خصوص هزینه تعریف و انتقال خط ها تلفن پابرجا رند چیست؟ آیا شما تجربه پرداخت هزینه اضافی در این مورد را دارد؟ نظراتتان را در قسمت کامنتها با جونیدر بین بگذارید.
معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به آخر مهلت ارزیابی بانکهای متخلف در زمینه عدم رعایت نرخ سود علی الحساب سپرده اندوخته گذاری زماندار، شش بانک از نرخهای تعیین شده تخطی کردهاند که پرونده یکی از آنها در حال ارسال به هیات انتظامی بانکها است
1
اقتصادی
1401/07/06
شش بانک از نرخهای تعیین شده تخطی کردهاند
ابوذر سروش گفت: با آخر مهلت دو هفتهای تعیین شده از سوی بانک مرکزی برای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نقض کننده ضوابط نرخ سود علی الحساب سپرده زمان دار، این موسسات و بانکهای متخلف به هیات انتظامی بانکها معرفی میشوند.
طبق اعلام بانک مرکزی، معاون این بانک اظهار کرد: در بخشنامهای که هشتم شهریور امسال به تمامی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی ابلاغ شد، آمده است ” حسب بازرسیهای انجام شده و همچنین شرحهای واصله، برخی از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی همچنان با توسل به روشها و راههای مختلف از نرخهای مصوب ابلاغی تخطی میکنند؛ لذا به این دسته از موسسات و بانکها تذکر داده شد”.
وی افزود: ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخهای سود علی الحساب یاد شده بدون توجه به پیامدهای اون توسط برخی از بانکها و موسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی سرزمین موجب تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانکها و موسسات اعتباری را آماده کرده است.
به گفته سروش، در این بخشنامه بر لزوم رعایت دقیق و کامل ضوابط موصوف تاکید شد و مجددا به بانکها و موسسات اعتباری ناقض نرخهای سود موصوف برای رعایت مقررات یاد شده، یادآوری شد که وظیفه حسن اجرای ضوابط و دستور العملهای ابلاغی برعهده هیئت مدیره و مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی است و تاکید شد که بانک مرکزی بر رعایت نرخهای سود سپرده، نظارت واجب را معمول و با موارد نقض اون از راه هیات انتظامی بانکها برخورد قاطع خواهد کرد.
معاون نظارت بانک مرکزی افزود: در پی ابلاغ این بخشنامه با اعضای هئیت مدیره بانکهای متخلف جلسات جداگانهای برگزار شد و مهلتی دو هفتهای تا آخر شهریورماه برای اصلاح امور به این بانکها داده شد.
وی گفت: هم حالا با اتمام این مهلت ارزیابی بانکها شروع شده است و برآوردها علامت میدهد که دست کم شش بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی از نرخهای تعیین شده تخطی کردهاند که پرونده یکی از آنها نهایی شده و در حال ارسال به هیات انتظامی بانکها است.
سروش خاطرنشان کرد: معرفی هیئت مدیره بانکها به هیات انتظامی پیامدهای خاصی برای بانکها دارد که با توجه به جمع بندی هیات انتظامی از تذکر تا سلب صلاحیت شغل ای اعضای هئیت مدیره را شامل می شود.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ seemorgh.com/news منبع: isna.ir
براساس دستور رئیس قوه قضائیه، دستگاه قضائ با یک تخلف درونقوهای برخورد و کیفرخواست بازپرس پرونده ضرب و شتم خبرنگار صادر شد. به شرح صفحه اقتصاد به تعریف از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ سال قبل خبری در رسانهها منتشر شد مبنی بر اینکه؛ خبرنگاری که برای تهیه شرح از فرایند واکسیناسیون کرونا به مجموعه ورزشی ساعی مراجعه کرده بود با ضرب و شتم حراست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مواجه و وابسته شکستگی شدید در ناحیه دست شد.
پس از این اتفاق، خبرنگار علیه فرد خاطی طرح شکایت کرد؛ اما مدتی سپس، خبرنگار مورد نشانه در فضای غیر واقعی اعلام کرد؛ قرار نهایی دادسرا مبنی بر قرار منع تعقیب صادر و ابلاغ شده است. اما این آخر اتفاق نبود و داستان با دستور حجتالاسلام محسنیاژهای، رئیس قوه قضائیه از راه دستگاه قضائی مورد بررسی قرار گرفت. پس از صدور قرار منع تعقیب از سوی بازپرس، شاکی انتظامی به این رأی انتقاد کرد و پرونده به دادسرای انتظامی قضات ارجاع شد.
در پی بررسی پرونده در دادسرای انتظامی قضات، در نهایت مشخص شد که بازپرس در نگهداری به این پرونده تخلف کرده است و برای وی پروندهای جداگانه تشکیل شد.
در همین زمینه پیگیریهای مرکز رسانه قوه قضائیه علامت میدهد؛ پرونده شکایت خبرنگار از حراست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در شعبه اول دادسرای ناحیه یک تهران تشکیل و در ابتدا برای اون قرار منع تعقیب صادر شده و در نگهداری به این پرونده تخلفاتی از سوی بازپرس پرونده، سپس از شکایت شاکی انتظامی، حسب دستور دادستان قضات پرونده محلی (پرونده محاکماتی) از دادسرای ناحیه یک بازپرسی مطالبه میشود.
بنا بر این شرح؛ با بررسی پرونده محلی مشخص شد بازپرس در نگهداری به شکایت شاکی انتظامی مرتکب اهمال در انجام وظیفه، تخلف در قوانین موضوعه شده است. طبق آئین دادرسی کیفری نگهداری به پرونده باید با دقت و سرعت انجام شود و شهود پرونده به وقت احضار شوند که این امور از سوی بازپرس پرونده انجام نشده است.
به سبب تخلفات انجام شده از سوی بازپرس، پرونده وی از سیر مراحل قانونی با صدور کیفرخواست به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال شده و دادگاه پس از اخذ دفاعیات از بازپرس، حکم صادر خواهد کرد.
براساس این شرح، پیگیریهای مرکز رسانه قوه قضائیه از آخرین وضعیت پرونده ضرب و شتم خبرنگار از سوی حراست دانشگاه علوم پزشکی، حاکی از اون است که در تاریخ نهم مردادماه قرار منع تعقیب متهم از سوی شعبه 1052 کارکنان دولت نقض و پرونده برای بررسی مجدد به دادسرا ارجاع شده است.
براساس اعلام رئیس سازمان نظام دامپزشکی حجم تخلف فروش گوشت اسب و الاغ به حدی نیست که مردم دلواپس باشند. به شرح صفحه اقتصاد، حامد زارعی در بیست و یکمین نمایشگاه دام و طیور در پاسخ اینکه گفته می شود گزارشاتی مبنی بر فروش گوشت الاغ و اسب وجود دارد و سازمان نظام دامپزشکی چه نظارت هایی برکشتارهای غیرمجاز دارد، گفت: سازمان دامپزشکی در این خصوص اطلاع رسانی کرد و قطعا بر گفت و گو کشتارهای غیرمجاز نیز توجه مخصوص ای دارد.
وی ادامه داد: فروش گوشت اسب و الاغ در حدی که مردم بخواهند دلواپس باشند و تصورکنند تمام گوشت های موجود در بازار از این دست است، صحیح نیست. در هرجایی اگر خارج از ضوابط و نظارت فروش گوشت اتفاق بیوفتد امکان تخلف هم وجود دارد.
رییس سازمان نظام دامپزشکی سرزمین افزود: گوشتهای غیرمجاز عبارت است از کشتارهای کنار خیابان، قصابی هایی که خارج از کشتارگاه ذبح انجام می دهند و رستوران ها و کبابی هایی که گوسفند را در جاده و کنار خیابان ذبح می کنند و گرانتر می فروشند. تمامی این موارد غیرمجاز است و پروتکل های بهداشتی رعایت نمی شود.
وی تصریح کرد: طبق قانون تمام اماکن دامی از آموزش دهنده و تولید کننده گرفته تا محل تولید فرآورده های ناپخته دامی و عرضه دام ملزم به داشتن پزشک دامپزشک هستند که پزشک دامپزشک ملزم است پروتکلهای بهداشتی را تایید کند و ما نیز نظارت جدی بر اون داریم.
به گفته وی اگر محصولی از یک کشتارگاه مجوز دار، دارای پروانه کسب یا صنایع بسته بندی که جواز بهداشتی دارند، خارج شود میتوانیم بگوییم محصول نهایی مورد تایید است، زیرا تمام پروتکل ها رعایت شده است. اگر هم در بین آنها تخلفی چهره دهد قطعاً دستگاه تقدیر اون را پیگیری خواهد کرد.
زارعی افزود: کشتار و فروش تکسمی ها خارج از چرخه نظارت است اگر هم اتفاق بیفتد زیر زمینی و خارج از چرخه نظارت ما است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بر رستورانها و قصابی های بین راهی نظارتی شکل میگیرد یا خیر، گفت: وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی نظارت های بهداشتی خود را بر رستوران ها و فروش مواد غذایی دارند که به شکل مستمر انجام می شود. از طرفی گزارشهای مردمی نیز در این خصوص وجود دارد و به آنها نگهداری می شود و در خصوص تخلف واحد مربوطه پلمب، جمع آوری و به دستگاه قضایی مربوطه ارجاع داده می شوند. ولی متاسفانه به دلیل افزایش قیمت گوشت ممکن است برخی تخلفات قارچ گونه اتفاق بیوفتد.
وی تاکید کرد: از مردم خواهش می کنیم اگر موادغذایی را مشاهده می کنند که قیمت اون خارج از عرف است قطعا بدانند تندرست نیست و صحیح نیست و اگر به جایی مراجعه کردند که پروانه کسب آنها مشخص نبود، اطمینان نکنند.
صفحه اقتصاد– اولین درخواست ها برای انجام مطالعه و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه در مهر ماه سال 1399 مطرح شده و در نهایت، نمایندگان مجلس در دی 1399 به انجام مطالعه و تفحص از این شرکت عظیم فولادی نظر داده اند. این مطالعه و تفحص انجام شده و در روز سه شنبه 25 مرداد 1401 شرح اون در مجلس قرائت شد.
این شرح از 91.8 هزار میلیارد تومان تخلف و انحراف در شرکت فولاد مبارکه خبر می دهد. به طور ویژه و از جمله این تخلفات به کارگیری و پرداخت حقوق های نجومی به افراد بازنشسته و به کارگیری افراد فامیل و دوست توسط حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل وقت فولاد مبارکه است. در عین حال، در برخی شرکت های زیر مجموعه، حقوق های ماهیانه 100 میلیون تومانی به مدیران آنها پرداخت شده.
در گفتگوی اختصاصی «صفحه اقتصاد» با نصرالله ترابی قهفرخی، برخی از تخلفات 92 هزار میلیارد تومانی شرکت فولاد مبارکه که در شرح حدود 300 صفحه ای هیأت مطالعه و تفحص مجلس آمده، بررسی شده است. ترابی، نماینده دوره هشتم مجلس بوده و در سال های 1395 تا 1400، معاون حقوقی، مجلس و نظارت سازمان امور اداری و استخدامی بوده است.
*****
*شرح هیأت مطالعه و تفحص از عملکرد شرکت فولاد مبارکه در روز چهارشنبه در پیشگاه مجلس قرائت شد و متن 296 صفحه ای اون در روز جمعه 28 مرداد 1401 منتشر شد.
در خواست انجام مطالعه و تفحص از مهر 1399 بوده و بعداً و در دی همان سال انجام اون به تصویب مجلس رسیده بود. الان شرح اون مطالعه و تفحص توسط مجلس تصویب شده و برای نگهداری به قوه قضایییه ارجاع داده شده. آیا جنابعالی متن این شرح را مطالعه کرده اید؟
-خیر. فقط به شکل جسته و گریخته در رسانه ها متوجه شدم که یک عده رانت می گرفته اند و یک عده حق و حقوق می گرفتند. به نوعی تقسیم غنائم اتفاق افتاده و به جاهای مختلف پول داده شده. در این حد از راه رسانه ها و سایت های اینترنتی باخبر شدم و هنوز متن کامل این شرح را مطالعه نکرده ام.
*شرح هیأت مطالعه و تفحص نشانه به این دارد که 91.8 هزار میلیارد تومان تخلف در شرکت فولاد مبارکه اتفاق افتاده و موارد اتهامی شامل تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت است. در حد همین مقدار اطلاعاتی که از این پرونده کسب کرده اید، این اتهامات تناسب دارد؟
-اگر قرار باشد به طور دقیق اظهار نظر کنم، باید متن شرح هیأت مطالعه و تفحص را مطالعه کنم. پاسخ دادن به سوالات شما، اشرافیت بیش تری نیاز دارد.
*به هر حال در مهر ماه 1399 که آقای سبحانی، مدیر وقت عامل فولاد مبارکه برای بازنشسته شدن، استعفا داده، آقای حمیدرضا عظیمیان به نام مدیرعامل منصوب شده ولی ایشان هم بازنشسته بوده. در همان تاریخ برخی نمایندگان مجلس در مورد به کارگیری مجدد آقای عظیمیان که بازنشسته بوده انتقاد کرده اند.
آقای میرزایی، نماینده اصفهان و ورزنه، به کمیسیون اصل 90 در مورد به کارگیری فرد بازنشسته شکایت کرده بود. در حالی که در سال 1395 قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان تصویب شده، برای چی در دولت، افراد بازنشسته مجدد مشغول به کار شده اند؟
-در مورد ممنوعیت به کارگیری مجدد بازنشستگان، الان قانون داریم ولی در مورد ایثارگران و جانبازان بالای 50 درصد استثنائاتی وجود دارد. من نمی دانم آقای عظیمیان، از اون شرایط استثناء شده استفاده کرده یا نه. چون در اون قانون، به کارگیری مجدد ایثارگران مجاز دانسته شده و محدودیت زمانی هم تعیین نشده.
*اگر اون استثناء در کار نباشد برای چی به کار گیری بازنشسته ها اتفاق افتاده است؟
-اگر اون استثناء نباشد خلاف قانون است، اما اگر بازنشسته ها اون شرط ایثارگران را داشته باشند، دوباره نمی توانند مجدد به نام نیروی تمام وقت مشغول به کار شوند. در شکل استثناء بودن، حداکثر ساعات مجاز برای استفاده مجدد از بازنشستگان ایثارگر، یک سوم وقت اداری است. به نوعی این به کارگیری مجدد افراد استثناء شده، فقط برای کارهای مشورتی و مشاوره ای است.
*فردی که بازنشسته بوده و مشول شرط ایثارگری هم نبوده، نمی توانسته مدیر عامل شرکت فولاد مبارکه شود؟
-به شکل تمام وقت نمی توانسته منصوب شود مگر این که گفت و گو یک مجموعه دولتی در کار باشد.
*در این پرونده، همچنین به توزیع 50 هزار میلیارد تومان، رانت ناشی از کم ارزش فروشی محصولات شرکت فولاد مبارکه نشانه شده ولی به هر حال، دولت، سهامدار این شرکت بوده و 17 درصد از سهام فولاد مبارکه، دولتی است.
-اگر شرکت فولاد مبارکه به نام شرکت دولتی و یا نهاد عمومی باشد، فرد بازنشسته نمی تواند مجدد به شکل تمام وقت به کارگیری شود. اگر فولا مبارکه، به اصطلاح خصولتی (خصوصی- دولتی) باشد اختلاف می کند.
*آقای میرزایی و آقای موسوی لارگانی، نمایندگان حوزه های انتخابیه اصفهان و فلاورجان، در همان تاریخ اشتغال به کار مجدد آقای عظیمیان به نام مدیرعامل، نسبت به این انتصاب و به کارگیری یک فرد بازنشسته انتقاد کرده بودند. قاعدتاً این نمایندگان مجلس این اطلاعات اولیه را داشته اند که خواهان برکناری مدیر عامل فولاد مبارکه شده اند.
حتی آقای موسوی لارگانی خطاب به آقای رحمانی، وزیر صنعت و معدن در سال 1398 گفته که شما خودتان حکم انتصاب عظیمیان را امضا کرده و برای چی یک بازنشسته را از مدیر عاملی فولاد مبارکه برکنار کرده و فرد بازنشسته دیگر را منصوب کرده اید.
-اگر آقای عظیمیان بازنشسته بوده و واجد اون استثنائات نبوده، به شکل تمام وقت نمی توانسته در شرکت دولتی به کارگیری شود.
*انجام مطالعه و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه در دی 1399 تصویب شده و انجام اون تا سال 1401 در مجلس ادامه پیدا کرده است. در جریان مطالعه و تفحص و بر پایه مستنداتی که به دست آمده بود، سازمان بازرسی کل سرزمین طی نامه ای در سال 1399 به آقای رزم حسینی وزیر وقت صنعت و معدن در دولت آقای روحانی، از او خواسته که آقای عظیمیان را برکنار کند.
کار تا اینجا بالا گرفته بود ولی دوباره آقای عظیمیان برکنار نشده. طبق گفته آقای موسوی لارگانی، در همان تاریخ آقای حسن روحانی، و همچنین آقای اسحاق جهانگیری و آقای محمود واعظی، خواهان ادامه کار آقای عظیمیان بوده اند. به اعتقاد شما، تنبیه به کار گیری غیر قانونی مجدد افراد بازنشسته چگونه است؟
-اگر به کارگیری مجدد افراد بازنشسته انجام شود و مشمول استثناء قانونی هم نباشد، یک تخلف اداری است. تخلف اداری هم در سیستم تخلفات اداری دستگاه مربوطه بررسی می شود و برای مثال، در هیأت تخلفات وزارت صنعت و معدن به این نوع تخلفات نگهداری شود یا اگر این به کارگیری نیرو در نهاد ریاست جمهوری انجام شود، باید در هیأت تخلفات نهاد ریاست جمهوری به اون نگهداری شود.
در هیأت نگهداری به تخلفات، پرونده مورد نظر مورد نگهداری قرار می گیرد و بر پایه قواعد و ضوابطی که در هیأت تخلفات وجود دارد، می توانند به طور متناسب برای این تخلف اداری، رأی صادر کنند.
اگر گفت و گو قضایی مطرح باشد باید در سیستم قضایی نگهداری شود، یعنی اگر گفت و گو مالی مطرح باشد و گفت و گو های دیگری اتفاق افتاده باشد یا اگر سازمان بازرسی به نام تخلف از قوانین و مقررات به داستان ورود کند و پرونده را در قوه قضاییه مطرح کند، در دادگاه به اون نگهداری می شود.
*در دوره مدیرعاملی آقای عظیمیان تعداد 200 نفر بازنشسته مجدداً در شرکت فولاد مبارکه منصوب شده اند. به نظر شما کار خوبی بوده که افراد بازنشسته را به کار برگردانده و حقوق های نجومی به آنها داده اند؟
-اگر فولاد مبارکه، به نام مجموعه دولتی مطرح نباشد باید بر پایه قوانین و مقررات خودشان، با متخلفان برخورد شود و اگر مجموعه دولتی باشد، ابداً به کارگیری افراد بازنشسته به غیر از موارد استثناء شده و ایثارگران، خلاف است. مگر این که به شکل مشاوره و استفاده از آنها در حد یک سوم ساعات اداری باشد ولی به شکل تمام وقت و با حقوق های بالا، اِشکال دارد.
شرکت فولاد مبارکه اصفهان
*سپس از تشکیل دولت آقای رئیسی، آقای عظیمیان در مهر ماه 1400 توسط آقای فاطمی امین، وزیر صنعت و معدن برکنار شده. برکناری آقای عظیمیان، از مدیر عاملی فولاد مبارکه توسط وزیر صنعت و معدن انجام شده.
سرانجام نفوذ و سهم دولت در فولاد مبارکه فراوان است که وزیر به راحتی توانسته مدیر عامل فولاد مبارکه را برکنار و نفر بعدی را به نام مدیر عامل منصوب کند.
-البته در انتصابات، مشکل وجود دارد و الان دولت در شرکت های ایران ماشین و سایپا، سهام کمی دارد. دولت، سهامدار اصلی این شرکت ها نیست ولی وزرا و دولت، مدیران این شرکت ها را منصوب می کنند.
این شرکت ها، شرکت های خاصی هستند و افراد مختلف برای انتصاب در آنجا، سر و دست می شکنند. حتی تعداد زیادی هستند که مدیریت این شرکت ها را از وزارتخانه مهمتر می دانند. البته در همه دوره ها همین طور عمل شده و متاسفانه به کارگیری نیرو اتفاق می افتد.
این رویّه ها، اِشکال دارد ولی باید قوانین محکم و شفافی وجود داشته باشد که به صراحت بگوید در نهادها و شرکت ها که دولت سهام کمی دارد، دولت نمی تواند اقدام به عزل و نصب کند.
حتی حالت برعکس هم می تواند وجود داشته باشد و گفته شود چون این شرکت ها از نظر کشوری مهم هستند، دولت باید حتماً پاسخگو باشد و در اداره آنها دخالت کند. سرانجام باید یکی از این دو حالت، به طور محکم اجرایی شود.
*آقای مهدی تاج که بازنشسته شده بود ولی یک زمان رئیس فداسیون فوتبال شده بود. ایشان بعداً برای بیماری قلبی در سال 1398، از ریاست این فدراسیون استعفا داده بود، در دوره مدیر عاملی آقای عظیمیان در فولاد مبارکه، همین آقای تاج، مجدد به کار گرفته شده و البته با حقوق نجومی.
آیا برای این که شرکت فولاد مبارکه، درآمدزا بوده برای آدم های مختلف جذاب بوده و حقوق های نجومی دریافت کرده اند؟
-این اتفاقات، فراوان جذاب است. من در یک دوره، بورسیه شرکت فولاد مبارکه بودم و حالا با این اتفاقاتی که افتاده، متوجه می شوم که چه اشتباهی کرده ام. من در تاریخ دانشجویی، بورسیه همین شرکت فولاد مبارکه بودم و اون وقت رهبری، فرمانده کُل نیروهای مسلح بودند.
در اون تاریخ بر این داستان تاکید شد که حتی ما از خدمت سربازی معاف هستیم و می توانیم در شرکت فولاد مبارکه مشغول به کار شویم. در اون دوره، فولاد مبارکه به نیرو نیاز داشت و آغاز تاسیس اون بود.
فعالیت اجرایی شرکت فولاد مبارکه در سال 1360 شروع شد و من بورسیه اون بودم. در اون تاریخ، دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان بودم. همه کارهای اداری بنده را انجام داده بودند که سربازی هم نروم و در فولاد مبارکه مشغول به کار شوم ولی تاریخ جنگ بود. من گفتم همه رفقای من، به جبهه رفته اند و من نمی توانم به شرکت فولاد مبارکه بروم.
در این شرایط بود که به جبهه رفتم و عضو سپاه شدم. سپس از جنگ، به نام شهردار شهرکرد انتخاب شدم و سپس هم فرماندار شهرکرد و معاون استاندار شدم. در سال های سپس هم به نام نماینده مجلس کوشش کردم. الان که این نکات را مطرح کردید یاد قبل ها افتادم که ما فولاد مبارکه ای بودیم و الان نزد خودم می گویم که چه اشتباهی کردم که آنجا را رها کردم.
*مطالعه و تفحص از شرکت فولاد مبارکه در دی 1399 تصویب شده و شرح اون در مرداد 1401 برای نگهداری به قوه قضاییه ارجاع شده. در حالی که در سال های 1398 و 1399 نمایندگان استان اصفهان نسبت به حقوق ها و پاداش های کلانی که در شرکت فولاد مبارکه پرداخت می شده انتقاد کرده اند. در همان سال 1399، نمایندگان مجلس انتقاد کرده و گفته اند آقای عظیمیان مدیر عامل فولاد مبارکه ماهیانه 80 میلیون تومان حقوق و پاداش دریافت می کند.
همچنین نمایندگان اصفهان گفته اند در هر سازمانی که آقای عظیمیان وظیفه گرفته بود، خانم مژگان نامداری را به نام منشی برده. هنگامی هم آقای عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه شده، همین خانم نامداری مدیر دفتر مدیرعامل شده و یک خانه در سعادت آباد در اختیار این خانم نامداری گذاشته اند. این نوع پرداخت ها و امتیازات چگونه انجام شد و سپس از چند سال، الان این نوع گفت و گو ها مطرح می شود؟
-فقط گفت و گو حقوق ها و پاداش های نجومی مطرح نیست و الان ضرورت یکپارچه شدن حقوق ها مطرح است. اصولاً هنگامی که یک نفر کارمند است چه در آموزش و آموزش باشد و در نهاد ریاست جمهوری یا شرکت نفت، فرقی ندارد و کارمند دولت، کارمند است و نباید حقوق آنها تفاوت داشته باشد.
حقوق ها یکپارچه نیست و هر دستگاه و سازمانی، برای خودش یک ساز می زند. این حقوق های متفاوت، عامل تبعیض بوده و حتی آقای رئیسی در تاریخ انتخابات گفت که حقوق ها و دستمزدها را عادلانه می کند. با این حال و در این یک سال که از تشکیل دولت قبل، این عادلانه شدن اجرایی نشده.
اگر قوانین ما، شفاف و غیر قابل تفسیر باشند خوب است، اما اگر قابل تفسیر باشند هر فردی به نفع خودش تفسیر می کند. این نوع تخلفات، فقط در شرکت فولاد مبارکه وجود ندارد و در دستگاه ها و سازمان های زیادی، این وضع وجود دارد.
البته این بار، داستان شرکت فولاد مبارکه مطرح شده و چون آقای موسوی لارگانی اهل فلاورجان و نزدیک مبارکه است و احتمالاً با آنها تنش داشته ولی به دلیل این که چند دوره نماینده مجلس بوده، پرونده فولاد مبارکه به جایی رسیده است ولی فراوان از پرونده ها به نتیجه نمی رسد.
*خانم مژگان نامداری که مدیر دفتر آقای عظیمیان مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه شده، قبلاً منشی همین آقای عظیمیان در سازمان زمین و مسکن بوده و در شرح مطالعه و تفحص گفته شده که مامور شدن خانم نامداری از اون سازمان به فولاد مبارکه مغایر با قانون است.
اگر واقعاً این کار مغایر با قانون است چگونه ابداً قانون را رعایت نکرده اند و افراد را به جاهای دیگر مامور کرده اند و هیچ پیشگیری اتفاق نیفتاده؟
-در این زمینه باید بررسی کرد که قضیه چه بوده ولی مامور شدن از وزارتخانه و دستگاه های دولتی، با موافقت مقامات مافوق، امکانپذیر است. به احتمال فراوان، این خانم نامداری از سازمان مردمی زمین و مسکن به وزارتخانه مامور شده و از آنجا به شرکت فولاد مبارکه رفته است. ایشان نمی توانسته به طور مستقیم به شرکت فولاد مبارکه برود مگر این که نیروی قراردادی بوده باشد ولی نیروی رسمی نمی تواند.
شرکت فولاد مبارکه اصفهان
*خانم نامداری نیروی قراردادی سازمان زمین و مسکن بوده است.
-اگر قراردادی بوده نیاز به مامور شدن نداشته و می توانستند در شرکت فولاد مبارکه با او قرارداد ببندند.
*طبق گفته آقای موسوی لارگانی، در سال 1399 و در شرکت فولاد مبارکه، به خانم نامداری ماهیانه حقوق 35 میلیون تومانی داده شده و در فولاد مبارکه با خواهر همین خانم نامداری هم قرارداد 10 ساله بسته شده.
در شرح مجلس نشانه شده به این که 2.5 میلیارد تومان کارت هدیه و سکه به خانم نامداری برای توزیع داده شده و خانم نامداری بخشی از اون را به حساب شخصی خودش واریز کرده. همین خانم نامداری در سال 1400، ماهیانه 50 میلیون تومان حقوق گرفته است.
-فراوان جذاب است که ایشان 7 برابر حداقل حقوق کارکنان دولت، حقوق گرفته است. قانون می گوید بالاترین رتبه این سرزمین که رئیس جمهور است می تواند 7 برابر حداقل حقوق، حقوق بگیرد.
منطقی نیست که اینقدر حقوق به خانم نامداری داده اند و همین الان یک مهندس مقام یک و سرگروه در شرکت فولاد مبارکه، احتمالاً بیش از 20 یا 25 میلیون تومان، حقوق نگیرد. در مورد این که چطور به این خانم نامداری 50 میلیون تومان حقوق داده اند، نمی دانم.
*در شرح هیأت مطالعه و تفحص مجلس به قرارداد پژوهشی یک میلیارد تومانی دنبال با ترک تشریفات، با خانم پروین داداندیش (همسر محمود واعظی) و دانشگاه آزاد واحد غرب تهران نشانه شده. همچنین گفته شده که با وجود قرارداد باشگاه فوتبال سپاهان با آقای امیر قلعه نویی قرارداد مجدد بسته شده و 7 میلیارد تومان به او داده اند.
همچنین به مبالغی نشانه شده که به رسانه ها داده شده و مثلاً 770 میلیون تومان به روزنامه دنیای اقتصاد داده شده ولی این شرح مجلس در توضیح اون گفته که قرارداد مبهم رسانه ای. در نتیجه، قرارداد با موسسه دنیای اقتصاد را جزو تخلف 92 هزار میلیارد تومانی شرکت فولاد مبارکه به حساب آورده است.
احتمالاً این پول بابت انتشار آگهی بوده ولی آیا شرکت همانند فولاد مبارکه مجاز است برای انتشار آگهی هزینه کند یا نه؟
-ما نمی دانیم که مصوبه هیأت مدیره شرکت فولاد مبارکه وجود داشته یا نه ولی این که گفته شده قرارداد اون مبهم است یک گفت و گو دیگر است. سرانجام شرکت های مختلف به روزنامه و رسانه ها آگهی می دهند ولی هنگامی گفته اند مبهم است، باید قرارداد اون توسط دستگاه قضایی نگهداری شود.
*در این پرونده تاکید شده که آقای عظیمیان، برادر خودش را به نام مشاور عالی مدیرعامل منصوب کرده و مبالغ زیادی هدیه و سکه به انواع و اقسام سازمان ها و ارگان های مختلف از جمله وزارت صنعت و معدن داده شده. در این شرح تاکید شده که 90 نوع تخلف، انحراف و توزیع رانت در حد 92 هزار میلیارد تومان از مهر 1397 تا تیر 1399 اتفاق افتاده است.
الان که شرح هیأت مطالعه و تفحص توسط نمایندگان مجلس به قوه قضاییه ارجاع شده، آیا این کار می تواند مبداء یک تحول در بنگاه داری سرزمین و شرکت فولاد مبارکه باشد؟
-اگر به همه تخلفات به طور شفاف نگهداری نشود، مردم می گویند همه خراب هستند. در این حالت، حتی آدم هایی هم که خوب کار کرده اند، چوب آدم هایی که سوء استفاده کرده اند، می خورند و مردم می گویند همه دزد هستند. به هر حال، دستگاه قضایی، مرجع برخورد با تخلفات است و اگر شفاف و به وقت و بدون توجه به توصیه ها، به همه تخلفات نگهداری کند کسی جرأت نمی کند دیگر تخلف کند.
رییس سازمان بورس اعلام کرد: ارقام درشت مطرح شده در شرح فولاد تخلف نیست و نقدی جدی به شرح فولاد درون است. به شرح صفحه اقتصاد، عشقی، رییس سازمان بورس گفت: نقدی جدی به شرح فولاد درون است. این شرکت حسابرس و بازرس قانونی دارد و برخی از موارد مطرح شده قبلا نگهداری شده است. رقمهای درشت مطرح شده گفت و گو تخلف نبوده است. در یک بازار رسمی کالا عرضه شده و ابدا نمیشود عنوان تخلف بر اون گذاشت.
