برچسب: خلاف

با انتشار اخباری مبنی بر تصویب طرح صیانت سوالات بسباری در ذهن کاربران اینترنت ساختن شده است. در گفتگویی با مدیرعامل کارزار از جزئیات این طرح می‌خوانیم.

طبق اخبار منتشر شده محمد کشوری؛ کارشناس علمی اطلاعات در صفحه‌ی شخصی خود در توییتر اعلام کرده که بر پایه نسخه نهم بهمن به نام نظام تنظیم‌گری که شامل اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات بوده است و برای تصویب به شورای عالی فضای غیر واقعی ارجاع شده بود، توسط این شورای عالی فضای غیر واقعی به ریاست رئیس جمهور به تصویب رسید.

این در حالی است که کارشناسان و فعالین آزادی‌خواهی در اینترنت، این عمل را خلاف قوانین اساسی سرزمین می ‌دانند. در حالی که هنوز ابهامات بسیاری در خصوص تصویب شدن طرح صیانت وجود دارد، هر روز اتفاقات شگفت آور و نا آشنا دیگری که مشخصا همسو با حکمرانی بر اینترنت است، چهره می‌دهد.

از جمله‌ی این اتفاق‌ها می‌توان به طرح اینترنت مردمی، رفع فیلترینگ موتور جستجوی یاندکس و اختلالات اخیر اینترنت و محدودیت‌های دیگر نشانه کرد. اگرچه کارشناسان و فعالین مخالف با طرح صیانت و مدافعین حق دسترسی آزاد به اینترنت، از تصویب این طرح ابراز بی‌اطلاعی کرده‌اند، اما جونی تلاش می‌کند در این گفتگو با حامد بیدی، مدیر پلتفرم کارزار، از ابهامات این خبر پرده بردارد.

خبری از تصویب طرح صیانت نیست!

حامد بیدی در پاسخ به این سوال که آیا اخبار تصویب طرح صیانت سلامت دارد، گفت: «خیر. طرح صیانت همچنان در مجلس مسکوت است. مصوبه امروز، مصوبه‌ای است که در شورای عالی فضای غیر واقعی اتفاق افتاده و یکی از بندهایی که در طرح صیانت آمده بود، اینجا توسط خود شورای عالی فضای غیر واقعی تصویب شده است. مطابق این طناب، کمیسیونی زیر نظر شورای عالی فضای غیر واقعی تشکیل می‌شود که اختیارات فراوان زیادی در حوزه‌ی قانون‌گذاری، نظارت و اجرای مصوبات حوزه اینترنت را خواهد داشت.»

بیدی افزود:

در واقع پس از آنکه مجلس نتوانست اختیارات بی‌حد و حصر را به کمیسیون تنظیم مقررات تنظیم شورای عالی فضای غیر واقعی دهد، خود شورای عالی فضای غیر واقعی این اختیارات را به خودش داد. بخشی از این اختیارات شامل قانون‌گذاری و تعیین مقررات هم می‌شود که البته کاملا خلاف قانون اساسی است. این رویکرد نزد از این هم توسط مرکز تحقیق‌های مجلس مغایر با قانون اساسی اعلام شده بود.

چه کسی صلاحیت تدوین قوانین در حوزه اینترنت را دارد؟

در ادامه از حامد بیدی در مورد پیامدهای تصویب طناب مذکور پرسیدیم، مدیرعامل کارزار توضیح داد: «به اون سبب که مصوبات شورای عالی فضای غیر واقعی ضمانت اجرایی ندارد و قانون مصوب مجلس نیست، الزام آور نیست. در حال آماده هم مصوبات بسیاری در شورای عالی فضای غیر واقعی تصویب شده که دولت قبلی و دولت فعلی آنها را اجرا نکرده است. بنابراین بعید به نظر نمی‌رسد که در کوتاه وقت اتفاق خاصی چهره دهد. اما در بین وقت این سبب می‌شود که صلاحیت بررسی و تدوین قوانین در حوزه اینترنت و حکمرانی اینترنت از مجلس گرفته شود و به شکل انحصاری توسط این کمیسیون تدوین شود و قانون‌گذاری شکل گیرد و بدتر از همه اون است که این کمیسیون به هیچ نهاد انتخابی‌ای پاسخ‌گو نیست و بر اون هیچ نظارتی شکل نمی‌گیرد.»

در آخر گفتگو، حامد بیدی در پاسخ به این سوال چه اقداماتی برای نگه داری حق دسترسی آزاد به اینترنت می‎‌توان انجام داد، گفت:

«یکی از کارهای موثری که در حال آماده می‌توان کرد، شکایت از شورای عالی فضای غیر واقعی در دیوان عدالت اداری است که باید توسط حقوق‌دان‌ها شکل بگیرد. این مغایرت با قانون اساسی نیاز به شکایت و نگهداری از حقوق عامه دارد.»

زیادتر بخوانید:

نظر شما در مورد تصویب طرح صیانت چیست؟ لطفا نظرات خود را با جونی  و سایر کاربران در بین بگذارید.

فرهنگیان طرح مهر آفرین مشمول رتبه بندی معلمان می‌شوند

قاسم احمدی لاشکی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و آموزش در ارتباط با طرح مهرآفرینان گفت: حدود ۶۵ هزار نفر از معلمان ما هستند که حدودا سال ۸۹ به سپس درون آموزش و آموزش شده اند.

او گفت: البته این افراد در کل دستگاه‌های سرزمین ۳۵۰ هزار نفر هستند که بیش از ۶۰ هزار نفر اون‌ها مربوط به آموزش و آموزش هستند.

لاشکی گفت: هماهنگی‌های واجب برای برگزاری این آزمون برای تمامی معلمان درگیر این طرح حالا به سرعت در حال انجام است و به محض انجام این کار مشکلات رتبه بندی نیز حل خواهد شد و رتبه بندی شامل این طرح نیز خواهد شد.

---

تعدادی از نمایندگان مجلس امروز درباره حقوق بازنشستگان، معلمان و کارمندان کشوری و لشگری به دولت در پیشگاه علنی تذکر شفاهی دادند.

به شرح ایلنا، تعدادی از نمایندگان مجلس امروز در پیشگاه علنی مجلس درباره افزایش حقوق بازنشستگان، معلمان و کارمندان و سایر اقشار به دولت در پیشگاه علنی تذکر شفاهی دادند.

حسین حق وردی (عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و علمی مجلس) در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در نطق بین دستور خود ضمن تذکر شفاهی در پیشگاه علنی به دولت درباره ترمیم حقوق بازنشستگان و سپاسگزاری از مسئولانی که در این زمینه تلاش کردند، اظهار کرد: از بذل توجه دولت به ترمیم حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی سپاسگزاری کرده و به جد می‌خواهم که برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نیز اقدام شایسته‌ای انجام شود.

حق‌وردی خاطرنشان کرد: در تورم افسارگسیخته کنونی افزایش فقط ۱۰ درصد به حقوق این بازنشستگان و کارمندان بزرگوار دولت هیچ توجیه منطقی ندارد، واجب است حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری نیز متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.

عدم واریز پاداش آخر خدمت بازنشستگان فرهنگی

وی بیان کرد: در همین جا عدم واریز پاداش آخر خدمت بازنشستگان فرهنگی سپس از یکسال از بازنشستگی اون‌ها را یادآور می‌شوم و از دولت می‌خواهم فکر اساسی برای پرداخت مطالبات قانونی این عزیزان داشته باشد. همچنین براساس مصوبه مجلس، دولت باید حق‌الزحمه اضافه کاری معلمان بزرگوار و نجیب را ماهانه بپردازد که متاسفانه از اردیبهشت ماه تاکنون پرداخت نشده است.

دیر کرد در اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان

این نماینده مردم شهریار در مجلس یازدهم، یادآور شد: از اجرای هرچند با دیر کرد قانون رتبه‌بندی معلمان ممنونم و از مسئولان مربوطه می‌خواهم طبق مصوبه مجلس، قانون رتبه‌بندی را صحیح و کامل اجرا کند. جدا کردن قسمت عمده‌ای از معلمان با عنوان مهرآفرین و عدم اجرای رتبه‌بندی در مورد آنان خلاف مصوبه مجلس است.

همچنین محمدرضا صباغیان بافقی(عضو کمیسیون شوراهای مجلس) در نشست علنی امروز  ضمن تبریک روز پزشک خطاب به وزیر آموزش و آموزش، گفت: مجلس در یک اقدام بجا طرح رتبه بندی معلمان را تصویب کرد و امروز در حال اجرای اون است.

قانون رتبه بندی معلمان سلیقه ای اجرا می شود

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ادامه داد: متاسفانه امروز قانون رتبه بندی معلمان سلیقه ای اجرا می شود، بیش از هشتاد هزار معلم در قانون معلمان طرح مهرآفرین، معلمان در حال اشتغال و معلمان مامور استثناء شده اند و اون ها را از این قانون محروم کرده اند.

نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس تاکید کرد: برای چی باید در این شرایط مقاوم اقتصادی بخشی از معلمان استثناء بشوند؟ مگر این تورم روی اون ها تاثیر نمی گذارد؟ مگر اون ها معلمان خارج از سرزمین هستند. از هیات رئیسه مجلس درخواست دارم این مشکل را حل کند.

صباغیان مطرح کرد: وزیر آموزش و آموزش با این کار مجلس را خلع سلاح کرده است و تیر به پای مجلس زده است.

عظمت رشیدی کوچی (نماینده مردم مرودشت) نیز در پیشگاه نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان و کارکنان شاغل در قسمت لشگری و نیروهای مسلح نیز به دولت تذکر شفاهی داد.

وزیر اقتصاد بانک‌های دولتی را مکلف به پرداخت وام بدون ضمانت کننده به حقوق‌بگیران کرد اما برخی بانک‌ها شرایط عجیبی را اعلام کرده اند.
به شرح صفحه اقتصاد، وزارت اقتصاد در سال قبل، بانک‌های دولتی را مکلف کرد که به متقاضیان وام‌های عقل تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان با اعتبارسنجی بدون دریافت ضمانت کننده، تسهیلات بدهند و در مرحله اول مشمولان اون، حقوق‌بگیران دولتی و خصوصی و بازنشسته‌ها اعلام شد که قرار بود در مراحل بعدی همه مردم مشمول این طرح شوند که تاکنون وضعیت این داستان مشخص نشده و براساس اعلام مسئولان با متنوع‌سازی تضامین بانکی، دریافت وام‌های عقل تسهیل شده است.

ضوابط پرداخت تسهیلات به مشمولان طرح اینگونه است که برای کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر شرکت‌های با اعتبار قسمت خصوصی، (صرفاً از همان شعبه بانکی که حقوق خود را دریافت می‌کنند)، تا سقف ۵۰ میلیون تومان، بدون ضمانت کننده با نامه کسر از حقوق و تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان نیز بدون نیاز به ارائه ضمانت کننده و فقط با نامه کسر از حقوق به دنبال اخذ چک یا سفته خواهد بود.

کارکنان سایر شرکت‌های قسمت خصوصی از کارگاه‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کوچک گرفته تا متوسط نیز چنانچه نزد بانک دریافت کننده حقوق خود، (به تشخیص بانک) دارای رتبه اعتباری A و B باشند، برای دریافت وام ۵۰ میلیون تومانی نیاز به ضمانت کننده ندارند و با ارائه نامه کسر از حقوق، دنبال اخذ سفته یا چک می‌توانند اقدام کنند. همین افراد برای گرفتن وام ۱۰۰ میلیون تومانی علاوه بر موارد فوق، باید یک نفر ضمانت کننده نیز ارائه کنند.

البته، براساس اعلام وزارت اقتصاد چنانچه رتبه اعتباری افراد مذکور، بنا بر تشخیص بانک، برابر C ارزیابی شود، چه برای وام ۵۰ و چه ۱۰۰ میلیونی، باید یک نفر ضمانت کننده با اعتبار و نیز سفته یا چک، حسب مورد، به بانک ارائه کنند.

در این زمینه، آخرین اعلام وزارت اقتصاد بیانگر این است که از ابتدای بهمن ۱۴۰۰ تا آخر تیرماه امسال بانک‌های دولتی ۱۵ هزار و ۹۳۱ میلیارد و ۶۳۲ میلیون تومان اعتبار به ۴۷۵ هزار و ۴۴۸ نفر تسهیلات پرداخت کرده‌اند.

در این بین، بررسی شرایط پرداخت وام بدون ضمانت کننده در بانک‌های دولتی علامت می‌دهد که پرتکرارترین شرط اعلامی از سوی بانک‌ها برای پرداخت این تسهیلات، بررسی معدل و میانگین حساب متقاضی است. البته، برخی بانک‌ها میانگین حقوق دریافتی متقاضی در یک سال را نیز ملاک پرداخت وام بدون ضمانت کننده اعلام می‌کنند.

به عبارت دیگر، براساس اعلام برخی بانک‌ها میانگین مانده حساب متقاضی در بانک مربوطه طی سه تا شش ماه مورد بررسی قرار می‌گیرد و این بررسی مبلغ وام را مشخص می‌کند.

در این زمینه، مسئول اعتبارات یک بانک دولتی درباره شرایط پرداخت وام بدون ضمانت کننده اینگونه توضیح می‌دهد که کارکنان دولت می‌توانند معادل ۱۰ برابر میانگین حساب جاری‌ و شش برابر معدل حساب کوتاه وقت خود بدون ضمانت کننده وام بگیرند.

وی همچنین سقف این تسهیلات را ۱۰۰ میلیون تومان با سود ۱۸ درصد اعلام کرد.

علاوه بر این، یک بانک دیگر شرط اصلی پرداخت وام بدون ضمانت کننده را بررسی تفریح حساب می‌داند و اینکه اون فرد در بانک مربوطه مانده حساب داشته باشد، حائز با ارزش و مهم بودن بیان کرد. 

این در حالی است که در بخشنامه ابلاغی وزارت اقتصاد به بانک‌های دولتی این شروط وجود ندارد و وزیر اقتصاد هرگونه شرط اضافه‌ای که خارج از مصوبات در این زمینه باشد، را تخلف دانسته و اعلام کرده که با اون برخورد خواهد شد.

همچنین، خاندوزی از مدیران بانک‌ها در این راستا خواست تا شکایات مردم در رابطه با وام بدون ضمانت کننده طی ۴۸ ساعت پاسخ داده شود و در شکل ثبت تخلف بانک‌ها در این زمینه نسبت به تغییر مدیران شعب صبر نکنند.

منبع: ایسنا