زیان ناشی از مهاجرت نیروی انسانی از تحریم زیادتر است

[ad_1]

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران می‌گوید: زیان ناشی از خروج نیروهای انسانی فراوان بالاتر از تحریم‌هاست و باید این مهم را سیاستگذار درک کند.

به شرح وقت سحر، مرتضی افقه در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره افزایش مهاجرت از ایران گفت: من امروز دیگر از واژه فرار مغرها استفاده نمی‌کنم برای چی که ما امروز با تلاش صاحبان سخن و مشاغل روبرو هستیم که تصمیم مهاجرت از ایران را دارند.

اهل فن و صاحبان شغل، مهاجران جدید

وی گفت: به هر حال اگر تا چندی نزد این نخبگان بودند که از ایران می‌رفتند، امروز اهل فن و صاحبان شغل و … در حال مهاجرت از ایران هستند و همین امر علامت می‌دهد سیاست‌های ما تا چه اندازه برای جاذبه نیروها و جوانانمان اشتباه بوده است.

وی به ایده‌ی مهم دولت‌ها برای عبور از نفت و دستیابی به اقتصادی بدون وابستگی به نفت نشانه کرد و گفت: چه چیزی قرار است جایگزین نفت شود، هنگامی نیروهای انسانی به درستی نگه داری نشوند، طبیعی است وابستگی ما به نفت نه تنها کاهش نمی‌یابد بلکه دستخوش افزایش نیز خواهد شد و این خطر بزرگی برای آینده ایران است.
به گفته وی بدون وجود نیروی انسانی نمی‌توان از نفت گذشت و متاسفانه سیاست‌های اقتصادی و سیاسی ما مبتنی بر نگه داری نیروی انسانی نیست.
افقه گفت: در این وضعیت حتی رفع تحریم کمکی به اقتصاد ایران نمی‌کند. برای چی که ایران قادر نسبت خود را در جاده توسعه نگه دارد.

[ad_2]

مردم بیشترین زیان را از تخریب ها متحمل می شوند!

[ad_1]

به شرح صفحه اقتصاد در پی ناآرامی‌های اخیر سرزمین که در بسیاری از نقاط به اغتشاش ختم شد، صدمه‌های زیادی به اماکن عمومی رسید. بانک‌ها و دستگاه‌های خود پرداز نیز از جمله قسمت‌هایی بودند که از این صدمه‌ها در امان نماندند.

در این زمینه دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی آقای قیطاسی گفته است در روز‌های قبل اغتشاشگران شیشه‌های ۳۲۳ شعبه بانک را شکستند و به ۲۸۴ دستگاه خودپرداز هم خسارت جدی درون کردند. همچنین ۱۸۸ دستگاه دوربین که خارج محوطه بانک‌ها قرار داشت یا دزدیده شده‌اند یا از بین رفته‌اند، تابلوی ۱۸ بانک نیز شکسته شده و خسارت دیده است.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی تاکید کرد: در این مدتی که اغتشاشگران در خیابان‌ها به تخریب اموال عمومی می‌پرداختند ۱۶ شعبه بانک را بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد تخریب کردند، همچنین ۲۱ شعبه بانک نیز با خساراتی مواجه شده و حتی برخی شعب نیز به آتش کشیده شدند. در استان‌های ایلام، همدان و خراسان شمالی بیشترین خسارت به شعب بانک‌ها توسط آشوبگران درون شده است.

برای پیگیری از شرایط بانک‌های خصوصی نیز با دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی آقای جمشیدی تماس گرفتیم.

آقای جمشیدی گفت: تا کنون از شرایط و خسارت بانک‌ها در قسمت خصوصی آماری گرفته نشده است.

 

اما کارشناس امور بانکی در خصوص زیانی که مردم عام از این صدمه‌ها متحمل می‌شوند به نکاتی نشانه کرد.

آقای حجت خدا فرزانی گفت:گفت و گو صدمه‌های بانک‌ها و خودپرداز‌ها در رویدادها اخیر برای مردم یک محل یا یک منطقه مشکلات مختلفی را می‌تواند دنبال داشته باشد اول این که دسترسی مردم به وجه نقد کاهش پیدا می‌کند با توجه به این که عمده خرید‌ها بر پایه کارت به کارت و انتقال‌های اینترنتی است حال که اینترنت هم وابسته اختلال شده زیادتر از قبل نیاز به خودپرداز‌ها حس می‌شود.

او می‌گوید:هنگامی خودپرداز‌ها وابسته صدمه و آتش سوزی شوند تا این خودپرداز‌ها جایگزین شوند و بانک‌ها این فرآیند را انجام دهند و گزارشات را به بیمه ارسال و کارشناسی شکل گیرد قطعا زمان زمانی طولانی سپری خواهد شد که این تنها مردم عادی را وابسته  صدمه و زیان می‌کند علاوه بر این خسارت ناشی از دوربین‌ها نیز می‌تواند امنیت را  در قسمت بانکی کاهش دهد.

به گفته مسئولان و کارشناسان صدمه به اموال عمومی نه تنها دلیل زیان به بیت المال می‌شود بلکه مردم بیشترین صدمه و زیان را خواهند دید که این صدمه ها ابعاد و جهات مختلفی دارد.

[ad_2]

واکنش معاون وزیر صنعت در مقابل گله خودروسازان از زیان انباشته چه بود؟ 

[ad_1]

سخنگوی وزارت صمت در واکنش به گله خودروسازان از زیان انباشته تاکید کرد: این زیان نباید از جیب مصرف‌کننده برود.
به شرح صفحه اقتصاد، امید قالیباف افزود: لازمه کاهش زیان انباشته، اصلاح ساختار است؛ به نحوی که بدون اصلاح ساختار، نمی‌توان با افزایش قیمت‌ها زیان انباشته را جبران کرد.

وی تاکید کرد که راه مجوز افزایش قیمت‌ها بسته نیست و خودروسازان می‌توانند متناسب با افزایش هزینه‌های تولید، درخواست‌های خود را به سازمان حمایت ارسال کنند تا در ستاد تنظیم بازار مورد بررسی قرار گیرد. اما اصلاح ساختارها باید شکل گیرد.

منبع: خبرآنلاین

[ad_2]

اعلام برنامه های مهم بیمه وطن برای کاهش زیان و رسیدن به سوددهی

[ad_1]

مدیرعامل شرکت بیمه وطن، استمهال یکساله را از اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس اوراق بهادار خواهان شد تا این شرکت بتواند برای برون رفت از شمول ماده ۱۴۱ قانون معامله، برنامه های خود را به شکل کامل اجرایی کند.
به شرح صفحه اقتصاد به تعریف از روابط عمومی بیمه وطن؛ رسول آریانپور مدیرعامل این شرکت در گفتگوی اختصاصی با سریع آنلاین با اعلام این مطلب افزود: برنامه بیمه وطن برای برون رفت از شمول ماده ۱۴۱ لایحه قانون به سبب اصلاح قسمتی از قانون معامله و تاکید سهامداران عمده به منظور اصلاحات ساختار اندوخته، افزایش اندوخته، سودآوری از محل اندوخته گذاری و تمرکز برحوزه وصول مطالبات است.
مدیرعامل بیمه وطن اذعان داشت که یکی از علل شمولیت ماده ۱۴۱ عدم کفایت اندوخته است و به همین سبب اولین و مهمترین برنامه نزد بینی شده بیمه وطن برای خروج از شرایط فعلی، اصلاح ساختار اندوخته است.
آریانپور، افزود: به همین منظور شرکت بیمه وطن درنظر دارد تا از محل تجدید ارزیابی ها افزایش اندوخته داشته باشد زیرا مازاد ارزش فعلی املاک تحت مالکیت این شرکت قسمت مهمی از اندوخته مورد نیاز برای کفایت اندوخته ای به منظور عدم شمولیت ماده ۱۴۱ را آماده خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت بیمه وطن گفت پایه حرکت این شرکت برای خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون معامله برمبنای تجدید ارزیابی ثروت ها پایدار است اما این افزایش اندوخته از محل آورده نقدی سهامداران هم خواهد بود.
آریانپور با تاکید بر با ارزش و مهم بودن کاهش زیان های عملیاتی و زیان های مربوط به کوشش های بیمه ای از راه اصلاح ترکیب پرتفوی، بیان کرد: شرکت بیمه وطن در سالجاری ضمن بررسی دقیق نقاط ضعف عملکردی و پرتفوی خود و تحلیل و داده کاوی های علمی، به برنامه ریزی برای اصلاح و ساماند هی پرتفوی خود اقدام کرده است.
به گفته وی، یکی دیگر از برنامه های شرکت بیمه وطن، استفاده از اندوخته انسانی مناسب درمسیر کوشش های بیمه ای در حوزه بازاریابی و بازارسازی است.
مدیرعامل بیمه وطن سود آوری از محل اندوخته و از محل فروش املاک مازاد و اندوخته گذاری های ملکی را یکی دیگر از برنامه های نزد روی این شرکت فهمید و افزود: با نیرومند قسمت اندوخته گذاری و ساختن میزهای تخصصی اندوخته گذاری در حوزه های مجاز متناسب با آیین نامه های بیمه مرکزی، علاوه بر بهبود وضعیت مالی و نقدینگی بیمه وطن، راه اندوخته گذاری مناسبی برای سهامداران و اندوخته گذاران هم است.
گفتنی است به تازگی سازمان بورس اوراق بهادار اعلام کرد که با توجه به اطلاعات و شکل های مالی حسابرسی شده شرکت بیمه وطن درپایان سال مالی منتهی به اسفند سال قبل و شمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون معامله، برای سومین سال متوالی، نماد معاملاتی بیمه وطن مشمول طناب سه ماده ۴۲ دستورالعمل پذیرش، عرضه و تعریف و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران شده است.

[ad_2]