برچسب: نوسازی

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و معامله استان تهران گفت: اولویت صنعت نساجی بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات، تجهیزات و خط‌ ها تولید است.
به شرح صفحه اقتصاد، «علیرضا حائری» امروز افزود: بررسی، تمدید و صدور مجوز کوشش واحدهای تجاری، صنعتی و معدنی در استان‌ها پس از استقرار دولت سیزدهم به خانه‌های صمت استانی واگذار شده و همین داستان سبب شده تا شاهد روانی و سهولت انجام کارها در این حوزه باشیم.
وی بیان داشت: به‌علاوه، خانه‌های صنعت، معدن و معامله در سرتاسر سرزمین از قسمت خصوصی هستند و بالطبع شناخت خوبی از اهلیت افراد و فعالان اقتصادی دارند که همین داستان به بهبود عملکرد خواهد انجامید.

خطر افول تدریجی صنعت نساجی

این عضو جامعه متخصصین صنعت نساجی ایران در ادامه به احتمال لغو تحریم‌ها نشانه و با تاکید بر لزوم آمادگی برای این شرایط از سوی شرکت‌ها، تاکید کرد: در این شکل، اولویت صنعت نساجی بر بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات، تجهیزات و خط‌ ها تولید است.

وی ادامه داد: در سال‌های قبل این مشکل و عقب افتادن از علم و صنعت روز دنیا سبب شده تا روی قیمت تمام شده و کیفیت محصولات نساجی و پوشاک دلیل‌ منفی شاهد باشیم.

حائری معتقد است: امروز نساجی به سبب عدم وجود در بازارهای منطقه و دنیا، به یک صنعت داخلی و محلی تبدیل شده و به همین سبب، کیفیت مساله اصلی و شماره یک این صنعت نیست.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه صنعتگران نساجی فقط با بازار داخلی و تامین اون سر و کار دارند، همچنین به سبب ممنوعیت‌های وارداتی به نوعی انحصار وجود دارد، بر این پایه موضوعات اساسی کیفیت و قیمت تمام شده جدی گرفته نمی‌شوند که نتیجه این مساله، افول تدریجی صنعت است.

این عضو هیات مدیره خانه صمت استان تهران معتقد است: در شکل رفع تحریم‌ها، باید فضای صنعت نساجی دوباره شده و از ممنوعیت، انحصار و محدودیت فاصله بگیرد.

وی تصریح‌کرد: باید تولید صادرات‌اساس صنایع نساجی نیرومند شود که مشخصه‌های اون ارتقای کیفیت و بهبود قیمت تمام شده محصولات است که در این شکل باید تلاش شود تا مواد اولیه باکیفیت به این صنعت و فعالان اون برسد و بستر رقابتی شدن را یواش‌یواش و به‌تدریج در این صنعت ساختن کرد.

حائری همچنین با نشانه به عملکرد پنج ماهه معامله خارجی سرزمین، خاطرنشان‌کرد: گرچه این آمارها در هر دو قسمت صادرات و واردات رشد حدود ۲۰ درصدی علامت می‌دهد، اما بررسی تناژ صادراتی در مقابل تناژ وارداتی (نسبت یک به سه) علامت‌دهنده صادرات مواد ناپخته، نیمه ناپخته یا با ارزش اضافه پایین و در مقابل واردات کالاهای نهایی است.

وی تاکید کرد: این مساله مهم باید نه تنها در صنعت نساجی، بلکه در سایر قسمت های صنعتی و معدنی جدی گرفته شود که مورد تاکید وزارت صنعت، معدن و معامله نیز هست.

منبع: ایرنا

 

معاون اول رئیس جمهور، مصوبه دولت درخصوص اعطای تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در سال ۱۴۰۱ را برای اجرا ابلاغ کرد.
هیات وزیران در جلسه دوم شهریور ۱۴۰۱، به منظور سازمان برنامه و بودجه سرزمین و در راستای دستور رئیس‌جمهور مبنی بر لزوم پرداخت تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در سال ۱۴۰۱، با اعطای تسهیلات مذکور موافقت کرد.

به موجب این مصوبه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تعیین بانک‌های عامل و سهمیه اون‌ها برای پرداخت تسهیلات طرح مخصوص بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در روستا‌ها اقدام کند.

مبلغ وام مسکن روستایی و زمان بازپرداخت اون چقدر است؟

سقف فردی تسهیلات در سال ۱۴۰۱ با رعایت مقررات مردمی ساختمان برای ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی، مبلغ ۲ میلیارد ریال برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی (در مجموع ۲۰ سال) تعیین شد.

شرایط استفاده از تسهیلات مسکن روستایی داستان این تصویب‌نامه شامل رعایت احراز پنج سال سابقه سکونت دائم در روستا، نداشتن سابقه استفاده از تسهیلات مسکن روستایی (مندرج در فرم بانکی «ج») و ارایه سند مسکن روستایی برای استفاده از تسهیلات نزد بانک عامل است.

سود تسهیلات مسکن روستایی چقدر است؟

سود سهم متقاضی برای تسهیلات مسکن روستایی ۵ درصد است و به استناد قانون حرکت تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی/ صندوق مردمی مسکن موظف است یارانه سود تسهیلات (مابه التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار) برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی (در مجموع به زمان ۲۰ سال) داستان این تصویب‌نامه را از محل منابع صندوق مردمی مسکن ضمانت و تعهد کند. هزینه‌های یادشده پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل منابع مذکور به بانک‌های عامل پرداخت می‌شود.

وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به احراز شرایط مندرج در این مصوبه، در قطعه سامانه مردمی املاک و اسکان سرزمین اقدام کند. همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است سهم استانی تسهیلات را تعیین و براساس سهمیه ابلاغ شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به توزیع سهمیه بانک‌های عامل به تفکیک هر استان، شناسایی متقاضیان واجد شرایط و درج اطلاعات در سامانه مردمی املاک و اسکان سرزمین، معرفی آنان جهت دریافت وام و نظارت بر ساختن در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اقدام کند.

شرح عملکرد این تصویب نامه توسط وزارت راه و شهرسازی در شورای عالی مسکن ارایه و این وزارتخانه مسئول نظارت بر حُسن اجرای مصوبه است.

معاون وزیر صنعت، معدن و معامله گفت: ارتقای فناورانه بنگاه‌های کوچک و متوسط و  نوسازی و بازسازی آنها فراوان ضروری است.
به شرح صفحه اقتصاد،«علی رسولیان» با نشانه به فرا رسیدن ۲۱ مرداد ماه روز حمایت از صنایع کوچک، افزود: امروز کشورهای مختلف دنیا توجه مخصوص‌ای به صنایع کوچک در راه توسعه‌یافتگی خود دارند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران بیان‌داشت: این دسته از صنایع با توجه به قابلیت‌ اشتغال‌زایی خوب با اندوخته‌گذاری کم، مورد توجه سیاستگزاران کشورمان نیز قرار داشته و دارد.

وی گفت: در عین حال، این صنایع با کم نوسانات و تکانه‌های اقتصادی ممکن است وابسته چالش و مشکل شده یا به تعطیلی کشیده شوند و بر این پایه نیازمند نگهداری بیشتری نیز هستند.

رسولیان با نشانه به ثبات اقتصادی به نام یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های دولت، تاکید کرد: در این راستا، صنایع کوچک نیازمند اون هستند تا در مباحث تامین مالی، مالیات‌ها و حتی مسائل اجتماعی به‌طور مخصوص‌ دیده شوند.

وی ادامه‌داد: از آنجایی که بنگاه‌ها و صنایع کوچک از قدرت و توانایی مالی کمتری برخوردارند، باید بانک‌ها حداکثر توجه را به آنها داشته باشند و این مهم در دستورالعمل‌های بانک مرکزی نیز دیده شده است.

معاون وزیر صمت، همچنین با نشانه به رقابت شدید شرکت‌ها و بنگاه‌ها در دنیا امروز، تصریح‌کرد: در این راستا ارتقای فناورانه بنگاه‌های کوچک و متوسط و  نوسازی و بازسازی آنها حائز با ارزش و مهم بودن است.

وی خاطرنشان‌کرد: مدل حرکتی کشورهایی همچون کره جنوبی، ترکیه و همچنین سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) در حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و توسعه آنها، الگوی خوبی برای همه کشورها و کشورمان است که با نیرومند آنها، استفاده از روش‌های جدید تولید و ارتقای علمی‌هایشان، قدم‌های خوبی در راستای توسعه صنعتی برداشتند.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در خاتمه تاکید کرد: تحقق این مهم در کشورمان نیازمند همراهی جدی همه دستگاه‌ها است تا حداقل با ارتقای سطح علمی‌ها، نوسازی و بازسازی ماشین‌آلات شاهد رواج بیش از نزد کوشش بنگاه‌های کوچک و متوسط باشیم.

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های استانی تابعه اون حالا با دارا بودن ۵۰۹ شهرک و ۳۳۸ ناحیه صنعتی و پنج منطقه مخصوص اقتصادی درحال استفاده‌ برداری، ۸۴ شهرک و ناحیه صنعتیتخصصی، ۶ شهرک علمی، ۴۰ مرکز خدمات علمی و کسب و کار، دو مجتمع علمی اطلاعات و خدمات آرام‌ افزاری، ۹۹ هزار و ۱۴۳ قرارداد منعقده و استفاده ‌برداری از ۴۹ هزار و ۵۲۹ واحد صنعتی و سه هزار و ۲۴۵ واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم ۹۸۷ هزار و ۷۵ نفر را در سراسر سرزمین آماده کرده است.

منبع: ایرنا