برچسب: هزار

صفحه اقتصاد– بر پایه سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 ایران، تعداد 21 میلیون خانوار و تعداد 21 میلیون واحد مسکونی در سرزمین وجود داشته است. در سرشماری سال 1395 هم، تعداد 24 میلیون خانوار و تعداد 25.4 میلیون واحد مسکونی در سرزمین موجود بوده و وجود داشته است. سرشماری در سال 1400 برگزار نشده ولی مجلس و دولت بر ساخت یک میلیون واحد مسکونی در هر سال تاکید دارند.

در گفتگوی اختصاصی «صفحه اقتصاد» با پزشک ابوالفضل مشکینی (متخصص برنامه ریزی شهری و رئیس قبلی سازمان مسکن و شهر سازی استان تهران)، مولفه های کلیدی تولید مسکن و تقاضای موجود در بازار مسکن، مورد بررسی قرار گرفته است.

*****

 *بر پایه اطلاعات سرشماری سراسری سال 1395 تعداد 24 میلیون خانوار و تعداد 25 میلیون واحد مسکونی در سرزمین ما وجود داشته است. در همین چارچوب اعلام شد که هر سال به طور میانگین 670 هزار تقاضای جدید برای ازدواج به تقاضای موجود اضافه می شود.

الان که چند سال از سرشماری سال 1395 قبل و در سال 1400 هم سرشماری انجام نشده، از نظر شما وضعیت فعلی مسکن چگونه هست و آیا وضعیت قابل دفاعی در قسمت مسکن وجود دارد؟

-آمارها علامت می دهد که ما یک دوره رکود طولانی را در قسمت مسکن تجربه کرده ایم و الان 5 سال از این رکود قبل است. از طرفی، تعداد ازدواج ها بین 600 تا 800 هزار در سال بوده و این داستان، یکی از عواملی است که برای تامین مسکن، مورد توجه قرار می گیرد. دومین عامل، گفت و گو استهلاک و واحدهای مسکونی تخریبی است و معمولاً در برنامه ریزی ها، درصد استهلاک مشخصی را در نظر می گیرند.

سومین عامل موثر، تقاضای انباشته برای مسکن است، یعنی تقاضایی که بازار به اون پاسخ نداده و انباشته شده. این سه عامل، به نیاز مسکن هر جامعه شکل می دهند و در مقابل، یک تعداد موجودی مسکن داریم.

البته به نظر می رسد سرشماری سال 1395 از نظر فراوانی، اختلال آماری داشته باشد. چون در هیچ زمانی، تعداد واحدهای مسکونی سرزمین از تعداد خانوارها، پیشی نگرفته است که بعداً مرکز آمار ایران، اون را هم اصلاح کرد.

با توجه به رکودی که ما در چند سال قبل داشته ایم و این که تعداد پروانه های صادره کاهش پیدا کرده بود، خواه ناخواه وضعیت مسکن نه تنها خوب تر نشده، بلکه بدتر هم شده. در حال آماده، ما هم تقاضای انباشته برای مسکن را داریم و هم این که اون درصد استهلاک نتوانسته جانشین شود. ضمن این که افرادی که به تازگی ازدواج کرده اند مسکن نیاز دارند.

در عین حال، الان هزاران هزار ویلا و اقامتگاه از شمال تا جنوب سرزمین وجود دارد که به نام خانه دوم خانوارها محسوب می شوند. آمار این واحدها، در آمار واحدهای مسکونی موجود سرزمین می آید ولی خانوار ساکن در آنها وجود ندارد. ما نمی توانیم این واحدها را جزو واحدهای مسکونی در نظر بگیریم ولی جزو موجودی ساختمان هستند.

*در هر سال چه تعداد از واحدهای مسکونی موجود قاعدتاً باید تخریب شوند و نرخ استهلاک چقدر است؟

-معمولاً نرخ استهلاک را بین 10 تا 15 درصد نیاز مسکن در نظر می گیرند. برای مثال، اگر یک میلیون واحد مسکونی در سال ساخته شود، در حد 10 یا 15 درصد اون را باید به نام نرخ استهلاک و تخریب در نظر بگیریم.

به هر حال، همه اقداماتی که در بافت های فرسوده یا در مناطق کنار شهرها انجام می شود، در چارچوب همین 10 تا 15 درصد نرخ استهلاک و تخریب قرار می گیرد. آمارهای ما علامت می دهد که در چند سال قبل، کل ساختن سالیانه سرزمین ما کمتر از 400 هزار واحد مسکونی بوده است.

بر این پایه، ما فقط توانسته ایم به 50 درصد نیاز به مسکن پاسخ بدهیم و بقیه اون به تقاضای انباشته تبدیل می شود. برای چی که نیاز به مسکن، از بین نمی رود و در یک جا انباشته می شود. این تقاضای انباشته، خودش را در قطعه مهاجرت معکوس از شهر به پیرامون یا بَد مسکنی و انواع و اقسام بی مَسکنی ها همانند کانکس خوابی، پشت بلندی خوابی، حیاط فروشی و امثال اون علامت می دهد.

*این 10 تا 15 درصد نرخ استهلاک و تخریب چگونه در نظر گرفته می شود؟

-مسکن یک کالای قابل دوام بوده ولی یک عمر مشخص دارد. ما هزاران بافت فرسوده در شهرهای مختلف سرزمین داریم و در درون این بافت ها، واحدهای مسکونی فرسوده وجود دارد. معمولاً در برنامه ریزی های مسکن، بین 10 تا 15 درصد به تخریب و نوسازی واحدهایی اختصاص می دهند که عمر بنای آنها به سر آمده.

*فرضاً از همان حدود 25 میلیون واحد مسکونی موجود، عملاً چند درصد هر سال تخریب شود و تخریب هم می شود؟

-ما فرض می کنیم که یک ساختمان در حد 30 یا 40 سال، عمر سودمند دارد ولی همه واحدهای مسکونی در یک سال تخریب نمی شوند. برای مثال، ساختمان های با عمر بالای 25 سال یا 30 سال را در نظر می گیرند و زمانی مرکز آمار ایران، سرشماری انجام می دهد، قدمت ساختمان و مصالح به کار رفته در اون را هم مورد توجه قرار می دهد.

به طور کلی، ساختمان هایی که در سرزمین با خشت و گل، خشت و چوب، آجر و چوب بنا شده اند، جزو ساختمان های قابل تخریب در نظر گرفته می شوند، یعنی مصالح آنها به گونه ای نیست که بیش از این عمر کنند. معمولاً یک درصد مشخص از ساختمان هایی که با این مصالح ابتدایی هستند و قدمت بالای 25 سال دارند، در برنامه ریزی مسکن مورد نظر قرار می گیرند و باید تخریب و نوسازی شوند.

*آیا آمار مشخصی وجود دارد که چه تعداد از ساختمان ها باید تخریب و نوسازی شوند و فرسوده هستند؟

-سپس از ابلاغ سیاست های کلی نظام در قسمت مسکن، قرار بود در زمان 10 سال، هر سال 10 درصد از کل بافت های فرسوده سرزمین، تخریب و نوسازی شود. سپس از 10 سال که این داستان را بازنگری کردند، مشخص شد که در طول 10 سال، بیش از 14 درصد در تهران، نوساازی بافت های فرسوده انجام نشده.

متوسط نوسازی بافت های فرسوده در سرزمین، کمتر از 10 درصد بود. در حالی که در زمان 10 سال، باید بافت های فرسوده، از بین می رفت، یعنی سپس از 10 سال و پس از تخریب و نوسازی همه بافت های فرسوده سرزمین، نباید در سال 1400، بافت فرسوده ای باقی می ماند.

در حالی که تخریب و نوسازی همه بافت های فرسوده سرزمین اتفاق نیفتاده و به جای 100 درصد، فقط 10 درصد بافت های فرسوده سرزمین، تخریب و نوسازی شده اند. البته این سیاست، سیاست کلی نظام بود که در زمان 10 سال باید بافت های فرسوده، نوسازی می شدند، اما دخالت در بافت فرسوده، فراوان مقاوم تر از ساختن یک مسکن در زمین خالی است.

*بر پایه آمار سال 1395، تعداد یک میلیون و 583 هزار نفر اتباع خارجی در ایران وجود داشته اند. وجود این افراد در سرزمین ما، چه فشاری به قسمت مسکن درون می کند؟

-اتباع خارجی، جزو آمارهای شهروندی ما محسوب نمی شوند. برای مثال، در سال 1387 تعداد 180 هزار تبعه افغانستانی ثبت شده یعنی با مجوز در ایران، وجود داشتند. در صورتی که رقم واقعی 360 هزار نفر بود. در استان تهران، روستاهایی در دور و بر ورامین، قرچک و رباط بخشنده وجود دارند ولی کل ترکیب جمعیتی روستا، افغانستانی هستند.

همه اتباع خارجی، از موجودی مسکن ایران استفاده می کنند و این یک نکته فراوان ویژه است. برای چی که آنها در موجودی های مسکنی سکونت می کنند که در آمارهای واقعی ما دیده نمی شوند. همان یک میلیون و 583 هزار اتباع خارجی، حدود 400 هزار خانوار می شود. تعداد 400 هزار خانوار در واحدهای مسکونی سرزمین ما زندگی می کنند و این واحدها، جزو موجودی مسکن خانوار ایرانی محسوب می شوند. همین تعداد اتباع خارجی، یک عدد قابل توجه است.

*سپس از هر دوره رکود، دوره رواج قسمت مسکن فرا می رسد. با توجه به افزایش قیمتی که در قسمت مسکن اتفاق افتاده، آیا الان ساختن برای سازندگان مسکن جذاب نیست و با آینده نگری برای ساخت و فروش مسکن اقدام نمی کنند؟

-قیمت مسکن بالا رفته ولی ساختن باید برای سازنده مسکن، توجیه داشته باشد. در سرزمین ما حدود 60 تا 70 درصد قیمت تمام شده یک واحد مسکونی را زمین تشکیل می دهد. الان در تهران، هزینه زمین از کل هزینه ساختن، تقریباً به 70 درصد رسیده و در کلانشهرهای دیگر به 65 درصد رسیده است.

زمانی که 65 درصد قیمت یک واحد مسکونی را زمین تشکیل می دهد دیگر ساختن، برای سازنده توجیه چندانی ندارد. در این بین، افرادی سود می بَرند که محتکران زمین هستند و موجودی زمین بالایی دارند. در کنار داستان زمین، قیمت مصالح ساختمانی هم افزایش پیدا کرده است.

سازنده مایل است که زمین با شرایط خوب، در اختیارش قرار بگیرد و قیمت مصالح ساختمانی پایین باشد. همچنین او مایل است به جای این که در یک سال، یک دوره ساخت را تجربه کند، دو دوره ساخت را تجربه کند یعنی همزمان 2 مجموعه مسکونی را به مصرف کننده تحویل بدهد.

در زمانی که توان خرید جامعه پایین باشد، خواب اندوخته برای سازنده اتفاق می افتد. تنها چیزی که می توان گفت این است که افزایش قیمت مسکن با افزایش تورم در سرزمین برابری کرده و در واقعیت نه چیزی به دست آمده و نه چیزی از دست رفته است. از سو دیگر، تعدادی از سازندگان مسکن که با نظام بانکی کار می کردند ورشکسته شدند و از دور خارج شدند.

 *مجلس تصویب کرده بود که سالیانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود و دولت آقای رئیسی هم در ادامه داستان ساخت یک میلیون واحد را پیگیری کرد. این دولت تاکید دارد در قطعه طرح نهضت مردمی مسکن تعداد 4 میلیون واحد مسکونی در زمان 4 سال ساخته می شود.

یک سال از دولت آقای رئیسی قبل و قرار است در شهریور 1401 تعداد 63 هزار واحد از اون 4 میلیون واحد مسکونی به استفاده برداری برسد. آیا بیش از این تعداد مسکن، واقعاً این امکان وجود نداشت که تعداد بیش تری به مرحله افتتاح برسند و آیا محدودیت های جدی در حوزه ساختن وجود دارد؟

-من نمی توانم در مورد ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال سخن بزنم. برای چی که واقعیت های فنی و اقتصادی ما می گوید این کار، غیر ممکن است. من اعتقاد دارم عمده اون 63 هزار واحدی که می خواهد افتتاح شود، همان واحدهای مسکن مهر هستند که تکمیل شده اند و در حال واگذاری هستند.

اساساً غیر ممکن است که فعلاً ما توان فنی داشته باشیم و توان مالی داشته باشیم برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال. الان هم یک سال تمام شده و باید یک میلیون واحد مسکونی تحویل داده می شدند.

اعتقاد من این است که اگر نظام بانکی، کمک کند و با توجه به این که از رکود خارج می شویم، نهایت توان سرزمین ساخت 500 هزار واحد در سال است. قسمت دولتی می خواهد یک میلیون واحد مسکونی در سال بسازد و از سو دیگر معمولاً قسمت خصوصی هر سال در حد 400 تا 500 هزار واحد مسکونی می ساخت. در عین حال، دولت در زمینه ساخت یک میلیون واحد در سال، قسمت خصوصی را درون نکرد.

*یک گفت و گو این است که مقامات دولت آقای رئیسی می گویند در زمان 4 سال تعداد 4 میلیون واحد می سازیم و نه این که الزاماً هر سال یک میلیون واحد ساخته شود. مقامات این دولت، موضوعی را که مطرح می کنند این است که می گویند مقدمات ساخت این 4 میلیون واحد را آماده کرده اند. آیا در این حالت ممکن است جمعاً تعداد 4 میلیون واحد ساخته شود؟

-آقای محمودزاده، معاون وزیر راه و شهر سازی گفت که زمین 900 هزار واحد مسکونی تامین شده و زمین مورد نیاز یک میلیون واحد هم قرار است درون محدوده شهری قرار بگیرد.

در حالی که مقدمات این است که همان سال اول بگویند زمین تعداد 4 میلیون واحد مهیا شده و مهیا سازی این واحدها شروع شده. نکته مهم این است که متوسط دوره ساخت در سرزمین ما 24 ماه است.

مقامات دولت باید می گفتند دو سال آخر دولت را به این داستان اختصاص داده ایم که 4 میلیون واحد مسکونی را بسازیم. ایمن باشید که باید یک اتفاق ویژه چهره بدهد که دولت بتواند در طول 4 سال، تعداد 4 میلیون واحد مسکونی را بسازد و به مردم تحویل بدهد.

*اتفاق ویژه چه چیزی است که یک بهیود خوب در قسمت مسکن سرزمین ساختن کند؟

-برای مثال، امکان دارد تکنولوژی خاصی در حوزه ساختن درون سرزمین شود. ورود همان تکنولوژی، می تواند دوره ساخت را از 24 ماه به 12 ماه کاهش بدهد یا این که به طور 3 شیفته کار کنند. به این شکل که اینقدر فراوان سازان مسکن و سازندگان، تشویق شوند که به طور 3 شیفته کار کنند تا واحدهای مورد نظر به سرعت ساخته شود.

*اگر فرضاً توافق برجام، مجدد اجرا شود ممکن است تاثیر مثبت بگذارد؟

-من نمی گویم اجرای برجام بی تاثیر است.

*تاثیرگذاری برجام از جهت جاذبه تکنولوژی و منابع مالی چقدر است؟

-بله ولی در نظر بگیرید که مثلاً میزان تولید فولاد ما باید 2  برابر شود یا تولید سیمان ما 3 برابر شود. همه این عوامل موثر هستند، اما با توجه به جمیع جهات می گویم که مسکن، یک اندوخته گذاری ویژه است، یعنی نمی شود امروز تصمیم کنیم و فردا ساخت یک میلیون واحد مسکونی را شروع کنیم.

ما از سال 1364 قانون داریم که بدون اتمام مهیا سازی روبنایی و زیربنایی، نمی توانیم مجموعه های مسکونی را بسازیم. الان باید مهیا سازی 4 میلیون واحد مسکونی شروع شده باشد، یعنی زمین ها تامین شده باشد، آموزش و آموزش برای حوزه آموزش برنامه ریزی کند و نیروی انتظامی، تربیت بدنی و سازمان های دیگر، باید پای کار بیایند. در این حالت، وزارت نیرو باید آب و برق واجب واحدهای مسکونی را تامین کند. همه این عوامل در تحقق برنامه های ساخت مسکن تاثیر دارند.

یک نهنگ کهنه اتریوم در اقدامی شگفت آور 145 هزار اتریوم را به کیف پول‌های متعدد منتقل کرد. انتقال 145 هزار اتریوم به احتمال فراوان جهت استیکینگ انجام شده است.

انتقال مقادیر زیادی اتریوم تنها یک ماه قبل از فعالیت‌ Merge این شبکه، دلیل ساختن کنجکاوی در جوامع ETH شد. برخی از کاربران مدعی هستند که این مقادیر تخلیه خواهد شد و برخی دیگر نیز خیال می‌زنند هدف از انتقال استیکینگ (staking) است.

جزئیات انتقال 145 هزار اتریوم توسط نهنگ ETH

یک کیف پول نهنگ اتریوم که در عرضه اولیه (ICO) نیز شرکت کرده و حدود 150 هزار توکن اتریوم (ETH) را در سال 2014 به دست آورده است، پس از سه سال عدم کوشش، مجدد در تاریخ 14 اوت 2022 (23 مرداد) فعال شد. این کیف پول حدود 145 هزار اتریوم را به کیف پول‌های متعدد منتقل کرد. در اکثر تراکنش‌ها حدود 5000 اتریوم منتقل شد. برخی تراکنش‌ها نیز شامل انتقال 10 هزار اتریوم می‌شدند.

ارزش کل اتریوم منتقل شده توسط نهنگ کهنه 280 میلیون دلار است. آدرس کیف پول این نهنگ در حال آماده تنها 0.107 اتریوم موجودی دارد. انتقال 145 هزار اتریوم توسط نهنگ کهنه دومین کوشش این نهنگ پس از شرکت در ICO به شمار می‌رود. اولین بار، کیف پول نهنگ کهنه در ژوئیه 2019 مورد استفاده قرار گرفت و 5000 اتریوم به صرافی Bitfinex منتقل شد. در اون تاریخ قیمت هر واحد اتریوم 219 دلار بود. ارزش کل اون معامله کمی زیادتر از یک میلیون دلار تخمین زده شده است.

انتقال مقادیر بالای اتریوم توجه جامعه این رمزارز را به خوب جلب کرد. بسیاری ادعا می‌کنند انتقال اتریوم کیف پول کهنه منجر به دامپ قیمتی ETH نزد از فعالیت‌ ادغام خواهد شد. اتریوم حدود یک ماه دیگر از مکانیسم اثبات کار (PoW) به مکانیسم اثبات سهام (PoS) منتقل خواهد شد. اکثر تراکنش‌های اتریوم از سو کیف پول‌های ناشناخته انجام می‌شوند و صرافی‌ها در اون نقشی ندارند.

احتمال دامپ قیمت اتریوم

در صورتی که نهنگ اتریوم تصمیم بگیرد با فروش 145 هزار اتریوم خود قیمت این رمزارز را دامپ کند، فشار فروش 250 میلیون دلاری به اندازه کافی قابل توجه نیست و نمی‌تواند نشان شدیدی روی بازار بگذارد. بسیاری دیگر از کاربران خیال می‌زنند نهنگ اتریوم به منظور استیکینگ ثروت‌های خود را منتقل کرده است. نهنگ‌ها می‌توانند برای تبدیل شدن به اعتبارسنج رسمی مکانیسم اثبات سهام مقادیر زیادی ETH را استیک کرده و حقوق غیرفعال برای خود ساختن کنند.

فرآیند ادغام اتریوم از مکانیسم اثبات کار به اثبات سهام در تاریخ 15 سپتامبر (24 شهریور) انجام خواهد شد. برای اجرای آزمایشی این طرح شبکه‌ Goerli به Beacon Chain ادغام شد. این فرآیند آخرین آزمایش Merge اتریوم در نظر گرفته شده است.

فرآیند ادغام یکی از مهم‌ترین بروزرسانی‌های تاریخ اتریوم به شمار می‌رود. این فرآیند سه فازی در سال 2020 شروع شد و پس از چندین تأخیر و آزمایش قرار است در هفته سوم سپتامبر به طور رسمی انجام شود.

زیادتر بخوانید:

نظر شما درباره انتقال 145 هزار اتریوم توسط نهنگ کهنه این شبکه چیست؟ لطفا نظرات خود را در قسمت کامنت‌ها با جونی به اشتراک بگذارید.

منبع: cointelegraph

چشم به راه اعلام رسمی مصوبه حق مسکن هستیم

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه تا این ثانیه ابلاغ رسمی در خصوص تایید مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران به تشکل‌های کارگری شکل نگرفته است، گفت: در شکل نیاز به اصلاح و اصرار بر کاهش مبلغ حق مسکن، مصوبه باید مجددا به شورای عالی کار برگردد تا روال قانونی خود را طی کند.

فتح خدا بیات ـ در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: مبلغ حق مسکن در شورای عالی کار ۶۵۰ هزار تومان تصویب شد و طبق روال هر ساله بایدد به تصویب هیات وزیران می رسید و پس از اون از اول فروردین ماه به کارگران پرداخت می شد. امسال مصوبه به هیات وزیران رفت و پس از چند ماه چشم انتظاری کارگران به جای تصویب، ۱۰۰ هزار تومان از اون کسر شد و به ۵۵۰ هزار تومان کاهش یافت.

وی ادامه داد: به دنبال ابلاغ مصوبه تغییر یافته، مجلس اون را ابطال کرد و بازگشت مصوبه به مبلغ ۶۵۰ هزار تومان شورای عالی کار را مدنظر قرار داد ولی متاسفانه تا این ثانیه هیچ چیزی مبنی بر تایید مصوبه یا اصلاح اون به شورای عالی کار یا تشکل‌های رسمی کارگری اعلام نشده و دولت باید رسما ابلاغ کند که مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را تایید کرده یا بر اصلاح اون پافشاری دارد.

این رتبه مسئول کارگری متذکر شد: امسال با دو گفت و گو در حوزه کارگران و بازنشستگان روباه رو بودیم، یکی حق مسکن کارگران مشمول قانون کار و یکی افزایش سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی که همچنان به نتیجه نرسیده است لذا از وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی تقاضا داریم با توجه به اینکه مصوبه خارج از چارچوب قانونی نبوده است مطالبات کارگران و بازنشستگان در این شرایط اقتصادی را پرداخت کنند.

بیات ابلاغ رسمی و هرچه سریع‌تر مصوبه حق مسکن کارگران را خواهان شد و افزود: افزایش حقوق ها سالی یکبار مصوب می شود در حالی که طی یکسال با تغییر چندباره قیمت کالاهای مصرفی روباه رو هستیم لذا شایسته نیست در شرایطی که با کاهش قدرت خرید طبقات محروم مواجهیم، داستان حق مسکن کارگران و افزایش حقوق بازنشستگان بلاتکلیف بماند.

وی گفت: تا این ثانیه تشکل های کارگری و شوراهای اسلامی کار از این مساله که مصوبه حق مسکن سپس از ابطال توسط مجلس در چه وضعیتی است اطلاعی ندارند و مشخص نیست که مصوبه تایید شده یا نظر دولت اصلاح مجدد اون است ولی در شکل نیاز به اصلاح دولت باید مصوبه را به شورای عالی کار برگرداند تا روال قانونی خود را طی کند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: نظر تشکل های کارگری این است که با توجه به آنکه مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی نتیجه تصمیم و توافق سه جانبه نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت در شورای عالی کار بوده باید به مصوبه احترام گذاشت و سر تعهد باقی ماند ولی اگر نیاز به کاهش رقم حق مسکن باشد باید مجددا به شورای عالی کار برگردد تا شرکای اجتماعی در جریان امر قرار گیرند که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.

---

هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران گفت: این مصوبه طبق مصوبه شورای‌ عالی کار باید از فروردین ماه اجرا شود. دولت به‌ زودی باید مصوبه جدید را ابلاغ کند, پس از ابلاغ کارفرمایان باید عقب‌ماندگی مزدی را به کارگران بپردازند.

معوقات حق مسکن کی واریز می شود؟

به شرح تسنیم، ابوی گفت: نامه رئیس مجلس تنها عمل به وظیفه قوه مقننه در زمینه نظارت بر اجرای قانون بود. دولت باید به‌زودی اجرای مصوبه ۶۵۰هزارتومانی را ابلاغ کند. هر تاریخ این مصوبه ابلاغ شود مابه تفاوت اون باید از فروردین به کارگران پرداخت شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: این مصوبه هنوز اجرا نشده است. اما کارگران چشم به راه ابلاغ از سوی دولت هستند. در شرایط فعلی که کارگران با مشکلات متعدد روبرو هستند. حق مسکن ۶۵۰هزارتومانی هیچ سهمی ندارد.

وی ادامه داد: هنگامی از مصوبه صحبت می‌کنیم یعنی به تصویب سه جانبه شرکای اجتماعی رسیده است. شورای عالی کار سه جانبه و قانونی رقم دستمزد را تعیین می کند که حق مسکن جزئی از اون است و لذا ارسال مصوبه به هیات وزیران صرفا از این منظر است که دولت مطلع شود و اگر اون را دارای اشکال ببیند به شورا برگرداند تا اصلاح شود نه آنکه در هیات وزیران رقم دیگری تصویب شود و چنین چیزی طی این سال ها مشاهده نشده بود. در حال آماده چشم به راه ابلاغ مصوبه هستند.

افرادی که مرداد ماه برای اولین بار یارانه گرفتند، ماه سپس معوقات سه ماه قبل به علاوه یارانه شهریورماه را دریافت خواهند کرد که این رقم براساس دهک فرد، رقمی بین یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۶۰۰هزار تومان خواهد بود.

به شرح عکس زندگی به تعریف از اقتصادآنلاین، پنج شنبه بود که چهارمین مرحله از یارانه‌های نقدی جدید پرداخت شد؛ براین پایه دهک‌های یک تا ۳، نفری ۴۰۰هزار تومان و دهک‌های چهار تا نهم، نفری ۳۰۰هزار تومان یارانه گرفتند؛ اما از همان ماه‌ ابتدایی پرداخت یارانه جدید ۳۰۰ و ۴۰۰هزار تومانی برخی مشمول یارانه شناخته نشده بودند و یارانه‌ای دریافت نکرده بودند.

این افراد یا دهک دهمی بودند و یا نزد از اون یارانه‌ای دریافت نمی‌کردند. بنابراین شرایطی برای انتقاد این افراد آماده شد و همچنان امکان انتقاد به دهک بندی و قطع یارانه معیشیتی ادامه دارد؛ البته گفته می‌شد که یارانه نقدی تنها دو ماه برقرار است و پس از اون متوقف خواهد شد که تا به امروز این اتفاق نیفتاد.

بنابراین جاماندگان در این چهار ماه همیشه دنبال کننده یارانه‌های نقدی خود بودند و با توجه به احتمال ادامه یافتن این یارانه، بسیاری مصر بودند که حتما یارانه نقدی را دریافت کنند. وزارت رفاه در مرحله ۱۳۷ پرداخت یارانه‌ها معترضینی که توسط وزارت کار و رفاه اجتماعی سپس از بازبینی‌ها دهک ۱ تا ۹ شناخته شدند معوقات اردیبهشت و خرداد ماه اون‌ها واریز شد و از پنج شنبه شب برایشان قابل برداشت بود.

همچنین افرادی که این ماه برای اولین بار یارانه گرفتند، ماه سپس یارانه شهریور و نیز یارانه اردیبهشت، خرداد، تیر را دریافت خواهند کرد؛ یعنی اگر فردی دهک اول تا سومی باشد، ماه سپس یک میلیون و ۶۰۰هزار تومان یارانه می‌گیرد که این رقم برای یک خانواده ۴نفره، حدود ۶میلیون و ۴۰۰هزار تومان خواهد بود. همچنین افراد دهک چهارم تا نهمی نیز یارانه ماه سپس نفری یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان یارانه دریافت خواهند کرد؛ در واقع یک خانواده ۴نفره که در دهک چهارم تا نهم باشد، ۴میلیون و ۸۰۰هزار تومان یارانه دریافت خواهد کرد.

یوسف نوری، وزیر آموزش و آموزش گفت: آیین نامه اجرایی قانون رتبه‌بندی معلمان تایید شده است و به شکل جهادی و انقلابی برای بیش از ۸۰۶ هزار فرهنگی اجرایی می‌شود.

به شرح معامله‌نیوز به تعریف از بازار، وزیر آموزش و آموزش با بیان اینکه نگه داری شان و منزلت معلمان اولویت اصلی دولت و آموزش و آموزش است، خاطر علامت کرد: تعریف و انتقال بیش یک هزار فرهنگی در استان کرمان در راستای احترام به معلمان و نگهداری مطالبات آنها است.

نوری با نشانه به شروع اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان گفت: این طرح با هدف ارتقای درجه معلم و صلاحیت معلمی و افزایش رضایت شغلی معلمان در نظام آموزش و تربیت اجرایی می‌شود.

نوری با نشانه به ظرفیت‌های بی نظیر کشاورزی و معدنی شهرستان فاریاب

افزود: باید با استفاده از علمی نوین و مدیریت منابع در راستای رفع محرومیت ها و افزایش تولید تلاش کنیم.

وزیر آموزش و آموزش با نشانه به پیشرفت‌های بی‌نظیر سرزمین در عرصه‌های مختلف دفاعی، نظامی و… ادامه داد: راه هر توسعه و پیشرفتی از آموزش و آموزش و نظام آموزش و تربیت می‌گذرد.

نوری در خصوص کاهش سهمیه پذیرش دانشگاه فرهنگیان افزود: سهمیه دانشگاه فرهنگیان کم نشده است و اختصاص سهمیه بر پایه نیاز شهرستان‌ها و کمبودها در هر شهرستان تعیین شده است.

از تاریخ توقف تولید 4 ماشین اقصادی ایران ماشین و سایپا و محدود شدن سبد خرید مردم، گفت و گو واردات ماشین اقتصادی زیر 10 هزار دلار مطرح شده است.

سپس از توقف تولید تیبا، سمند، ساینا و 405، بازار داخلی شدیدا کمبود ماشین اقتصادی را حس می‌کند. از سوی دیگر تمرکز دولت بر واردات محصولاتی اقتصادی قرار گرفته که تمام اقشار جامعه از جمله قشرهای متوسط و کم حقوق بتوانند از اون‌ها برخوردار شوند. اخیرا اما با بررسی طرح و ایده‌های مسئولان و تطبیق اون با محصولات وارداتی احتمالی،‌ زیادتر به نظر می‌رسد که دولت در فکر واردات خودروهایی با سطح ایمنی فراوان پایین باشد که اطمینانی به اون‌ها نیست.

زیادتر بخوانید: پرداخت مالیات فروش ماشین صفر نیز به خودروسازان محول شد!

واردات ماشین اقتصادی زیر 10 هزار دلار

در حال آماده البته متن آیین نامه واردات ماشین هنوز نه به تصویب رسیده و نه مشخص شده، اما هرازگاهی پچ پچ‌هایی در این باره به گوش می‌رسد و مسئولین اطلاعاتی از واردات ماشین آشکار می‌کنند. بنابر آخرین اخبار و علی‌رغم حذف سمند، پژو 405 و تیبا از سبد محصولات خودروسازان،‌ هنوز جایگزین‌های اقتصادی مناسبی برای اون‌ها اعلام نشده است.

به گفته یکی از نمایندگان مجلس،‌ خودروهای اقتصادی وارداتی قرار است سقف قیمت 10 هزار دلاری داشته باشند و تعرفه‌ اون‌ها بین 10 تا 20 درصد باشد. این اما به معنی واردات خودروهایی با سطح ایمنی فراوان پایین است که فاقد ستاره ایمنی هستند.

از سو دیگر اساسا تنوع زیادی در این سطح قیمتی در کار نیست. رنو کوئید هندی، ام وی ام 110، سوزوکی ماروتی آلتو، هیوندای i10 هندی، کیا پیکانتو و داچیا ساندرو گزینه‌های احتمالی واردات ماشین هستند اما نیمی از اون‌ها اساسا هیچ آپشن امنیتی ندارند و در این بین تنها کیا پیکانتو است که به سطح ایمنی سه ستاره دست یافته است.

از سوی دیگر، تنوع بخشیدن به خودروهای وارداتی و عرضه خودروهای باکیفیت، در مقام اول مستلزم حذف محدودیت‌ها است. به بیان دیگر تشخیص قیمت و نوع خودروی وارداتی بایستی به واردکننده واگذار شود. ولی این داستان برخلاف هدف اصلی واردات،‌دلیل انحصاری شدن صنعت ماشین و در واقع ادامه رفتار انحصارگرایانه دولت به نفع خودروسازان داخلی می‌شود.

زیادتر بخوانید:

نظر شما درباره واردات ماشین اقتصادی زیر 10 هزار دلار چیست؟ دیدگاه خود را در قسمت نظرات با جونی به اشتراک بگذارید.

سپس از نشر گزارشی در مورد یک پرونده کلاهبرداری فروش ماشین خبرگزاری قوه قضائیه اعلام کرد این پرونده جدید نیست و متهمان اون محاکمه شده‌اند.
به شرح صفحه اقتصاد، رسانه فارسی زبان ایران اینترنشنال، اخیرا گزارشی را منتشر کرده است که به کلاهبرداری در فروش ماشین اختصاص دارد. اتفاق مربوط به افرادی است که در ساوجبلاغ اقدام به فروش شبکه‌ای ماشین می‌کردند. این پرونده سال قبل مورد بررسی گرفت و متهمان به بازداشت، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند. محکومان اقدام به اخذ مال مردم کرده‌ بودند و بسیاری از خودروها را نیز به آنها تحویل نداده بودند.

امروز خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه به شرح منتشر شده در ایران اینترنشنال واکنش علامت داده است. میزان توضیح داده که دادگاه این پرونده کلاهبرداری در فروش ماشین، سال قبل با ۹۹۵ شاکی برگزار شد. در ادامه نیز متهمان با صدور احکام، «نقره داغ» شدند.

این دادگاه، علنی بود. اما به سبب وجود بسیاری از شاکیان در شهرستان‌ها و شرایط کرونایی، تعداد از آنها از راه ویدئوکنفرانس در جلسه وجود داشتند.

جلسه دادگاه کلاهبرداری در فروش ماشین، روز یکم اسفند سال ۱۴۰۰، در دو نوبت سحر و عصر در یکی از شعب دادگستری شهرستان ساوجبلاغ برگزار شد.

ماجرای کلاهبردای در فروش ماشین چه بود؟

متهم ردیف اول این پرونده کثیرالشاکی فروش ماشین (کلاهبرداری شبکه‌ای)، حسین سامانی‌پور، بود. او به دنبال دیگر متهمان، با مانورها و تبلیغات فریبکارانه مبالغی را از شاکیان اخذ می‌کرده است.

۱۸ متهم این پرونده، حداکثر تنبیه متناسب قانونی محکوم شدند که شامل بازداشت، جزای نقدی، رد مال و تنبیه‌های تکمیلی بود. همچنین به گفته رئیس کل دادگستری استان البرز، برای اولین بار در سرزمین، داستان کاهش ارزش پول در صدور حکم به رد مال مورد توجه دادگاه قرار گرفت. در نتیجه متهمان به پرداخت وجوه دریافتی از مالباختگان با لحاظ کاهش ارزش و قدرت خرید پول به نسبت تاریخ دریافت وجه از شاکیان تا تاریخ رد اون به مالباختگان، محکوم شدند.

برخی از محکومان این پرونده پس از صدور نظر، اقدام به تجدیدنظرخواهی کردند که حکم دادگاه تجدیدنظر هنوز صادر نشده است.

متهم پرونده مداح بود؟

حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، همچنین با رد برخی ادعاهای مطرح شده در خصوص برخی از متهمان این پرونده، گفت: متهم ردیف اول این پرونده کارمند یک شرکت خصوصی بوده. در کنار اون مداحی هم می کرده است. اما ارتباطی با مداحان مطرح و یا نهادهای رسمی سرزمین نداشته.

وی افزود: در مورد یکی از متهمان مطرح شده که وی از دفاع کنندگان مرقد است. در حالی که چنین موضوعی سلامت ندارد. وی صرفا کارمند بیمارستانی در نظرآباد بوده و ابدا جزو رزمندگان مدافع مرقد نیست.

پرونده‌ای با هزار شاکی

ایرنا، یکم اسفند ۱۴۰۰ در مورد این پرونده کلاهبرداری در فروش ماشین نوشت: جلسه نگهداری به پرونده کثیرالشاکی فروش ماشین (کلاهبرداری شبکه‌ای) با حدود ۲ هزار شاکی، امروز در دو نوبت سحر و عصر به ریاست قاضی حسین سعیدی در شعبه ۱۰۴ کیفری ۲ دادگستری شهرستان ساوجبلاغ برگزار شد.

براساس کیفرخواست میزان مال برده شده از ۶۷۰ شاکی مبلغ ۸۶۵ میلیارد ریال است. متهم ردیف اول با انعقاد قرارداد و از راه امیدوار کردن برای تحویل ماشین صفر کیلومتر از کارخانه به شاکیان و داشتن ارتباط با افراد ویژه، اقدام به کلاهبرداری از اون‌ها کرده است. متهم با جاذبه نفرات و دادن حق کمسیون به اون‌ها اقدام به کلاهبرداری کرده. اما پس از کسب سود، اقدام به خرید ماشین از بازار کرده است.

امین سپهری‌پور نماینده دادستان گفت: این کلاهبرداری در ۳ مرحله شکل گرفته است. متهم با عقد قرارداد و بعضا بدون قرار داد با دادن وعده به اخذ مبالغی بابت تحویل ماشین به افراد اقدام می کرده است.

وی افزود: به نام مثال زمانی که قیمت پراید ۳۵ میلیون تومان بود، متهم ۳۰ میلیون تومان از افراد اخذ کرده. سپس از اون در قسمت بتن سیمان کوشش کرده است.

سپهری پور ادامه داد: مبالغ اخذ شده ابتدا به حساب واسطه‌ها واریز شده. در ادامه پس از برداشت حق کمیسیون توسط واسطه‌ها این مبالغ به حساب نفر اصلی واریز می شدند.

به گفته وی، متهم ردیف اول مردم را به دلیل دادن خودروی صفر کیلومتر وسوسه می‌کرده است.

متهمان می‌دانستند پول‌ مردم قابل برگشت نیست!

خبرگزاری صدا و سیما نیز نوشت: دادگاه نگهداری به پرونده‌ای با هزار شاکی فروش ماشین، به ارزش بیش از ۸۶ میلیارد تومان در ساوجبلاغ برگزار شد.

مهدی محمدی، رییس دادگستری شهرستان ساوجبلاغ گفت: متهم ردیف اول در ابتدا نسبت به اخذ وجه، اطمینان عموم مردم را جلب کرده. در ادامه با توجه به اختلاف قیمت زیادی که در قیمت مصوبه کارخانه با بازار وجود داشته مال‌باختگان اقدام به پرداخت وجه می کردند.

او افزود: متهم علی‌رغم اطلاع دقیق از این داستان که مبالغی که از مردم اخذ می شود غیرقابل بازگشت است و امکان تحویل ماشین وجود ندارد به اقدام خود اصرار و نسبت به اخذ وجوه به تعداد فراوان از مردم اقدام کرده. او در مجموع مبلغ ۸۶۵ میلیارد ریال از مال‌باختگان اخذ کرده است.

منظره‌‌سازی متهم پرونده کلاهبرداری در فروش ماشین

نزد از این، فرمانده انتظامی استان البرز در مورد متهم پرونده کلاهبرداری در فروش ماشین گفته بود: فردی که با معرفی خود به نام کارگزار شرکت‌های خودروسازی، اقدام به ۵۰۰ فقره کلاه‌برداری به ارزش پنج هزار میلیارد ریال کرده بود در ساوجبلاغ دستگیر شد.

سردار عباسعلی محمدیان روز ۸ دی ۱۳۹۹ به رسانه‌های توضیح داد: در پی دریافت اخباری مبنی خرید و فروش و واگذاری خودروهای شرکت‌های داخلی به قیمت نمایندگی و پایین‌تر از قیمت بازار در سطح شهرستان‌های ساوجبلاغ و نظرآباد و استان‌های هم‌جوار توسط یک کلاه‌بردار زبر دست و همچنین مراجعه افراد زیادی به نام شاکی به دادسرا و پلیس آگاهی شهرستان مبنی بر واریز مبالغ زیادی به حساب نامبرده و همدستانش، بررسی داستان در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه کارآگاهان مشخص شد، متهم با تشکیل باندی پهناور خود را به نام کارگزار شرکت‌های خودروسازی داخلی معرفی کرده. او با تحویل دادن تعداد محدودی ماشین با قیمت کارخانه به مال‌باختگان، حرص اون‌ها را برانگیخته. در ادامه مبالغ هنگفتی برای فروش چندتایی ماشین از اون‌ها دریافت و سپس متواری شده است.

فرمانده انتظامی استان البرز اظهار داشت: کارآگاهان با انجام کارها پلیسی متوجه شدند، نامبرده تصمیم خارج شدن از سرزمین را دارد و با اعلام ربوده شدنش توسط پدرش، تصمیم گمراه کردن مأموران و تاریخ خریدن برای فرار از سرزمین را دارد.

سردار محمدیان تصریح کرد: در ادامه کارآگاهان با انجام تحقیقات پهناور و انجام کارها اطلاعاتی مخفیگاه متهم را در یکی از روستاهای ساوجبلاغ شناسایی کرده و در یک فعالیت‌ غافلگیرانه در نیمه‌های شب نامبرده را دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل کردند (مهر).

منبع: معامله نیوز