برچسب: هزار

​بانک صادرات ایران در یکسال کوشش دولت سیزدهم معادل ١٠٦ هزار میلیارد و ٨٨١ میلیون ریال تسهیلات علم بنیان پرداخت کرد.
به شرح صفحه اقتصاد به تعریف از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران به تعریف از خبرگزاری فارس، این بانک یک بانک ٧٠ ساله و پرقدمت در تمامی قسمت‌ها در سرزمین ما است که در حدود ٥٠ میلیون حساب  دارد و بیش از ٤٥ میلیون از فراوانی سرزمین از مشتریان این بانک به شمار می‌روند.

این بانک به نام اولین بانک دارای حساب اندوخته در تفریح سرزمین است و در حال آماده با اندوخته‌ای معادل با ١٧٥ هزار میلیارد و ٣٥٣ میلیون و ٩٧٢ هزار ریال از جمله مهمترین شرکت‌های فعال بورسی است.

بر طبق آخرین شرح منتشر شده از بانک صادرات ایران (شرح ماهانه منتهی به تیر ١٤٠١)، درآمدهای پژوهشگر شده از محل تسهیلات اعطایی در این بانک در ٤ ماهه ابتدایی سال ١٤٠١ نسبت به زمان مشابه در سال قبل با ٢٣ درصد رشد دنبال شده و از بیش از ٩٨ هزار میلیارد به ١٢١ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

از کل حقوق نتیجه از تسهیلات اعطایی این بانک در ٤ ماهه نخست سال ٤١ درصد به اوراق مرابحه وابستگی دارد. همچنین در طول این دوره، بانک صادرات ایران در حدود ٨٨ هزار میلیارد ریال در اوراق بدهی و بیش از ٢٣٦ هزار میلیارد ریال در سهام اندوخته‌گذاری کرده است.

پیش رفتن بانک صادرات ایران در تحقق شعار تولید، علم‌بنیان و اشتغال‌آفرینی

بانک صادرات ایران در راستای شعار سال ١٤٠١ مبنی بر سال تولید، علم‌بنیان و اشتغال‌آفرین، در گفت و گو اعطای تسهیلات، اعتبارات و تامین ارز به واحد های تولیدی پیشرو است و با تسریع ارائه خدمات بانکی، سد‌زدایی از تولید را با جدیت در دستور کار خود قرار داد و با پرداخت جاری‌تر اعطای تسهیلات، خدمات‌رسانی به واحدهای تولیدی را سرعت بخشید.

این بانک در سال ١٤٠٠ بیش از ٨٥ هزار میلیارد ریال تسهیلات و تعهدات را در همین راستا پرداخت کرد. همچنین حمایت های این بانک از شرکت های علم بنیان عضو صندوق نوآوری و شکوفایی در سال قبل با پرداخت ٦ هزار و ٣٠٠ میلیارد ریال تداوم داشت.

این بانک علاوه بر پرداخت تسهیلات ریالی از این شرکت‌های با پرداخت ضمانتنامه و اعتبارات اسنادی حمایت نمود، به نحوی که ٢٣ شرکت علم بنیان عظیم و ٦٧ شرکت علم بنیان عضو صندوق نوآوری و شکوفایی از این حمایت ها استفاده مند شدند.

پرداخت تسهیلات حمایتی بانک صادرات ایران

بانک صادرات ایران در همین راستا از ابتدای شهریور ١٤٠٠ تا آخر مرداد ١٤٠١ که مصادف با یکسال از طول عمر دولت سیزدهم می‌باشد، ٣٥٣ تسهیلات علم بنیان را به نام تسهیلات حمایتی و تکلیفی پرداخت نمود، که معادل با ١٠٦ هزار میلیارد و ٨٨١ میلیون ریال شده است.

میزان تسهیلات گرفتن‌الحسنه حمایتی و تکلیفی مقرر برای بانک صادرات ایران در سال جاری ١٠ برابر افزایش یافته است که قسمت زیادی از نقدینگی بانک را به خود اختصاص داده است. هرچند برای افزایش تعامل زیادتر با واحدهای اقتصادی باید تفریح نقدینگی را به سو تولید افزایش داد.

طبق شرح ٣ ماهه این بانک حدود ٥٥٨ هزار میلیارد ریال از دولت مطالبات دارد که تا آخر سال ١٤٠٠ هم این مطالبات وجود داشته و هنوز از این جهت وصولی برای بانک اتفاق نیفتاده است. این مسئله یکی از عواملی می‌تواند باشد که بانک را در جهت ساختن منابع وابسته مشکل نماید، اما بانک صادرات تلاش دارد تا با ارائه طرح‌های مختلف و متنوع در چارچوب مقررات بانک مرکزی این خلا را در کوتاه ترین تاریخ ممکن بلند کند و البته که امیدواریم، دولت در این زمینه کمک های واجب را در راستای تحقق هدف اقتصادی علم بنیان به بانک داشته باشد.

از آنجا که بانک‌ها غیر از سپرده‌های خود و اندوخته‌های مردم از منابع دیگری استفاده‌مند نمی‌گردند، مردم می‌توانند با افزایش سپرده‌های خود سبب کمک رساندن به بانک ها در جهت انجام تکالیف و وظیفه‌های اجتماعی شوند.

صفحه اقتصاد– اولین درخواست ها برای انجام مطالعه و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه در مهر ماه سال 1399 مطرح شده و در نهایت، نمایندگان مجلس در دی 1399 به انجام مطالعه و تفحص از این شرکت عظیم فولادی نظر داده اند. این مطالعه و تفحص انجام شده و در روز سه شنبه 25 مرداد 1401 شرح اون در مجلس قرائت شد.

این شرح از 91.8 هزار میلیارد تومان تخلف و انحراف در شرکت فولاد مبارکه خبر می دهد. به طور ویژه و از جمله این تخلفات به کارگیری و پرداخت حقوق های نجومی به افراد بازنشسته و به کارگیری افراد فامیل و دوست توسط حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل وقت فولاد مبارکه است. در عین حال، در برخی شرکت های زیر مجموعه، حقوق های ماهیانه 100 میلیون تومانی به مدیران آنها پرداخت شده.

در گفتگوی اختصاصی «صفحه اقتصاد» با  نصرالله ترابی قهفرخی، برخی از تخلفات 92 هزار میلیارد تومانی شرکت فولاد مبارکه که در شرح حدود 300 صفحه ای هیأت مطالعه و تفحص مجلس آمده، بررسی شده است. ترابی، نماینده دوره هشتم مجلس بوده و در سال های 1395 تا 1400، معاون حقوقی، مجلس و نظارت سازمان امور اداری و استخدامی بوده است.

*****

*شرح هیأت مطالعه و تفحص از عملکرد شرکت فولاد مبارکه در روز چهارشنبه در پیشگاه مجلس قرائت شد و متن 296 صفحه ای اون در روز جمعه 28 مرداد 1401 منتشر شد.

در خواست انجام مطالعه و تفحص از مهر 1399 بوده و بعداً و در دی همان سال انجام اون به تصویب مجلس رسیده بود. الان شرح اون مطالعه و تفحص توسط مجلس تصویب شده و برای نگهداری به قوه قضایییه ارجاع داده شده. آیا جنابعالی متن این شرح را مطالعه کرده اید؟

-خیر. فقط به شکل جسته و گریخته در رسانه ها متوجه شدم که یک عده رانت می گرفته اند و یک عده حق و حقوق می گرفتند. به نوعی تقسیم غنائم اتفاق افتاده و به جاهای مختلف پول داده شده. در این حد از راه رسانه ها و سایت های اینترنتی باخبر شدم و هنوز متن کامل این شرح را مطالعه نکرده ام.

*شرح هیأت مطالعه و تفحص نشانه به این دارد که 91.8 هزار میلیارد تومان تخلف در شرکت فولاد مبارکه اتفاق افتاده و موارد اتهامی شامل تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت است. در حد همین مقدار اطلاعاتی که از این پرونده کسب کرده اید، این اتهامات تناسب دارد؟

-اگر قرار باشد به طور دقیق اظهار نظر کنم، باید متن شرح هیأت مطالعه و تفحص را مطالعه کنم. پاسخ دادن به سوالات شما، اشرافیت بیش تری نیاز دارد.

*به هر حال در مهر ماه 1399 که آقای سبحانی، مدیر وقت عامل فولاد مبارکه برای بازنشسته شدن، استعفا داده، آقای حمیدرضا عظیمیان به نام مدیرعامل منصوب شده ولی ایشان هم بازنشسته بوده. در همان تاریخ برخی نمایندگان مجلس در مورد به کارگیری مجدد آقای عظیمیان که بازنشسته بوده انتقاد کرده اند.

آقای میرزایی، نماینده اصفهان و ورزنه، به کمیسیون اصل 90 در مورد به کارگیری فرد بازنشسته شکایت کرده بود. در حالی که در سال 1395 قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان تصویب شده، برای چی در دولت، افراد بازنشسته مجدد مشغول به کار شده اند؟

-در مورد ممنوعیت به کارگیری مجدد بازنشستگان، الان قانون داریم ولی در مورد ایثارگران و جانبازان بالای 50 درصد استثنائاتی وجود دارد. من نمی دانم آقای عظیمیان، از اون شرایط استثناء شده استفاده کرده یا نه. چون در اون قانون، به کارگیری مجدد ایثارگران مجاز دانسته شده و محدودیت زمانی هم تعیین نشده.

*اگر اون استثناء در کار نباشد برای چی به کار گیری بازنشسته ها اتفاق افتاده است؟

-اگر اون استثناء نباشد خلاف قانون است، اما اگر بازنشسته ها اون شرط ایثارگران را داشته باشند، دوباره نمی توانند مجدد به نام نیروی تمام وقت مشغول به کار شوند. در شکل استثناء بودن، حداکثر ساعات مجاز برای استفاده مجدد از بازنشستگان ایثارگر، یک سوم وقت اداری است. به نوعی این به کارگیری مجدد افراد استثناء شده، فقط برای کارهای مشورتی و مشاوره ای است.

*فردی که بازنشسته بوده و مشول شرط ایثارگری هم نبوده، نمی توانسته مدیر عامل شرکت فولاد مبارکه شود؟

-به شکل تمام وقت نمی توانسته منصوب شود مگر این که گفت و گو یک مجموعه دولتی در کار باشد.

*در این پرونده، همچنین به توزیع 50 هزار میلیارد تومان، رانت ناشی از کم ارزش فروشی محصولات شرکت فولاد مبارکه نشانه شده ولی به هر حال، دولت، سهامدار این شرکت بوده و 17 درصد از سهام فولاد مبارکه، دولتی است.

-اگر شرکت فولاد مبارکه به نام شرکت دولتی و یا نهاد عمومی باشد، فرد بازنشسته نمی تواند مجدد به شکل تمام وقت به کارگیری شود. اگر فولا مبارکه، به اصطلاح خصولتی (خصوصی- دولتی) باشد اختلاف می کند.

 *آقای میرزایی و آقای موسوی لارگانی، نمایندگان حوزه های انتخابیه اصفهان و فلاورجان، در همان تاریخ اشتغال به کار مجدد آقای عظیمیان به نام مدیرعامل، نسبت به این انتصاب و به کارگیری یک فرد بازنشسته انتقاد کرده بودند. قاعدتاً این نمایندگان مجلس این اطلاعات اولیه را داشته اند که خواهان برکناری مدیر عامل فولاد مبارکه شده اند.

حتی آقای موسوی لارگانی خطاب به آقای رحمانی، وزیر صنعت و معدن در سال 1398 گفته که شما خودتان حکم انتصاب عظیمیان را امضا کرده و برای چی یک بازنشسته را از مدیر عاملی فولاد مبارکه برکنار کرده و فرد بازنشسته دیگر را منصوب کرده اید.

-اگر آقای عظیمیان بازنشسته بوده و واجد اون استثنائات نبوده، به شکل تمام وقت نمی توانسته در شرکت دولتی به کارگیری شود.

 *انجام مطالعه و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه در دی 1399 تصویب شده و انجام اون تا سال 1401 در مجلس ادامه پیدا کرده است. در جریان مطالعه و تفحص و بر پایه مستنداتی که به دست آمده بود، سازمان بازرسی کل سرزمین طی نامه ای در سال 1399 به آقای رزم حسینی وزیر وقت صنعت و معدن در دولت آقای روحانی، از او خواسته که آقای عظیمیان را برکنار کند.

کار تا اینجا بالا گرفته بود ولی دوباره آقای عظیمیان برکنار نشده. طبق گفته آقای موسوی لارگانی، در همان تاریخ آقای حسن روحانی، و همچنین آقای اسحاق جهانگیری و آقای محمود واعظی، خواهان ادامه کار آقای عظیمیان بوده اند. به اعتقاد شما، تنبیه به کار گیری غیر قانونی مجدد افراد بازنشسته چگونه است؟

-اگر به کارگیری مجدد افراد بازنشسته انجام شود و مشمول استثناء قانونی هم نباشد، یک تخلف اداری است. تخلف اداری هم در سیستم تخلفات اداری دستگاه مربوطه بررسی می شود و برای مثال، در هیأت تخلفات وزارت صنعت و معدن به این نوع تخلفات نگهداری شود یا اگر این به کارگیری نیرو در نهاد ریاست جمهوری انجام شود، باید در هیأت تخلفات نهاد ریاست جمهوری به اون نگهداری شود.

در هیأت نگهداری به تخلفات، پرونده مورد نظر مورد نگهداری قرار می گیرد و بر پایه قواعد و ضوابطی که در هیأت تخلفات وجود دارد، می توانند به طور متناسب برای این تخلف اداری، رأی صادر کنند.

اگر گفت و گو قضایی مطرح باشد باید در سیستم قضایی نگهداری شود، یعنی اگر گفت و گو مالی مطرح باشد و گفت و گو های دیگری اتفاق افتاده باشد یا اگر سازمان بازرسی به نام تخلف از قوانین و مقررات به داستان ورود کند و پرونده را در قوه قضاییه مطرح کند، در دادگاه به اون نگهداری می شود.

*در دوره مدیرعاملی آقای عظیمیان تعداد 200 نفر بازنشسته مجدداً در شرکت فولاد مبارکه منصوب شده اند. به نظر شما کار خوبی بوده که افراد بازنشسته را به کار برگردانده و حقوق های نجومی به آنها داده اند؟

-اگر فولاد مبارکه، به نام مجموعه دولتی مطرح نباشد باید بر پایه قوانین و مقررات خودشان، با متخلفان برخورد شود و اگر مجموعه دولتی باشد، ابداً به کارگیری افراد بازنشسته به غیر از موارد استثناء شده و ایثارگران، خلاف است. مگر این که به شکل مشاوره و استفاده از آنها در حد یک سوم ساعات اداری باشد ولی به شکل تمام وقت و با حقوق های بالا، اِشکال دارد.

*سپس از تشکیل دولت آقای رئیسی، آقای عظیمیان در مهر ماه 1400 توسط آقای فاطمی امین، وزیر صنعت و معدن برکنار شده. برکناری آقای عظیمیان، از مدیر عاملی فولاد مبارکه توسط وزیر صنعت و معدن انجام شده.

سرانجام نفوذ و سهم دولت در فولاد مبارکه فراوان است که وزیر به راحتی توانسته مدیر عامل فولاد مبارکه را برکنار و نفر بعدی را به نام مدیر عامل منصوب کند.

-البته در انتصابات، مشکل وجود دارد و الان دولت در شرکت های ایران ماشین و سایپا، سهام کمی دارد. دولت، سهامدار اصلی این شرکت ها نیست ولی وزرا و دولت، مدیران این شرکت ها را منصوب می کنند.

این شرکت ها، شرکت های خاصی هستند و افراد مختلف برای انتصاب در آنجا، سر و دست می شکنند. حتی تعداد زیادی هستند که مدیریت این شرکت ها را از وزارتخانه مهمتر می دانند. البته در همه دوره ها همین طور عمل شده و متاسفانه به کارگیری نیرو اتفاق می افتد.

این رویّه ها، اِشکال دارد ولی باید قوانین محکم و شفافی وجود داشته باشد که به صراحت بگوید در نهادها و شرکت ها که دولت سهام کمی دارد، دولت نمی تواند اقدام به عزل و نصب کند.

حتی حالت برعکس هم می تواند وجود داشته باشد و گفته شود چون این شرکت ها از نظر کشوری مهم هستند، دولت باید حتماً پاسخگو باشد و در اداره آنها دخالت کند. سرانجام باید یکی از این دو حالت، به طور محکم اجرایی شود.

*آقای مهدی تاج که بازنشسته شده بود ولی یک زمان رئیس فداسیون فوتبال شده بود. ایشان بعداً برای بیماری قلبی در سال 1398، از ریاست این فدراسیون استعفا داده بود، در دوره مدیر عاملی آقای عظیمیان در فولاد مبارکه، همین آقای تاج، مجدد به کار گرفته شده و البته با حقوق نجومی.

آیا برای این که شرکت فولاد مبارکه، درآمدزا بوده برای آدم های مختلف جذاب بوده و حقوق های نجومی دریافت کرده اند؟

-این اتفاقات، فراوان جذاب است. من در یک دوره، بورسیه شرکت فولاد مبارکه بودم و حالا با این اتفاقاتی که افتاده، متوجه می شوم که چه اشتباهی کرده ام. من در تاریخ دانشجویی، بورسیه همین شرکت فولاد مبارکه بودم و اون وقت رهبری، فرمانده کُل نیروهای مسلح بودند.

در اون تاریخ بر این داستان تاکید شد که حتی ما از خدمت سربازی معاف هستیم و می توانیم در شرکت فولاد مبارکه مشغول به کار شویم. در اون دوره، فولاد مبارکه به نیرو نیاز داشت و آغاز تاسیس اون بود.

فعالیت‌ اجرایی شرکت فولاد مبارکه در سال 1360 شروع شد و من بورسیه اون بودم. در اون تاریخ، دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان بودم. همه کارهای اداری بنده را انجام داده بودند که سربازی هم نروم و در فولاد مبارکه مشغول به کار شوم ولی تاریخ جنگ بود. من گفتم همه رفقای من، به جبهه رفته اند و من نمی توانم به شرکت فولاد مبارکه بروم.

در این شرایط بود که به جبهه رفتم و عضو سپاه شدم. سپس از جنگ، به نام شهردار شهرکرد انتخاب شدم و سپس هم فرماندار شهرکرد و معاون استاندار شدم. در سال های سپس هم به نام نماینده مجلس کوشش کردم. الان که این نکات را مطرح کردید یاد قبل ها افتادم که ما فولاد مبارکه ای بودیم و الان نزد خودم می گویم که چه اشتباهی کردم که آنجا را رها کردم.

*مطالعه و تفحص از شرکت فولاد مبارکه در دی 1399 تصویب شده و شرح اون در مرداد 1401 برای نگهداری به قوه قضاییه ارجاع شده. در حالی که در سال های 1398 و 1399 نمایندگان استان اصفهان نسبت به حقوق ها و پاداش های کلانی که در شرکت فولاد مبارکه پرداخت می شده انتقاد کرده اند. در همان سال 1399، نمایندگان مجلس انتقاد کرده و گفته اند آقای عظیمیان مدیر عامل فولاد مبارکه ماهیانه 80 میلیون تومان حقوق و پاداش دریافت می کند.

همچنین نمایندگان اصفهان گفته اند در هر سازمانی که آقای عظیمیان وظیفه گرفته بود، خانم مژگان نامداری را به نام منشی برده. هنگامی هم آقای عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه شده، همین خانم نامداری مدیر دفتر مدیرعامل شده و یک خانه در سعادت آباد در اختیار این خانم نامداری گذاشته اند. این نوع پرداخت ها و امتیازات چگونه انجام شد و سپس از چند سال، الان این نوع گفت و گو ها مطرح می شود؟

-فقط گفت و گو حقوق ها و پاداش های نجومی مطرح نیست و الان ضرورت یکپارچه شدن حقوق ها مطرح است. اصولاً هنگامی که یک نفر کارمند است چه در آموزش و آموزش باشد و در نهاد ریاست جمهوری یا شرکت نفت، فرقی ندارد و کارمند دولت، کارمند است و  نباید حقوق آنها تفاوت داشته باشد.

حقوق ها یکپارچه نیست و هر دستگاه و سازمانی، برای خودش یک ساز می زند. این حقوق های متفاوت، عامل تبعیض بوده و حتی آقای رئیسی در تاریخ انتخابات گفت که حقوق ها و دستمزدها را عادلانه می کند. با این حال و در این یک سال که از تشکیل دولت قبل، این عادلانه شدن اجرایی نشده.

اگر قوانین ما، شفاف و غیر قابل تفسیر باشند خوب است، اما اگر قابل تفسیر باشند هر فردی به نفع خودش تفسیر می کند. این نوع تخلفات، فقط در شرکت فولاد مبارکه وجود ندارد و در دستگاه ها و سازمان های زیادی، این وضع وجود دارد.

البته این بار، داستان شرکت فولاد مبارکه مطرح شده و چون آقای موسوی لارگانی اهل فلاورجان و نزدیک مبارکه است و احتمالاً با آنها تنش داشته ولی به دلیل این که چند دوره نماینده مجلس بوده، پرونده فولاد مبارکه به جایی رسیده است ولی فراوان از پرونده ها به نتیجه نمی رسد.

*خانم مژگان نامداری که مدیر دفتر آقای عظیمیان مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه شده، قبلاً منشی همین آقای عظیمیان در سازمان زمین و مسکن بوده و در شرح مطالعه و تفحص گفته شده که مامور شدن خانم نامداری از اون سازمان به فولاد مبارکه مغایر با قانون است.

اگر واقعاً این کار مغایر با قانون است چگونه ابداً قانون را رعایت نکرده اند و افراد را به جاهای دیگر مامور کرده اند و هیچ پیشگیری اتفاق نیفتاده؟

-در این زمینه باید بررسی کرد که قضیه چه بوده ولی مامور شدن از وزارتخانه و دستگاه های دولتی، با موافقت مقامات مافوق، امکانپذیر است. به احتمال فراوان، این خانم نامداری از سازمان مردمی زمین و مسکن به وزارتخانه مامور شده و از آنجا به شرکت فولاد مبارکه رفته است. ایشان نمی توانسته به طور مستقیم به شرکت فولاد مبارکه برود مگر این که نیروی قراردادی بوده باشد ولی نیروی رسمی نمی تواند.

*خانم نامداری نیروی قراردادی سازمان زمین و مسکن بوده است.

-اگر قراردادی بوده نیاز به مامور شدن نداشته و می توانستند در شرکت فولاد مبارکه با او قرارداد ببندند.

*طبق گفته آقای موسوی لارگانی، در سال 1399 و در شرکت فولاد مبارکه، به خانم نامداری ماهیانه حقوق 35 میلیون تومانی داده شده و در فولاد مبارکه با خواهر همین خانم نامداری هم قرارداد 10 ساله بسته شده.

در شرح مجلس نشانه شده به این که 2.5 میلیارد تومان کارت هدیه و سکه به خانم نامداری برای توزیع داده شده و خانم نامداری بخشی از اون را به حساب شخصی خودش واریز کرده. همین خانم نامداری در سال 1400، ماهیانه 50 میلیون تومان حقوق گرفته است.

-فراوان جذاب است که ایشان 7 برابر حداقل حقوق کارکنان دولت، حقوق گرفته است. قانون می گوید بالاترین رتبه این سرزمین که رئیس جمهور است می تواند 7 برابر حداقل حقوق، حقوق بگیرد.

منطقی نیست که اینقدر حقوق به خانم نامداری داده اند و همین الان یک مهندس مقام یک و سرگروه در شرکت فولاد مبارکه، احتمالاً بیش از 20 یا 25 میلیون تومان، حقوق نگیرد. در مورد این که چطور به این خانم نامداری 50 میلیون تومان حقوق داده اند، نمی دانم.

*در شرح هیأت مطالعه و تفحص مجلس به قرارداد پژوهشی یک میلیارد تومانی دنبال با ترک تشریفات، با خانم پروین داداندیش (همسر محمود واعظی) و دانشگاه آزاد واحد غرب تهران نشانه شده. همچنین گفته شده که با وجود قرارداد باشگاه فوتبال سپاهان با آقای امیر قلعه نویی قرارداد مجدد بسته شده و 7 میلیارد تومان به او داده اند.

 همچنین به مبالغی نشانه شده که به رسانه ها داده شده و مثلاً 770 میلیون تومان به روزنامه دنیای اقتصاد داده شده ولی این شرح مجلس در توضیح اون گفته که قرارداد مبهم رسانه ای. در نتیجه، قرارداد با موسسه دنیای اقتصاد را جزو تخلف 92 هزار میلیارد تومانی شرکت فولاد مبارکه به حساب آورده است.

احتمالاً این پول بابت انتشار آگهی بوده ولی آیا شرکت همانند فولاد مبارکه مجاز است برای انتشار آگهی هزینه کند یا نه؟

-ما نمی دانیم که مصوبه هیأت مدیره شرکت فولاد مبارکه وجود داشته یا نه ولی این که گفته شده قرارداد اون مبهم است یک گفت و گو دیگر است. سرانجام شرکت های مختلف به روزنامه و رسانه ها آگهی می دهند ولی هنگامی گفته اند مبهم است، باید قرارداد اون توسط دستگاه قضایی نگهداری شود.

 *در این پرونده تاکید شده که آقای عظیمیان، برادر خودش را به نام مشاور عالی مدیرعامل منصوب کرده و مبالغ زیادی هدیه و سکه به انواع و اقسام سازمان ها و ارگان های مختلف از جمله وزارت صنعت و معدن داده شده. در این شرح تاکید شده که  90 نوع تخلف، انحراف و توزیع رانت در حد 92 هزار میلیارد تومان از مهر 1397 تا تیر 1399 اتفاق افتاده است.

الان که شرح هیأت مطالعه و تفحص توسط نمایندگان مجلس به قوه قضاییه ارجاع شده، آیا این کار می تواند مبداء یک تحول در بنگاه داری سرزمین و شرکت فولاد مبارکه باشد؟

-اگر به همه تخلفات به طور شفاف نگهداری نشود، مردم می گویند همه خراب هستند. در این حالت، حتی آدم هایی هم که خوب کار کرده اند، چوب آدم هایی که سوء استفاده کرده اند، می خورند و مردم می گویند همه دزد هستند. به هر حال، دستگاه قضایی، مرجع برخورد با تخلفات است و اگر شفاف و به وقت و بدون توجه به توصیه ها، به همه تخلفات نگهداری کند کسی جرأت نمی کند دیگر تخلف کند.

براساس اعلام رئیس خانه صنعت، معدن و معامله ایران حدود ۶ هزار واحد معدنی در کل سرزمین تعطیل است که این معادن می‌توانند اشتغال خوبی ساختن کنند.
به شرح صفحه اقتصاد، عبدالوهاب آسان‌آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و معامله ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایراسین اظهار کرد: در دنیا واحدهای کوچک و متوسط نقش مهمی در اشتغالزایی جامعه دارند. ما نیز از این نظر موفقیت‌هایی داشتیم. تعداد شهرک‌های صنعتی ایران قابل توجه است.

وی افزود: مشکلات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط عمدتا به سبب مسائل بانکی است. متاسفانه در سرزمین ما تسهیلات، هم فراوان گران است و هم انضباط خاصی ندارد.

رئیس خانه صنعت، معدن و معامله ایران گفت: دلیل اینکه واحدهای صنعتی نمی‌توانند به نحو مطلوب کار کنند این است که با وجود قواعد و قوانین ویژه صادراتی نمی‌توانند تعهدات خود را همیشه رعایت کنند. برای مثال امروز با یک خریدار خارجی صحبت می‌کنند اما پس از مدتی نرخ عرض در سرزمین تغییر می‌کند و چنان گرانی به وجود می‌آید که کالا با قیمت تمام شده و فروش واحد صنعتی یاد شده همخوانی ندارد.

آسان‌آبادی افزود: خریداران نیز چون امنیتی از سو فروشنده حس نمی‌کنند، چندان مایل به خرید نیستند. واحدهای صنعتی کوچک و متوسط نیاز دارند که بتوانند کالای خود را با یک ضابطه و نرخ برای حداقل ۶ ماه تا دو سال بفروشند و در بازارهای جهانی رقابت کنند.

وی گفت: از سوی دیگر واحدهای کوچک و متوسط توان تقبل برخی هزینه‌های صادراتی را ندارد. قسمت اقتصادی سفارت‌خانه‌های ایران در کشورهای دیگر نیز چندان فعال نیستند.

رئیس خانه صنعت، معدن و معامله ایران افزود: یک کارخانه عظیم همانند فولاد مبارکه در کشورهای هدف تشکیلات خاصی را برای تسهیل صادرات ساختن کرده است اما شرکت‌های کوچک توان این کار را ندارند، بنابراین واجب است که دولت در این زمینه کمک‌هایی را از راه سفارتخانه‌ها و رایزنان بازرگانی انجام دهد.

آسان‌آبادی گفت: متاسفانه واحدهای کوچک و متوسط با توجه به مشکلی که در صنعت برق داریم و بر پایه دستورالعمل سازمان‌های ذی‌ربط مجبور هستند یک یا دو روز در هفته تعطیل باشند. زنجیره تولید برخی واحدهای صنعتی به گونه‌ای است که نمی‌توانند تولید خود را متوقف کنند بنابراین مجبور هستند فرضا برای یک ماه تعطیل باشند!

وی افزود: باید در شهرک‌های صنعتی، نیروگاه‌هایی به منظور تامین برق مورد نیاز واحدهای صنعتی تاسیس شود، البته دولت نیز باید از این مسئله حمایت کند. حمایت دولت هم صرفا حمایت مالی نیست بلکه حمایت بدین معناست که دولت با واحدهای صنعتی همراهی کند.

رئیس خانه صنعت، معدن و معامله ایران گفت: بسیاری از نیروگاه‌های کوچک خصوصی پیشتر ساختن شده اما دولت در پرداخت پول اون‌ها دیر کرد داشته و دلیل شد بسیاری از این نیروگاه‌ها ورشکسته و تعطیل شوند. زیرساخت‌ها باید در شهرک‌های صنعتی ساختن شود. عمده مسائل ما در حوزه مواد اولیه زیادتر مربوط به صنایع فولادی، کاشی و سرامیک و سفالی‌ها است.

وی افزود: در حال آماده بالغ بر ۶ هزار واحد معدنی در کل سرزمین تعطیل است که همه اون‌ها معادن کوچکی هستند که می‌توانند اشتغال خوبی داشته باشند. یکی از مشکلات مهم معادن ماشین آلات است که با توجه به مشکلات ارز در درون سرزمین، خرید ماشین‌آلات برای واحدهای کوچک فراوان مقاوم شده است. برای خرید یک بیل مکانیکی یا لودر چند میلیارد تومان قیمت دارند. در مجموع می‌توانم این را به نام یک ارزش فراوان داشتن بگویم که علی‌رغم همه مشکلات، قسمت صنعتی و معدنی همچنان در حال کوشش است. با تمام نامهربانی‌هایی که متوجه این قسمت بوده، از خود فداکاری انجام داده و اشتغال خود را تا حد توان نگه داری کرده است. امیدوارم بتوانیم رسالت اصلی خود که همان چرخاندن چرخ‌های اقتصاد است به درستی انجام دهیم.

عبدالوهاب آسان‌آبادی خاطرنشان کرد: عمده مواد اولیه‌ای که از خارج از سرزمین درون می‌شود دستخوش تحریم‌ها شده است و خرید، تامین مالی یا حمل‌ونقل اون‌ها با مشکلات متعددی روباه‌رو است و بنابراین قیمت نهایی مواد اولیه فراوان افزایش می‌یابد که عملا امکان رقابت در بازارهای جهانی را از بین می‌برد. امیدواریم با رفع تحریم‌ها ارتباطات خود را با دنیا نیرومند کنیم.

منبع: دنیای معدن

شروع پرداخت کوپن از مهرماه/ حذف یارانه قطعی شد؟

به شرح عکس زندگی، این خبری است که معاون اقتصادی وزارت اقتصاد اعلام کرده است. هادی سبحانیان در گفتگو با تسنیم از توزیع کالابرگ از ماه آینده خبر داده است.

این رتبه مسئول گفته است این امکان وجود دارد که از اول مهرماه طرح کالابرگ به شکل آزمایشی اجرایی شود. اما این گفته رتبه مسئول هم قطعی نیست و تنها یک گمانه است.

چراکه سبحانیان اعلام کرده که توزیع کالابرگ، یک داستان و مساله قانونی است و دولت می‌خواهد زیرساخت‌های اون را آماده کند. این داستان با وظیفه مستقیم وزارت رفاه دنبال می‌شود.

نزد از این هم وزیر اقتصاد و دیگر مقامات دولتی گفته بودند که دولت در حال مهیا‌سازی زیرساخت‌های توزیع کوپن الکترونیک است و به محض مهیا شدن اون، پرداخت یارانه نقدی قطع و توزیع کوپن شروع می‌شود.

الآن معاون وزارت اقتصاد اعلام کرده که زیر ساخت‌های فنی مهیا و امکان اجرای آزمایشی اون برای برخی اقشار آماده شده است.

در صورتی که طرح اجرایی در دولت به تصویب برسد، از تاریخ یک مهر ماه این امکان وجود دارد که طرح به شکل آزمایشی اجرایی شود.

اما در این خبر هم نه مشخص است که یارانه نقدی تا چه تاریخ پرداخت می‌شود و نه مشخص است که منظور از اجرای آزمایشی کالابرگ چیست.

سرگیجه در اجرای طرح یارانه‌ها

چهار ماه از شروع پرداخت یارانه نقدی و یک سال از شروع به کار دولت قبل است. پرداخت یارانه نقدی یکی از اولین و مهم‌ترین وعده‌های دولت رئیسی بود اما همچنان این وعده به هیچ نتیجه‌ای نرسیده و اظهارات پخش و رد و تایید پرداخت یارانه علامت از ناهماهنگی در بدنه دولت دارد. یا به عبارتی علامت می‌دهد دولت حتی برای راه حمایتی خود از مردم هنوز به جمع‌بندی نرسیده است.

پرداخت یارانه نقدی یا توزیع کالابرگ موضوعی است که به تازگی به تنش بین دولت و مجلس هم تبدیل شده است. نمایندگان مجلس می‌گویند دولت بر پایه قانون بودجه ۱۴۰۱ باید پرداخت یارانه نقدی را متوقف کند و به مردم کالابرگ بدهد. اما در همان قانون تاکید شده که دولت باید کالاهای اساسی را با قیمت شهریور ۱۴۰۰ به مردم پرداخت کند. اما کمی سپس دولت در نامه‌ای اعلام کرد امکان این وجود ندارد که کالاهای اساسی را به نرخ شهریور پارسال به مردم عرضه کند.

همین مساله علامت می‌دهد که فعلا ماجرای پرداخت یارانه‌ها و نحوه اون به زودی به نتیجه نمی‌رسد مگر اینکه دولت مجددا شتابزده عمل کند.

---

به نظر می‌رسد اقتصاد ایران به دوران حذف یارانه‌ های نقدی و تولد مجدد کوپن نزدیک می‌شود. از اظهارات مقامات می‌توان برداشت کرد، احتمالا طراح کالابرگ الکترونیکی شهریورماه تعیین تکلیف خواهد شد. به نظر می‌رسد دولت زیادتر تحت فشار مجلس به این سو کشیده شده است و همچنان ترجیح به پرداخت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی دارد.

به شرح عکس زندگی به تعریف از خبرآنلاین، براساس آنچه بهارستان‌نشینان بر اون اصرار دارند، دولت باید پرداخت یارانه نقدی را متوقف و به جای اون برای چهار قلم محدود کالای اساسی کالابرگ الکترونیک توزیع کند که قیمت این کالاها نیز باید براساس شهریور سال قبل باشد.

برهمین پایه طی هفته‌های اخیر دولت و مجلس برای بررسی ابعاد مختلف این داستان درحال برگزاری جلسات مختلف در سطوح کارشناسی و مسئولان هستند. این در شرایطی است که نظرات مردمی علامت می‌دهد آنها یارانه نقدی را بر کالابرگ ترجیح می‌دهند.

فشار مجلس به دولت

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس بیست و سوم مردادماه امسال در جلسه علنی مجلس در پاسخ به سوال نایب رئیس کمیسیون اقتصادی که تاکید کرده بود افزایش قیمت‌ها به شکل لجام گسیخته روزانه افزایش می‌یابد، این در حالیست که کالاهای اساسی باید بر پایه قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ به دست دهک های پایین جامعه برسد، تاکید کرده بود: موضع مجلس همان نگه داری قیمت سبد خانوارها از راه کالا برگ مطابق با شهریور سال قبل است. رییس مجلس همچنین از عدم تصویب هر گونه تصمیمی در سران قوا برای لغو این مصوبه خبر داده بود.

آخرین وضعیت کوپن الکترونیکی

در این بین، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در آخرین اظهار نظر درباره آخرین وضعیت ارائه کالابرگ الکترونیک به جای یارانه نقدی به مردم گفته؛ وزارت رفاه وعده داده است که در شهریور ماه منظور رسمی کالابرگ الکترونیک را به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه می کند.

وی عنوان کرده؛: قرار شده است که با توجه به اجرای آزمایشی و پایلوت در برخی نقاط سرزمین، ایراد این طرح رفع و سپس برای توسعه اون به کل سرزمین تصمیم گیری شود.

خاندوزی درباره اینکه ارائه کالابرگ به مردم چه زمانی انجام خواهد شد، متذکر شده؛ به نظر می رسد که نتیجه این داستان در شهریور مشخص شده و قابل اعلام باشد.

طیبه حسینی، سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در در واکنش به پرداخت یارانه بعدی نقدی یا کالایی عنوان کرده، تا زمانی که ابلاغ رسمی شکل نگرفته باشد، یارانه‌ها به شکل نقدی پرداخت می‌شود و هنوز هم ابلاغی شکل نگرفته است.

نتایج بررسی بازبینی دهک بندی خانوار در سامانه حمایت

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره قابلیت‌های سامانه جدید درخواست از راه کارت‌های بانکی خانوار، اطلاعات ماشین و حقوق، اعلام کرد: هموطنانی که قبلاً درخواست بررسی مجدد دهک بندی خانوار خود را ثبت کرده‌اند، می‌توانند ضمن مشاهده نتایج، درخواست بررسی مجدد اطلاعات هرکدام از زیربخش‌ها را ثبت کنند.