برچسب: ابلاغی

مدیرعامل بانک مسکن از سودآوری بانک سپس از 5 سال خبر داد و گفت: وام گرفتن الحسنه ازدواج پرداختی بانک مسکن در سال ۱۴۰۰، ۱۹۲ درصد سهمیه ابلاغی از سوی بانک مرکزی بوده است.
به شرح صفحه اقتصاد به تعریف از پایگاه خبری بانک مسکن، پزشک محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن به مناسبت گرامی داشت هفته دولت ضمن بازدید از میزخدمت شعبه مستقل مرکزی در جریان آخرین وضعیت کوشش و نحوه ارایه خدمات قرار گرفت.

پزشک شایان در بدو ورود به شعبه مستقل مرکزی آخرین وضعیت منابع،مصارف، پرداخت تسهیلات در حوزه‌های مختلف را از رییس شعبه جویا شد.

در جریان بازدید مدیرعامل از شعبه، محمد تشرفی بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل سرزمین با هیات دنبال نیز در شعبه مستقل مرکزی بانک آماده شد و طی نشستی با مدیرعامل بانک مسکن در جریان آخرین وضعیت کوشش بانک مسکن قرار گرفت.

پزشک محمود شایان در این نشست به برگزاری مجمع بانک نشانه کرد و اظهار داشت: خوشبختانه بانک مسکن سپس از 5 سال به سوددهی رسید و تمام اعضای مجمع از مجموعه کارکنان بانک سپاسگزاری کردند.

وی گفت: یکی از مهمترین دلایلی که بانک مسکن سپس از 5 سال سودآور شد، تلاش کارکنان در حوزه‌های مختلف و تحقق هدفگذاری‌ها بود به طوریکه یکی از این اهداف، رشد 42 درصدی منابع است.

مدیرعامل بانک مسکن با نشانه به اینکه عملکرد بانک مسکن در پذیرش واحدهای مسکونی متقاضی تسهیلات طرح نهضت مردمی مسکن بیش از سهمیه و تعهدات ابلاغی بوده است، افزود: کل تسهیلات پرداختی بانک در سال قبل از رشد بیش از 105درصدی نسبت به سال 1399 سخن پند آموز دارد.

شایان همچنین به عملکرد بانک در حوزه وام ازدواج نشانه کرد و گفت: طی یکسال قبل در بانک مسکن بالغ بر 31هزار میلیاردریال وام ازدواج پرداخت شده است.

در این ملاقات، محمد تشرفی بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل سرزمین اظهارداشت: بانک مسکن در حوزه‌ پرداخت تسهیلات از جمله طرح نهضت مردمی مسکن و ازدواج باتوجه به بودجه تخصیصی به این بانک، عملکرد قابل تقدیری داشته است.

وی گفت: بانک مسکن به سبب توسعه‌ای و تخصصی بودن یک بانک ویژه است و قسمت زیادی از کوشش‌های بانک در حوزه صنعت ساختمان متمرکز است.

در آخر این نشست بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل سرزمین ضمن اینکه در جریان جزییات عملکرد بانک مسکن قرار گرفت، از مدیرعامل بانک سپاسگزاری و قدردانی کرد.

وزیر اقتصاد بانک‌های دولتی را مکلف به پرداخت وام بدون ضمانت کننده به حقوق‌بگیران کرد اما برخی بانک‌ها شرایط عجیبی را اعلام کرده اند.
به شرح صفحه اقتصاد، وزارت اقتصاد در سال قبل، بانک‌های دولتی را مکلف کرد که به متقاضیان وام‌های عقل تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان با اعتبارسنجی بدون دریافت ضمانت کننده، تسهیلات بدهند و در مرحله اول مشمولان اون، حقوق‌بگیران دولتی و خصوصی و بازنشسته‌ها اعلام شد که قرار بود در مراحل بعدی همه مردم مشمول این طرح شوند که تاکنون وضعیت این داستان مشخص نشده و براساس اعلام مسئولان با متنوع‌سازی تضامین بانکی، دریافت وام‌های عقل تسهیل شده است.

ضوابط پرداخت تسهیلات به مشمولان طرح اینگونه است که برای کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر شرکت‌های با اعتبار قسمت خصوصی، (صرفاً از همان شعبه بانکی که حقوق خود را دریافت می‌کنند)، تا سقف ۵۰ میلیون تومان، بدون ضمانت کننده با نامه کسر از حقوق و تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان نیز بدون نیاز به ارائه ضمانت کننده و فقط با نامه کسر از حقوق به دنبال اخذ چک یا سفته خواهد بود.

کارکنان سایر شرکت‌های قسمت خصوصی از کارگاه‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کوچک گرفته تا متوسط نیز چنانچه نزد بانک دریافت کننده حقوق خود، (به تشخیص بانک) دارای رتبه اعتباری A و B باشند، برای دریافت وام ۵۰ میلیون تومانی نیاز به ضمانت کننده ندارند و با ارائه نامه کسر از حقوق، دنبال اخذ سفته یا چک می‌توانند اقدام کنند. همین افراد برای گرفتن وام ۱۰۰ میلیون تومانی علاوه بر موارد فوق، باید یک نفر ضمانت کننده نیز ارائه کنند.

البته، براساس اعلام وزارت اقتصاد چنانچه رتبه اعتباری افراد مذکور، بنا بر تشخیص بانک، برابر C ارزیابی شود، چه برای وام ۵۰ و چه ۱۰۰ میلیونی، باید یک نفر ضمانت کننده با اعتبار و نیز سفته یا چک، حسب مورد، به بانک ارائه کنند.

در این زمینه، آخرین اعلام وزارت اقتصاد بیانگر این است که از ابتدای بهمن ۱۴۰۰ تا آخر تیرماه امسال بانک‌های دولتی ۱۵ هزار و ۹۳۱ میلیارد و ۶۳۲ میلیون تومان اعتبار به ۴۷۵ هزار و ۴۴۸ نفر تسهیلات پرداخت کرده‌اند.

در این بین، بررسی شرایط پرداخت وام بدون ضمانت کننده در بانک‌های دولتی علامت می‌دهد که پرتکرارترین شرط اعلامی از سوی بانک‌ها برای پرداخت این تسهیلات، بررسی معدل و میانگین حساب متقاضی است. البته، برخی بانک‌ها میانگین حقوق دریافتی متقاضی در یک سال را نیز ملاک پرداخت وام بدون ضمانت کننده اعلام می‌کنند.

به عبارت دیگر، براساس اعلام برخی بانک‌ها میانگین مانده حساب متقاضی در بانک مربوطه طی سه تا شش ماه مورد بررسی قرار می‌گیرد و این بررسی مبلغ وام را مشخص می‌کند.

در این زمینه، مسئول اعتبارات یک بانک دولتی درباره شرایط پرداخت وام بدون ضمانت کننده اینگونه توضیح می‌دهد که کارکنان دولت می‌توانند معادل ۱۰ برابر میانگین حساب جاری‌ و شش برابر معدل حساب کوتاه وقت خود بدون ضمانت کننده وام بگیرند.

وی همچنین سقف این تسهیلات را ۱۰۰ میلیون تومان با سود ۱۸ درصد اعلام کرد.

علاوه بر این، یک بانک دیگر شرط اصلی پرداخت وام بدون ضمانت کننده را بررسی تفریح حساب می‌داند و اینکه اون فرد در بانک مربوطه مانده حساب داشته باشد، حائز با ارزش و مهم بودن بیان کرد. 

این در حالی است که در بخشنامه ابلاغی وزارت اقتصاد به بانک‌های دولتی این شروط وجود ندارد و وزیر اقتصاد هرگونه شرط اضافه‌ای که خارج از مصوبات در این زمینه باشد، را تخلف دانسته و اعلام کرده که با اون برخورد خواهد شد.

همچنین، خاندوزی از مدیران بانک‌ها در این راستا خواست تا شکایات مردم در رابطه با وام بدون ضمانت کننده طی ۴۸ ساعت پاسخ داده شود و در شکل ثبت تخلف بانک‌ها در این زمینه نسبت به تغییر مدیران شعب صبر نکنند.

منبع: ایسنا