برچسب: پرتفوی

مدتهاست یک متن انتقادی ناتوان که به ایراد گیری روش تعیین و محاسبه حق بیمه ثالث وسائط نقلیه می پردازد در فضای غیر واقعی نشر می یابد که بنظر می رسد عده ای به دنبال محاسبه پایه نرخ حق بیمه بر پایه《راننده محوری》با طرح این داستان به روش پوپولیستی هستند!!

گرچه نگارنده بعنوان یک تحلیگر بازار بیمه با سخنان اون نماینده محترم مجلس که منظور بررسی مجدد نحوه نرخ گذاری خدمات این نوع لباس بیمه را به منظور تعدیل مجموع نرخ ها را نموده اند کاملا موافقم ، اما نقد پوپولیستی ،مدیریت توانمند این پرتفوی توسط شرکت های بیمه بازرگانی را نیز غیر منصفانه میدانم زیرا :

در قانون جدید مصوب سال ۱۳۹۵ ، جبران خسارتهای شخص ثالث تصادفات وسایل نقلیه ، قانونگذار نرخ گذاری حق بیمه وسایل نقلیه را همچون رویه قانون قبلی مصوب سال ۱۳۴۷ بر پایه نظریه فنی و حقوقی《 خطر》و بیمه نامه را تخصیص به هر ماشین قرار داده است ،لذا تعیین هزینه حق بیمه بر پایه قدرت سیلندر موتور ماشین ها مجددا ملاک قرار گرفته [ که البته با توجه به مجموع شرایط و فرهنگ حمل و نقل در ایران منطقی میباشد ] مثلا ماشین های چهار سیلندر یک رویه نرخ گذاری با پایه محاسباتی مشترک، چه داخلی و چه خارجی بطور یکسان دارند ، لیکن به لحاظ حمایت از تولیدات داخلی و فراوانی هر مدل از خودروها و باتوجه به سطح حقوق دهک های متوسط و‌پایین اجتماعی ، به دارندگان خودروهای داخلی ها علاوه بر تخفیف سالیانه عدم خسارت ، یک سطح نرخ کمی پایین تر را نیز در نظر میگیرند و در سایر خودروهای با قدرت موتورهای کمتر و یا زیادتر هم همین روش اعمال میشود ، لیکن نرخ گذاری ها با ارزیابی جمیع جهات از نظر اقتصادی ،میتوان گفت مصلحت ذینفعان در این پرتفوی رعایت می شود .

نویسنده منتقد این متن که بنظر میرسد آشکار طرفدار نرخ گذاری [ راننده محور ] است و زمینه سازی تغییر پایه نرخ گذاری را با هجمه آماده می آورد!!!
بطور بنیادین به نقد نمیپردازد و رویکردش به مدیریت این پرتفوی غیر سیستماتیک و غیر استراتژیک است !!!!!

در مورد تخفیفات و جرائم ناشی از عدم خسارت و یا وابستگی جرائم تخلف مقصر حادثه در قانون جدید ، اصلاحات مناسبی به نفع مردم شکل گرفته ، لیکن چون پایه محاسبات که از مدل اروپایی اقتباس، اما امروزه دقت زیادتر محاسبات بدلیل تغییر شرایط ریسک این رویدادها در کشورمان را اجتناب ناپذیر کرده است .

علی رغم داده های آماری تصادفات رانندگی در این چند ساله و تجربیات موجود و محاسبات اکچوئری ضروریست به سایر ریسک فاکتورها برای تعیین نرخهای عادلانه تر هم لزوما توجه شود .

در نهایت صنعت بیمه علی رغم اینکه بازرگانی است اما در ۳۰ سال اخیر که نظام حقوقی در ایران تلفیق نظریه های 《 خطر + تقصیر 》 را برای مدیریت خسارتهای این پرتفوی و جبران خسارتهای مالی و جانی تواما ،ملاک عمل قرار داده و بدین ردیف روش مدیریت این پرتفوی را ماهیتا از #بیمه گری بازرگانی به #بیمه گری اجتماعی تبدیل و همچنان با ضرایب خسارتهای بالا این صنعت در صدد است خدمات شایسته ای را به هموطنان گرامی ارائه دهد و …فراوان نکات دیگر که زمان کم سد از شکافتن بسیط تر مبانی فنی و‌حقوقی ، ملاک نرخ گذاری و مدیریت پرتفوی بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه در این یادداشت میشود !!!!!

نکته مهم دیگر که نویسنده متن انتقادی هم بدان نشانه کرده ، پابرجا بودن نرخ دیه سالانه برای هرنوع تصادف منجر به جرح یا فوت با هر نوع وسیله نقلیه که این قیاس پوپولیستی و سطحی در مورد یکسان بودن هزینه پرداخت خسارت برای همه وسایل نقلیه مقصر حادثه بطور یکسان نیز بدلیل اینکه ایشان به حاکمیت نظریه حقوقی #تقصیر که نشات گرفته از تعالیم فقهی اسلام و وظیفه قانونی و اجتماعی اشخاص در گروه در قبال سایرین و حقوق زیاندیدگان سرچشمه گرفته ودر کلیه رویدادها منجر به فوت و جرح غیر عمدی اجرا میشود و ملاک تعیین هزینه جبران خسارتها در همه رویدادها و در هر مکان زندگی و شغلی و جرائم غیر عمدی میباشد ، مختص نگهداری به خسارتهای تصادفات رانندگی نیست به هیچ وجه توجه نکرده و نمیکند !!!!!

در خاتمه بعنوان یک کارشناس تحلیلگر بازار بیمه صبر دارم طی این چند ماه که این متن انتقادی در رسانه نشر میابد ، ضمن احترام و پذیرفتن اصل انتقاد و تعامل در یک جامعه مدنی و پاسخگویی منطقی به منظور روش شدن افکار بیمه گذاران از سوی نهاد ناظر قانونی و دولتی ، بیمه مرکزی ایران ،جوابیه مستدل و مستند در اختیار رسانه ها قرار داده شود تا هرگونه ابهام برطرف و گوشه ای از تاثیرات خدمات ارزشمند صنعت بیمه بازرگانی برای عموم هموطنان عزیزمان مشخص و بارز گردد.

 

کارشناس مطالعات ریسک وبیمه، حاجی اشرفی