برچسب: ترجیحی

کارشناس حوزه پولی و بانکی گفت: از کارها مثبتی که در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت حذف ارز ترجیحی بود.
به شرح صفحه اقتصاد، عملکرد یک ساله دولت از دو راه قابل بررسی و ارزیابی است، در این زمینه می‌توان کوشش‌های دولت را با متغیرهای کلان همانند نرخ تورم، نرخ بیکاری، ضریب جینی مورد بررسی قرار داد.

روش دیگر بررسی عملکرد دولت مربوط به میزان تحقق وعده‌های انتخاباتی همانند ساخت مسکن، اشتغال، رواج بازار اندوخته و اصلاحات بانکی است که این دو روش وابسته به یکدیگر هستند.

آمار و اطلاعات موارد فوق در شروع کار و آخر یک‌ساله موجود است که می‌توان این آمار سنجیدن‌ای را در رسانه‌ها اعلام کرد و بدون جهت‌گیری سیاسی ویژه، مردم عملکرد را قضاوت کنند.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ازجمله اقداماتی بود که در دولت آیت‌خدا رییسی در دستور کار قرار گرفت، این اقدام دولت جزء اتفاقات مثبتی بود که در دستور کار قرار گرفت؛ زیرا حذف هرگونه رانت به نام اقدامی ضروری تلقی می‌شود که اجرای اون می‌تواند به نفع سرزمین باشد.

در کنار این اقدام ضروری بود تا سیستم تامین اجتماعی سرزمین مورد نیرومند واقع شود، الآن ارزیابی‌ها علامت‌دهنده اون است که بازنشسته‌های کشوری و لشگری در وضعیت معیشتی مناسبی قرار ندارند و فشار تورمی در سال‌های قبل دلیل دغدغه جدی این افراد شده است.

انضباط مالی دولت و عدم استقراض دولت از بانک مرکزی که منجر به افزایش پایه پولی و افزایش نرخ تورم می‌شود، اقدام مؤثری است که دولت در کنار دیگر کارها در دستور کار خود قرار داد.

این اقدام مشروط به اون است که تسهیلات تکلیفی بیش از توان بانک‌ها دلیل نشود که بانک‌ها با ریسک نقدینگی و برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی مواجه شوند.

شواهد علامت‌دهنده ریسک بالای نقدینگی برای برخی از بانک‌ها است که عمدتاً از تکالیف قانونی یا دستوری بیش از توان این بانک‌هاست و واجب است در این قطعه نیز انضباط مالی فرماندار شود.

حذف ارز رانتی قطعاً دست کسانی که از راه  واسطه‌گری به مردم سرزمین ظلم می‌کنند را قطع می‌کند، اما ممکن است همین افراد به قطعه‌هایی دیگر از اقتصاد مریض زیرزمینی مهاجرت کنند.

مکانیسم‌های پیشرفته مالیاتی، گمرکی و شفافیت‌های مالی و در کنار اون نیرومند سیستم‌های تامین اجتماعی، آموزشی و بهداشتی را می‌توان در جراحی اقتصادی برای مدیریت ضروری فهمید.

منبع: ایرنا

 

ارز ترجیحی علاوه بر اینکه نتوانست سد افزایش قیمت ها شود، بلکه میلیاردها دلار ذخایر ارزی سرزمین را به تاراج برد.
به شرح صفحه اقتصاد، یکی از معضلات به جا مانده از دولت قبل، تخصیص ارز 4200 تومانی به برخی از کالاها بود. پس از بازگشت تحریم ها در سال 97 و همزمان رشد نرخ ارز که پیشتر شروع شده بود، دولت قبل برای کنترل سطح قیمت ها اقدام به تعیین نرخ دستوری 4200 تومانی برای ارز و تخصیص ارز به انواع تقاضاها کرد. پس از گذشت چند هفته و زمانی که مشخص شد تعیین قیمت دستوری برای ارز ناممکن است، عملا ارز در سرزمین دونرخی و نرخ 4200 تومان عملا به نام نرخ ارز دولتی شناخته شد. همزمان با تشدید شکاف قیمتی بین نرخ ارز دولتی و آزاد، تقاضای ارز به مخصوص برای واردات چند برابر شد. دولت وقت که تامین این حجم از تقاضا را با توجه به محدود شدن منابع ارزی خود ناممکن دید، کالاهای مشمول ارز دولتی را به 25 قلم محدود کرد. این اما آخر مشکلات این سیاست نبود.

بروز فسادهای پهناور یکی از اصلی‌ترین مسائل سیاست ارز 4200 تومانی بود. درون نشدن کالا با وجود تخصیص ارز، فروش کالاهای مشمول ارز دولتی با نرخ ارز آزاد، فروش اقلام مشول ارز دولتی در بازار سیاه توسط گیرندگان این کالا و … از جمله فسادهای رایج چهره داده در طول وقت اجرای این سیاست بود که دفعات از سوی مقامات دولت قبل، مجلس و قوه قضائیه به اون نشانه شد. این اما همه مسئله این سیاست نبود. با کاهش زیادتر ذخایر ارزی و تداوم مصرف ارز ترجیحی، بانک مرکزی در دولت قبل برای تامین ارز ترجیحی مورد نیاز، اقدام به خرید ارز صادرکنندگان به قیمت بالای 20 هزار تومان و فروش اون به واردکنندگان به قیمت 4200 تومانی می‌کرد. این اقدام دلیل رشد پایه پولی شده و در نهایت به عاملی برای رشد تورم در سال های اخیر تبدیل شد. به بیان دیگر سیاست ارز ترجیحی که قرار بود سد رشد قیمت‌ها شود، خود به عاملی برای رشد سطح عمومی قیمت‌ها تبدیل شد.

مسئله دیگر سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی، ناعادلانه بودن استفاده‌مندی عموم مردم از این یارانه بود. با توجه به مصرف به مراتب زیادتر دهک‌های ثروتمند از اقلام مشمول ارز ترجیحی نظیر مرغ، تخم مرغ، لبنیات، گوشت قرمز، یارانه اختصاص یافته به ثروتمندان به مراتب زیادتر از دهک‌های کم حقوق جامعه بود. بدین معنا سیاست ارز ترجیحی به نابرابری زیادتر دامن زد. همین مسائل و برخی مسائل دیگر دلیل شد تا دولت تخصیص ارز ترجیحی را متوقف و برای جبران رشد قیمت کالاهای مشمول اون، یارانه مستقیم به حساب خانوارهای سرزمین واریز کند.

نتایج 66 میلیارد دلار رانت‌پاشی

دولت دوازدهم از ابتدای سال 1397 تا تیرماه 1400 که دولت را تحویل داد، 66 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی خرج کرد تا کالاهای اساسی گران نشود، اما آمارها علامت می‌دهد که این سیاست نتوانست به اهداف خود برسد.

تخصیص ارز کم ارزش برای واردات کالاهای اساسی و قرار داده‌های دامی، سبب تضعیف شدید تولیدکنندگان داخلی و افزایش سهم واردات در 3 سال پایانی دولت قبل شد.

همچنین قسمت زیادی از کالاهای وارداتی با ارز کم ارزش، یا به خارج از سرزمین قاچاق می‌شد یا به جای مصرف برای تولید مواد غذایی ضروری مردم، به انحراف می‌رفت و صرف تولید سایر مواد غذایی همچون کیک و شکلات می‌شد. عده زیادی از دریافت‌کنندگان ارز 4200 هم اقدام به فروش اون یا کالاهای وارداتی با نرخ ارز آزاد کردند و بزرگترین رانت تاریخ ایران را رقم زدند.

برآورد رانت توزیع ارز 4200 در دولت دوازدهم

سال	میزان فراهم‌ ارز 4200 (میلیارد دلار)	نرخ ارز در بازار آزاد (ریال)	ارزش ریالی ارز 4200 مصرف‌شده (میلیارد ریال)	تفاوت نرخ ارز آزاد و 4200 (ریال)	رانت توزیع‌شده در سال (میلیارد ریال)
1397	32	107832	3450624	65832	2106624
1398	15	129183	1937745	87183	1307745
1399	11	228872	2517592	186872	2055592
1400	8	259476	4229458.8	217476	1739808
مجموع	66	–	–	–	7209769

همانطور که از جدول فوق مشخص است در دولت دوازدهم بیش از 720 هزار میلیارد تومان رانت ناشی از توزیع ارز 4200 به جیب عده‌ای واردکننده و دلال و تاجر ویژه رفت. این شرایط دلیل شد دولت سیزدهم تصمیم به تغییر راه تخصیص یارانه کالاهای اساسی از روش غیرمستقیم قبلی به روش پرداخت مستقیم به مصرف کننده نهایی بگیرد.

دولت دوازدهم مدعی بود که با تثبیت قیمت دلار در نرخ 4200 تومان، جلوی افزایش قیمت کالاهای اساسی را خواهد گرفت اما آمارها بیانگر اون است که قیمت کالاهای اساسی چند برابر شد. کم کم نیز با تصمیم دولت قبل، از فهرست کالاهای اساسی که ارز 4200 تومانی دریافت می‌کردند کاسته شد و گرانی‌ها زیادتر هم شد اما هیچ یارانه جبرانی به مردم داده نشد تا کاهش قدرت خرید آنها جبران شود.

این در حالی است که دولت سیزدهم برعکس دولت قبل، با حذف کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی، یارانه 300 و 400 هزار تومانی به حساب هر فرد ایرانی (به غیر از دهک پردرآمد)‌ واریز کرد که برای اقشار متوسط و کم‌حقوق در مجموع رقم مناسبی است و نه تنها سبب کاهش قدرت خرید آنها بلکه افزایش قدرت خرید آنها شده است.

منبع: تسنیم

به شرح صفحه اقتصاد،«محمدرضا انصاری» در پاسخ به این سؤال که تاثیر حذف ارز ترجیحی بر تورم گذرا است یا خیر، اظهار کرد: این تورم گذرا و موقتی است و باید ارز ترجیحی که مشکلات زیادی برای اقتصاد سرزمین ساختن کرده و دلیل از دست رفتن ذخیره ارزی شد، حذف می‌شد؛ با این حال حذف ارز ترجیحی طبیعتاً آثار ثانیه‌ای در تورم دارد.

وی در واکنش به اینکه گفته می‌شود کسری بودجه دولت یکی از جدی‌ترین مسائل سرزمین و منشا اصلی تورم سرزمین است، آیا حذف ارز ترجیحی در کاهش تورم مزمن و فراگیر تاثیری دارد، پاسخ داد: باید ارز به سو تک نرخی شدن حرکت کند، ارز ترجیحی دلیل رانت می‌شود که حذف اون اقدام مثبتی است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: طبیعتاً با تک نرخی شدن ارز امکان اینکه اقتصاد پایدار داشته باشیم و تورم هم مهار شود، وجود دارد.

حذف ارز ترجیحی ضروری بود

انصاری تاکید کرد: با توجه به اینکه در سیاست ارز ترجیحی قسمت زیادی از این ارز از بین می‌رفت و نتایج مطلوبی نداشت؛ حذف اون دارای ضروری بود. هرچند حذف ارز ترجیحی دلیل‌ تورم کوتاه‌وقت دارد، ولی نباید اثرات مثبت اون را نادیده گرفت.

وی در پاسخ به این سؤال که برخی از کارشناسان معتقد هستند که واردات با ارز کم ارزش ۴۲۰۰ تومانی موجب از دست رفتن قسمت بزرگی از اشتغال حوزه کشاورزی شد و آیا حذف ارز ۴۲۰۰ می‌تواند شروع اقتصاد شدن قسمت کشاورزی و استفاده‌وری تولید کالاهای اساسی باشد، بیان کرد: واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی دلیل از بین رفتن قسمت بزرگی از کشاورزی و تولید شد، اما باید تدابیری برای حمایت از قسمت‌هایی که وابسته صدمه می‌شوند فکر شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران معقتد است که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واجب و اقدام فراوان درستی بوده و تبعات اون را باید با راه تصمیم‌گیری موقت برطرف کرد.

انصاری افزود: ارز ترجیحی در قسمت کمی از معیشت مردم دلیل‌ داشت و تناسبی با نیاز مردم نداشته است؛ چراکه قیمت بسیاری از کالاها بالاتر از نرخی بود که با ارز ترجیحی درون می‌شد.

ارز ۴۲۰۰ تومانی نقص بزرگی در اقتصاد سرزمین بود

وی ادامه داد: ارز ۴۲۰۰ تومانی نقص بزرگی در اقتصاد سرزمین بوده است و معتقدم حذف ارز ترجیحی تصمیم فراوان شجاعانه‌ای بود، اما باید برای عواملی که دلیل ساختن تورم ثانیه‌ای و فشار اقتصادی می‌شود برنامه‌ریزی کرد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که انتقال کامل یارانه کالاهای اساسی به انتهای زنجیره و اعطای یارانه نقدی مستقیم به مصرف‌کننده، موجب افزایش اصابت اون به خانوار و درنتیجه کاهش ضریب جینی و تحقق عدالت زیادتر خواهد شد، گفت: این کار خوب تر از نگه‌داشتن سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

انصاری تصریح کرد: آمار علامت می‌دهد که یارانه به قسمت بزرگی از مردم پرداخت می‌شود، ولی اگر واقعاً هدفمند باشد، قطعاً اثرگذاری زیادتر و بهتری خواهد داشت.

منبع: ایرنا

عضو اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: مهم‌ترین مزیت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بین بردن بستر رانت و فساد می باشد.
به شرح صفحه اقتصاد، سیاست ارز ترجیحی ۴ قلم کالای اساسی در اردیبهشت‌ماه سال جاری اصلاح شد و در خردادماه رشد شدیدی را تجربه کردیم اما از شدت تورم در تیرماه کاسته شد. آمارهای منتشر شد علامت از کاهش ۷.۶ واحد درصدی تورم ماهانه در تیر ماه نسبت به خردادماه داشتند.

احمدرضا فرشچیان، عضو اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی تهران در مورد اینکه آیا کاهش تورم تیرماه نسبت به خردادماه تأییدی بر نزد‌بینی کارشناسان مبنی بر موقتی بودن اثرات تورمی حذف ارز ترجیحی هست یا خیر، اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی خواسته تمامی فعالان قسمت خصوصی و افراد صحیح العمل بود و طی چهار سال قبل اعضای اتاق بازرگانی و تشکل‌های مختلف به دولت انتقاد داشتند و خواهان حذف این سیاست مشکل آفرین بودند.

حذف بستر رانت و فساد مهم‌ترین مزیت اصلاح سیاست ارز ترجیحی

وی افزود: همه اظهار می‌کردند که این ارز رانتی است و باید حذف شود اما دولت قبل تمایل داشت این سیاست غلط را ادامه دهد.

به گفته این عضو اتاق بازرگانی تهران، حذف ارز ترجیحی یک ضرورت بود. متاسفانه این سیاست اشتباه از سال ۹۷ تا الآن به دلایل مختلف ادامه یافت و سرزمین را مبتلابه مشکلات عدیده‌ای کرد.

فرشچیان خاطرنشان کرد: از بین بردن بستر رانت و فساد مهم‌ترین مزیت حذف ارز ترجیحی و سیاست جدید هدفمندی یارانه‌ها به شمار می‌رود. اگر کمک هزینه‌های زندگی به شکل نقدی به اقشار ناتوان جامعه پرداخت شود، می‌تواند دلیل افزایش قدرت خرید مردم شود و مشکلاتی را که ارز ترجیحی برای آنان به وجود آورده بود، حل کند.

منفعت ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط برای عده خاصی بود

وی ادامه داد: سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی متاسفانه ضربات شدیدی به اقتصاد سرزمین زد، واردات صحیح را خدشه دارد کرد و به تولید داخلی صدمه زد. منفعت ارز ترجیحی فقط برای عده خاصی بود که از این رانت استفاده می‌بردند و جیب‌هایشان را پر می‌کردند. شرکت‌ها و افراد سودجو از این ارز ترجیحی سوءاستفاده کردند و منابع ارزی سرزمین به تاراج رفت.

عضو اتاق بازرگانی تهران با نشانه به این داستان که تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی اجتناب ناپذیر بود، تصریح کرد: ما دست به اصلاحی در اقتصاد کشورمان زده‌ایم و ارز ترجیحی را حذف کرده‌ایم، بنابراین باید تورم پس از اون را بپذیریم. باید ببینیم که آیا جراحت این تورم زیادتر است یا فسادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی در سرزمین به وجود آورد. قطعاً ارز ۴۲۰۰ تومانی و تداوم اون فراوان زیادتر سرزمین را متضرر می‌کرد.

خسارات ناشی از ارز ترجیحی بی‌شمار بود

فرشچیان گفت: بالا رفتن قیمت‌ها را می‌توان با پرداخت یارانه به دهک‌های مختلف جامعه جبران کرد؛ اما خسارات ناشی از ارز ترجیحی بی‌شمار بود و امکان ادامه اون سیاست اشتباه وجود نداشت.

وی تاکید کرد: حذف ارز ترجیحی به‌طور کلی نسبت به ادامه‌ی اون مزایای بیشتری دارد و به نفع جامعه است. با ارز ۴۲۰۰ تومانی، به دلیل کسری بودجه ارزی سرزمین، قطعاً تورم بیشتری به اقتصاد متحمل می‌شد. تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی را می‌توان باانضباط پولی و مالی سامان داد.

عضو اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: سپس از حذف ارز ترجیحی یک سری فاکتورهای روانی و اقتصادی دلیل افزایش قیمت‌ها شد. به همین دلیل در خردادماه تورم بالایی را تجربه کردیم؛ اما در تیرماه تا حدی از شدت عوامل روانی افزایش قیمت‌ها کاسته شد و تورم کنترل شد.

فرشچیان بیان کرد: نمی‌توان با قطعیت گفت که اگر ارز ترجیحی را حذف نمی‌کردیم، تورمی در سرزمین نداشتیم. عوامل مختلفی بر تورم موثر هستند و ممکن بود در شکل عدم حذف ارز ترجیحی دوباره هم تورم داشته باشیم. در اون شکل هم ارز ترجیحی را حذف نکرده بودیم و از مشکلاتش درد می‌بردیم و هم تورم داشتیم.

منبع: ایرنا