برچسب: قسمت

پزشک سجاد معین مدیرعامل تعاونی مسکن دادسرای عمومی و انقلاب تهران معتقد است؛ قسمت تعاون موتور محرک اقتصاد سرزمین است و دولت باید به اون اهتمام مخصوص داشته باشد.
به شرح صفحه اقتصاد، هفته تعاون زمان ارزشمندی به منظور بازخوانی اهداف و برنامه‌ها و تعیین درجه تعاونی‌ها و نقش موثر آنها در بالندگی و رشد و شکوفایی اقتصادی سرزمین است. پزشک سجاد معین مدیر عامل تعاونی مسکن دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفت: قسمت تعاون موتور محرک اقتصاد سرزمین است و دولت باید به اون اهتمام مخصوص داشته باشد.
مدیر عامل و هیئت مدیره تعاونی مسکن دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ضمن تبریک روز تعاون اظهار کرد: تعاونی‌ها طبق اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از سه ضلع مثلث اقتصاد سرزمین در کنار قسمت دولتی و خصوصی است که واجب است با توجه به اسناد بالا دستی سهم بیشتری از اقتصاد سرزمین به اون اختصاص داده شود.

مدیرعامل شرکت تعاونی نیز تاکید کرد که تعاون یک فرهنگ غنی و پربار در سایه تلاش‌ها و خدمات ارزنده به مخصوص در نیرومند تولید مردمی کارآفرینی و جاذبه اندوخته می‌تواند روند توسعه را تسریع کند و ادامه داد: با کار تعاونی باید استفاده گیری از مشارکت مردم به نقطه مطلوب و موثر دست یابد، ضرورت گسترش و حمایت از تعاونی‌ها در حوزه‌های مختلف تاثیر بسزایی در افزایش نقش مردم در اقتصاد دارد و زمان توزیع عادلانه تر ثروت، کاهش بیکاری و توسعه اقتصادی را آماده تر می‌سازد و این مهم در اصل ۴۴ قانون اساسی سیاست‌های کلی ابلاغی رتبه معظم رهبری مورد تاکید است.

وی ادامه داد: تعاونی‌ها واحدهای اقتصادی کوچک مخصوص ای هستند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در تولید مردمی کارآفرینی و جاذبه نیروهای کار مشارکت دارند و بیشتر دارای مالکیت مستقل هستند.

مدیر عامل تعاونی مسکن دادسرای عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: تعاونی‌ها در واقع تشکل‌های مردمی هستند که توسط خود اعضا و با اختیارات کامل و بر پایه اصول همکاری اداره می‌شوند از آنجایی که تعاونی‌ها نقش بسزایی در روند رشد اجتماعی فرهنگی اقتصادی و سیاسی دستاوردهای بالای جامعه دارند در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور پهناور به آنها پرداخته شده است.

وی افزود: اصل ۴۴ مهمترین اصل ذکر شده در قانون اساسی در مورد تعاونی هاست که در اون به طور ویژه تعاونی‌ها را یکی از سه قسمت نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران معرفی کرده است بر این پایه نظام اقتصادی ایران مبتنی بر سه قسمت دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی مرتب و مناسب شکل گرفته است. به طور کوتاه تعاونی‌ها به عدالت از منظر اقتصادی، سیاسی و ارزش‌های اخلاقی و دینی از منظر فرهنگی توجه دارند و بهترین جبهه برای برقراری ارتباط مناسب بین اقتصاد فرهنگ و سیاست محسوب می‌شوند.

معین تاکید کرد: به طور قطع یکی از راهکارهای تحقق توسعه عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت، توسعه تعاون و کار گروهی است که با جلب اندوخته‌های خود مردم بتوان کوشش اقتصادی عظیم انجام داد. از سو دیگر همانطور که گفته شد بر پایه اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مکلف شده با هزینه‌های مختلف از جمله اعطای امتیازات تسهیلات و مواردی از این قبیل قسمت تعاون را نیرومند کند. همچنین مطابق با سند توسعه قسمت تعاون ساختن چتر حمایتی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم حقوق جامعه و نیز فقرزدایی دهک‌های پایین درآمدی و کمک به تامین عدالت اجتماعی از راه توزیع عادلانه زمان‌ها منابع امکانات و درآمدها از اهداف کیفی توسعه قسمت تعاون است.

وی افزود: بازنگری و اصلاح سیاست‌های ناظر بر بازار کاری پول و اندوخته و خدمات و توزیع در جهت تعیین درجه و نقش تعاونی و ترغیب مردم به تشکیل و مشارکت پهناور و تسهیل شرایط شکل گیری تعاونی‌ها در همه عرصه‌های مجاز و جبران عقب افتادگی آنها شامل وضع مشوق‌ها و تحلیل دسترسی تعاونی‌ها به منابع امکانات و مجوزها از راهبردهای کلان توسعه قسمت تعاون است.

وی گفت: امروز قسمت تعاون در عمل پیشرفت چندانی نداشته و کمتر از ۱۰ درصد اقتصاد سرزمین را بر وظیفه دارد. یکی از دلیل‌های عدم پیشرفت در حوزه تعاون نداشتن فرهنگ کار جمعی در جامعه است این یک صدمه است با اینکه کار جمعی را غربی‌ها به اسم خودشان ثبت کردند اما اسلام فراوان قبل از اینها گفته است؛ تعاونوا علی البر و تقوا… یا و اعتصموا بحبل خدا جمیعاً یعنی حتی اعتصام به حبل خدا هم باید دسته جمعی باشد، نه بصورت انفرادی؛ ولا تفرقوا.

وی ادامه داد: با بررسی تجربیات تعاونی‌های مسکن و ریشه یابی مشکلات آنها، علل ضعف کارکرد تعاونی‌ها را می‌توان در دو قسمت مشکلات ساختاری و مشکلات قانونی برشمرد، عدم آگاهی و نبود فرهنگ تعاون و ذهنیت بد مردم از تعاونی‌ها، کمبود نقدینگی و ضعف مدیریتی، تجهیز نبودن به استانداردهای روز، و به کوچک بودن بدنه شرکت‌های تعاونی و ساختار سنتی آنها در سنجیدن با پروژه‌های در حال اجرای این شرکت‌ها از جمله ضعف‌های ساختاری شرکت‌های تعاونی مسکن است.

مدیرعامل تعاونی مسکن دادسرای عمومی و انقلاب تهران در آخر تاکید کرد: عدم آگاهی اعضای مشارکت کننده در تعاونی‌ها از قوانین و ضوابط فرماندار بر تعاونی‌ها موجبات عدم اطمینان آنها و متعاقب اون عدم مشارکت و کاهش روحیه تعاون، ساختن اختلافات میان اعضا، ساختن پرونده‌های متعدد حقوقی بر سر راه این تعاونی‌ها می‌گردد.

منبع: مهر

 

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: بیانات رهبر معظم انقلاب وظیفه ما را در قسمت مسکن بیش‌تر کرده است. آیا ارزانی مسکن در راه است؟
به شرح صفحه اقتصاد، رستم قاسمی با یادآوری این‌که فاصله  عرضه و تقاضای مسکن ناشی از عدم انجام کارها واجب در قسمت مسکن در حوزه مسکن در دولت قبل است و دلیل افزایش قیمت شد،‌اظهار کرد: برای اجرای کارها دولت سیزدهم در قسمت مسکن باید زیرساخت‌ها آماده می‌شد که یکی از این کارها طراحی سامانه نام نویسی و شناسایی اراضی مورد نظر و طراحی سایت ها بود.

وی با بیان این‌که این اقدام به سرعت انجام و پالایش متقاضیان نهضت مردمی مسکن نیز شروع شد،‌ یادآور شد: در 6 ماه ابتدایی دولت زمین 1.5 میلیون  واحد مسکونی بارگذاری و طراحی سایت ها انجام شد.

وزیر راه  و شهرسازی با اعلام این‌که واحدهای نهضت مردمی مسکن به مرحله فونداسیون رسیده است، اضافه کرد: تاکنون فقط 4 درصد از اراضی دستگاه‌های دولتی برای ساخت واحدهای نهضت مردمی مسکن به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده است.

قاسمی با تاکید بر این‌که “مسکن” یکساله ساخته نمی شود و تاریخ بر است، گفت: امیدواریم طی 2 سال بتوانیم فعالیت‌ اجرایی ساخت 2 میلیون واحد را انجام دهیم. اجرای این پروژه ها در ریل خوبی قرار گرفته است و و وزارت راه شهرسازی تا آخر شهریور ماه اراضی دو میلیون واحد را تامین می کند و ساخت شروع می شود.

وی با بیان “امیدوارم تعهد ساخت 4 میلیون واحد مسکونی طی 4 سال پژوهشگر شود، تصریح کرد: از دستگاه‌های دولتی در رابطه با تخصیص زمین راضی نیستیم. این دستگاه‌ها زمین‌های مورد نیاز نهضت مردمی مسکن را تحویل وزارت راه نداده‌اند.

وی یادآور شد: در جلسه شورای عالی مسکن با وجود رئیس جمهور اعلام شد که دستگاه‌های دولتی باید ظرف یک ماه اراضی خود را تحویل وزارت راه دهند و در شکل عدم انجام این کار، سند -زمین‌ها- به نام وزارت راه وشهرسازی ثبت می شود.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که دغدغه رهبر معظم انقلاب در قسمت مسکن یک فرمان است که باید آنرا اجرا کنیم،‌ اظهار کرد: به دنبال اجرای تعهدات خود هستیم و فرمایشات رهبر معظم انقلاب وظیفه ما را فراوان کرد. باید فاصله عرضه و تقاضا مسکن کاهش یابد تا  مردم بتوانند خانه های کم ارزش تری بخرند.

منبع: تسنیم

 

صفحه اقتصاد– قسمت مسکن، یکی از بازارهایی است که دارندگان اندوخته های خُرد در کنار و همپای موسسات مالی و اعتباری و بانک ها، به اون ورود می کنند و وجود تقاضا در قسمت مسکن، قیمت را افزایش می دهد. در ماه های اخیر، دفعات این داستان توسط کارشناسان بازارهای مالی مطرح شد که اندوخته ها به سو بازارهایی از قبیل مسکن حرکت کرده است.

در گفتگوی اختصاصی «صفحه اقتصاد» با امیر پیلتن (تحلیلگر بازار املاک و کارشناس عمران و مدیریت شهری)، تحولات قیمتی مسکن در کلانشهر تهران و برخی شهرهای عظیم سرزمین، تحلیل شده است.

*****

 *فعالان بازار اندوخته در همین ماه های اول سال 1401 تاکید می کردند اندوخته ها در حال خروج از بورس به سو بازارهای دیگر است و دولت، باید در بورس تحول ساختن کند. آیا واقعاً همین اتفاق در مورد انتقال اندوخته ها چهره داد و در ماه های قبل، اندوخته ها به سو بازارهای دیگر از جمله بازار مسکن آمد؟

-به نظر من، مخصوصاً از ماه اردیبهشت به سپس و با توجه به این که دولت نتوانست اطمینان واجب را برای جاذبه اندوخته ها در بورس ساختن کند، بخشی از اندوخته ها از بورس خارج شد. اگر تجربه سال های قبل را بررسی کنیم، معمولاً این طور بوده که بورس در دوره مجامع عمومی شرکت های بورسی که عمدتاً در خرداد هر سال است، رشد می کند.

با این حال، در سال 1401 و در همین دوره مجامع شرکت های بورسی، بازار بورس نتوانست رشد چندانی داشته باشد و در نتیجه بورس نتوانست سهامداران را راضی کند. لذا یکی از دلایل رشد مسکن در ماه های خرداد و تیر 1401، خارج شدن اندوخته ها از بازار اندوخته بود.

*در هفته های اخیر و به شکل مستمر، خروج اندوخته افراد حقیقی از بورس اتفاق افتاد و این خروج تا الان ادامه پیدا کرده است. به طور مشخص چقدر از این اندوخته ها به طور کلی یا اندوخته های سرگردان درون بازار مسکن شد و اساساً چقدر بازار مسکن برای مردم و کسانی که اندوخته هایی در اختیار داشتند جذاب بود؟

-خروجی اندوخته از بورس در یکی، دو ماه اخیر محسوس بوده ولی یک حالت صبر در کسانی که درون بازار ملک می شوند برای داستان برجام به وجود آمده و خواه ناخواه در ماه های محرم و صفر، میزان معاملات مسکن کاهش پیدا می کند.

بر پایه تحقیقات میدانی که من از نقاط مختلف سرزمین داشته ام، می توانم بگویم از 15 تیر ماه، وضعیت تقاضای مسکن کاهشی شده. متاسفانه الان 70 درصد از متقاضیان مسکن، در فراوان از مناطق تهران دید اندوخته ای دارند. این اندوخته ها، همان پولی است که از بورس یا بازار ارزهای دیجیتال و حتی بازار ماشین خارج شده است.

الان تصمیم گیری برای خرید واحد مسکونی در بازار مسکن، محسوس نیست و احتمالاً این وضع تا آخر ماه صفر، ادامه دارد. ضمن این که در نظر داشته باشید که در حال آماده، نقدینگی در اختیار متقاضیان بازار مسکن، بیش از 3 یا 4  و نهایتاً 5 میلیارد تومان برای مناطق خوب تهران نیست.

متقاضیانی که به دنبال این بازار هدف هستند تا بتوانند اندوخته های خودشان را اندوخته گذاری کنند، سختی هایی ساختن کرده است. چون این افراد نمی توانند واحدهای مسکونی مورد نظرشان را پیدا کنند. بر این پایه، می شود گفت که الان بازار در حالت صبر قرار دارد و نزد بینی می شود تا آخر ماه صفر، همین وضع ادامه داشته باشد.

*آیا شباهت یا تفاوت بین تهران و استان های دیگر وجود دارد و در این زمینه جنابعالی اطلاعات خاصی در مورد قسمت مسکن دارید؟

-بر پایه تحقیقاتی که انجام دادم، می توانم بگویم تقریباً بازار مسکن تبریز و مشهد همسو با بازار مسکن تهران حرکت می کنند. این شرایط با شرایط سال های 132، 1393 و 1394 که بازار دوره رکود و اوجی داشت، متفاوت است.

معمولاً تحولات بازار مسکن از تهران شروع می شد و بعداً این تحولات در تبریز، مشهد، اصفهان و شیراز شروع می شد و شش ماه سپس از تهران، تحولات این شهرها شروع می شد. در حالی که در خرداد 1401 در تهران و در شهرهای تبریز و مشهد و حتی شیراز، عمده افراد و اندوخته گذاران مختلف به تصمیم اندوخته گذاری درون بازار مسکن شده بودند و برای مصرف خودشان نمی خواستند.

این وضعیت در شهرهای عظیم سرزمین محسوس بود ولی در مورد واحدهای ویلایی که گفت و گو تامین نیازهای اولیه در مورد آنها مطرح نیست، این اتفاق چهره نداد. نیازهای اولیه، شامل سکونت بوده و این داستان در تهران و مشهد مصداق داشت ولی برای شمال سرزمین و ییلاقات، این وضع وجود نداشت و رکود در این حوزه، کمی بیش تر بوده است. البته فعلاً هم امیدی نیست که شهرهای کوچک و ییلاق نشین، از رکود مسکن خارج شوند.

*جنابعالی نظرتان این است که فقط 30 درصد از معامله گران مسکن برای جنبه مصرفی، اقدام به خرید می کنند. آیا واقعاً درصد این خریداران همین قدر بوده و عمده معامله گران برای سود کردن، اقدام به خرید مسکن می کنند؟

-برخی از خریداران، خانه دوم خودشان را می خرند چه به نیت اندوخته گذاری باشد و چه برای استفاده فرزند خودشان از ان واحد مسکونی. حتی بانک مرکزی، در این زمینه نسبت 80 به 20 را اعلام کرده است.

البته من نمی خواهم با قاطعیت بگویم که 80 درصد معامله کنندگان مسکن، اندوخته گذار هستند ولی اعتقاد دارم فراوان از افرادی که به دنبال خرید واحد مسکونی هستند، خانه اول را دارند و برای گفت و گو اندوخته درون بازار مسکن شده اند یعنی آنها خانه اولی نیستند.

شاید این آمار 80 به 20 که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعلام کرده و با وسواس هم اعلام کرده اند، ناشی از این است که عمده متقاضیان خانه اولی نیستند و خانه دومی هستند و نیت شان، نیت اندوخته گذاری است.

*جنابعالی در مجموع و بر پایه نظراتی که در رسانه های شخصی خودتان مطرح کرده اید اعتقاد دارید که در مهر ماه رواج مسکن شروع می شود. از نظر شما تعداد معاملات مسکن در مهر ماه امسال متفاوت از تعداد معاملات ماه های خرداد، تیر و مرداد امسال خواهد شد؟

-در بازار مسکن، باید وسعت مناطق مختلف تهران را در نظر بگیریم. برای مثال، تعداد معاملات مسکن منطقه 2 شهرداری تهران، در رده دوم کل معاملات کلانشهر تهران است. در حالی که به هیچ عنوان در محلات سعادت آباد و شهرک غرب و در واحدهای مسکونی عظیم، همین رواج نسبی معاملات وجود ندارد.

در عین حال، محلات جنوبی منطقه 2 شهرداری تهران، جزو همین منطقه 2 شهرداری تهران هستند و معاملات این محلات جنوبی، آمار کل معاملات منطقه 2 شهرداری تهران را بالا می بَرد. یک اشتباه در خرید مسکن این است که در تهران، دید منطقه ای داشته باشیم. در صورتی که در تهران، نباید دید منطقه ای داشته باشیم و در این زمینه باید دید محل ای داشته باشیم.

واحدهایی در محل طرشت تهران یا خیابان همایونشهر جنوبی یا محدوده پشت دانشگاه صنعتی بزرگوار برای فروش وجود ندارد که متقاضیان انتخاب کنند و بخرند ولی در محل سعادت آباد، فرضاً 10 واحد مسکونی متوسط و با متراژهای پایین وجود دارد و می توان از بین آنها برای خرید انتخاب کرد.

از طرفی، در مورد رواج گرفتن بازار مسکن در مهر ماه باید بگویم که اون رواج، به شرط این است که برجام امضاء نشود و وضعیت فعلی برجام ادامه پیدا کند. اصولاً مردم ایران در ماه های محرم و صفر، مایل به خرید مسکن نیستند ولی نقدینگی درون جامعه شده و این نقدینگی به سو بازارهای اندوخته ای نمی رود.

از طرفی، فعلاً وضعیت بازار ارزهای دیجیتال نیز مطلوب نیست و قیمت ارزهای دیجیتال فرو ریختگی کرده اند. بازار ماشین هم در صبر واردات ماشین بوده و این بازار وابسته رکود است. نزد بینی من این است که در حالت ثبات نسبی و نه رشد شارپی همانند خرداد ماه امسال، این روال ادامه پیدا کند و تا بهمن ماه حرکت خودش را ادامه بدهد.

*منطقه 2 شهرداری تهران، یک منطقه وسیع بوده و حالت شمالی- جنوبی در کلانشهر تهران دارد. محلات کوی بالا و سعادت آباد در شمال این منطقه قرار دارند و محدوده جنوبی این منطقه هم،  خیابان آزادی است.

معاملات منطقه 2 عمدتاً در محدوده های خیابان سلامتی و ستارخان به نام مناطق پایین دست این منطقه انجام شده و تعداد معاملات مکسن منطقه 2 را بالا برده است؟

-بله. در جنوب منطقه 2 شهرداری تهران و حوالی بهبود، ستارخان و حتی مرزداران، شهرک هما و پونک، تقاضای فراوان زیادی برای خرید مسکن وجود دارد. البته من الان در مورد واحدهای با متراژ بالا صحبت نمی کنم. در محل سعادت آباد، در جاهایی همانند خیابان صراف ها، واحدهای متراژ کوچک به سختی پیدا می شود.

به سبب این که بنده، محلات این منطقه را به خوبی می شناسم، اطلاع دارم که در خیابان 24 متری محل سعادت آباد، رواج خرید و فروش مسکن وجود ندارد و آدم های خاصی، جستجو خرید واحدهای  250 متری یا 300 متری آنجا می روند که قیمت هر متر مربع اون 200 میلیون تومان است.

کسانی که این نوع واحدها را می خرند افراد معدود و گزینشی هستند. لذا واحدهایی که در منطقه 2 شهرداری تهران باشند و واحدهای کمتر از 80 متر مربع و با عمر بالا باشند، در جنوب این منطقه یعنی سلامتی، شادمان، طرشت و ستایش پیدا می شوند و قیمت آنها در محدوده 3.5 تا 4 میلیارد تومان است.

این فرمول ادامه پیدا کرده و در منطقه 10، منطقه 9 و حتی منطقه 5 شهرداری تهران، همین وضع وجود دارد. این مناطق تهران، دسترسی های مناسبی دارند و متقاضیان می توانند خرید کنند و قیمت واحدها در مناطق 2 و 5 شهرداری تهران در محدوده 3.5 میلیارد تومان تا  4 میلیارد تومان است.

البته در منطقه 10 شهرداری تهران، قیمت واحدهای مسکونی، کمتر بوده و تقاضاها برای خرید مسکن در حد 2 میلیارد تومان تا 2 میلیارد و 300 میلیون تومان بوده و این نوع تقاضاها، درون بازار می شود.

 *تعداد معاملات مسکن کل تهران در تیر 1401 نسبت به تیر 1400 تقریباً 2 برابر شده و از 5 هزار واحد در کل کلانشهر تهران به 10 هزار واحد افزایش پیدا کرده است. از طرفی، قیمت هر متر مربع مسکن شدیداً در تهران افزایش پیدا کرده است.

به هر حال، میانگین هر متر مربع مسکن در معاملات انجام شده تهران به 41 میلیون تومان رسیده است. با این وجود، چگونه تعداد معاملات مسکن در تیر 1401 دو برابر شده؟

-در تیر ماه 1400 فراوان از اندوخته گذاران، صبر داشتند توافق اتمی به نتیجه برسد و روزهای خوبی را صبر داشتند. به همین سبب چشم به راه بودند اتفاقات خوبی چهره بدهد و برای همین وضع، بازار تیر سال قبل، یک بازار راکد بود و ماه محرم هم مصادف با همان تاریخ بود.

در مورد امسال نیز بگویم هر معامله ای که در تیر ماه 1401 بوده، عمدتاً تا 15 تیر بوده است. معمولاً از حدود 12 و 13 تیر ماه که تعطیلی ها شروع می شود روال سنتی این طور بوده که مردم به مسافرت می روند. سپس هم که محرم و صفر شروع می شود، یعنی هر ساله برای اعیاد قربان و غدیر و بین التعطیلی، در قسمت مسکن، رکود ساختن می شود و در ماه های محرم و صفر هم، این رکود ادامه پیدا می کند.

در این چهل و اندی سال اخیر روال بازار مسکن این طور بوده و من حدود 25 سال در صنعت ساختمان کوشش داشتم. همیشه در این ماه ها تقاضای مسکن، کاهش های زیادی داشته است. به طور خاصی در ماه صفر برای باورها، تقاضا برای خرید مسکن کاهش پیدا می کند و افراد زیادی مایل به اندوخته گذاری نیستند.

در سال 1400 با وجود این که این مساله برجام هم مطرح بود، قیمت ها رشد زیادی نداشت و مصالح ساختمانی رشد زیادی پیدا نکرده بودند. در سال قبل، انتظارها برای اجرای برجام، یک مقدار مثبت بود و همه صبر داشتند برای اجرای برجام، قیمت ها فراوان ریزشی شود و اتفاقات خوب بیفتد.

به همین خاطر، همه چشم به راه تحولات مثبت بودند. در حالی که امسال، هم افزایش قیمت مصالح ساختمانی اتفاق افتاد و هم این که دستمزد کارگران بالا رفت. از سو دیگر، هزینه های جاری ساختن از جمله هزینه های مربوط به شهرداری افزایش پیدا کرد.

همه این عوامل دست به دست هم دادند و ضمن این که یک بدبینی نسبت به اجرای مجدد برجام شکل گرفت. بنابراین، در ماه خرداد و 10 روز اول تیر امسال، قیمت ها به طور شارپی افزایش پیدا کرد.

شاید ارقامی در حد 5 درصد یا 8 درصد برای افزایش قیمت اعلام شود ولی در برخی محلات همانند پونک، مرزداران، ستارخان و بهار در بلوار فردوس، کارون و جیحون در حد 20 درصد افزایش قیمت داشتند و عمدتاً محلات غربی تهران، رشد بیش تری داشتند نسبت به مسعودیه در جنوب شرقی تهران.

ما هنگامی میانگین را در نظر می گیریم، می گوییم 5 درصد یا 6 درصد رشد قیمت اتفاق افتاده است. در حالی که از اردیبهشت و مخصوصاً خرداد امسال، مردم عادی شروع به خارج کردن سپرده های خودشان از بانک ها کردند.

*یعنی این سپرده ها و اندوخته ها به سو مسکن و بازارهای دیگر رفت؟

-بله. به سو خرید مسکن و همچنین نزد فروش ها و تجمیع کردن و شراکت در ساخت. یکی از ابزارهایی که دولت و برخی بانک ها به طور چراغ خاموش دنبال می کنند افزایش نرخ استفاده بانکی است که بتوانند پول های دررفته را جاذبه کنند و این پول ها در بازار ملک سرگردان نشود که مجدد بازار ملک را متشنج کند.

 *برخی تحلیلگران مسکن اعتقاد دارند قسمت مسکن بیش از حد افزایش قیمت داشته و درون رکود می شود. جنابعالی ظاهراً چنین نظری ندارید؟

-من چنین نظری ندارم و حداقل برای امسال. در سال قبل هم، تعدادی از متخصصان قسمت مسکن و از جمله چند نفر از آنها که از دوستان بنده هستند، اعلام کردند که دیگر کسی توان خرید مسکن ندارد ولی دیدیم که برخی افراد توان خرید مسکن دارند.

به نظر من، جیب ما در حال پُر پول شدن است. در زمانی رکود ساختن می شود که همه چیز ثبات پیدا می کند. قسمت مسکن یک تلنگر می خواهد که به اون ثبات برسیم. اگر برجام به نام یک تلنگر، اجرا شود بازار مِلک درون یک دوره رکود طولانی می شود.

شربت آبلیمو یکی از نوشیدنی های سرد رایج در تابستان است که برای رفع گرمازدگی و عطش سودمند است. این شربت دلچسب برای پذیرایی در مهمانی ها و مجالسی که در روزهای گرم برگزار می شود گزینه مناسبی است.

طرز تهیه شربت آبلیمو نذری

گلاب قابل حذف است.

سپاس و آب را در پارچ ریخته و هم بزنید تا سپاس حل شود.

سپس آبلیمو . گلاب را اضافه کرده و هم بزنید.

شربت را در یخچال نگه داری کنید.

وقت سرو، یخ را در لیوان قرار داده و سپس در لیوان شربت بریزید.

نکات 

به شربت آبلیمو می توانید تخم شربتی یا خاکشیر یا ترکیب اون دو را اضافه کنید.

شربت با لیموی جدید مزه و رنگ بهتری خواهد داشت.

در شکل تمایل می توانید یک قطره رنگ خوراکی سبز به شربت اضافه کنید.

می توانید برای مجلسی تر شدن شربت، به اون زعفرون دم کشیده اضافه کنید.

به جای سپاس می توانید از شیره انگور یا عسل استفاده کنید.

تزیین شربت آبلیمو با برش لیمو و نعنا 

هم چنین می توانید برای تزیین شربت، از یخ های تزیین شده با غنچه گل؛ خاکشیر و یا تخم شربتی استفاده کنید.

مواد واجب

سپاس یک و نیم پیمانه

آب یک پیمانه

آب لیمو ترش یک چهارم پیمانه

زعفرون دم کرده غلیظ دو قاشق غذاخوری

طرز تهیه شربت آبلیمو زعفرانی

آب و سپاس را با هم قاتی کرده و در قابلمه مناسب بریزید.

بدون هم زدن روی حرارت مناسب قرار دهید تا سپاس حل شود.

اجازه دهید بجوشد و کمی غلیظ شود.

سپس زعفرون را اضافه کرده و چند قل که زد از روی حرارت بردارید.

آبلیمو را اضافه کنید.

شربت را سپس از سرد شدن در شیشه پاکیزه و خشک بریزید و در یخچال محافظت کنیدو

تاریخ سرو، کمی از شربت را در لیوان ریخته و بقیه لیوان را با آب و یخ پر کنید.

روش پیشگیری از تلخ شدن آبلیمو 

برای آبگیری از لیموهای پوست نازک و آب دار استفاده کنید.

سپس از شستشو ۸-۷ ساعت در آب بگذارید.

پس از آبگیری در طرفی خشک و پاکیزه بریزید و بگذارید چند ساعت بماند.

فراوان یواش کف سفید روی اون را بگیرید و مواظب باشید درون آبلیمو نشود.

سپس از تنظیف رد کرده و در بطری های شیشه ای بریزید و در یخچال یا محلی سرد محافظت کنید.

صفحه اقتصاد– حدود یک دهه قبل و سپس از تحریم های بین المللی علیه ایران و از جمله تحریم بانک مرکزی ایران که شامل منع خرید نفت از ایران توسط کشورهای دیگر می شد، دولت محمود احمدی نژاد علاقه مندی علامت داد که قسمت خصوصی ایران، نفت تولید شده سرزمین را بفروشد و حقوق ارزی اون را تحویل دولت بدهد.

در همان حال و هوا بود که بابک زنجانی ظهور کرد و مشخص نشد که پول نتیجه از صادرات نفت به کجا رفته ولی اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های نفت، گاز و  پتروشیمی نیز، یک شرکت برای صدور نفت تاسیس کرد.

در گفتگوی اختصاصی «صفحه اقتصاد» با پزشک سیدحمید حسینی، عضو هیأت مدیره و سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی، دو داستان صادرات نفت توسط قسمت خصوصی و این اتحادیه و موانع اصلی وجود قسمت خصوصی در حوزه های کلیدی قسمت نفت و گاز بررسی شده است.

*****

*در سال های قبل، گفت و گو هایی مطرح شد در مورد این که قسمت خصوصی ایران بتواند درون حوزه نفت شود و در صادرات نفت نقش داشته باشد. با توجه به این که نفت در حیطه مسائل کلان و حاکمیتی قرار داده شده، ایده ورود قسمت خصوصی به این قسمت از کجا نشأت گرفت؟

-یک قطعه از این ذهنیت که قسمت خصوصی حمایت و نیرومند شود که بتواند در حوزه نفت درون شود و در فروش و صادرات نفت، نقش داشته باشد ناشی از تحریم ها بود. سرانجام هنگامی که تحریم ها علیه سرزمین ما اِعمال شد شرکت مردمی نفت ایران و شرکت های تابعه وزارت نفت، تحت تحریم قرار گرفتند.

حتی فروش و صادرات نفت نیز تحریم شد. از سو دیگر، ارتباطات بانکی بین ایران و کشورهای دیگر وجود نداشت. این وضع، دلیل شد شرکت مردمی نفت ایران، گارد خودش را دوباره کند و به سو استفاده از ظرفیت قسمت خصوصی درون سرزمین و قسمت خصوصی خارج از سرزمین برود تا از این راه مشکلات ساختن شده را رفع کند.

من فکر می کنم یکی از دلیل ها این بود. البته مخالفتی هم در اسناد بالادستی در این زمینه وجود نداشت که قسمت خصوصی در این زمینه درون نشود. چون قسمت خصوصی، به قسمت معدن درون شده بود و قاعدتاً می بایست بتواند به حوزه نفت هم ورود کند.

با این حال، شرکت مردمی نفت ایران، قوانینی داشت و این شرکت انحصار 4 فرآورده اصلی و نفت ناپخته را در انحصار خودش گرفته بود. در این زمان، هم قانون نفت تغییر کرد و هم قانون وزارت نفت تا حدی تغییر پیدا کرد.

من فکر می کنم مجموعه اسناد بالادستی و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، همه دست به دست هم دادند و این تحولات، فضایی را آماده کرد که اون انحصار شکسته شود. به همین سبب، مجبور شدند فرآورده های نفتی را در بورس عرضه کنند.

شرکت نفت می خواست راه های متنوع فروش را بررسی کند و به همین سبب، فرآورده های نفتی را در بورس عرضه کرد. حتی قرار شد اگر افرادی، سابقه ای در این زمینه ندارند ولی امکانات مالی و ارتباطات دارند، بتوانند در معاملات نفت در بورس ورود کنند.

*در دهه های قبل، حتی پالایشگاه های نفت سرزمین تحت اداره و نظارت دولت بودند. فرضاً پالایشگاه های نفت، واگذار شد و خصوصی سازی شدند ولی برخی قسمت های مرتبط با نفت واگذار نشده اند.

چه جذابیتی برای دولت داشت که برخی قسمت های حوزه نفت را خصوصی سازی نکند و آیا قطعاً این اعتقاد وجود داشت که برخی قسمت های حوزه نفت، حاکمیتی بوده و باید در اختیار حاکمیت باشند؟

-قانون اصل 44 مشخص کرده که دولت نمی تواند در صنایع پایین دستی نفت و گاز، به طور کامل وجود داشته باشد و حداکثر می تواند 20 درصد وجود داشته باشد و سهام داشته باشد. این داستان، در مورد صنایع پایین دستی نفت و گاز، تصریح شده بود.

لذا دولت وقت برای خصوصی سازی در قطعه برنامه پنجساله سوم توسعه اقدام کرد و برخی واحدهای تولیدی از جمله قیر سازی و روغن سازی را از پالایشگاه ها تفکیک کرد و واگذار کرد.

تجربه واگذاری این نوع واحدها، تجربه مناسب و تجربه موفقی بود. هنگامی که دولت، این واحدها را اداره می کرد از نظر کیفی، صادراتی و اندوخته ای، کاری در این نوع واحدها انجام نشد، اما هنگامی که این واحدها واگذار شدند وضعیت این واحدها از نظر صادراتی، توسعه، اندوخته گذاری و کیفیت، خوب تر شد. در اواسط دهه 80 که سیاست های طناب «ج» اصل 44 ابلاغ شد امکان وجود قسمت خصوصی در حوزه پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی آماده شد.

واحدهای پتروشیمی که ساخت آنها در حال اتمام بود به قسمت خصوصی واگذار شدند و همین طور پالایشگاه ها واگذار شدند. دولت فقط توانست در حد 20 درصد از پالایشگاه ها سهم داشته باشد و 80 درصد سهام را واگذار کرد.

الان به غیر از حوزه بالادستی نفت و گاز یعنی استفاده برداری نفت، در همه قسمت های نفت و پتروشیمی، قسمت خصوصی امکان وجود دارد و هیچ ممنوعیتی وجود ندارد. البته ممکن است گفته شود عملاً شرکت نفت طوری برنامه ریزی، گزینش و ارزیابی می کند که در شرکت های جدیدی که برای توسعه میادین و بازسازی میادین نفتی تاسیس کرده اند، تقریباً شرکت قسمت خصوصی وجود نداشته باشد. هر چند که فقط یک شرکت به نام عالم در این حوزه عملاً وجود دارد.

با وجود این که تعداد زیادی از شرکت های قسمت خصوصی و فعال در این حوزه، کهنه هستند و شرکت های با سابقه 70 یا 80 ساله در سرزمین هستند، اما تایید نشدند. ممکن است در عمل، بدنه اجرایی وزارت نفت موافق نباشد و حتی با واگذاری پالایشگاه ها نیز موافق نبود.

هنوز هم با واگذاری روغن سازی و قیر سازی موافق نیستند. این داستان، گفت و گو دیگری است ولی قوانین مملکت و قانون اصل 44 تاکید بر این دارند که امکان وجود قسمت خصوصی در صنایع پایین دستی نفت و گاز آماده شود.

*شرکت های مختلف وزارت نفت عنوان «مردمی» دارند و این مردمی بودن یعنی این که مردم باید سهامدار این شرکت ها باشند. در مورد این عنوان مردمی چه نظری دارید و برای چی به طور جدی تمایل وجود ندارد که مردم و اندوخته گذاران قسمت خصوصی به حوزه های مختلف نفت و گاز ورود کنند؟

-آنچه که مردمی هست، عمدتاً شرکت مردمی نفت است و البته شرکت پتروشیمی هم کلمه مردمی دارد. در عنوان شرکت مردمی پالایش و پخش فرآورده های نفتی نیز کلمه مردمی وجود دارد ولی با سیاست های اصل 44، شرکت هایی که واگذار شده اند، اختلاف دارند.

دولت هنگامی برخی شرکت ها را فروخته، قرار بوده منافع اون برای ملت هزینه شود و هنگامی یک شرکت فروخته شده، دولت پول را در قطعه بودجه هزینه کرده است. البته ارزش اضافه عمده ای که در قسمت نفت ساختن می شود، در شرکت مردمی نفت ایران است. به نظر من، بقیه قسمت ها ارزش اضافه ای برای ملت ساختن نمی کنند.

برای مثال، در قسمت استخراج نفت 5 دلار به ازای هر بشکه نفت ناپخته هزینه می شود و یک بشکه نفت استخراج می شود. در حالی که این بشکه نفت با قیمت 105 دلار یا 110 دلار فروخته می شود، یعنی 100 دلار ارزش اون اضافه می شود.

سرانجام منافع شرکت مردمی نفت ایران، به صندوق توسعه مردمی می رود یا در بودجه سرزمین می آید. به نظر می رسد این منافع، در کارهای مردمی هزینه می شود. این منافع توسط دولتی هزینه می شود که قاعدتاً نماینده مردم است، یعنی دولتی است که توسط مردم انتخاب شده و این اجازه را دارد که این حقوق را به نمایندگی از مردم هزینه کند.

به نظر من، شرکت مردمی نفت ایران، این نقش را بازی می کند و در سال های قبل هم، این نقش را بازی کرده است. در چارچوب قانون بودجه، یک سهم 14.5 درصدی از درآمدهای نفتی به شرکت مردمی نفت ایران داده می شود تا هزینه هایش را لباس بدهد و اقدام به نوسازی، بازسازی کند و قسمت نفت و گاز را توسعه بدهد.

البته یک قسمت از درآمدهای نفتی، به مناطق محروم و مناطق نفتی سرزمین تخصیص پیدا می کند که در چارچوب وظیفه اجتماعی است. برای چی که تولید نفت و گاز، کثیفی و ده ها مساله ساختن می کند. در مورد جاهایی که استخراج نفت و کارهای نفتی انجام می شود، مجلس مصوب کرده که یک درصدی از درآمدهای نفتی به مناطق نفتخیز سرزمین اختصاص پیدا کند. در عین حال، بقیه منابع هم در راه منافع عمومی هزینه می شود.

*در وضعیت فعلی، تغییر خاصی در مورد واگذاری شرکت هایی از قبیل شرکت مردمی نفت ایران اتفاق نمی افتد؟

-اتفاق خاصی که چهره داده، این است که در پروژه های جدید، از جمله در مورد میدان نفتی آزادگان (استان خوزستان) در نظر دارند 20 درصد سهام را به مردم واگذار کنند. یک شرکت که در حوزه اکتشاف و استفاده برداری نفت فعال است، توسط کنسرسیومی از بانک ها و شرکت های استفاده بردار، تاسیس شده.

در مورد این شرکت، نزد بینی شده 20 درصد از سهام اون به مردم واگذار شود و مردم بتوانند از منافع استفاده برداری از پروژه های نفتی استفاده کنند. از این راه می خواهند مردم را در منافع این کوشش ها شریک کنند. همچنین گفت و گو اوراق سپرده کالایی مطرح شده و این طرح می گوید مردم می توانند در خرید و فروش نفت نیز مشارکت کنند.

*گفت و گو اوراق سپرده کالایی نفت، مطرح شده ولی تا چه حد در مورد اجرایی کردن اون جدیّت وجود دارد؟

-کارهای اون انجام شده و بانک مردمی، متصدی اون شده. در حال آماده، کارهای نهایی این طرح در حال انجام بوده و به نظر می رسد شرکت مردمی نفت ایران، می خواهد در حد همان 14.5 درصد سهم خودش از نفت، اقدام کند. اگر در مورد بقیه اون موافقت شود و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه سرزمین موافقت کنند، ممکن است شرکت مردمی نفت، سهمیه نفت دیگران را هم بفروشد.

الان شرکت مردمی نفت ایران می گوید 14.5 درصد از نفتی که صادر می شود وابسته به شرکت مردمی نفت ایران است. این شرکت می گوید ما می خواهیم این سهم را به شکل اوراق تبدیل کرده و به مردم واگذار کنیم.

شرکت مردمی نفت ایران می گوید اگر امروز نفت را با قیمت 90 دلار بفروشیم خوب تر از این است که 6 ماه دیگر یا یک سال دیگر، بخواهیم با قیمت 100 دلار بفروشیم. شرکت مردمی نفت ایران می تواند با همین 90 دلار به ازای هر بشکه، قسمت زیادی از مشکلات خودش را حل کند.

شرکت مردمی نفت می گوید اگر مردم، این اوراق را خریدند و نفت هم گران شد، نوش جان آنها و ما با اون مشکل نداریم. شرکت مردمی نفت ایران با این طرح، مردم را به منافع خرید و فروش نفت درون می کند.

*این طرح جدید اوراق سپرده کالایی نفت، در مورد نفتی هست که وجود دارد و استخراج شده؟

-بله. این طرح در مورد نفت فعلی است. البته ممکن است قسمت خصوصی از هیچکدام از این طرح ها استقبال نکند. با اتفاقاتی که در مورد اوراق بدهی و در بورس افتاده، اگر در این زمینه کار رسانه ای نشود و به خوبی عرضه نشود یا قیمت گذاری به خوبی انجام شود، مشخص نیست که مردم فراوان زیاد استقبال کنند.

*الان گفت و گو اوراق سپرده کالایی مطرح شده. اگر واقعاً این طرح بخواهد اجرا شود چقدر ممکن است تاریخ ببرد که خرید و فروش اوراق سپرده کالایی شروع شود؟

-اگر به سرعت تعیین تکلیف کنند که قیمت گذاری بر پایه ریالی باشد یا دلاری، تاریخ زیادی واجب ندارد. بورس آمادگی دارد و نفت هم در مخازن نفتی وجود دارد. به نظر من، این فرآیند، یک فرآیند پیچیده نیست و فقط این طرح، چند نکته کلیدی دارد.

یک نکته این است که در مورد قیمت گذاری به توافق برسند. به این شکل که باید تعیین شود که ریالی بفروشند یا دلاری و این که حداقل چه تعداد فروخته شود. اگر در این نوع موارد توافق کنند، می توانند این طرح را اجرایی کنند.

این طرح، همانند طرح اوراق سلف نفتی نیست که مردم بخواهند اوراق را بخرند و مثلاً 3 سال دیگر تحویل بگیرند. در تاریخ آقای روحانی، این گفت و گو ها مطرح شد که دولت سود خریداران اوراق سلف نفتی را ضمانت کند.

در اون تاریخ، شرایط برای تحویل گرفتن نفت در آینده، نامشخص بود. به همین سبب یک عده مخالفت کردند و و گفتند دولت آقای روحانی می خواهد دولت آینده را بدهکار کند. در این طرح جدید، گفت و گو بدهکار کردن دولت آینده مطرح نیست. برای چی که شرکت مردمی نفت ایران، می خواهد از سهمیه فعلی نفت خودش استفاده کند.

در چارچوب بودجه امسال تعیین شده که چند میلیون بشکه نفت در روز صادر شود. برای مثال، در یک روز 500 هزار بشکه سهم شرکت مردمی نفت ایران است. شرکت نفت می خواهد این 500 هزار بشکه در روز را عرضه کند.

البته ممکن است روزی 100 هزار بشکه اون را نخرند. در مجموع این کار، یک کار قابل انجام است و مجلس و هیأت دولت، در اون درگیر نیستند. کافی است که رئیس جمهور با اجرای این طرح موافقت کند و اجازه بدهد که شرکت مردمی نفت ایران، این کار را شروع کند.

*در سال 1399، ایده طرح فروش اوراق سلف نفتی در دوره ریاست جمهوری آقای روحانی مطرح شد. اون طرح مورد مخالفت قرار گرفت و اجرایی نشد. آیا ممکن است در وضعیت فعلی، اندوخته گذاران و فعالان بورس، با توجه به اون سابقه قبلی ناموفق، جستجو خرید اوراق سپرده کالایی نفت نروند؟

-عرضه این اوراق چندان ربطی به بورس ندارد برای چی که این اوراق در بورس انرژی معامله می شود. اگر مردم عادی، از این اوراق نفت استقبال نکنند، حتماً صندوق های اندوخته گذاری، بانک ها، فعالان اقتصادی و کسانی که در کار فرآورده های نفتی هستند این اوراق را می خرند.

به نظر من، حتی اگر مردم چندان استقبال نکنند، کسانی هستند که آماده باشند این اوراق را بخرند. چون خرید و فروش این اوراق، چیز پیچیده ای نیست و کافی است شمّ سیاسی و شمّ اقتصادی یک فرد، به او بگوید نفت گران می شود یا گران نمی شود.

اگر یک فرد حس کند که نفت گران می شود اندوخته و ریال خودش را به بشکه نفت تبدیل می کند. با این کار، این فرد ارزش پول خودش را نگه داری می کند و ارزش پول او نگه داری می شود. از طرفی هم، این فرد از افزایش قیمت جهانی نفت سود می بَرد.

ورود به این حوزه، نیاز به یک مقدار شمّ اقتصادی دارد و یک فرد باید بتواند آینده را نزد بینی کند. برای مثال، در دنیا اتفاقات مختلفی در آینده چهره خواهد داد. به طور ویژه، در زمستان کمبود سوخت در اروپا اتفاق می افتد.

همچنین اتفاقات دیگری چهره می دهد و یک روز نفت لیبی از بازار جهانی خارج می شود و یک روز هم نفت نیجریه از بازار خارج می شود. از سو دیگر، یک روز به تاسیسات نفتی آرامکوی عربستان حمله می شود. همه این اتفاقات بر بازار نفت دلیل‌ می گذارد.

تعداد زیادی از معامله گران و بوروکرها (کارگزاران) نفت را می خرند و بلافاصله هنگامی قیمت بالا می رود، اوراق نفت خودشان را می فروشند. حُسن اوراق نفت این است که بازارگردان دارد و مردم یا فعالان اقتصادی که اوراق خریده اند می توانند این اوراق را فوراً معامله کنند.

*در قطعه اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی، یک شرکت در سال 1391 به نام شرکت پترومند را تاسیس کرده اید. آیا اون تاریخ اطمینان داشتید که قرار است قسمت خصوصی درون حوزه فروش و صادرات نفت ناپخته شود؟

-شورای عالی امنیت مردمی نامه داده بود و آقای رستم قاسمی، وزیر گذشته نفت تشویق کرد. البته من موافق این کار نبودم و به همین خاطر سهامدار این شرکت نشدم. در اون دوره، قوانین اجازه نمی داد که قسمت خصوصی با یک شرکت چند میلیون دلاری این کار را انجام بدهد. از طرفی، دولت باید به این شرکت اطمینان می کرد و یک محموله عظیم نفت برای صادرات باید به اون می داد.

از سو دیگر، قسمت خصوصی ابزار و امکانات واجب برای صادرات نفت را نداشت و مشخص نبود با کدام لجستیک می خواست اون را حل کند. همچنین گفت و گو حساب بانکی هم مطرح بود. قسمت خصوصی این کار را جدی گرفته بود و فکر می کرد این کار عملیاتی می شود ولی این طور نشد.

*در روزهای اخیر مجمع عمومی این شرکت تشکیل شده و جنابعالی اداره مجمع اون را به وظیفه داشته اید. شما در این زمینه گفته اید که در زمان 10 سال، ارزش ساختمان هایی که برای شرکت خریده شده بود 10 برابر شده.

در واقعیت قسمت خصوصی که به این قضیه ورود کرد با خرید ساختمان هایی که انجام داده، عملاً از این زاویه جراحت نکرده است؟

-بله. در عمل جراحت نکرده است برای چی که در اون سال، هر شرکت پولی در حد 28 میلیون تومان یا 9 هزار دلار داده و یک سهم دریافت کرده است. امروز ارزش هر سهم حدود 200 میلیون تومان می شود.

به هر حال، کاری در قطعه این شرکت انجام نشده. معمولاً قسمت خصوصی  پولش را در جایی نمی گذارد که فقط سود بگیرد. برای چی که قسمت خصوصی، به دنبال این است که از راه ترید و معامله سود کند. الان هم قرار است هیأت مدیره جدید این شرکت، اموال شرکت را بفروشد.

*واقعاً تصمیم قطعی گرفته شده که ساختمان های خریداری شده فروخته شود و دیگر امیدی به صاردات نفت توسط قسمت خصوصی وجود ندارد؟

-بله. به هیأت مدیره ماموریت داده شده که این کار انجام شود و پول به سهامداران برگردد.

*ساختمان ها در تهران خریداری شدند یا در خارج از سرزمین؟

-این ساختمان ها در خیابان جردن تهران خریداری شدند.