برچسب: نمی

قسمت قابل توجهی از ایرادها و انتقادهایی به نحوه توزیع این وام بازمی‌گردد، برخلاف صندوق بازنشستگی کشوری که وام‌ ضروری پانزده میلیون تومانی بازنشستگان کشوری را با شرایط مشابه تنها و تنها براساس نام نویسی اینترنتی بین بازنشستگان متقاضی واجد شرایط توزیع می‌کند، در سازمان تامین اجتماعی کانون‌های بازنشستگی نقش موثر و پررنگی در نام‌نویسی از متقاضیان دارند.

به شرح معامله‌نیوز، از افزایش وام ضروری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی زیادتر از یک ماه می‌گذرد و حالا مدتی است که مستمری‌بگیران متقاضی و واجد شرایط این سازمان در صف دریافت این وام دوازده میلیون تومانی قرار دارند.

روال اقدام برای دریافت این وام کار چندان پیچیده‌ای نیست، کافی است که متقاضی زیر هفتاد سال سن داشته باشد و از نظر سیستم بانکی بدهکار محسوب نشود، در این شکل وام مورد نظر در سی‌وشش قسط با نرخ چهار درصد پرداخت خواهد شد.

 

تعداد مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱

سازمان تامین اجتماعی سه‌میلیون و ششصد هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر دارد و قرار است برای سال ۱۴۰۱ اعتباری پنج هزار میلیارد تومانی بابت توزیع وام ضروری بین بازنشستگان واجد شرایط اختصاص یابد.

تامین اعتبار با مشارک پنجاه – پنجاه بانک رفاه کارگران و سازمان تامین اجتماعی است و نزد بینی می‌شود ظرف زمان باقیمانده از سال ۱۴۰۱ حدود چهارصد هزار بازنشسته مشمول دریافت این تسهیلات شوند.

اما با وجود این راه به ظاهر آسان و سرراست، همه متقاضیان واجد شرایط در نحوه دریافت این وام شرایط یکسان و برابری ندارند.

انتقاد از نحوه توزیع وام ضروری بازنشستگی

به شکل مشخص، قسمت قابل توجهی از ایرادها و انتقادهایی به نحوه توزیع این وام بازمی‌گردد، برخلاف صندوق بازنشستگی کشوری که وام‌ ضروری پانزده میلیون تومانی را با شرایط مشابه تنها و تنها براساس نام نویسی اینترنتی بین بازنشستگان متقاضی واجد شرایط توزیع می‌کند، در سازمان تامین اجتماعی کانون‌های بازنشستگی نقش موثر و پررنگی در نام‌نویسی از متقاضیان دارند.

به بیان ساده‌تر اگر یک بازنشسته تامین اجتماعی واجد شرایط دریافت وام ضروری بخواهد شانس خود را برای دریافت این تسهیلات بیازماید، باید برخلاف دیگر همتایان و هم صنفان خود در صندوق بازنشستگی کشوری به یکی از کانون‌های بازنشستگی تامین اجتماعی متوسل شود.

به اعتقاد بازنشستگان و منتقدانی که عموما از بین متقاضیان دریافت این تسهیلات هستند، اصرار سازمان تامین اجتماعی بر بازی دادن نهادهای صنفی بازنشستگان در توزیع وام‌های ضروری زیادتر از آنکه به مصداقی از سپردن نقش و وظیفه به نهادهای اجتماعی باشد، زمینه برای دور شدن عدالت در توزیع این تسهیلات در بین متقاضانی است که به زعم داشتن استحقاق دریافت، مدتهاست که در صف صبر قرار دارند.

واقعیت این است که هم وام دوازده میلیون تومانی سازمان تامین اجتماعی و هم وام پانزده میلیون تومانی صندوق بازنشستگی کشوری در نهایت با حدود دو تا سه ماه حداقل مستمری یک کارمند یا کارگر بازنشسته برابری می‌کنند.

این سنجیدن به خوبی علامت می‌دهد که در شرایط اقتصادی کنونی ارزش این وام‌ها تا چه اندازه ناچیز است اما در مقابل شرایط مالی عموم بازنشستگان نیز آنقدر تعریفی ندارد که نتوان از دریافت اون بابت تامین مخارج جاری و ضروری همانند نوع کردن پول نزد کرایه خانه چشم پوشی کرد.

چشم به راه اعلام رسمی مصوبه حق مسکن هستیم

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه تا این ثانیه ابلاغ رسمی در خصوص تایید مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران به تشکل‌های کارگری شکل نگرفته است، گفت: در شکل نیاز به اصلاح و اصرار بر کاهش مبلغ حق مسکن، مصوبه باید مجددا به شورای عالی کار برگردد تا روال قانونی خود را طی کند.

فتح خدا بیات ـ در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: مبلغ حق مسکن در شورای عالی کار ۶۵۰ هزار تومان تصویب شد و طبق روال هر ساله بایدد به تصویب هیات وزیران می رسید و پس از اون از اول فروردین ماه به کارگران پرداخت می شد. امسال مصوبه به هیات وزیران رفت و پس از چند ماه چشم انتظاری کارگران به جای تصویب، ۱۰۰ هزار تومان از اون کسر شد و به ۵۵۰ هزار تومان کاهش یافت.

وی ادامه داد: به دنبال ابلاغ مصوبه تغییر یافته، مجلس اون را ابطال کرد و بازگشت مصوبه به مبلغ ۶۵۰ هزار تومان شورای عالی کار را مدنظر قرار داد ولی متاسفانه تا این ثانیه هیچ چیزی مبنی بر تایید مصوبه یا اصلاح اون به شورای عالی کار یا تشکل‌های رسمی کارگری اعلام نشده و دولت باید رسما ابلاغ کند که مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را تایید کرده یا بر اصلاح اون پافشاری دارد.

این رتبه مسئول کارگری متذکر شد: امسال با دو گفت و گو در حوزه کارگران و بازنشستگان روباه رو بودیم، یکی حق مسکن کارگران مشمول قانون کار و یکی افزایش سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی که همچنان به نتیجه نرسیده است لذا از وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی تقاضا داریم با توجه به اینکه مصوبه خارج از چارچوب قانونی نبوده است مطالبات کارگران و بازنشستگان در این شرایط اقتصادی را پرداخت کنند.

بیات ابلاغ رسمی و هرچه سریع‌تر مصوبه حق مسکن کارگران را خواهان شد و افزود: افزایش حقوق ها سالی یکبار مصوب می شود در حالی که طی یکسال با تغییر چندباره قیمت کالاهای مصرفی روباه رو هستیم لذا شایسته نیست در شرایطی که با کاهش قدرت خرید طبقات محروم مواجهیم، داستان حق مسکن کارگران و افزایش حقوق بازنشستگان بلاتکلیف بماند.

وی گفت: تا این ثانیه تشکل های کارگری و شوراهای اسلامی کار از این مساله که مصوبه حق مسکن سپس از ابطال توسط مجلس در چه وضعیتی است اطلاعی ندارند و مشخص نیست که مصوبه تایید شده یا نظر دولت اصلاح مجدد اون است ولی در شکل نیاز به اصلاح دولت باید مصوبه را به شورای عالی کار برگرداند تا روال قانونی خود را طی کند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: نظر تشکل های کارگری این است که با توجه به آنکه مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی نتیجه تصمیم و توافق سه جانبه نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت در شورای عالی کار بوده باید به مصوبه احترام گذاشت و سر تعهد باقی ماند ولی اگر نیاز به کاهش رقم حق مسکن باشد باید مجددا به شورای عالی کار برگردد تا شرکای اجتماعی در جریان امر قرار گیرند که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.

---

هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران گفت: این مصوبه طبق مصوبه شورای‌ عالی کار باید از فروردین ماه اجرا شود. دولت به‌ زودی باید مصوبه جدید را ابلاغ کند, پس از ابلاغ کارفرمایان باید عقب‌ماندگی مزدی را به کارگران بپردازند.

معوقات حق مسکن کی واریز می شود؟

به شرح تسنیم، ابوی گفت: نامه رئیس مجلس تنها عمل به وظیفه قوه مقننه در زمینه نظارت بر اجرای قانون بود. دولت باید به‌زودی اجرای مصوبه ۶۵۰هزارتومانی را ابلاغ کند. هر تاریخ این مصوبه ابلاغ شود مابه تفاوت اون باید از فروردین به کارگران پرداخت شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: این مصوبه هنوز اجرا نشده است. اما کارگران چشم به راه ابلاغ از سوی دولت هستند. در شرایط فعلی که کارگران با مشکلات متعدد روبرو هستند. حق مسکن ۶۵۰هزارتومانی هیچ سهمی ندارد.

وی ادامه داد: هنگامی از مصوبه صحبت می‌کنیم یعنی به تصویب سه جانبه شرکای اجتماعی رسیده است. شورای عالی کار سه جانبه و قانونی رقم دستمزد را تعیین می کند که حق مسکن جزئی از اون است و لذا ارسال مصوبه به هیات وزیران صرفا از این منظر است که دولت مطلع شود و اگر اون را دارای اشکال ببیند به شورا برگرداند تا اصلاح شود نه آنکه در هیات وزیران رقم دیگری تصویب شود و چنین چیزی طی این سال ها مشاهده نشده بود. در حال آماده چشم به راه ابلاغ مصوبه هستند.

بازنشستگان در صبر ابلاغ مصوبه افزایش مستمری هستند.

به شرح خبرنگار ایلنا، آخرین قول مسئولان برای شنبه پانزدهم مرداد بود؛ قرار شد شنبه نظر دولت در مورد افزایش مستمری بازنشستگان اعلام شود.

بازنشستگان سایر سطوح کارگری از دیر کرد طولانی انتقاد می‌کنند و می‌گویند امیدواریم امروز هیات وزیران نظر نهایی خود را ابلاغ کند.

یدالله فرجی (بازنشسته کارگری و رئیس گذشته شورای اسلامی کار جنرال استیل) می‌گوید: امروز پانزدهم است و اگر امروز نظر دولت به طور رسمی ابلاغ نشود، در مرداد بازهم از دریافت حقوق قانونی محروم می‌مانیم؛ از بیستم هر ماه پرداخت مستمری براساس حروف الفبا شروع می‌شود؛ بنابراین باید قبل از بیستم مصوبه اجرایی دولت به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شود.

او با بیان اینکه دفعات وعده دادند اما دوباره دیر کرد کردند، می‌گوید: براساس آخرین تصمیم، کار را به وزاری عضو هیات امنای تامین اجتماعی واگذار کردند و از تمام تریبون‌های رسمی اعلام شد شنبه تاریخ ابلاغ است؛ آیا بازهم می‌خواهند کارشناسی کنند و بازنشستگان را معطل نگه دارند؟

این وضعیت درحالی است که نزد از این میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از آمادگی سازمان متبوعش برای صدور هرچه زودتر احکام بازنشستگی مطابق اصلاح مصوبه افزایش حقوق خبر داده بود.

اگر تا قبل از بیست مرداد، ابلاغیه دولت صادر نشود، بازنشستگان سایر سطوح پنجمین ماه از سال جدید را باید با افزایش ده درصدی سر کنند و به صبر تغییر معادلات در شهریور باشند.